شرکت های فراملی

دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکتهای فراملی در سطح بین المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشی از دو عامل است : نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین الملل ، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حقها است . حقوق بشر بین الملل ، دولتها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکتهای فراملی می شناسد . دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت های شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکتها است

امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.

آب، موضوع بسیاری از بحران های احتمالی قرن جاری خواهد بود. کاهش ذخایر آب شیرین دنیا، به دلایل فراوان، ازجمله افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی و به ویژه استفاده ناپایدار از منابع آب، سبب شده است که موضوع تأمین آب آشامیدنی سالم، به یکی از مهم ترین دغدغه های جهانی تبدیل شود؛ دغدغه ای که اهمیت آن با توجه به طرح حق بر آب آشامیدنی سالم به منزله یکی از حق های مهم بشری بیشتر مدنظر قرار می گیرد. هرچند، تضمین حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تحقق آن، یکی از تعهدات بین المللی مهم دولت ها است، اما حل بحران آب و به ویژه یافتن روش هایی برای استفاده پایدار از منابع آب، بدون همراهی و مشارکت همه افراد جامعه، ازجمله بخش خصوصی فعال در این عرصه بسیار دشوارتر خواهد بود. در بخش خصوصی، به ویژه شرکت های فراملی که از توان مالی، فنی و انسانی بسیار بالایی بهره مند هستند، در عرصه مدیریت و تأمین منابع آب، مؤثر ظاهر شده اند؛ بنابراین، به لحاظ اهمیت رعایت حق بر آب، بررسی موضوع مسئولیت و نقش بخش خصوصی در تحقق حق بر آب، اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، مبانی حقوقی و اخلاقی مسئولیت بخش خصوصی در برابر تحقق حق آب را بررسی کرده، ماهیت و قلمرو این مسئولیت را با توجه به اهمیت سود برای شرکت های خصوصی مدنظر قرار داده است.

امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.

امروزه شرکتهای فراملی نقشی کلیدی در عرصه بینالملل ایفا میکنند. با در نظر گرفتن حجم فعالیت، قدرت اقتصادی بالا و ساختار سازمانی خاص، شرکتهای فراملی را میتوان از بازیگران بسیار مهم صحنه اقتصاد نوین دانست. به دلیل اجتنابناپذیری بحث ورود به بازارهای جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضروری است شرکتهای ایرانی با قواعد ورود به بازارهای بینالمللی آشنا شوند و قابلیتهای آن را کسب کنند؛ اما اغلب الگوهای مربوط به این زمینه، در کشورهای غربی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها ارائهشدهاند و موفقیت آنها در یک محیط خاص نمیتواند ضامن موفقیتشان برای شرکتهای ایرانی نیز باشد. با توجه به این موضوع، به نظر میرسد مسیر بینالمللی شدن، الگویی چندخطی است و بنابراین در مطالعات تطبیقی، بررسی شرایط خاص هر کشور بسیار حائز اهمیت است. یکی از این شرایط که تأکید بسیاری نیز بر آن شده است، شرایط فرهنگی است. با توجه به مطالب فوق، مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی نقش فرهنگ ملی در تجارت بینالملل و مقایسه فرهنگ حاکم بر شرکتهای ایرانی و شرکتهای فراملی بپردازد و برای این منظور از ابعاد فرهنگی هافستد بهره گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان چهار بعد فرهنگی موردنظر هافستد، در سه شاخص (فاصله قدرت، فردگرایی و مردگونگی) تفاوت فراوانی بین فرهنگ شرکتهای فراملی وجود دارد و میتوان چنین نتیجه گرفت که عوامل مذکور میتوانند بر حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی، مؤثر باشند.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.