درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان وابسته به بازی های اینترنتی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بابل در سال ۱۴۰۲ تشکیل دادند. تعداد افراد نمونه ۳۱۰ نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه های اضطراب اجتماعی نوجوانان (لاجرکا، 1999، SAS-A)، سبک های دلبستگی (سیمپسون، 1990، AAI)، تنظیم شناختی هیجان گولن و همکاران (2012، ERQ-CA) و اعتیاد به بازی های اینترنتی (وانگ و همکاران، 2002، GAS) بود. تجزیه وتحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان داد که مدل آزمون شده از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته ها نشان داد که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی با اضطراب اجتماعی به طور مستقیم و مثبت و سبک دلبستگی ایمن به طور منفی و مستقیم دارای رابطه معنی دار بودند (05/0p<). همچنین در رابطه ی بین سبک های دلبستگی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان وابسته به بازی های اینترنتی، نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان نیز معنادار گزارش شد (05/0>P). نتیجه گیری می شود تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان وابسته به بازی های اینترنتی دارای نقش واسطه است.

از دیرباز، جهان مطلوب، به عنوان تصویری از جامعه مورد تأکید فلاسفه و دانشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل جهان مطلوب از دیدگاه گلاسر و بررسی تطبیقی آن با جهان مطلوب بوستان سعدی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار، آموزه های جهان مطلوب گلاسر استخراج شد. سپس، از طریق کدگذاری استقرائی و قیاسی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، مدیریت و رهبری، مهربانی، اختیار و آموزش و یادگیری، عوامل جهان مطلوب گلاسر هستند. این عوامل، به ترتیب معادل باب های عدل و تدبیر و رای، احسان، رضا و در عالم تربیت بوستان سعدی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، نتیجه گیری شد، تلفیقی از دیدگاه سعدی و گلاسر برای تربیت در ساحت های شناختی، عاطفی، اخلاقی، جسمانی و اجتماعی به کار بسته شود.

با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.

پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) تأثیر بسزایی بر حکمرانی عمومی داشته و پرسش های مهمی درباره شفافیت، تنظیم گری و مسئولیت پذیری این فناوری ها ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی دو بعد "حکمرانی هوش مصنوعی" و "حکمرانی بر هوش مصنوعی"، چارچوبی برای مدیریت چالش های ناشی از این فناوری ارائه می دهد. روش تحقیق این مطالعه فراترکیب بوده و ۳۱ پژوهش کلیدی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ را تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی موجب بهبود دقت تصمیم گیری، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش شفافیت در حکمرانی می شود، اما همزمان چالش هایی مانند مسائل اخلاقی، نظارتی و حقوقی را به همراه دارد. در پاسخ به این چالش ها، این پژوهش یک مدل سه بعدی حکمرانی هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند که شامل ابعاد فنی، حقوقی و اخلاقی و خط مشی گذاری عمومی است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در تدوین چارچوب های قانونی، طراحی مکانیسم های نظارتی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حکمرانی عمومی کمک کند. پیشنهاد می شود که دولت ها علاوه بر توسعه زیرساخت های AI، روی شفافیت الگوریتمی و ارتقای پاسخگویی نهادهای تصمیم گیرنده تمرکز کنند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه میان استفاده از اینستاگرام با تعاملات برند شخصی با نگاهی به نقش تعدیل گری هوش هیجانی کاربران جوان در شهر تهران طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. روش پژوهش حاضر همبستگی بوده که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان شهر تهران است که کاربر اینستاگرام هستند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر در نظر گرفته شد. برای سنجش میزان و نوع استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه برند شخصی به تفکیک ابعاد پنج گانه شخصیت برند در میان جوانان کاربر مورد مطالعه، از پرسشنامه علیپور و تاجیک اسماعیلی(1399) استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه شخصیت برند جنیفر آکر (1997) در پنج بُعد از شخصیت برند؛ صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی ساخته شده است. برای سنجش هوش هیجانی جوانان کاربر اینستاگرام در شهر تهران، از پرسشنامه هوش هیجانی 28 گویه ای برادبری و گریوز(2004) که بر مبنای دیدگاه و نظریه گلمن و همکاران (1999) در چهار بعد شامل؛ خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ساخته شده، استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین بعد هیجان [در استفاده] ازاینستاگرام(یا استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه بعد هیجان از شخصیت برند) با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد شایستگی [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد کمال [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان، کمال، سرسختی و وضعیت کلی برند شخصی، ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین وضعیت کلی [در استفاده] ازاینستاگرام با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل دانشگاه سبز در آموزش عالی کشور عراق انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده رویکردی کیفی است. دادهای این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و اساتید آموزش عالی کشور عراق گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها داده بنیاد(کدگذاری باز، کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی) است. پس از احصاء نتایج، دادهای پژوهش در قالب مدل استراوس و کوربین در شش بعد پدیده محوری، شرایط علی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، راهبرها و پیامدها دسته بندی شدند. مطابق نتایج پژوهش ابعاد نهایی عبارتند از: مقوله محوری(موسسات و سازمان های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی کشور، سیاست های هدفمند دانشگاه سبز برای توسعه اکوسیستم های هوشمند، شکل گیری رویکرد خلاقانه)؛ شرایط علّی(اشاعه آموزش سبز و دانش و نگرش در موسسات آموزش عالی، نهادینه کردن فرهنگ دانشگاه سبز و ارزش ها و باورهای اخلاقی و احترام، زیرساخت های محیط زیست برای تغییرات اقلیمی و پیشگیری از آلودگی)؛ راهبرد ها(فناوری هوش مصنوعی و تکنیک های مدرن روز ، همکاری و مشارکت،کشوری منطقه ای، بین بخشی و بین المللی با کمیته های مسئول دانشگاه سبز)؛ شرایط زمینه ای(اصلاح مقررارت و دستورالعمل ها و بازنگری در چشم اندازها و ماموریت، پایش زیست محیطی فعالیت های دانشگاه سبز)؛ شرایط مداخله گر(رسانه ها و مطبوعات، جامعه مدنی و گروه های سبز، تضادهای ژئوپلیتیکی منطقه ای)؛ پیامد ها(آلودگی ناشی از چالش های زیستی وتهدیدی جدی منافع کشور).

مقدمه: منظور از فلج مغزی طبقه ای از اختلالات عصبی غیرپیشرونده است که دارای تأثیرات دائمی بر توانایی های حسی – حرکتی افراد می شود و در نوزادی یا اوایل کودکی ظاهر می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر قابلیت تعادل ایستای کودکان فلج مغزی همی پلاژی بود. روش پژوهش: 20 پسر فلج مغزی همی پلاژی در دامنه سنی 7-12 سال به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمون شارپند رومبرگ برای اندازه گیری نمرات تعادل ایستا به کار گرفته شد. گروه های خطی و غیرخطی به مدت چهار هفته، سه روز در هفته و هر روز یک ساعت به انجام تمرینات مخصوص به هر گروه پرداختند. آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در سطح 0/05> p اجرا شدند. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، بین دو گروه روش آموزشی خطی و غیرخطی حداقل در یکی از متغیرهای تعادل ایستا تفاوت معناداری وجود داشت (0/001=p). همچنین با توجه به نمرات بالاتر گروه غیرخطی، این روش آموزشی در مقایسه با روش خطی سبب نمرات بهتر تعادل ایستا (با چشم باز و بسته) در کودکان فلج مغزی همی پلاژی شد. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت آموزش غیرخطی در بهبود تعادل ایستای کودکان فلج مغزی همی پلاژی تأکید دارد و نتایج تأییدی بر رویکرد قیودمحور است.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین حوزه های حقوقی، بخصوص حقوق اداری است. استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری می تواند فرآیندهای اداری را بهبود بخشد، دقت و سرعت تصمیم گیری را افزایش دهد و از تبعیضات و خطاهای انسانی بکاهدبا این حال، این تحول با چالش های قانونی و اخلاقی همراه است. از جمله چالش های مهم می توان به مسائل مرتبط با شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر الگوریتم، مسئولیت پذیری حقوقی، وحفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خودکار اشاره کرد. استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری اداری می تواند به تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها کمک کند و تصمیم گیری های اداری را بهبود بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی جایگاه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، به چالش ها و فرصت های حقوقی استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های اداری پرداخته می شودواین سوال مهم که تاثیر هوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری چیست؟ برای بهره برداری مطلوب از هوش مصنوعی در حقوق اداری، لازم است چارچوب های قانونی و نظارتی مناسب ایجاد شده و توازن میان بهره وری، حفظ اصول دموکراتیک و حفظ حقوق شهروندی برقرار گردد. بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند نظریه تحول حقوق اداری به تأسی از هوش مصنوعی را ایجاد کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای تنظیم کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق اداری، به منظور حفظ عدالت و حاکمیت قانون امری ضروری است.

