علی پورقصاب امیری

علی پورقصاب امیری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۵
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۲.

تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی گردشگری ماجراجویانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۰) 295 - 315

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری بین المللی اسناد بین المللی سفر ماجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
صنعت گردشگری ماجراجویانه صنعت ترکیبی بزرگی است که نیازمند سرمایه گذاری های گوناگون و کلان است. این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می شود قراردادهای سرمایه گذاری این صنعت با اسناد گوناگونی از حقوق بین الملل ارتباط داشته باشند. در این پژوهش، به اسناد بین المللی ای می پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارند و در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارند. گردشگری ماجراجویانه یکی از انواع گردشگری است که با توجه به اصل وجود ریسک و خطر بالقوهٔ آن به مهارت های تخصصی و فیزیکی بسیاری نیاز دارد و لازم است قراردادها با تعریف این نوع گردشگری هم سو شوند. هدف این مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین المللی است. روش شناسی مقاله، با شیوهٔ استدلالی تحلیل محتوا، به پرسش طرح شده پاسخ علمی - حقوقی می دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه باید قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری را با توجه به اسناد بین المللی این حوزه از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم کرد و مناسب ترین قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی اُتی و مشابه آن) هستند و از این گروه تنها چند نوع قرارداد با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین المللی هماهنگ است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری با اسناد بین المللی، محیط زیست تهدید می شود و، در صورت همسویی، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ می شوند و می توان آن ها را برای نسل های بعدی حفظ و از درآمد پایدار آن استفاده کرد.
۳.

بررسی حفاظت از محیط زیست در اصول بنیادین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲ 165 - 190

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست منابع حقوق سخت (الزام آور) منابع حقوق نرم (منابع غیرالزام آور)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل است که درصدد وصول به اهدافی همچون حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند به حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است.در فرآیند تدوین و توسعه حقوق محیط زیست همانند سایر شاخه های علم حقوقی برخی اصول شکل گرفته است که از آنها تحت عنوان ارکان اصلی و اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یاد می شود. این اصول نه تنها در روند ایجاد قواعد بین الملل زیست محیطی نقش بسزایی داشته اند بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات زیست محیطی و حل و فصل اختلافات کشورها به صورت مسالمت آمیز و جلوگیری از توسل به زور برای تامین صلح و امنیت جهانی در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نیز مهم بوده اند.لذا با توسعه روابط بین المللی و حدوث تحولات گوناگون، دولت ها به تدریج به ارزش برخی باورهای اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست پی بردند و سازمان ملل متحد به عنوان تجلی جامعه بین المللی برخی از مقررات بین المللی را با محیط زیست تلفیق داد.
۴.

تحلیل و بررسی شیوه های تعزیر در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه امامیه از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قرآن، فرهنگ و تمدن سال دوم تابستان ۱۴۰۱شماره ۴ (پیاپی ۸) 104-125

کلیدواژه‌ها: قرآن شیوه های تعزیری تعزیر احکام فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
قرآن کریم ضمن بیان برخی قصص و طرح برخی مباحث، شیوه هایی را برای تعزیر مجرمان بیان کرده است که در فقه شیعه به ندرت از آن استفاده شده است. کیفیت انعکاس این موضوع در قرآن و اینکه آیا در کتاب آسمانی به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه آیات الاحکام تعزیری تا چه میزان بر فتاوای فقهی تاثیر گذاشته، از جمله موضوعات مهم و قابل پژوهش است. مشتقات «تعزیر» در سه آیه قرآن به معنای «تعظیم و نصرت» بکار رفته است، اما تعزیر در معنای مشهور خود یعنی «تادیب و ضرب» استعمال نشده و به همین خاطر بسیاری از فقها در بحث تعزیرات به آیات قرآن استناده نکرده اند؛ حال آنکه مفهوم و محتوای شماری از آیات قرآن گویای آن است که انجام برخی اعمال و رفتارها چه در شرایع قبلی و چه در اسلام دارای مجازات و تعزیر بوده قرآن به بیان آن پرداخته و احکامی چون «نفی بلد»، «افشای نام»، «تحت فشار روحی قرار دادن» و « منزوی کردن» در مورد مجرمان صادر شده است. در این تحقیق ضمن بیان این آیات و تفسیر و تحلیل آن، به بیان سیر تاریخی انعکاس این احکام در منابع فقهی شیعه پرداخته می شود.
۵.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۶.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
۷.

