درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.

در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.

زنان روستایی به ویژه در شمال کشور، در تمامی مراحل تولیدات کشاورزی نقش بسزایی داشته اند اما با ورود فناوری های نوین، از نقش آنان کاسته شده است. یکی از راه های افزایش مشارکت زنان، توانمندسازی اقتصادی است. افزایش توانمندی اقتصادی زنان، کاتالیزوری برای رشد اقتصادی یک کشور است که متأثر از سرمایه اجتماعی می باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر این است که اثرات سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سنجیده شود و مبتنی بر این هدف، سؤال تحقیق این است که توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در شهرستان لنگرود به چه میزان متأثر از سرمایه اجتماعی بوده است؟ رویکرد پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری، 18655 نفر از زنان روستایی شهرستان لنگرود بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و احتساب میزان خطای 05/0، تعداد 380 نفر از این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. براساس نتایج آزمون دوجمله ای، می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی، دارای تفاوتی معنی دار بوده و هر دو در سطح پایینی قراردارند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، سرمایه اجتماعی بیش از 56 درصد از شاخص های توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی را تبیین می کند. براساس محاسبات آماری حاصل از آزمون تحلیل مسیر، شاخص آگاهی و مشارکت بیشترین تأثیر مثبت و مستقیم را بر توانمندسازی اقتصادی زنان دارند. همچنین شاخص آگاهی بیشترین تأثیر غیر مستقیم را نیز بر توانمندسازی داشته و بر مشارکت تأثیرگذار است و به تبع آن منجر به توانمندسازی اقتصادی زنان گردیده است.

مقدمه و هدف: پیش بینی شادکامی کمک می کند تا فهم بیشتری از رابطه بین عوامل روانشناختی و رفتاری مانند تاب آوری و دلبستگی شغلی با شادکامی آموزگاران پیدا شود، لذا هدف پژوهش حاضر پیش بینی شادکامی بر اساس تاب آوری و دلبستگی شغلی آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان کازرون بود . روش شناسی پژوهش: این پژو هش با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه معلمان شهرستان کازرون است که 1100 نفر معلم بودند. با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر در پژوهش شرکت نمودند.ابزار جمع آوری اطلاعات، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003).، پرسشنامه شادکامی: آزمون شادکامی آکسفورد و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982) برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. روایی و پایایی مقیاسها نیز توسط محققان پیشین به تائید رسیدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دلبستگی شغلی و تاباوری 612/0 و با شادکامی 602/0 رابطه ی مثبت و معناداری در سطح 01/0>P وجود دارد. همچنین، دلبستگی شغلی توان پیش بینی شادکامی معلمان را دارد. در این میان، تعلق خاطر به محیط کار با بتای 304/0 ، شور و اشتیاق بتای 271/0 و وفاداری با مقدار بتای 166/0 وتمایل به تلاش با مقدار بتای 143/0 به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی شادکامی معلمان دارا می باشند . همچنین، تاباوری معلمان با مقدار بتای 406/0 و دلبستگی شغلی با مقدار بتای 320/0به ترتیب و در سطح 01/0 P< ، توانایی پیش بینی شادکامی معلمان را دارند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که دلبستگی شغلی و تاب آوری با شادکامی معلمان ابتدایی ارتباط معناداری دارند. تقویت این عوامل می تواند به افزایش شادکامی آن ها کمک کند.

