مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
نظم حقوقی
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با بررسی منابع تشکیل دهنده حقوق کیفری در اروپا از دو دوره متفاوت در خصوص منابع حقوق می توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت های عمیقی در عناصر تشکیل دهنده حقوق در دوره پیش و پس از پیدایش دولت ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی هایی هستند که این امکان را فراهم می کنند تا از یک سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحله نخست ویژگی های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ملت بررسی می شود و سپس مؤلفه ها و مشخصه های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می گیرد، مورد تحلیل قرار می گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوه تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب تضعیف ویژگی های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.
ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را تکمیل می کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
957-977
حوزههای تخصصی:
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.
ارزیابی مفهومی قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظام ساز حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱
291 - 316
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله ای (سیستم ها، رژیم ها و (مجموعه) قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می رسد و به شأن نظام نایل می آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می شود به مثابه عامل وحدت ساز در اجزای متشکله حقوق بین الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین الملل مطرح شده است. این دیدگاه ها را می توان در دو قالب فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک بعدی و تک ساحتی به قاعده آمره نمی تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته ترین شاخص نظام ساز محتوایی حقوق بین الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم آفرینی خود را حفظ کند.
مبانی نظری قاعده آمره در حقوق بین ا لملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷
1-28
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.
تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
219 - 242
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.
مسأله اساسی سازی نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱
129 - 162
حوزههای تخصصی:
اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو اساسی سازی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
41 - 70
حوزههای تخصصی:
اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
انضمامیت امر حقوقی در امتداد نئوکانتینیسم (کانتسیم) با تمرکز بر آرای گوستاورادبرُخ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
97 - 118
حوزههای تخصصی:
اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.
استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1667 - 1684
حوزههای تخصصی:
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.
ظرفیت های حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹ از منظر نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شوک ناشی از اپیدمی ویروس کرونا بار دیگر نشان داد که روابط مردم با طبیعت و با یکدیگر بایستی به طور ریشه ای مورد تردید قرار گرفته و مورد بازبینی قرار گیرد. طبیعت و محیط زیست، که انسان نیز بخشی از آن است، شبکه پیچیده ای از اکوسیستم ها است که گونه های مختلف و چرخه های اکولوژیکی را در بر می گیردکه به دلیل وابستگی متقابل و پیچیده آنها، به دلیل بروز بیماریهای خاصی نظیر کووید 19 دچار بحران شده و اساس زندگی مشترک انسان و طبیعت را نیز دچار مشکل ساخته و اثرات منفی همچون افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی وخانگی، اف زایش مص رف آب، پلاستیک، مواد ضد عفونی، شوینده، ماسک و دستکش های یکبار مصرف، تخریب زیست گاه ها شده و آثار منفی حقوقی بیشماری را نیز بدنبال داشته است. لذا با یک اقدام (عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم های اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی در جهان متأثر شده و باعث گردید تا مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردیده و برخی از اهداف نظام حقوقی و بین المللی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. لذا در این مطالعه که با یک روش کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته است، سعی شده است که ضمن بررسی ظرفیتهای حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹، ابعاد و رویکرد حقوقی مبارزه با این بیماری نیز مورد بررسی قرارگیرد.
تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
کارویژه مسجد در تنسیقات انسانی؛ از نظم اجتماعی تا نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادهای اجتماعی و مشارکتی تحت عناوینی همچون تشکل های مردم نهاد، سهم مهمی در تربیت مدنی و جامعه پذیری افراد در کنش ها و واکنش ها برای تعاملات و ارتباطات و نظم دهی در ساحت زندگی اجتماعی بشر دارند که می توانند تأمین کننده و تضمین کننده نظم اجتماعی و به تبع آن نظم حقوقی باشند. مسجد یکی از مدل های با قدمت تاریخی از تشکل های اجتماعی مردم نهاد است که می توان در آن وجوه گوناگون از آموزش و تربیت شهروند را در ساحت های همگرایی، هم افزایی و همبستگی برای تحقق جامعه مطلوب و شایسته موردمطالعه قرار داد. با رویکرد اسنادی و کتابخانه ای و بررسی مطالعات صورت گرفته، دریافت می شود که تربیت اخلاقی در نهاد مسجد، انسانِ ملتزم به هنجارهای اجتماعی و حقوقی پرورش می دهد که به پیشبرد مدنیت و جامعه پذیری اجتماعی و حقوقی منجر خواهد شد و اصولاً می توان گفت که انسان تربیت یافته مسجد و هیئت، التزام عملی بیشتری به رعایت قواعد و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و جامعه مبتنی بر آموزش های مسجد دار، با رویکرد کنترل درونی (در غیاب کنترل بیرونی) انسان های پایبندتری به نظم اجتماعی و نظم حقوقی تربیت خواهد کرد و با هزینه کمتر، برآمد آن جامعه ای بهینه و شایسته تر است.
بررسی امکان وضع قوانین غیرعلنی و آثار آن در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱
373 - 398
التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.
زیستن در تعلیق؛ ترمیم هویت جنسیتی در تقاطع بدن، خانواده و حقوق با مطالعه ای بر تراجنسیتی های اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحلیل تجربه های تراجنسیتی های ساکن اصفهان می پردازد و نشان می دهد که بازتطبیق جنسیت نه یک فرایند خطی و کامل، بلکه وضعیتی ناتمام و تعلیقی است که در تقاطع نهادهای خانواده، دین، نظم حقوقی و پزشکی هرآینه در حال ساخته شدن است. یافته ها مبتنی بر بیش از هشتاد ساعت مصاحبهٔ عمیق با پانزده فرد تراجنسیتی و اتنوگرافی مشارکتی در گروه درمانی ها، اردوهای جمعی و موقعیت های روزمره است که در تعامل با دیدگاه های متخصصان حقوقی روان شناختی تحلیل شده تا زمینهٔ نهادی این تجارب روشن شود. روش تحقیق، ترکیبی از تحلیل مضمون و تحلیل روایت است؛ به گونه ای که مضامین پایه از دل روایت ها استخراج و در لایهٔ مفهومی در پیوند با جامعه شناسی حقوق، روان شناسی اجتماعی و مطالعات جنسیت بازخوانی و در رویکردی بازاندیشانه در تعامل چندین ماهه با میدان تحقیق تدقیق شده است مطالعه نشان می دهد که «تعلیق» بیش از آن که به معنای نداشتن هویت باشد، به وضعیت نهادی اجتماعی اشاره دارد که در آن فرد برای بازشناسی هویت تثبیت شدهٔ خود ناگزیر از عبور از فرایندهای پرتناقض است. لذا به نظر می رسد که تجربهٔ بازتطبیق در اصفهان، هم تحت تأثیر زمینهٔ فرهنگی اجتماعی خاص این شهر بوده و هم بخشی از گفتمان ملی پزشکی–قضایی آن محسوب می شود. این مقاله، با ایجاد پیوندی میان رشته ای میان تحلیل های فوکویی از قدرت دانش و رویکرد تفسیری مید از «خود» در تعامل، پروژهٔ نظری پژوهشگرانی چون افسانه نجم آبادی را توسعه داده و نشان می دهد که چگونه سوژه های تراجنسیتی از طریق «سیاست های کوچک بقا» و تدبیرهای روزمره، عاملیت خود را در تقاطع این ساختارهای کنترل گر بازمی یابند و هویت خود را به صورت مداوم بازسازی می کنند .