سیر تاریخی انعطاف در معاهدات بین الملل از منظر فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: فقه و حقوق بین الملل معاهده تاریخ معاصر انعطاف در معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است.
۸.

نقش شاهان صفویه در ایجاد و تحول ساختار و نظام سیاسی - حکومتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 335 - 359
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
حکومت صفویه اولین نظام سیاسی متمرکز و مستقل و مبتنی بر آیین تشیع بود که پس از حدود نهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسانی در ایران شکل گرفت و با توجه به این دوره فترت توانست ساختار جدیدی از نظام سیاسی در ایران تشکیل دهد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته تبیین نقش شاهان صفویه به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت در شکل گیری ساختار جدید در نظام سیاسی و حکومتی این دوره مهم تاریخی است تا از این منظر نقش شاهان صفوی به عنوان یکی از کانونهای قدرت، سطح وگستره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتایج تحقیق باید گفت به لحاظ سیاسی و اداری سیستم سیاسی صفویان مبتنی بر نظام حاکمیّت مطلق بوده و شاهان صفوی با بهره گیری از عوامل مختلف به ایجاد و توسعه نهادها و مقررات جدید سیاسی، مالی و اداری همّت گماشته و در شکل گیری و توسعه ساختار جدید حکومتی نقش بسیار مهمی داشتند و توانستند منشاء تحولات نوینی در تمرکز قدرت، کسب مشروعیت مذهبی، استفاده از قدرت فقهاء شیعه و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در جامعه ایران گردند.
۹.

ظرفیت شرکت های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 205 - 222

کلیدواژه‌ها: شرکت های فراملی توسعه اقتصادی حقوق بشر جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.
۱۰.

بررسی تحریم های پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۱ 42 - 56

کلیدواژه‌ها: تحریم های بین المللی تحریم های پولی و بانکی حقوق بشر تغییرات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
اصولاً تحریم در حقوق بین الملل به معنای ابزارها و شیوه هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست های تابع تحریک کننده است. مهم ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی است. تحریم های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل تلقی می شوند. اما اعمال تحریم به طور کلی و اعمال تحریم های پولی و بانکی به طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اثر منفی آن ها بر استیفای حق های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق های بشری اتباع کشور هدف تحریم می گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت های هدف منجر گردد، ولی به واسطه محدودیت ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم ها را کاهش داده است.  
۱۱.

رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1069 - 1094

کلیدواژه‌ها: امنیت بانک های ایرانی برنامه هسته ای تحریم شورای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک های ایرانی اتخاذ کرده است.
۱۳.

مسئولیت دولت ها در قبال جنایت علیه مسلمانان روهینگیا در حقوق بین الملل تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱-۳ (پیاپی ۳۹) 397 - 427

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولتها نقض حقوق بشر ژئوپولیتیک میانمار مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
یک ی از بزرگتری ن فجای ع انس انی، در دو ده ه اول ق رن بیس ت و یکم در ایال ت راخین میانمار و نس بت به مس لمانان روهینگیا اتفاق افتاد. پاکس ازی قومی، نسل کش ی، جرایم علیه بش ریت و هر عنوان مش ابه دیگری ک ه به نوع ی جل وه ای از نق ض حقوق بش ر محس وب ش ود، در قبال مس لمانان روهینگیا حادث ش د. س وال اصل ی ای ن مقال ه آن اس ت ک ه مسولیت دولت های در قب ال این فجای ع چه ب ود و چرا به جز محدودی کشورهای ریز قدرت، ابر قدرتی چون ایالات متحده آمریکا به طور جدی به این مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمی کند؟ فرضیه مقال ه که به روش توصیفی- تحلیلی بررس ی ش د، آن اس ت که ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر ملاحظات ژوپولیتیکی چون نزدیکی چین به دولت میانمار نسبت به فجایع انس انی در این کشور فقط ً ب ه اظه ار نظر ش فاهی، صدور بیانی ه، و نهایتا صدور قط عنامه ای توصیه ای بس نده کرده است. این درحالیاس ت ک ه انتظ ار میرف ت ای الات متحده بر اس اس اصل مس ئولیت بین الملل ی حمایت، مداخله بش ر دوس تانه را در میانم ار در دس تور کار ق رار م یداد. تعاض رفتاری موجود نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر ناش ی از اعمال فش ار قدرتهای بزرگ اس ت. یافتههای مقاله نش ان داد که برخورد ایالات متحده آمریکا نس بت به نقض حقوق بش ر در کش ورهای مختلف تاب ع اس تانداردهای دوگان ه اس ت. خوشبینانه تری ن حالت آن اس ت که گفته ش ود قدرتهای ب زرگ مانع عمده ای در جلوگیری از عملک رد مؤثر و مس تقل نهادهای بین المللی بر اساس قوانیین موجود در برخ ورد با دولتهای ناقض حقوق بش ر می ش وند.
۱۴.

