آزالیا سالاری

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.