مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام حقوقی اسلام


۱.

بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسلامی و نظام غربی به حقوق اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی رفاه عمومی حقوق اجتماعی نظام حقوقی اسلام نظام حقوقی غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۵ تعداد دانلود : ۹۹۶
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.

بررسی مبانی حقوق اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی رفاه عمومی حقوق اجتماعی نظام حقوقی اسلام نظام حقوقی غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۶
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.
۳.

لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: لاضرر حقوق خانواده قاعده لاضرر نظام حقوقی اسلام نظام حقوق خانواده نظریه لاضرر حکم تشریعی رفتار مکلف رفتار دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.
۴.

بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت امنیت ملی مستضعفان منشور ملل متحد نظام حقوقی اسلام مسئولیت حمایت مظلومان نفی سلطه تألیف قلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.
۵.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: قانون عناصر سازنده مبانی معرفتی نظام حقوقی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۸
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۶.

بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: فلسفه نظارت نظارت مردم بر مردم نظارت دولت بر دولت نظارت دولت بر ملت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد.
۷.

توهین به مقدسات از منظر حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 821-842

کلیدواژه‌ها: توهین ادیان حقوق آزادی آزادی بیان حقوق بشر نظام بین المللی حقوق بشر نظام حقوقی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروه ها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش های جوامع انسانی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقى قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار مى رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى » (ع) نیز جرم محسوب مى شود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته اند
۸.

کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 392 - 408

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری مجازات تعزیری نظام حقوقی اسلام نص گرایی مصلحت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۹.

نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 157 - 194

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق کارآیی نظام حقوقی اسلام حکم حکومتی نفی اختلال نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلّی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.
۱۰.

پی جویی نظریه «علت قرارداد» از راه آثار آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 379 - 400

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اسلام علت قرارداد موضوع قرارداد جهت معامله ضمان معاوضی حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسیاری از احکام و مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبنای علت قرارداد توجیه و تفسیر می شود، ولی در فقه و حقوق ایران نامی از علت قرارداد برده نمی شود، در عوض از «مشروعیت جهت معامله»، «قصد و رضای طرفین» و «لزوم موضوع» برای عقد یاد شده که به باور برخی به ویژه مورد اخیر غرض از علت قرارداد را تأمین می کند، با این همه، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه است، مثل حق حبس، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، خیاراتی چون تأخیر ثمن، غبن، عیب، تعذر تسلیم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پژوهش به روش «إنی» و از راه آثار به صورت بندی نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفاد نظریه علت در قراردادها، مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چند بدان تصریح نکرده اند.
۱۱.

محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 81-98
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و درعین حال یکی از ملزومات شکوفایی استعدادهای انسان در دنیای مدرن امروزی است. آگاهی از رویکرد اسناد بین المللی و اسلام به محدودیت های آزادی بیان، این فرصت را فراهم خواهد آورد تا در تطبیق این دو رویکرد، نقاط قوت و ضعف هریک مشخص شود. به علاوه، بررسی محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام، ارزیابی رویه دولت های اسلامی در این خصوص را امکان پذیر کرده، نکات برجسته آنها را نشان خواهد داد. پرسش اساسی در این مقاله آن است که اسناد بین المللی و اسلام چه رویکردی به محدودیت های آزادی بیان دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که از حیث گستره مفهومی و دامنه شمول، محدودیت آزادی بیان در اسناد بین المللی متفاوت با شریعت اسلامی است. البته این تفاوت، ازیک سو در مبانی متفاوت نظام حقوق بین الملل و ازسوی دیگر در نظام حقوقی اسلام ریشه دارد.
۱۲.

مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۴) مجموعه مقالات حوزه زنان 614 - 630

کلیدواژه‌ها: مقارنه و تطبیق مهریه نفقه زن نظام حقوقی اسلام غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه ها استفاده شد. همچنین از سایت های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم های قضایی در حل و فصل پرونده های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می نامند. در دادگاه های این کشور، مرد به عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می شود، اما در هنگام طلاق، دارایی های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسی ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، اگرچه تفاوت های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به وجود آورد.
۱۳.

خشونت خانگی زوج علیه زوجه (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 571 - 588

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اسلام حقوق زن خشونت خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.
۱۴.

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 193 - 214

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم خاستگاه حق منشأ حق نظام حقوقی اسلام حسن و قبح ذاتی اعمال مکتب قانون طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.
۱۵.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.