درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

امروزه عدم قطعیت، بخشی کلیدی از فعالیت های تجاری است و به همین دلیل، ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که تجربه شکست بخشی کلیدی از فرآیندهای کارآفرینی است. شکست کسب وکار، که اغلب به عنوان توقف یک سرمایه گذاری به دلیل ناتوانی آن در دستیابی به حداقل آستانه عملکرد و دوام اقتصادی شناخته می شود، شامل یک فرآیند کارآفرینی مختلط از هزینه و منافع است. در این چارچوب، اطلاعات کمی در مورد مکانیسم هایی وجود دارد که از طریق آنها تجربه شکست کسب وکار می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بی تو بی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر بگذارد. از این رو این مطالعه بررسی می کند که چگونه و چه زمانی تجربه شکست قبلی می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بعدی شرکت های کوچک و متوسط (B2B) درشهرک صنعتی لیا قزوین تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط بی تو بی درشهرک صنعتی لیا قزوین به تعداد 311 نفر که حجم نمونه 172 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 SPSS و برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه شکست بر نوآوری مدل کسب وکار تأثیر مثبت می گذارد و اینکه هم رقابتی نقش میانجی گری در این رابطه ایفا می کند، همچنین سطوح بالای منابع مالی راکد، رابطه مثبت بین هم رقابتی و نوآوری مدل کسب وکار را تقویت می کند، در حالی که تأثیر ثبات مدیریتی بر تجربه شکست و هم رقابتی تائید نشده است.در نهایت به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته شده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت پسماند شهری بر پایداری زیست محیطی در شهر رشت انجام شد. مدل مفهومی مطالعه بر اساس چارچوب نظری پایداری زیست محیطی طراحی شد که در آن مدیریت پسماند به عنوان متغیر مستقل و شاخص های طراحی و توسعه پایدار رودخانه های شهری و فضاهای سبز و پارک های شهری به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. این مدل بر نقش مدیریت پسماند در بهبود کیفیت اکولوژیکی و خدمات اجتماعی-فرهنگی این زیرساخت ها تأکید دارد. روش پژوهش توصیفی-کمی بوده و داده ها از طریق توزیع پرسشنامه در میان شهروندان رشت جمع آوری شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انجام شد و تعداد کافی پرسشنامه برای اطمینان از روایی مدل انتخاب گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3 و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت پسماند تأثیر قابل توجهی بر پایداری رودخانه های شهری و سپس فضاهای سبز و پارک های شهری دارد. این تأثیرات با چارچوب نظری پژوهش همخوانی دارند، زیرا مدیریت مؤثر پسماند می تواند آلودگی های زیست محیطی را کاهش داده و کیفیت اکوسیستم های شهری و رفاه شهروندان را ارتقا دهد. با این حال، نارضایتی شهروندان از وضعیت فعلی رودخانه ها و فضاهای سبز نشان دهنده نیاز به بهبود مدیریت پسماند و طراحی زیرساخت های سبز است. این نتایج بر لزوم تقویت سیاست های مدیریت پسماند، آموزش تفکیک زباله، و طراحی مناسب فضاهای سبز و رودخانه ها برای دستیابی به پایداری زیست محیطی تأکید می کنند.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر شایستگی هیجانی اجتماعی و تکانشگری دانش آموزان با اختلال رفتاری بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از تمامی دانش آموزان پسر ۱۵ - ۱۳ دوره متوسطه اول با اختلال رفتاری شهر بیرجند در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ . از میان جامعه آماری تعداد ۲۸ دانش آموز با اختلال رفتاری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و همگی به شیوه تصادفی در قالب 2 گروه آزمایشی ) ۱۴ نفر ( و گواه ) ۱۴ نفر ( گمارش شدند. گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه ی ۱ ساعته تحت آموزش ایمن سازی در برابر استرس قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه تکانشگری بارات، پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی دانش آموزان ژو و ای ) ۲۰۱۲ ( و اختلالات رفتاری راتر )مقیاس معلم( استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ایمن سازی در برابر استرس در بهبود شایستگی هیجانی اجتماعی وکاهش تکانشگری دانش آموزان با اختلال رفتاری مؤثر است ) ۰۱ / .)p>۰ نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت: از جمله رویکرد آموزشی مفید در جهت بهبود شایستگی هیجانی اجتماعی و کاهش تکانشگری دانش آموزان با اختلال رفتاری، آموزش ایمن سازی در برابر استرس است.