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

در دنیای امروز هوش مصنوعی در حال گسترش است و به عنوان یک ابزاری مکمل در سیستم های آموزشی ایران، اهمیت زیادی دارد. این مطالعه باهدف طراحی و هنجاریابی پرسشنامه نگرش به هوش مصنوعی معلمان ایرانی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کمی و توصیفی بود. جامعه آماری شامل حدود ۱۱۰۰ معلم از شهرستان اردکان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های نگرش به فناوری آیدین و سیمرسی (۲۰۱۷)، اضطراب فن اوری وان آکر و همکاران (۲۰۱۳) و نگرش به هوش مصنوعی معلمان بود. برای بررسی روایی ابزار از روش های روایی صوری، همگرا، واگرا، همسانی درونی و روایی سازه استفاده شد و پایایی با آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 انجام شد. نتایج نشان داد پرسشنامه تک عاملی، پس از حذف ۴ سؤال از۱۰ سؤال اولیه،برای سنجش نگرش معلمان به هوش مصنوعی مناسب است.ضریب همبستگی بین نگرش معلمان به فناوری و نگرش به هوش مصنوعی 649/0 (001/0>P) بود که روایی همگرا را تأیید می کند، همچنین همبستگی منفی با اضطراب فناوری483/0- (001/0>P) بود که روایی واگرا را نشان داد. همسانی درونی در بازه 513/0 تا 842/0 و بارهای عاملی بالای 4/0 قرار داشت. شاخص های خطای تقریب (RMSEA)، نیکویی برازش (GFI)، برازندگی تطبیقی (CFI) به ترتیب برابر با 064/0، 983/0، 988/0 و مقدارdf /χ2 نیز ۸۵۲/۱ به دست آمد که روایی سازه را تأیید کردند. پایایی با مقدار آلفای کرونباخ 8۱4/0 برای کل پرسشنامه مطلوب بود.بر اساس نتایج، پرسشنامه نگرش معلمان ایرانی نسبت به هوش مصنوعی ابزاری ارزشمند برای ارزیابی ادراکات و نظرات است.

در حال حاضر، اهمیت اخلاق در محیط کار به شدت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا افراد بخش زیادی از زمان خود را در محیط کار سپری می کنند. این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی بر معنویت کارکنان در محیط کار می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و داده ها از طریق پژوهش پیمایشی جمع آوری شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 107 کارکنان سازمان فاوا شهرداری مشهد بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه های رضایت شغلی، مشارکت شغلی، تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده و نتایج نشان دادند که پرسشنامه ها دارای پایایی مناسبی هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری انجام شده و نتایج نشان دادند که معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی تأثیرگذار است، ولی بیشترین تأثیر را بر روی تعهد عاطفی کارکنان داشته است

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

در راستای شناخت مؤلفه های مردانگی مرد ایرانی و به عنوان حوزه ای از مطالعات مردان، می توان به فرهنگ شفاهی و مثل ها پرداخت. مطالعات مردان یکی از حوزه های نوظهور مطالعات جامعه شناسی و جنسیت است که در جهت شناخت بیشتر مردان و بررسی رفتار، انتظارات، انتسابات و هویت ذاتی مردانه گام مؤثری برداشته است. بررسی مثل ها از آن جهت اهمیت دارد که پل ارتباطی میان محقق و فرهنگ عامه و شناخت هرچه بیشتر عقاید اعضای یک جامعه است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. در این پژوهش 803 مثل با کلیدواژه های مرد، شوهر، برادر، دایی، عمو، پدر، پسر و داماد انتخاب و بررسی شدند. تحلیل محتوای مثل ها به تعداد هفتادوهشت زیرمؤلفه از ده مؤلفه کلی منجر شد و در نهایت با محوریت مؤلفه کلی «مردانگی به مثابه امر متناقض» به سرانجام رسید. امر متناقض مردانگی خصوصیاتی دارد که از جمله آن می توان به آغاز آن از وضعیتی غیرروشن اشاره کرد. ناروشنی و ابهام مردانگی به آن معناست که مشخص نیست از چه زمانی مردان به این صفات متصف شده اند و آیا زمانی بوده است که مردان رفتار مردانگی متفاوتی با زنان داشته باشند. وجه دوم مردانگی به عنوان امر متناقض تقابل و تخالف با زنان است. این مهم از آن جهت محل بررسی است که به چه دلیل و در چه فرایندی متفاوت بودن به معنای دوری حداکثری فهم است و درنهایت آنچه تفاوت فهم شده به تقابل تبدیل شده و برای آن شواهد متعددی نیز ارائه شده است.

  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.