ارتقای سازمان

اگرچه تدوین راهبرد برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است، اما مهم تر از آن وجود هماهنگی بین عناصر سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز راهبرد های مدون شده است. جاری سازی راهبرد در شریان های سازمان، فرآیندی است که طی آن همه بخش های تشکیل دهنده یک کل برای دستیابی به هدف مشترک ترکیب می شوند. این مهم، به ویژه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑیﻤﻪ کﻪ زﻣیﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت های ﺗﻮﻟی ﺪی و ﺧ ﺪﻣﺎﺗی را ﻓ ﺮاﻫﻢ ﻣی ﺳﺎزد؛ از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه حاضر بر آن است تا به تبیین عوامل اثرگذار بر جاری سازی راهبرد در سازمان ها بپردازد. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه ایران، آسیا و معلّم در شهر شیراز است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران ۲۷۱ نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به محاسبه شد. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله مؤید مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش هستند. بنابراین می توان بیان داشت که روابط در نظر گرفته شده در مدل درست و منطقی بوده و مدل ارائه شده تائید می گردد.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.