حسن جوهری

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . به منظور سنجش کارایی شاخصهای بورس از دو روش : روش اول مفهوم مرز کارایی و مقایسه شاخصهای بورس و روش دوم از آزمونهای ایروینگ فیشر استفاده می شود . این مقاله به معرفی شاخصهای عمده از جمله شاخص داوجونز ، روشهای آزمون کارایی شاخص ، آزمونهای انجام شده در جهان و بررسی کارایی شاخص در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .