مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تدلیس
حوزه های تخصصی:
قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.
آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج
حوزه های تخصصی:
فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز میباشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره میبرند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع میشوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار بهصورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.
جرائم علیه خانواده در پژوهشی میدانی (_قسمت پایانی)
حوزه های تخصصی:
«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی میباشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستیهای فراوان مشاهده میشود. این کاستیها میتواند برای خانوادههایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع میکنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی میباشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرستوار مطرح گردیده است.
فریب در ازدواج از نگاه روانشناسی اجتماعی
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، تدلیس، فریب، خدعه، دروغ و عناوین مشابه آن، به شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانهای ناظر است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود توسط یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکلگیری خانواده صورت میگیرد. این نوشتار بر آن است تا از منظری آسیبشناسانه و با رویکردی روانشناختی- اجتماعی برخی از مهمترین پیشزمینههای روانی، فرهنگی، اجتماعی و آثار و پیامدهای مشهود فردی و اجتماعی و نیز راههای کاهش و مقابله با این آسیب اجتماعی را بررسی و تبیین کند.
ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
پژوهشی دربارة پیشه وران و تقلب های شغلی آن ها بر اساس معالم القربه فی احکام الحسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اخلاق حرفه ای پیشه وران، زمینه پر اهمیتی در پژوهش های تاریخ اجتماعی محسوب می شود. بخشی از این اخلاق حرفه ای به شیوه و نحوه روند تولید و ارائه خدمات به مشتریان، مربوط است. در تاریخ جهان اسلام، پیشه وران تمایل داشتند تا اخلاق حرفه ای خود را با مفاهیمی چون فتوت باز گو کنند. اما وجه دیگری از اخلاق حرفه ای پیشه وران در جریان فعالیت اقتصادی، بر خلاف اخلاق ستودة حرفه ای بود که می توان به بیانی دیگر آن را «تقلب شغلی» نام گذاری کرد.
پیشه وران مرتکب چه تقلب هایی شده بودند و در کدام حرفه وقوع تقلب بیشتر بوده است؟ چنین به نظر می رسد که کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه در زمینه تقلب پیشه وران، اطلاعات قابل توجهی به دست می دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی و دسته بندی تقلب پیشه وران و به کارگیری یافته های کمّی و کیفی به دست آمده در تحلیل اخلاق اجتماعی و حرفه ای پیشه وران است.
بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون گذار ایران به وضعیت حقوقی این گونه معاملات اشاره ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.
تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین
حوزه های تخصصی:
نکاح در زمره ی عقود لازم است. ویژگی عقد لازم این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند بدون علّت قانونی آن را فسخ نمایند. نظر به اهمّیت ازدواج در روابط اجتماعی اسباب فسخ آن محدود بوده و در شرع و قانون احصاء شده که یکی از این موارد تدلیس است. بعضی حقوقدانان معتقدند که تدلیس در صورتی موجب فسخ می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد؛ ولی با توجّه به منابع فقهی روشن می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد نکاح وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت بگیرد. مانعی جهت ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس دچار ضرر شده وجود ندارد؛ مشروط بر آن که زوج یا زوجه با مدلّس تبانی کرده باشد. در فقه معولاً از تدلیس زن سخن گفته شده؛ ولی می توان آن را در مورد مرد نیز صادق دانست. متضرّر در تدلیس می تواند طبق قاعده ی غرور و قاعده ی لاضرر برای مطالبه خسارات وارده به مدلّس مراجعه نماید و همچنین قانون گذار برای تدلیس کننده در نکاح طبق مادّه ی 647 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 مجازات کیفری پیش بینی نموده است.
تأثیر حکومت ها و عقاید عامه مردم بر شکل گیری تدلیس در حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدیث، در طول تاریخ با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. چنانکه، حدیث که باید راه گشای فقه باشد، زمانی نقل آن ممنوع و بعد از مدتی، مجاز می شد. فرمانروایان، نسبت به راویان و مشایخ حدیث سخت گیری های فراوانی داشته و مخالفان حکومت، حق گزارش حدیث را نداشتند. برخی از مدلّسان، علی رغم مذموم بودن تدلیس، آن را راه گریزی برای بیان احادیث می دانستند. در این میان، عقاید عامه نسبت به موالی از یک سو و داوری های دور از انصافشان از سوی دیگر، باعث می شد معیار ارزیابی احادیث بین مردم منطقی نباشد. برخی از محدثان با روش تدلیس، احادیث را به سمت رضایت مردم سوق می دادند و بدین طریق، اعتبار نوشته های حدیثی را پایین می آوردند. این نوشتار درصدد است، تا با بررسی گوشه ای از تاریخ حدیث و در نظرگرفتن تأثیر حکومت ها و مردم بر مدلّسان، راهی نو برای قضاوت احادیث مدلّس و روشی جدید برای تفکیک این نوع از احادیث نشان دهد و این احادیث را درجه بندی کند.
بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته ها نشان می دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می شود، درصورتی که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر ازدواج لازم است.
باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.
بررسی و تحلیل فقهی بورس بازی مبتنی بر دستکاری قیمت در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴
79 - 113
حوزه های تخصصی:
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.
بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷
137 - 154
انحلال رابطه زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیش بینی شده است، صورت می گیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزه شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح به طورکلی به سه قسم تقسیم شده است: دسته اول: خیار عیب، دسته دوم: خیار تدلیس، دسته سوم: تخلف از شرط صفت. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجسته کردن وجوه اشتراک و افتراق موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق کشور پاکستان تهیه و تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه برای فسخ نکاح مراجعه به دادگاه به جز عیب عنن لازم نیست و جنون تنها عیب مشترک در زوجین است؛ اما در احوال شخصیه پاکستان علاوه بر جنون، جذام و برص نیز جزو عیوب مشترک زوجین به شمار می روند و برای انحلال رابطه زوجیت بنابر عیوب مشترک و تخلف از شرط صفتی که در ضمن عقد گنجانده شده باشد، مراجعه زوجین به دادگاه الزامی دانسته شده است.
روند پژوهی رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه های دیداری و شنیداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
65 - 88
حوزه های تخصصی:
تبلیغات بازرگانی مستعد درگیر شدن با مسائل حقوقی و مسئولیت آور است. ازجمله زمینه های مسئولیت زا یا ضمان آور، قواعد و موضوعات فقهی هستند که میزان عدم رعایت آنها در تبلیغ، با گمراهی و فریب منجر به خسارت مادی و معنوی به مخاطب تناسب دارد. یافته های تحقیق «کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی» که پیشتر انجام شده بود، نشان می داد از بین دوازده قاعده و موضوع فقهی ضمان آور، دو قاعده تدلیس و نجش بیشترین موارد انحراف را دارا بوده اند. این تحقیق، با رویکرد روندپژوهی، میزان رعایت موضوعات فقهی تدلیس و نجش را با تبلیغات بازرگانی غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1388 تا 1397 (4760 آگهی که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند) را بررسی نموده است. نتایج نشان داد که درمجموع آگهی های پخش شده، 8/7 درصد تخلف در متغیر نجش و 7/9 درصد تخلف در متغیر تدلیس وجود دارد. این موضوع نشان دهنده وضعیت به نسبت مناسب آگهی های بازرگانی سیما از منظر رعایت این دو موضوع فقهی است. بیشترین انحراف تبلیغات بازرگانی، در متغیر نجش، مقوله های «تمجید غیرقابل اثبات» و در متغیر تدلیس نیز مقوله تدلیس سلبی است. همچنین بیشترین فراوانی رعایت نکردن تدلیس و نجش در تبلیغات مؤسسه های مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است. روند عدم رعایت متغیرهای پژوهش از نظم منطقی (سیر صعودی یا نزولی منظم) برخوردار نبوده و در سال های 1389 و 1395، بیشترین میزان انحراف در مقایسه با سال های دیگر مشاهده شده است. یافته های تحقیق مؤید نظریه مسئولیت اجتماعی بوده و مطابق نظریه کاشت بر اهمیت توجه و رعایت متغیرهای مبتنی بر قواعد و موضوعات فقهی نقش بسزایی در انحراف یا تخلف که از اهداف تبلیغ سالم و مفید است، تأکید دارد.
غش در معامله از دیدگاه فقه
حوزه های تخصصی:
یکی از کسب های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عرضه کند. یا عیب پولی را که می خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب یک چیز درست و صحیح ارائه دهد. این، از مصادیق کسب حرام محسوب می گردد. اسلام، غشّ و تقلّب در معامله را حرام دانسته و به شدت از آن نهی کرده است. در رساله های عملیه نیز همه علما به حرمت این معامله فتوا داده اند. امام راحل در تحریر الوسیله آن را حرام دانسته اند. به هر حال تردیدی در حرمتش نیست. فقها هم در کتاب های خود گفته اند که غشّ یعنی انسان عیب جنس خود را بپوشاند و به صورت جنس خوب عرضه بدارد، که مصداق هایش را خودتان می توانید پیدا کنید. یکی از مصادیق هم در روایتی که بیان شد، آب داخل کردن در شیر بود. یا مثلاً اگر در روغن حیوانی مقداری روغن نباتی، یا دنبه آب کرده بریزد و بعد به نام روغن حیوانی بفروشد، یا سیب زمینی را داخلِ روغن کند و به اسم روغن بفروشد، یا فرش پاره شده را کاملاً رفو کند و به مشتری ارائه دهد و عیبش را نگوید، یا جنسِ معیوب را طوری درست کند که خریدار خیال کند بی عیب است و… اینها هم از غلّ و غشّ و تقلّب و حرام است. یا عیب پارچه معیوب را در کارخانه یا مغازه اش برطرف و رفو کند و در قالب پارچه سالم عرضه می دارد، یا در جعبه های پرتقال و سیب و خرما جنس بد را زیر خوب می چینند که وقتی انسان در نگاه نخست، ظاهر آن ها را زیبا و خوب می بیند، اما وقتی زیرشان را بررسی می کند، می فهمد معیوب است.
تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
بررسی حکم وضعی و تکلیفی کلاهبرداری از منظر فقه امامیه با تأکید بر آیات قرآن کریم
از منظر آموزه های اسلامی حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد مذکور شرعا حرام است. لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کلاهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است، مورد منع فقه قرار گرفت. از این رو، کلاهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعه مال متعلق به دیگری را می برد. از منظر فقه اسلامی، کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب می شود. لذا ادله فقهی همچون آیات اکل مال به باطل، آیات حرام خواری و سُحت و قواعدی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام دلالت بر حرمت می کند که فقها برای حکم تکلیفی از آن استفاده کرده اند و قاعده ضمان، اَیادی متعاقبه دلالت بر حرمت تکلیفی کلاهبرداری می کند. از این رو، فقها مجازات تعزیر را برای کلاهبرداری استنباط و استخراج نموده اند. روش پژوهش پیش رو، توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.