اهداف: پژوهش حاضر به بررسی سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن ها بر فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی سیاست هایی است که دولت ایران از طریق آن ها از ادغام اجتماعی این مهاجرین جلوگیری کرده است. روش مطالعه: این پژوهش از نوع کیفی است و با روش تحقیقی رویکرد نهادی، سیاست های مهاجرتی ایران را از طریق تحلیل منابع کتاب خانه ای و با بهره گیری از ترکیب نظریه های «سیاست های مهاجرتی» و «ادغام اجتماعی گوردون» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: مهاجرت افغانستانی ها به ایران و حضور مداوم آن ها در طی پنج دهه گذشته، با مسائل مختلفی در حوزه اجتماعی-فرهنگی روبه رو بوده است. ادغام اجتماعی به عنوان فرآیندی که در آن مهاجرین با پذیرش ارزش ها، زبان و ساختارهای جامعه میزبان، به عضوی فعال از این جامعه تبدیل می شوند، یکی از مسائل اساسی در سیاست های مهاجرتی محسوب می شود. با این حال، با وجود اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان، فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی تحقق نیافته است. بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دهه هفتاد شمسی، نشان می دهد که دولت ایران نه تنها تمایلی به ادغام اجتماعی این مهاجرین نداشته، بلکه سیاست های اتخاذشده عمدتاً با رویکردی امنیتی طراحی و اجرا شده اند. این سیاست ها به صورت نظام مند از ادغام اجتماعی جلوگیری کرده و منجر به طرد اجتماعی مهاجرین افغانستانی شده اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت های ناشی از سیاست های مهاجرتی ایران، نه تنها مانع از مشارکت فعال و ادغام مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی شده، بلکه پیامدهای منفی امنیتی و اجتماعی  نیز به همراه داشته است. ازاین رو، بازنگری در این سیاست ها و توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی مهاجرت می تواند در بهبود وضعیت مهاجرین و کاهش تبعات منفی این رویکرد مؤثر باشد.

نئولیبرالیسم به سیاست ها و روندهایی اشاره دارد که از طریق آن ها منافع خصوصی تعداد نسبتاً معدودی تا جایی که امکان دارد بر زندگی اجتماعی حاکم می گردد تا سود شخصی شان به حداکثر برسد. نئولیبرالیسم که اساساً با سیاست های رِیگان و تاچِر مرتبط است، در دو دهه ی گذشته گرایش غالب اقتصاد سیاسی جهانی بوده است و اجزای سیاسی میانه رو بخش اعظم چپ و راست سنتی نیز آن را الگوی خویش قرار دادند. نئولیبرالیسم کوششی برای توضیح پیشرفت های صورت گرفته در اقتصاد سیاسی جهانی پس از جنگ های دوم با تأکید و تمرکز بر نقش مرکزی نهادها و سازمان ها در سیاست بین الملل بود. بنیانگذاران اندیشه نئولیبرالی، آرمان های سیاسی هم چون منزلت انسان و آزادسازی فردی را به عنوان اصولی بنیادین و ارزش های محوری تمدن برگزیدند. ما در این مقاله بر آنیم تا نئولیبرالیسم را در روابط بین الملل تحلیل نمائیم، از این رو در ابتدا ضمن تعریفی از نئولیبرالیسم به پیدایش و خاستگاه نظریه ی نیولیبرالیستی می پردازیم. ابعاد اصلی نئولیبرالیسم، دولت نئولیبرال و پیش زمینه نئولیبرالیسم، دیگر محورهای این مقاله را تشکیل می دهند.

ملاحظات متنی و زبانی نظام های معنایی و ساختاری متن ترجمه را نشان می دهند. از سوی دیگر، تعامل و یا عدم تعامل نشانه های متنی زبان مبدا و زبان مقصد می تواند فرآیند انتقال معنا را دچار چالش کند. نوشتار حاضر از اندیشه پل ریکور در باب فلسفه ترجمه نشأت می گیرد. ریکور یکی از فیلسوفان قرن بیستم فرانسه است که اندیشه ورزی اش تأثیر به سزایی بر علوم انسانی گذاشت. شناسایی روابط پیچیده میان ترجمه و هرمنوتیک و اهمیت آگاهی مقدم بر متن به عنوان پیش زمینه ضروری در فرآیند ترجمه به بسیاری از ابهامات در حیطه متن و ترجمه پاسخ می دهد. ریکور با اشاره به تنوع زبانی و فرهنگی، مفهوم «مهمان نوازی زبانی» را به مثابه رویکردی اخلاقی برای ترجمه مطرح می کند که منجر به درکی دوسویه و پذیرش تفاوت ها میان زبان ها و فرهنگ ها خواهد شد. وی به چالش های اخلاقی و فلسفی که مترجم با آن ها مواجه می شود، اشاره کرده و بر این باور است که هیچ ترجمه ای نمی تواند به طور کامل معادل متن مبدا باشد. علاوه بر این، ریکور به مفهوم «سوگ» در ترجمه اشاره می کند که به معنای رها کردن برخی مفاهیم و ساختارهای زبانی است. در این راستا، مقاله به این پرسش های اساسی می پردازد که آیا ترجمه ممکن است یا ناممکن؟ چگونه می توان با چالش های اخلاقی و فلسفی در فرآیند ترجمه مواجه شد؟ مقاومت زبانی چگونه عمل خواهد کرد؟ مفهوم خیانت زبانی و یا مهمان نوازی زبانی در امر برگردان روایت چگونه است؟ در این مقاله برآنیم تا با تکیه بر آراء ریکور به بررسی ابعاد زبانی، فرهنگی و اخلاقی ترجمه بپردازیم و نشان دهیم که فرایند ترجمه چگونه می تواند الگویی برای تفسیر واقع شود و به ایجاد همبستگی میان انسان ها کمک کند.

اتحاد عاقل و معقول آموزه ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه ملاصدرا بازیافته است؛ اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه اصل اتحاد عاقل و معقول را می توان نزد افلاطون، ارسطو و حتی پارمنیدس بازشناخت. انئادهای افلوطین سرشار از مباحث مرتبط با اتحاد عاقل و معقول و تبیین و کاربرد این اصل مهم فلسفی هستند. ادبیات پژوهشی در خصوص پیشینه یونانی این نظریه هم اکنون بسیار فقیر است. از آنجا که بررسی سیر تحول تاریخی ایده های فلسفی نقشی مهم در تعمیق شناخت فلسفی و روشن ساختن نسبت های درونی میان نحله های فلسفی دارد، این مقاله تلاش می کند تا مساهمتی در جهت بررسی سیر تطور این اندیشه مهم فلسفی باشد و گام نخست در این راستا، مبرهن ساختن وجود چنین اندیشه ای نزد متفکران پیشین و در این مورد خاص افلاطون، است. بنابراین ابتدا با واکاوی متون مکتوب افلاطون ، دلایل و براهین وی بر این اصل مورد بررسی قرار می گیرند و پس از به دست دادن صورت بندی کلی وی از این اصل، به بررسی این مسئله پرداخته می شود که پذیرش یا عدم پذیرش اتحاد عاقل و معقول چگونه تفاوت های مهم و معناداری در تفسیر و فهم فلسفه افلاطون و نیز دست یابی به فهمی کامل تر از نسبت فلسفه وی با فلسفه ارسطو و فلسفه اسلامی ایجاد خواهد کرد.

بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به رغم شباهت هایی که میان شان هست، متفاوت می نماید. هگل واقعیت را در صیرورت می داند تا روح به مرحله نهایی خود برسد. بنابراین تجربه را در این ساختار مورد توجه قرار داده و معنا و مفهومی در حوزه شناخت برای آن قائل می شود. وایتهد نیز به صیرورت قائل است اما به روح قائل نیست و هر چه به تجربه دربیاید را واقعیت می داند. بنابراین مفهوم تجربه نزد او از حوزه شناخت بیرون می رود. ما در بررسی و تحلیل تجربه میان این دو فیلسوف با اینکه حضور مبنای مشترک را همه جا می توانیم دریابیم، اما می بینیم در بیشتر موارد این دو از هم متمایز می شوند و این موضوع به علت فهم متفاوت هر یک از تجربه است. ما در تحقیق حاضر سعی کرده ایم با مبنا قرار دادن مفهوم و ویژگی های تجربه میان هگل و وایتهد و با استفاده از آثاری که توانستیم مطالعه کنیم، در پاسخ به این پرسش که: «اگر آنچه از تجربه نزد هگل و وایتهد می توانیم دریابیم را در برابر هم قرار دهیم، چه چیزی به دست خواهیم آورد؟» ضمن نشان دادن وجوه «شباهت» و «تفاوت» را میان این دو فیلسوف به این نتیجه برسیم که «وایتهد در بحث تجربه از هگل عبور کرده است». 

این مطالعه با هدف طراحی برنامه یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت حل مسئله دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. ازنظر هدف، پژوهش حاضر ازجمله ی پژوهش های توسعه ای با ماهیت اکتشافی است و انجام آن به شیوه ی نیمه آزمایشی با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه ی آماری مطالعه، شامل کلیه دانش آموزان مشکوک به اختلال یادگیری ریاضی پایه های چهارم تا ششم ابتدایی شهرستان ماهیدشت استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود؛ که پس از غربالگری با استفاده از مقیاس برایانت و هامیل (2000) تعداد 20 نفر که امکان دسترسی به آموزش آنلاین را داشتند، انتخاب و در دو گروه 10 نفری (10 نفر گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) قرار داده شدند. قبل از اجرای برنامه، آزمون مهارت حل مسئله برای دانش آموزان به شکل پیش آزمون اجرا و سپس برنامه ی طراحی شده به مدت 6 هفته ی آموزشی اجرا گردید. در پایان پس آزمون برای هر دو گروه اجرا و نتایج بر اساس مقیاس استاندارد مهارت حل مسئله احدیانتو و همکاران (2020) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با به کارگیری هوش مصنوعی به شکل تلفیقی در برنامه ی آموزشی ریاضی، مهارت حل مسئله و خرده مهارت های مربوط به آن در دانش آموزان افزایش معناداری دارد.

ادبیات نمایشی ایران سرشار از شخصیت ها و روایت های گونه گونی است که موشکافی آن ها می تواند فهم ما را از تاریخ اندیشه معاصر ایران افزون کند. پدیدارشناسی بیماری که به بدن زیسته و بیولوژیک فرد در هنگام بیماری یا اختلال می پردازد، فرصتی است برای واکاوی تجربه ی زیسته ی افراد دارای بدن های نابهنجار به عنوان یک اقلیت اجتماعی. الیور ساکس این نابهنجاری ها را به سه دسته ی بدن های کاسته شده، زیادی شده و دگردیسی شده بخش می کند. در پژوهش پیش رو به مساله ی بازنمایی بدن بیمار در آثار برگزیده ای از ادبیات نمایشی ایران پرداخته شده و تجربه ی جسمانی شخصیت ها با اختلال های بدن آگاهی در مطالعات عصب شناختی مقایسه شده است. نگارندگان پس از بررسی متون نمایشی معاصر ایرانی، چهار نمایشنامه ی خانه ، زمستان 66 ، ماه عسل و دل سگ را برای بررسی حضور این سه دسته بدن برگزیدند. هدف این پژوهش کیفی که با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی به انجام رسیده است، بازبینی شیوه های نمایش بدن نابهنجار در هنرهای نمایشی معاصر ایران و بررسی راهکارهای زدودن نگرش منفی نسبت به این بدن ها در آفرینش هنری است. گام های پدیدارشناسی بیماری و علایم تجربه ی اختلال در بدن مندی را در توصیفات شخصیت های نمایشنامه های مورد بحث می شود باز یافت. آشتی با بازنمایی بدن های بیمار و نابهنجار برپایه ی شناخت درست از اختلال های بدن آگاهی، می تواند یاری رسان هنرمندان برای خلق فرم های بدیع در نگارش نمایشنامه باشد.

گردشگری پایدار یک مفهوم جدید، ولی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. کشورها با رعایت چند نکته ساده می توانند سود خود از این صنعت را چند برابر کنند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی بازار بر گردشگری پایدار با تأکید بر جذب توریسم تجاری در شهر گناوه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر گناوه به تعداد 43965 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 381 نفر بوده که به صورت در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد و برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد از جمله عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در شهر گناوه با توجه به اقتضائات روز شامل بازار تجاری و فروشگاه ها، زیرساخت های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، تسهیلات گردشگری، توان جمعیتی- اجتماعی اشاره کرد و همچنین مشخص شد که هرکدام از مؤلفه های فوق به ترتیب بازار تجاری و فروشگاه ها حدود 38.5 درصد، زیرساخت های گردشگری حدود 19.6 درصد، توان اقتصادی حدود 36.8 درصد، توان طبیعی حدود 39.5 درصد، تسهیلات گردشگری حدود 42.9 درصد و درنهایت مؤلفه توان جمعیتی - اجتماعی حدود 21 درصد تغییرات مربوط به توسعه گردشگری پایدار را تبیین می کنند. درنهایت اینکه شهر گناوه از منظر مقوله های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری پایدار ازجمله زیرساخت های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، توان جمعیتی- اجتماعی و تسهیلات گردشگری از وضعیت مناسبی برخوردار است.

قانون پذیری، سازه ای است که می تواند منشأ فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی داشته باشد و پیامدهای مختلفی نیز برای افراد دارد که بسیاری از این پیامدها مرتبط با سلامت روانی افراد است؛ بنابراین، شناخت تأثیر قانون پذیری بر متغیرهای مرتبط با سلامت روانی مانند بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این پژوهش یک مداخله قانون پذیری طراحی شده است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مداخله قانون پذیری بر خودکنترلی جنسی و بهزیستی روان شناختی در زنان زندانی است. طرح پژوهشی استفاده شده در این پژوهش یک طرح تک آزمودنی است. به منظور اجرای پژوهش، سه نفر از زندانیانی که بر اساس نامه دادگستری و معاونت کیفری شهرستان قم به کلینیک های مربوطه ارجاع داده شده بودند انتخاب شدند. سپس هر سه نفر تحت 6 جلسه مداخله قانون پذیری قرار گرفتند و در قالب یک پژوهش با طرح ABA، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و پرسش نامه خودکنترلی جنسی اسماعیلی (1394) را به عنوان آزمون های خط پایه، حین اجرا و پیگیری (2 بار بافاصله 1 ماه) تکمیل کردند. داده ها به روش توصیفی و بر اساس تحلیلی بصری (سطح، روند، تغییرپذیری) تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله قانون پذیری بر بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی زنان زندانی اثر مثبت دارد. بنابراین به نظر می رسد که با اجرای مداخلات مربوط به قانون پذیری به ارتقای بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی زنان زندانی کمک کرد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود که این مداخله در برنامه های آموزشی و فرهنگی مرتبط با زندان ها گنجانده شود.

پوشاک از راه مجموع علایم مادی، نظام فرهنگی یک جامعه را شکل می دهد. حجاب لباس مشارکت اجتماعی است، لباسی است که خدای متعال به حکم فطرت از ابتدای بلوغ به تن زن و مرد مسلمان کرده و او را به عنوان عضوی موثر در جامعه پذیرفته است. یکی از رشته های کاربردی در عرصه تولید لباس، رشته طراحی لباس و پارچه است و طراحی ساختار پوشش به عنوان لباس اجتماع در این رشته موضوعی قابل اهتمام است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی محتوی درس حجاب و عفاف به شیوه اسنادی، کتابخانه ای و تجربه آموزشی در رشته طراحی پارچه و لباس پرداخته است. روش تحقیق از جهت هدف کمی وکیفی و از نظر ماهیت روش توصیفی- تحلیلی است. شناسایی و تقویت عوامل موثر در ایجاد نوآوری و فناوری طراحی لباس اجتماع درشیوه آموزش درس عفاف و حجاب، هماهنگ با مبانی زیبایی شناسی پوشش و مبانی اسلامی از مهمترین اهداف این پژوهش است. براساس نتایج پژوهش، ارتقاء کیفی مطالب و توسعه این درس می تواند راهکار توسعه برای ایجاد برندهای ایرانی اسلامی در تنوع طراحی پوشاک اسلامی باشد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های لازم برای طراحی یک برنامه عملیاتی به منظور اجرای مطلوب ارزیابی درونی، متناسب با مقدورات و امکانات گروه های آموزشی دانشگاهی انجام گرفته است. روش پژوهش: در این مطالعه، به منظور بررسی منابع مرتبط با اهمیت اجرای مطلوب ارزیابی درونی، از روش مرور نظام مند استفاده شد. بدین منظور، مقاله ها و اسنادی انتخاب شد که هر یک از جنبه ای به بررسی کیفیت ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی پرداخته و داده های لازم برای پاسخ به پرسش های پژوهش را دربرداشته باشند. در نهایت، بر اساس معیارهایی همچون نوع پژوهش، منابع علمی معتبر، بازه زمانی انتشار، محتوای تخصصی و کلیدواژه های اصلی، تعداد ۶۰ پژوهش برای مطالعه انتخاب شد. داده های استخراج شده با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه عملیاتی برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی شامل شش مؤلفه اصلی است: «ترویج فرهنگ تداوم و استمرار در اجرای طرح ارزیابی درونی»، «پیگیری فرایند اجرای طرح»، «تقسیم بندی نتایج و تبیین مسئولیت ها و انتظارات از ارکان دانشگاه»، «آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره فرایند اجرای طرح»، «افزایش همکاری در راستای ارتقای کیفیت اجرا» و «حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح در گروه های آموزشی دانشگاهی». برای هر یک از این مؤلفه ها اهداف اختصاصی و راهبردهای اجرایی نیز مشخص شد. نتیجه گیری: طراحی برنامه اقدام برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی باید با توجه به زمینه ها، امکانات و محدودیت های گروه های آموزشی دانشگاهی صورت گیرد. بر این اساس، کیفیت عملکرد گروه های آموزشی در برنامه اقدام طراحی شده، صرفاً بازتاب دهنده ابعاد مطلوب فعالیت های دانشگاهی نبوده و در طیفی از تعالی تا آشفتگی قرار می گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.