مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
خیار فسخ
حوزه های تخصصی:
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
حکم تلف مورد معامله در زمان خیار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از احکام خیارات، این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم، تحت عنوان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» معروف است و هدف اصلی این تحقیق، تعیین محدوده و قلمروی این قاعده می باشد. در این تحقیق، که به روش کتابخانه های تنظیم شده، ابتدا مستندات قاعده، مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که، 1- این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد. 2- ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفت های آسمانی اجرا می شود، 3- این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است. 4- منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدین گونه که یک آن قبل از تلف، عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.
شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تاثیر آرای متشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متعارض در رویه قضایی هستیم. نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است و این مقاله سعی بر آن دارد تا با غور در منابع فقهی غبار ابهام از آنها بزداید.
تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
جایگاه حقوقی فسخ عقد بیع نسبت به آینده با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
حوزه های تخصصی:
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت .
تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
841 - 862
حوزه های تخصصی:
بیماری های مسری، مهلک و صعب العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به نظر می رسد دیدگاه منطقی تر، عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری های شدیدتر و خطرناک تر از عیوب منصوصه است. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانون های مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریه جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب العلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادله ای چون؛ روایات، قیاس منصوص العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلا، می توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.
مفهوم شناسی عیب و کالای معیوب در فقه و حقوق موضوعه ایران و رابطه ی منطقی بین عیب و نقص در ساختار فقهی
حوزه های تخصصی:
در زمان کنونی و حال حاضر با گسترش و رواج معاملات در جهت رفع نیازهای گوناگون افراد ممکن است به دلیل عیبی که در ذات وخلقت اصلی مورد معامله وجود داشته است؛طرفین معامله به صورت ناروا و من غیرحق متحمل ضررهایی شوند که هیچ مبنا و محملی برای تحمیل آن ضررها به طرفین وجود نداشته باشد. به همین دلیل وجود نهاد یا یک مقرره ای هرچندعرفی یا وضع شده توسط مقنن در جهت جلوگیری از این ضرر؛ ضروری می نماید. یکی از راه های جلوگیری از ضررهایی که در معاملات به طرفین وارد میشود،اعمال خیار ازجهت صاحب خیار(ذوالخیار) است.این حق در زمانی برای افراد ثابت میشود که کالای مورد معامله در هنگام عقد معیوب باشد. حالا اگر یک تعریف یا ملاک یا ضابطه ای از عیب وجود نداشته باشد؛اجرا کردن مقررات مربوط به خیار عیب مشکل میشود.
حق تملّک فروشنده در فرض فوت مشتری مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.
شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.
بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵
141 - 156
اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.
تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه خنثی پس از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف مقابل از آن هنگام عقد، نوعی تدلیس و پنهان کردن عیب است که موجب ایجاد حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی سلامت از عیب است که با تخلف از آن شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. همچنین سلامت زوجین از نقص و عیب، مقتضای شرط ارتکازی در عقد نکاح است که در صورت تخلف از آن، حق خیار فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود. فرد خنثی با درمان بعد از عقد نکاح و تغییر به تک جنسی، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به استناد عیب سابق نمی توان نکاح را فسخ کرد.