شایستگی دیجیتال، تازه ترین مفهومی است که برای توصیف مهارت های مرتبط با فناوری استفاده می شود و به درک و مهارت هایی که افراد باید در این دنیای دیجیتال برخوردار باشند اشاره می کند. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای شایستگی های دیجیتال معلمان جغرافیا در عراق بر اساس استانداردهای انجمن بین المللی فناوری (ISTE) انجام شده است. پژوهش به روش ترکیبی کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری در کشور عراق بودند. حجم نمونه شامل 14 نفر بود که طبق اصل اشباع نظری و به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های دیجیتال معلمان جغرافیا در پنج حوزه اصلی قابل طبقه بندی است: شایستگی های تدریس دیجیتال، شایستگی های محتوایی و ابزار، به روزرسانی مستمر مهارت ها، شایستگی های ارتباطی و همکاری آنلاین و ارزیابی و نظارت دیجیتال. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شایستگی های دیجیتال معلمان نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت آموزش جغرافیا و افزایش تعامل بین معلمان و دانش آموزان دارد. الگوی ارائه شده بر اساس استانداردهای ISTE می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای معلمان استفاده شود و به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری در عراق کمک کند.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای آموزگاران با مهارت های اجتماعی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های دوره اول شهر تهران سال 1403 انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از حیث نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان و دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های دوره اول شهر تهران در سال 1403 بود که با توجه به فرمول کوکران و نیز بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 113 معلم و 196 دانش آموزان برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شدند. در جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد: مهارت اجتماعی ماتسون (1983)؛ اشتیاق تحصیلی ویگا (2016) و اخلاق حرفه ای آرمیتو و همکاران (2011) استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، با کمک نرم افزار SPSS 23 بوده است. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای معلمان بر مهارت اجتماعی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج ضرایب رگرسیونی نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین شامل متغیر تعلق به اجتماع علمی با ضریب 0.215، خودکارایی با ضریب 0.314 و مسئولیت علمی با ضریب 0.353 اثر مثبت و معناداری در سطح خطای ۵ درصد بر مهارت اجتماعی دانش آموزان دارند. مبنی بر اینکه با افزایش تعلق به اجتماع علمی، خود کارایی و مسئولیت علمی میزان مهارت های اجتماعی در میان دانش آموزان نیز بیشتر می شود در حالی که متغیر مسئولیت اجتماعی با معناداری 0.464 اثر معناداری بر مهارت اجتماعی نداشته است. همچنین نتایج ضرایب رگرسیونی متغیرهای خودکارایی با ضریب 0.404 و مسئولیت علمی با ضریب 0.283 اثر مثبت و معناداری در سطح خطای ۵ درصد بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارند. بدین ترتیب که با افزایش خود کارایی و مسئولیت علمی میزان اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان نیز افزایش می یابد در حالی که متغیرهای مسئولیت اجتماعی با معناداری 0.746 و تعلق به اجتماع علمی با معناداری 0.567 اثر معناداری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان نداشته است.

گردشگری از رویکردهای مهم اقتصادی است که می تواند به توسعه قلمروهای کوهستانی منجر شود. روستاهای شهرستان پاوه در استان کرمانشاه، با وجود ظرفیت های متنوع در حوزه گردشگری، اما نتوانسته اند از لحاظ گردشگری شرایط مطلوبی داشته باشد. برای تغییر این وضعیت نیاز به شناخت و تحلیل عوامل مختلف در این زمینه است. هدف این پژوهش، شناخت و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در قلمروهای کوهستانی به صورت مطالعه موردی، روستاهای شهرستان پاوه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های پیمایشی از طریق پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران تشکیل داده اند که آمار دقیقی از آنها در دسترس نبوده است. حجم نمونه 400 نفر تعیین و مدل تحلیل داده ها، سوات بوده است. نتیجه نشان داد که وجود منابع طبیعی متنوع و چشم اندازهای مناسب مانند رودخانه، چشمه، جنگل در روستا جهت توسعه بخش گردشگری با وزن 48/0 مهمترین قوت0؛ نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیلات بهداشتی، خدماتی، تسهیلات و تجهیزات اقامتی و رفاهی با وزن 36/0 مهمترین ضعف0؛ امکان ایجاد فرصت های شغلی برای روستاییان بویژه جوانان با وزن 44/0 مهمترین فرصت؛ افزایش توجه بخش خصوصی و دولتی جهت سرمایه گذاری بخش گردشگری در مناطق رقیب با امتیاز وزنی 52/0 مهمترین تهدید شناخته شده است. مهم ترین راهبرد برای توسعه گردشگری منطقه، راهبرد تدافعی شناخته شد که مبین این امر است که باید از پتانسیل های مختلف گردشگری به نحو احسن استفاده گردد و نقاط ضعف و تهدید را به حداقل کاهش داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد گردشگری در شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 کارشناس حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از بین 210 فعال در حوزه گردشگری شهر تهران، 91 نفر، معادل 43/3 درصد باور داشتند که جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح بالا، 29 درصد باور داشتند که سطح جذابیت در سطح مناسب و تنها 27 درصد معتقد بودند که سطح جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد. نتایج در زمینه عوامل موثر بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری نیز نشان داد که از بین 4 عامل در نظر گرفته شده، به ترتیب عوامل 1) فرصت های تجاری نوآورانه با ضریب تاثیر (0/613)، 2) دارایی های طبیعی/ فرهنگی و تاریخی شهر با ضریب تاثیر (0/577)، 3) توسعه زیرساخت های گردشگری با ضریب تاثیر (0/497) و 4) عامل توسعه شهری با ضریب تاثیر (0/473) بیشترین اثرات را بر افزایش جذابیت مقاصد با توجه به توسعه گردشگری در شهر تهران داشته اند.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