تقابل چند جانبه گرایی و یکجانبه گرایی در جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 2367 - 2380

کلیدواژه‌ها: چندجانبه گرایی یکجانبه گرایی حقوق بشر منطقه گرایی و فردمحوری اتحادیه اروپا و ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.
۱۵.

واکاوی نقض حقوق بشر و تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۲) 75-92

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تحریم تحریم های ثانویه نقض حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۹
ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟
۱۶.

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 326-343

کلیدواژه‌ها: آزادی مذهب مسلمانان روهینگیا کمیته حقوق بشر اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۸۳
سال هاست که خشونت های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی این جلوه ها را در رویه کمیته حقوق بشر و اسناد بین المللی بررسی می کند و نشان می دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه های آزادی مذهب می گردد.
۱۷.

مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1581 - 1605

کلیدواژه‌ها: انتخابات دموکراسی شفافیت حکمرانی خوب حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.
۱۸.

حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1937 - 1955

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق بشر تابعیت حق برخورداری از حقوق کرامت سیاسی انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.
۱۹.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا فرصت ها و چالش های پیش روی بیمه فعالیت های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 93 - 118

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بین الملل فضا بیمه فضایی گردشگری فضایی مسئولیت زباله فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
فعالیت های فضایی یکی از مهم ترین و پرریسک ترین فعالیت های بشر در عصر حاضر به شمار می آید. فضا وبیمه دو عنصر به هم پیوسته هستند که می توانند افق های جدیدی فراروی تجاری سازی فعالیت های فضایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی این مهم پرداخته که به رغم رشد روز افزون فناوری فضایی، ابعاد حقوقی مسائلی چون گردشگری فضایی، لزوم پوشش های بیمه ای مناسب و زباله های فضایی در معاهدات فضایی مسکوت مانده است.آیا این معاهدات می توانند پاسخگوی نیاز بازیگران فعال در این عرصه باشند؟ نویسندگان در بررسی توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا به این نتیجه رسیده اند که کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو می تواند با ایجاد یک رژیم حقوقی جدید به تبیین ابعاد حقوقی این مفاهیم پرداخته و با هدف یک بیمه بین المللی در کاهش هزینه های این بخش و مسئولیت ناشی از این فعالیت ها، نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل فضا ایفا نماید.
۲۰.

نوع سوم مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصمات مسلحانه داخلی(غیر بین المللی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
از آنجا که جنگ بین کشورها بزرگتر، وسیعتر و دارای تلفات انسانی بیشتری بوده است توجه جهانی به حقوق بشردوستانه سبب تدوین قواعد و مقرراتی شده است که بیشتر معطوف به جنگ بین کشورها بوده است. طراحان و بنیانگذاران حقوق بین الملل بشردوستانه همت خود را صرف تدوین مقرراتی برای حفظ جان انسانها، ابنیه نظامی و غیر نظامی، اموال فرهنگی و محیط زیست منطقه درگیر در جنگ نموده اند. ولی در قرون اخیر شکل جنگها تغییر پیدا کرده است. جستجوی هویت گروههای قومی و مذهبی، استقلال طلبی مردمان سرزمین های تحت سلطه، نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم تحت حاکمیت یک کشورتوسط دولت، بروز شورش و اغتشاشات داخلی، و ... هم زمان با پیشرفت فناوری تولید سلاحها سبب شده تلفات انسانی در جنگهایی که چهره ای داخلی به خود گرفته افزونی یابد. لذا حقوق بین الملل بشردوستانه در دهه های اخیر به سمت تدوین قواعدی برای این مخاصمات گرایش پیدا کرده است. با این حال قواعد و مقررات تدوین شده کلیه ًمخاصمات را پوشش نمی دهد. در این میان نوع سومی از مخاصمات مسلحانه بروز کرده که مغفول مانده است و آن مخاصمات داخلی هستند که به دلایل گوناگون به یک مخاصمه بین المللی تبدیل می شوند. هدف این نوشتار بررسی این گونه مخاصمات و پیشنهاد تقسیم بندی جدیدی است که توجه جامعه جهانی را به وضع مقررات خاص برای این نوع سوم از مخاصمات جلب نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان