درخت حوزه‌های تخصصی

فرونشست یک پدیده زیست محیطی و ناشی از نشست تدریجی و یا پایین رفتن ناگهانی سطح زمین است. پدیده فرونشست در مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی می تواند خسارات فاجعه باری را ایجاد کند. در اکثر مناطق ایران همبستگی بالایی بین فرونشست زمین و کاهش تراز سطح آب زیرزمینی و درنتیجه تراکم لایه های خاک وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از دو سری زمانی تصاویر رادار با روزنه مصنوعی از سنجنده سنتینل متعلق به سال های 2014 و 2019، میزان فرونشست در دشت دامنه (شهرستان فریدن) محاسبه گردید سپس تغییرات سطح آب چاه های پیزومتری منطقه با استفاده از اطلاعات موجود از 9 حلقه چاه دربازه زمانی1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بررسی همبستگی میزان فرونشست زمین با تغییرات سطح آب زیرزمینی در سطح %95 معنی دار بوده است. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک روند فرونشست در محدوده مورد مطالعه پیش بینی و نقشه احتمال فرونشست تهیه و به عنوان متغیر وابسته برای مدل رگرسیون لجستیک ایجاد شد. متغیرهای مستقل استفاده شده شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، فاصله از روستا، سطح آب های زیرزمینی، چاه های پیزومتری بوده است. خروجی مدل نقشه پهنه بندی خطر فرونشست بوده که در پنج کلاس ایجاد گردید، ارزیابی دقت و اعتبارسنجی مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از منحنی مشخصه عملکرد سیستم انجام گرفت و دقت(89/0) به دست آمد که دقت خوب مدل رگرسیون لجستیک در تولید نقشه احتمال فرونشست در محدوده مورد مطالعه می باشد، در خروجی مدل مشخص گردید که مساحت 1980 هکتار معادل 9/7 % دارای فرونشست با درجه بسیار شدید بوده که وضعیت منطقه را در شرایط خطرناک قرار داده است و نیاز به کنترل و مدیریت برای کاهش این اثر تخریبی است.

هدف: زنانگی و نقش مادری به عنوان یک ساختار نقشی جنسیتی بیش از همه در نگرش به مادری تجلی می یابد و این نگرش به مادری می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد. از دیگر سو، در پرتو تحولاتی که در سده اخیر در جهان و ایران رخ داده، بسیاری از مولفه های سبک زندگی، به ویژه در میان زنان، در معرض تغییر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناسانه تأثیر سبک زندگی بر نگرش به نقش مادری از زنان شهر رشت انجام شده است. روش  و مواد :  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام زنان متآهل دارای فرزند ساکن شهر رشت در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با حجم نمونه 384 نفر جمع آوری داده انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است. با توجه به هدف و فرضیه های پژوهش، نگرش به مادری و سبک زندگی زنان با نظریات بوردیو، گیدنز، مانهایم و نیز برخی روایت های فمنیستی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با توجه به آزمون فرضیه ها بین سبک زندگی و نگرش به مادری رابطه معنادار وجود دارد. بدین صورت که با مدرن شدن سبک زندگی، نگرش به نقش مادری در زنان نیز مدرن می شود و این مسئله در کلیه جنبه های سبک زندگی نظیر مدیریت بدن، سبک خرید، مصرف فرهنگی و اوقات فراغت به چشم می خورد .  با توجه به میانگین شاخص های پژوهش، نگرش به مادری در زنان نه سنتی است و نه مدرن بلکه بینابین؛ اما نزدیک به مدرن است؛ سبک زندگی زنان نیز در وضعیت مشابه قرار دارد و در محدوده بینابین (سنتی- مدرن) است. تحلیل مسیر نشان از آن دارد که مصرف فرهنگی بیشترین اثر مستقیم را بر نگرش به مادری دارد. همچنین مدیریت بدن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اوقات فراغت دارای اثر غیرمستقیم بر نگرش به مادری است.

اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر شرایط سبب افزایش ارزش بانک ها خواهد شد و چنانچه این مهم به خوبی انجام نشود بانک ها با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی سودمندی اطلاعات گزارشگری مالی در مدل سازی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها در شرکت های بورسی است. روش های استفاده شده برای اعتبارسنجی مدل در شرکت های بورسی، تئوری داده بنیاد، دیمتل و رگرسیون بود. در مرحله اول با نظرخواهی از 10 کارشناس در نهایت چهار محور اصلی شامل (1) معیارهای مالی، (2) معیارهای غیر مالی، (3) معیارهای حاکمیت شرکتی و (4) معیارهای بازار برای رتبه بندی اعتباری مشتریان تبیین گردید. در مرحله دیمتل سه فرضیه مشخص گردید: فرضیه اول: بین عوامل مالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه دوم: بین اطلاعات بازار شرکت و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه سوم: بین عوامل غیرمالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. یافته های تحلیل رگرسیونی فرضیه های فوق را در 64 شرکت در طی دوره 5 ساله 1396 تا 1400 رد نکرد. بانک ها باید در هنگام ارائه تسهیلات به مشخصات شرکت ها در شرایط موجود توجه نمایند.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

اعتقاد به جوهریت نفس ناطقه نزد ابن سینا دیدگاهی بنیادی بوده و از امهات انسان شناسی سینوی به شمار می رود. مسأله جوهریت نفس برای ابن سینا اساسی است چرا که تبیین کننده مسأله جاودانگی نفس ناطقه انسانی است و بدین جهت وی بصورت مفصل و با ذکر چندین نوع دلیل به دفاع از این آموزه می پردازد. در عوض اغلب دیدگاههای معاصر در فلسفه ذهن منکر جوهریت نفس بوده و حداکثر آن را خاصیتی نشأت گرفته از فرآیندهای فیزیولوژیک و مغزی تلقی می کنند. با اینکه عمده دلیل ابن سینا بر تجرد نفس متکی به تمایز ادراک عقلی از سایر فرآیندهای بدنی است ولی در ضمن ادله دیگر و با رویکردهای پدیدارشناختی ادراکات و تامل در روابط نفس و بدن نیز به دفاع از تجرد و جوهریت تفس پرداخته و در ساخت و پرداخت برهان معروف انسان معلق در فضا از این دست شواهد تجربی بهره برده است. در این نوشتار ضمن معرفی دیدگاه ابن سینا ادله وی از دیدگاهی تطبیقی و با در نظر گرفتن دیدگاههای معاصر فلسفه ذهن و پیشترفتهای علوم بیولوژیک و عصب شناسی بررسی شده و این آموزه مورد بررسی انتقادی قرار خواهد گرفت.

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.

پژوهش حاضر بر اساس یک آستانه فضایی، خشکسالی ها یا ترسالی هایی که حدود 75 درصد و بیشتر ایستگاه های مطالعه شده (63 ایستگاه همدید) را در دوره سرد سال (اکتبر-آوریل) و در بازه زمانی 31 ساله (2016-1986) درگیر خود کرده بودند به عنوان خشکسالی ها یا ترسالی های فراگیر تعریف شدند. در این پژوهش از متغیرهای شبکه بندی جوّی همچون ارتفاع ژئوپتانسیل، چرخندگی نسبی، پوشش ابر پایین، پوشش ابر میانی و پوشش ابر بالا (اخذ شده از تارنمای مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت جوّی ECMWF) استفاده و سازوکار های مختلف انتقال رطوبت دریای عرب در زمان وقوع خشکسالی ها و ترسالی های فراگیر ایران نیز بررسی شده است. نتایج نشان داد که در هر فصل الگوهای خاصی در انتقال رطوبت این دریا نقش دارد. در فصل پاییز تأخیر در جابه جایی جنوب سوی کم ارتفاع مونسونی جنوب آسیا باعث می شود که انتقال رطوبت این دریا به داخل ایران مختل و درنهایت، منجر به خشکسالی های فراگیر ایران شود. در فصل زمستان زمانی که پرارتفاع حرارتی آسیایی در قوی ترین حالت خود قرار می گیرد، زبانه غربی آن گسترش و با پرارتفاع دینامیکی اقیانوس اطلس، کل آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا می گیرند. در این شرایط پرارتفاع مستقر بر روی شبه جزیره عربستان، موقعیت غربی تری به خود می گیرد که این موقعیت جدید ازطرفی، باعث اختلال انتقال رطوبت دریای عرب به داخل ایران می شود و از طرف دیگر، زمستان های خشک فراگیر را برای ایران به وجود می آورد. در فصل بهار کم ارتفاع تبت و پرارتفاع اقیانوس اطلس مهم ترین بازیگران اقلیم جنوب غرب آسیا هستند. تقویت زبانه غربی کم ارتفاع فلات تبت و گسترش آن بر روی نیمه شرقی دریای عرب باعث جابه جایی غرب سوی پرارتفاع مستقر بر روی عربستان می شود که نتیجه آن خشکسالی های فراگیر برای ایران خواهد بود.

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی قابل توجه است. خشونت خانگی اغلب با کشتن همسر توسط زن به اوج خود می رسد. زنانی که به قتل همسران یا شریک عاطفی خود متهم شده اند، اقدامات خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می کنند و با شهادت کارشناس متخصص درخصوص «سندرم زن کتک خورده» به دنبال تقویت ادعای خود هستند. این در حالی است که، یک زن آسیب دیده پس از پایان حمله یا در زمانی که ظاهراً هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد، همسر خود را به قتل می رساند. همچمین، زن در رابطه خشونت آمیز همیشه گزینه دیگری مانند ترک رابطه به جای قتل آزارگر را دارد. در این پژوهش با نگاهی انتقادی و روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد تئوری زن کتک خورده از «لنور واکر» و بیان معایب این نظریه، استدلال می کند که در پرونده های دفاع مشروع دادگاه ها نباید شهادت کارشناس متخصص را صرفا براساس توجیه علمی بپذیرند، بلکه بایستی به هیئت منصفه اجازه ارزیابی ادعای دفاع مشروع بر پایه مؤلفه های آن، تحقیقات معتبر علوم اجتماعی، سابقه خشونت زن کتک خورده و شرایط حاکم بر وقوع جرم، علل اقتصادی و اجتماعی را دهند.

گردشگری سالمندان به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار است. شهر قم دومین مرکز زیارتی کشور بعد از شهر مشهد در سطح ملی است، بازار بالقوه ای که با برطرف کردن موانع سفر برای سالمندان می توان از مزیت رقابتی آن در عرصه جذب گردشگر سالمندان استفاده کرد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم موانع مؤثر بر عدم توسعه گردشگری سالمندان در شهر قم است. موانع توسعه گردشگری سالمندی در چهاربخش اصلی یعنی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سازمانی، نگرش دولتی دسته بندی شدند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی– تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده. جامعه آماری شامل گردشگران سالمند و کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که چهار عامل مورد بررسی بر عدم توسعه گردشگری سالمند اثر مثبتی دارند. نتایج آزمون T نیز نشان داد که همه موانع در سطح معناداری 0/05، بالاتر از میانگین معیار هستند و در این میان بالاترین میانگین به موانع اقتصادی (5/17) و موانع مدیریتی و سازمانی (2/10) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. اثرگذارترین عامل بر عدم توسعه گردشگری سالمند، موانع اقتصادی است (با ضریب بتای0/643) که 52 درصد از واریانس عدم توسعه گردشگری سالمند را تبیین می نماید. ضریب تولرانس 0/923 نیز حاکی از آن است که موانع اقتصادی پیش بینی کننده قوی و ملاک است.

دهیاری یک نهاد عمومی و غیردولتی است که وظیفه مدیریت روستایی کشور را بر عهده دارد و در سه جنبه اجتماعی، اقتصادی و محیطی-کالبدی دارای وظایفی می باشد که از وظایف محیطی-کالبدی آن صدور پروانه برای ساختمان ها و همکاری با بنیادمسکن در جهت تهیه طرح هادی و ارائه پیشنهادات لازم است همچنین لازم به ذکر است که در برهه هایی از تاریخ توسعه روستایی کشور، به کارگیری سازمان ها و نهادهای محلی به عنوان یکی از رویکردهای مدیریتی جوامع روستایی مورد توجه واقع شده است. در این راستا نهاد دهیاری در بسیاری از نواحی تشکیل شده است و نقش بسیار موثری در تسهیل خدمات دهیاری ها داشته است. یکی از مهم ترین اهداف پژوهش آن است که عملکرد دهیاران و نقش آن ها را در بهبود وضعیت کالبدی و محیطی روستا مورد سنجش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و به لحاظ ماهیت جزء تحقیق های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی طبقه بندی می گردد. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم نمونه جامعه آماری(997 خانوار) حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه فرمول کوکران برابر 130 خانوار بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه قوی بین عملکرد دهیاران و رضایت از کیفیت محیط کالبدی با آماره 718/0 و در سطح معناداری کمتر از 05/0 وجود دارد و بر پایه نتایج آزمون رگرسیون گام به گام پیش رونده که عملکرد دهیاران 2/62 درصد تغییرات رضایت از محیط کالبدی را در روستاهای مورد مطالعه را تبیین نموده و در بین مولفه های عملکرد دهیاران، ایجاد اماکن و فضاهای فرهنگی - ورزشی – گردشگری با ضریب بتای 70/0 در گام اول و 43/0 در گام چهارم بیشترین اثرگذاری را بر رضایت روستاییان داشته است.

بیان مسئله: داوری و ارزیابی طرح های معماری، همواره یکی از چالش های پیش روی طراحان و معماران است. این چالش در عرصه حرفه ای به سبب حساسیت طرح ها و مقیاس آن ها، بیشتر به نظر می رسد. به طورکلی نبود معیارهای مدون و شفاف جهت داوری طرح های معماری، مهم ترین دلیل این مسئله به شمار می رود. شکل گیری زمینه های فکری پژوهش، مطرح شدن این سؤالات است: داوری و ارزیابی طرح های معماری با چه معیارهایی انجام می گیرد؟ آیا ارائه دهندگان طرح ها در ادارات دولتی از انتخاب طرح برتر رضایت خاطر دارند؟ یا این انتخاب را نتیجه سلائق شخصی داوران، رانت های سیاسی، و معروفیت رقبای شرکت کننده می دانند؟ و درنهایت، آیا انتخاب طرح برتر طبق ضوابط و معیارهای خاصی که همه پسند است، شکل می گیرد؟هدف پژوهش: تعیین سازوکار، معیارها و مشخصات داوران این گونه طرح ها و درنهایت چک لیست پیشنهادی جهت داوری و ارزیابی است.روش پژوهش: داده های پژوهش، حاصل تحلیل مصاحبه های باز و نیمه عمیق از خبرگان عرصه معماری است. در این پژوهش، روش کاربردی استفاده از «گراندد تئوری» در پژوهش های معماری با هدف اعتلای تعیین معیارهای داوری طرح بناهای عمومی در ارگان های دولتی براساس تفسیر خبرگان این رشته بیان شده است.نتیجه گیری: یافته های پژوهش و بیشترین تعداد مقوله های منتج شده، به مشخصات داوران و چگونگی داوری آن ها اشاره دارد و مبین این نکته است که، درصورت به کارگیری داوران متخصص و دارای صلاحیتجهت داوری طرح، پروسه داوری به طور صحیح مسیر خود را طی کرده و معضلات مربوط به آن کاهش می یابد. درنهایت، مقوله هسته تحت عنوان «هیأت منتخب داوری مشروع و صلاحیت دار»، همچنین معیارها، شرایط دخیل در داوری و مشخصات داوران این گونه طرح ها ارائه شده است.

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.