سرمایه گذار

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مدنظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاریها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد. تحقیق حاضر، رویکرد تحلیلی را جهت بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند. این رویکرد در تحقیقاتی که به بررسی انتخاب محصولات غیرمالی موثر بر تصمیم گیری می پرداخته اند نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که اکثریت سرمایه گذاران، علاقه کمی به سفته بازی و معاملات پرریسک دارند. در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام، معیارهای مالی، از قبیل تقسیم سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند. با این حال اهمیت آنها کمتر از نوسانات قیمت و روند قیمت سهام در بورس است.

مؤلفه های امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایه گذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه های امنیت انتظامی بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که بالغ بر 8794 نفر هستند.از این تعداد 390 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری با روش نمونه گیری طبقه ای توام با تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده اند. همچنین، ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها نشان می دهد که: میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان در سطح متوسط به بالا بوده و بین متغیرهای میزان رضایت سرمایه گذاران از عملکرد نیروی انتظامی، امنیت انتظامی، امنیت روانی و حفظ شأن و منزلت اجتماعی سرمایه گذار با میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان، همبستگی معنادار و معکوسی وجود داشته است و این متغیرها توانسته اند تا 26 درصد از واریانس گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت را تبیین نمایند.

نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و ... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا ل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال انجام می گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می رود.

بازارگردان، به عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، می تواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگیِ آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولاً دربرابر سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایه گذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایه گذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطه حقوقی میان آن هاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطه قراردادیِ بازارگردان باید با لحاظ این که تعهداتش در زمره تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبه اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.

در سال های اخیر در حوزه پژوهش های حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به این دلیل که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران واحدهای اقتصادی ممکن است به قصد دستیابی به منافع بیشتر، اقدام به دستکاری سود حسابداری نمایند. انگیزه اصلی آن ها افزایش پاداش فعلی خود از طریق افزایش سود حسابداری است. رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا می کند در گزارش سود، دخل و تصرف کنند و زمانی که این دخل و تصرف کشف شود، کیفیت سود شرکت مورد سؤال قرار گرفته و تحلیلگران مالی مجبور به ارزیابی مجدد اطلاعاتی مالی می شوند. گزارشگری مالی، با کیفیت حسابرسی افزایش می یابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین معیارهای معرفی شده، تنها اندازه مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری با مدیریت سود دارد. در حالی که تخصص حسابرس، تغییر حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس تأثیری بر میزان مدیریت سود شرکت ندارد.

عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.

وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که بر اساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو، تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی است. سبدگردان در بورس اوراق بهادار در قبال مشتریان و نیز سازمان بورس وظایفی برعهده دارد که ممکن است در این راستا با انجام فعالیتی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری شود؛ بنابراین در این خصوص مسئول بوده، ملزم به جبران است. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در حقوق ایران درصورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، ضمانت اجرای آن در قالب موارد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است. در این مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ مدنی شرکت سبدگردان، با موضوع «ﻋﺪم ایفای تعهدات مربوط به قرارداد سبدگردانی» ﺑﺎ ﺗکیﻪ ﺑﺮ یکی از آرای هیئت داوری بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار گرفته است.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرا ی مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

یکی از عوامل موفقیت استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا درمسیر رشد و توسعه، انتخاب شریک استراتژیک است. بنابر این انجام این فرآیند کار ساده ای نیست و در این خصوص می بایست جنبه ها و معیارهای مختلفی مد نظر قرار گیرد.شناسایی و تحلیل ارتباط بین معیارهای انتخاب شریک می تواند برای بالابردن احتمال موفقیت و ادامه مسیر استارت آپ های شکل گرفته درون اکوسیستم کمک نموده تا باعث شود فعالان این اکو سیستم بتوانند تصمیم گیری های هوشمندانه تری داشته باشند. به جهت تحقق این امر، داشتن نگاه تکمیل، به هم پیوسته و یکپارچه برای بررسی موضوع پژوهش و به منظور پرکردن خلاهای موجود در این بین، این تحقیق به دنبال انجام موارد زیر است:عملکرد و رویکرد علمی محققان و فعالین اکوسیستم به جهت امکان بیان برخی از معیارهای انتخاب شریک و سرمایه گذار در کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها تحلیل شود.روش: روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر کیفی - مرور نظام مند بیبلیومتریک است و به این جهت از نرم افزار ووس ویور جهت ترسیم خوشه ها و تحلیل های آتی استفاده شده است یافته ها: کلمات غالب مورد استفاده در قسمت مربوط به ترسیم علم بدین شرح می باشند: عملکرد، کارآفرینی،نوآوری، سرمایه گذاری خطرپذیر،تاثیرات،شرکتها، سرمایه گذاری،رشد، شبکه ارتباطی و مدیریتهمچنین نویسندگان،کشورها و دانشگاه های پر استناد، نیز در بخش مرتبط با تحلیل عملکرد شناسایی و تحلیل شدند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی محرک های جذب سرمایه به تبلیغات محیطی در رویدادهای ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی از نوع نظری، بر مبنای عمق و وسعت تحقیق کل نگر، از نظر مدت اجرا مقطعی، از نظر زمان آینده نگر، از حیث مبنای معرفت شناختی جزء پژوهش های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش های نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق صاحب نظران (اساتید دانشگاه، مسئولین کمیته های بازاریابی فدراسیون و هیئت ها، صاحبان کسب و کارهای ورزشی، مسئولین روابط عمومی هیئت ها) بودند و نمونه های تحت بررسی از این جامعه به صورت هدفمند انتخاب شدند که در نهایت 16 نفر بعنوان نمونه آماری جامعه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق مصاحبه بود که به صورت نیمه ساختار یافته در اختیار صاحب نظران قرار می گرفت. محورهای اصلی مصاحبه اقتباس شده از رهیافت تحقیق کیفی و نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزر بود که از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار مکس-کیودای استفاده شد. با استناد به کدگذاری مرحله اول که به کدبندی اولیه معروف است، از طریق بازبینی مصاحبه-های انجام گرفته با صاحب نظران 67 کدباز شناسایی گردید. همچنین نتایج بدست آمده در قسمت کد گذاری محوری نشان داد که 11 عامل (سیاست های مالی و حمایتی، زیرساخت های لازم، اعتماد، جذابیت، تعاملات رسانه ای، تبلیغات اثرگذار، محبوبیت رویداد، سابقه و توان رقابتی، توجه به ویژگی های محصول، توجه به فضای تبلیغاتی، مزایای تبلیغات) به عنوان کدهای محوری انتخاب گردیدند.