فرشید مقیمیان بروجنی

مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.

ایدئولوژی مفهومی است که در دهه های انقلاب فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و بعدها در ابعاد مختلف رشد و تکامل یافت. رشد و تکاملی که در معانی منفی و مثبت قابل توجه است. ورود ایدئولوژی به عرصه دولت و نفوذ در برساخت های اجتماعی اهمیت آن را دوچندان کرد. سطح قضاوت نیز از این نفوذ مصون نماند و در حداقل سطح آن مفهومی به نام «ایدئولوژی قضایی» را آفرید. این نوشتار ضمن تشریح مفهوم ایدئولوژی در معنای معرفت شناختی آن که جزئی لاینفک و حتی ضروری از ذهنیت قاضی است، معنای منفی ایدئولوژی به عنوان نگاهی سیاست زده و خارج از چارچوب به مسائل قضایی که با سازمان یافتگی، تعصب و جزمیت گره خورده است، را به تصویر می کشد. همراهی دائمی ایدئولوژی با افکار قاضی، ما را به سمت یک مسیر سوق خواهد داد تا در چارچوب حاکمیت قانون که هدفِ نهایی ایجاد دستگاه قضایی است، جولانگاه ایدئولوژی در آرای قضات را بکاویم.