تولید سیب به عنوان بخش مولد در اقتصاد باغبانی از اهمیت ویژه ای برخورداربوده وجایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.از این رو افزایش تقاضا برای مواد غذایی به دلیل رشد جمعیت باعث شده بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی تولیدات خود را افزایش دهد،که این امر با افزایش استفاده از منابع آب و نهاده هایی مثل کودوسموم شیمیایی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، میسر می گردد.شهرستان ارومیه با دارابودن 26000 هکتار باغ سیب، رتبه اول تولید این محصول در سطح کشور را از آن خود کرده است.از طرفی استفاده بیش از حد از کود و سموم شیمیایی در تولید این محصول نه تنها باعث استفاده غیر بهینه از انرژی گردیده بلکه خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع آبی وارد می کند.لذا از آنجاییکه آب یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و نهاده های اصلی در تولید محصولات کشاورزی می باشد و نقش موثری در توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد؛ تعیین ارزش اقتصادی آب در حوزه آبریز ارومیه به افزایش بهره وری منابع آب منطقه و صرفه جویی مصرف کنندگان و مدیریت صحیح تقاضا کمک بسیاری می کند.در این مطالعه برای بررسی میزان انرژی مصرفی و مصرف آب در تولید محصول سیب کارایی مصرف انرژی و ارزش اقتصادی آب برآورد گردید. نتایج نشان داد نسبت انرژی نهاده ها به محصول که نشان دهنده کارایی انرژی می باشد، در سطح مطلوب نبوده و بایستی میزان مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تولید نهایی نهاده آب در تولید سیب 15/. و ارزش تولید نهایی آب 29141/7 ریال می باشد یعنی مصرف هرمترمکعب آب ارزشی برابر 29141/7 ریال ایجاد می کند .

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

اکوسیستم ها به دلیل دارا بودن مزایا و مزیت های که مورد نیاز بازارهای امروزی است به عنوان ابزاری برای ساماندهی و راهبری در طیف گسترده از کسب و کارها مورد اقبال قرار گرفته اند. بازارهای انرژی نیز به عنوان زیر ساختهای توسعه در جوامع بدلیل استراتژیک و پیچیده بودن میتوانند از ظرفیت های اکوسیستم ها برای کارآمدی بهینه بهره ببرند. عدم شناخت از چیستی، ابعاد، پیش نیازها و مهمترین عوامل موثر در اکوسیستم انرژی، فرصت بهره از آن را برای بسیاری از مدیران و تصمیم گیران و بازارها محدود کرده است و در عمل از این ابزار کارآمد مدیریتی در کسب و کار استفاده بهنه نمی شود. این پژوهش تلاش کرده است تا چارچوب یک اکوسیستم مبتنی بر پلتفرم را ارائه نماید که از دید پژوهشگران مورد توجه قرار نگرفته است.این پژوهش از انواع مطالعات کیفی، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آم اری پ ژوهش، ص احبنظ ران ح وزه مدیریت بازار، و نیز فعالان صنعت انرژی بودندو با رویکرد نظریه داده بنیاد، به شناسایی مقوله های اثرگذار بر موضوع پژوهش اقدام کرده است.گردآوری اطلاعات با استفاده از نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با استفاده از پروتوکل تهیه شده به کمک متخصصین علمی و عملی انجام ش د. در نهایت چارچوب اکوسیستم پلتفرمی B2Bبازار انرژی برق شناسایی و استخراج شد

زمینه: مدیران میانی سازمان ها مسئول پیاده سازی سیاست ها و برنامه های تصویب شده به وسیله مدیران عالی و مسئول نظارت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مدیران عملیاتی هستند. درنتیجه به مرور زمان به علت استرس زیاد وارد شده به آن ها سطح بهزیستی روان شناختی شان پایین می آید. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر استرس شغلی و بهزیستی روان شناختی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران میانی شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای خوزستان در سال 1402 بودند که از میان آن ها 52 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادف در دو گروه آزمایش (26 نفر) و گواه (26 نفر) تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش برنامه کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی (کابات زین و همکاران، 1992) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه های استرس شغلی (راس و آلتمایر، 1994) و بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی سبب کاهش استرس شغلی و افزایش بهزیستی روان شناختی در مرحله پس آزمون شد (0001/0 >p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت آموزش فنون ذهن آگاهی بر بهبود استرس شغلی و ارتقا بهزیستی روان شناختی مدیران موثر بود. از این رو برای عملکرد بهتر مدیران در جهت کاهش استرس شغلی و افزایش بهزیستی روان شناختی آموزش فنون ذهن آگاهی می تواند مؤثر واقع شود.