پناهنده

در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.

اتحادیه اروپا در پی جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی بین کشورهای اروپایی تأسیس شد. اعضای این اتحادیه در خصوص اولویت های مشترک با یکدیگر مذاکره می کنند و سیاست های بین المللی و قوانین نشان دهنده کشورهای عضو را توسعه داده و تکمیل می کنند. مأموریت اتحادیه آفریقا نیز افزایش توسعه و تعامل در آفریقا است که می خواهد سازمان جهت دار بین المللی باشد. از مهم ترین اهدافی که اتحادیه آفریقا دارد این است که به خود به عنوان یک سازمان، قدرت بدهد تا نقش فعال تری در مذاکرات بین المللی داشته باشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال مطرح پرداخته می شود که تا چه حد اتحادیه آفریقا می تواند از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی که قصد دارند از مرزهای اروپا عبور کنند و از کشورهای این اتحادیه تقاضای پناهندگی نمایند حمایت کند؟ این در حالی است که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و دشواری مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا، ناشی از تأثیر توافق نامه های امضا شده بر علیه پناهندگان آفریقایی می باشد. در مقابل، اتحادیه اروپا استقلال داخلی بیشتری با اختیار اعمال نفوذ (فشار) بر روی روابط بین الملل دارد. بنابراین در این پژوهش چنین استنتاج می شود که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا برای اتحادیه آفریقا دشوار است.

حقوق پناهندگی در اسلام با داشتن صبغة مثبت، از زمان جاهلیت (مفهوم جوار)، حمایتی حداکثری و نظام مند را به پناهندگان و پناه جویان ارائه می دهد. در این زمینه، منابع اسلامی، اعم از آیات قرآن کریم، روایات، سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام و خلفای اسلامی و نیز آراء فقها و حقوق دانان بر این حمایت با حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد «استیمان یا امان»، پناهندگی به افراد مسلمان و غیرمسلمان در عصر غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت های اسلامی در قبال یکدیگر از جمله موضوعات بررسی شده است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان علیهم السلام مشاهده می شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعة اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالت، مشابه کنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد بود. با توجه به گسسته بودن حمایت های ارائه شده تحت حقوق بین الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسلام می تواند به عنوان منبع حقوقی، اخلاقی و بشری به ارتقا و توسعة بیش از پیش حقوق بین الملل پناهندگی یاری رساند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انواع حمایت های حمایت های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر از آن ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه ای در مقیاس رتبه ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تی تک نمونه ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

امروزه مسائل پناهندگان در جهان بیش از پیش در حال توجه و تأمل است و در میان حمایت از حقوق آن ها اهمیت دارد؛ در این بین در کشورهایی که در تقسیم بندی سیاسی-جغرافیایی آن ها ایالت یا استان از خودمختاری و استقلال نسبی برخوردار است هرکدام از ایالات قوانین و مقررات ویژه ای در ارتباط با پناهندگان و پذیرش آن-ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیای آمریکا انجام شد. مطابق یافته های پژوهش حاضر، موضوع پناهندگان به طور رسمی در اسناد بین المللی به بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد برمی گردد. مطابق این کنوانسیون دولت های متعهد حق اخراج، اعاده یا بازگرداندن پناهنده را ندارند و حقوق مروبط به کسب تابعیت و حق آزادی رفت و آمد را برای پناهندگان به رسمیت می شناسند. در این کنوانسیون سایر حمایت های حقوق در حوزه اشتغال، حق مراجعه به دادگاه، آموزش و تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین ایالات متحده آمریکا نیز مطابق اعلامیه حقوق و وظایف آمریکائی، ایالات متحده وظیفه دارد حقوق بشر همه پناهندگان را به طور یکسان اعم از مهاجرین قانونی و غیر قانونی تضمین کند، که شامل حقوق شخصی، آزادی، رفتار انسانی، حداقل تضمین های دادرسی مناسب، برابری و عدم تبعیض و حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی می باشد. در همین راستا دولت محلی کالیفرنیا انواع حقوق و حمایت های قانونی برای پناهندگان و فرزندان آن ها را فراهم کرده است که مهم ترین آن ها در حوزه بهداشت و خدمات عمومی، آموزش، و کار است.

نظام اروپائی حقوق بشر در قالب کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و دیوان اروپائی حقوق بشر نقش بی بدیلی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان داشته است. دیوان به عنوان مکانیزم نظارتی کنوانسیون، طرح دعاوی از سوی اتباع غیر اروپائی علیه دولتهای اروپائی عضو کنوانسیون را پذیرفته است. در این بین دعاوی متعددی توسط پناهجویان ایرانی علیه کشورهای اروپائی حول سه مساله آزادیهای مذهبی، آزادیهای جنسی و آزادیهای سیاسی مطرح شده است. پناهجویان ایرانی عمدتاً مدعی می شوند که در صورت بازگرداندن آنها به ایران با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این رویه برخلاف تعهدات کشورهای اروپائی به موجب ماده 3 کنوانسیون می باشد. مساله اساسی این است که رویکرد دیوان در قبال این موجبات پناهندگی به چه نحو بوده است؟ این مقاله در راستای ارزیابی رویه دیوان در توسعه و رشد حقوق پناهندگی، با بررسی تبیینی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان می-دهد که دیوان با پذیرش آستانه بسیار پایین برای اثبات اعمال مجازات ارتداد برای ایرانیان در صورت بازگرداندن، موجب مذهبی را بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالیکه داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف را به دلیل تساهل عملی دولت ایران در اعمال مجازات، در اکثر موارد از دلایل اعطاء پناهندگی نپذیرفته است. موجبات سیاسی هم عمدتاً به دلیل تصنعی و سطحی بودن اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان، کمتر مورد توجه و پذیرش دیوان قرار گرفته است.

شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین المللی حقوق بشر مبتنی می باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.

مهاجرت بین المللی پدیده ای است کهن که به شکل ها و هدف های گوناگون انجام گرفته و به دلایل مختلف همچنان ادامه دارد. به دلیل گستردگی مهاجرت در دنیای امروز، همه جوامع بشری به نحوی با چالش های مربوط به مهاجرت روبه رو هستند، ماهیت مهاجرت اغلب با دشواری هایی برای مهاجرین همراه است و نوجوانی به عنوان دوره ای حساس و دارای مسائل ویژه خود، آن هنگامی که با مهاجرت پیوند می خورد، منجر به مشکلات متنوعی می شود. بیش از سی سال است که مهاجران افغانستانی در جامعه ایران حضور دارند. در این پژوهش با روش نظریه زمینه ای با 30 نفر نوجوان افغانستانی مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده ها به روش اشترواس و کوربین به منظور شناخت موانع ادغام اجتماعی صورت گرفت. مهمترین موانع ورود نوجوانان افغانستانی به جامعه میزبان از نظر خودِ آن ها عبارت بودند از نداشتن مهارت های اجتماعی در روابط خود، مقاومت خانواده ها در برابر تغییر، تجربه تبعض، توهین، طرد شدن و برچسب های اجتماعی در جامعه. در نهایت نتایج حاصل نشان داد که این موانع وابسته به شخص نوجوان، خانواده وی، جامعه میزبان، جامعه میهمان و قوانین مهاجراتی است. بر همین اساس به منظور تسهیل ورود این افراد به جامعه می توان در هر یک از ابعاد مطرح شده، برنامه ای مناسب تدوین نمود.

پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.