درخت حوزه‌های تخصصی

نگاه غیرتعمیم گرا به هویت سرزمینی و وابسته دانستن آن به اندیشه های سیاسی در سالیان اخیر در مطالعات جغرافیای سیاسی انتقادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مبدا اولیه وابسته دانستن مفهوم هویت سرزمینی به دولت؛ به اندیشه های هگل باز می گردد. از نظر وی هویت سرزمینی صورت عقلانی اندیشه برساخت شده توسط دولت در روی زمین می باشد که در هر جابه جایی از تاریخ شکلی از این پدیدار ظاهر می گردد. در این راستا اندیشه سیاسی رهبر فره ایزدی یکی از عناصر مهم در ساخت هویت سرزمینی در عصر هخامنشی بود که در طی آن رهبران سیاسی برگزیده خدا بر روی زمین دانسته شده و در سایه وجودی او امکان شکل یابی انسجام اجتماعی و تداعی یک قلمرو سیاسی میسر گردید. در این پژوهش کوشش گردیده با روش تحلیل محتوای متون تاریخی مولفه های موثر در برساخت هویت اجتماعی در عصر هخامنشیان در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی روح هگل تبیین گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که برساخت آگاهی نسبت به جایگاه پادشاه در عصر هخامنشی حاصل یک سنتز تاریخی بود که تفسیر سنتی از پادشاهان مقتدر جای خود را به پادشاه منتسب به اهورمزدا می دهد. این مشروعیت قدسی قادر گردید جمعیت نامتجانس تابع حکومت هخامنشیان را در قالب یک هویت مشترک یکپارچه نماید. ضمن اینکه غیریت سازی ژئوپلیتیکی هخامنشیان با حکومت های پیرامونی به ویژه دولت- شهرهای یونانی جلوه ای از تعارض اندیشه پادشاه فره ایزدی با اندیشه های معارض بود که در برساخت انسجام سرزمینی مردم ایران موثر بود.      

در پژوهش حاضر بعد سیاسی وضعیت توسعه نیافتگی موجود و چگونگی گره خوردن آن با اقتصاد و همچنین پیامد آن در استان کردستان مورد کند و کاو قرار گرفته است. بدون شک بررسی چگونگی کارکرد و واکاوی تمامی ابعاد اقتصاد سیاسی ایران مستلزم پژوهشی وسیع بوده و بعضا به دلیل کمبود داده نمی توان تصویری دقیق از انحصارات حاکم بر آن را به دست آورد. ورود منابع هیدروکربنی نیز بر پیچیدگی های این ساختار افزوده است، به گونه ای که بسیاری وفور منابع و ظهور دولت رانتیر را عامل اصلی شرایط موجود می دانند، غافل از اینکه ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران بدون درآمدهای نفتی توانایی تامین سطح رفاهی حداقلی و برپا داشتن زیرساخت های محدود کنونی را نیز دارا نمی بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا تفاوتی معنی دار در سطوح توسعه ای استان کردستان و کلیت کشور مشاهده می شود و یا خیر؟ با مقایسه شاخص های توسعه انسانی در سال های 1356 و 1398 این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استان کردستان به لحاظ توسعه انسانی از میانگین کشوری دارای رتبه ای پایین تر بوده است که علت اصلی آن را می توان در قالب اقتصاد سیاسی انحصارات معرفی نمود که ریشه های آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 بازمی گردد.  

استان های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل های فضایی و محرومیت مواجه بوده اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه شهرستان های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و نیز نمونه پژوهش در بخش تحلیل وضعیت تحقق حکمروایی، 101 مورد از کارکنان میانی و پایه ادارات کل سازمان های اجرایی مرتبط با آمایش استان می باشد. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده اند. در مرحله د وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن و آزمونT  بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و ازیک طرف  امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی و حتی با استان هم جوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت با مقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند. به همین منظور می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر جهت بهبود شرایط نتیجه گرایی، اثربخشی و مشارکت در استان کرمانشاه، به: تقسیم کار مناسب و تأکید بر شایسته سالاری، گزارش دوره ای از کیفیت ارائه خدمات در شهرستان ها به متولیان امور، تحقق الگوی متوازن توسعه چندمرکزی در استان، تهیه برنامه برای استفاده از ظرفیت هم جواری استان کرمانشاه با کشور عراق با توجه به اشتراکات دو کشور، اشاره نمود.

همواره انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید وهمچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است . کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت های عظیم انرژی ، در رده دوم تولید انرژی در سطح جهان قرار دارد و این در حالی است که کشور ایران با مشکلات عدیده اقتصادی به خصوص در دهه های اخیر مواجه بوده است . استان ایلام نیز که دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی در سطح کشور می باشد ، همواره به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه انسانی محسوب می شود . در این راستا یکی از راهکارهای برون رفت استان ایلام از بحران های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی های فسیلی در سطح شهرستان های استان می باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل اثر بخشی بکارگیری انرژی های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل Topsis ، به ارزیابی اثرات بکارگیری انرژی های فسیلی در میزان توسعه شهرستان های استان ایلام پرداخته است . نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 16.17 % ، شهرستان دهلران با 12.74 % ، شهرستان سیروان با 11.03 % و شهرستان های ایلام و ایوان هر کدام با 10.80 % از جمله شهرستان هایی می باشند و نتایج جدول سوات نشان داد که استراتژی جایگاه انرژی های فسیلی در راستای توسعه شهرستان های ایلام در وضعیت رقابتی خفیف قرار دارد .

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.

فضا زیربنای تولیدهای اجتماعی– اقتصادی براساس پراگماتیسم سیاسی است که بازتاب های اقتصاد سیاسی را بروز و نمایش می دهد. فضاهای جغرافیایی زیربنای فعالیت های انسانی محسوب می شوند و این فعالیت ها بازتاب های روبنایی به فضا می بخشند. در همین راستا شهرها مصادیقی از بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضاهای جغرافیایی قلمداد می شوند که به طور پیوسته از الگوهای نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها در سطوح مختلف (محلی– ملی– منطقه ای و بین المللی) تاثیر می پذیرند. این پژوهش سعی دارد که بازتاب های اقتصاد سیاسی در دوره معاصر بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است. بازتاب های فضای جغرافیایی شهر ارومیه تحت تاثیر مولفه های اقتصاد سیاسی بر مبنای یافته های اسنادی، سنجش از دوری (GHSL & ESA) و ارزیابی نخبگان در قالب یافته های میدانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های پرسشنامه ای به وسیله نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شدند. بر پایه ارزیابی فرضیات از طریق آزمون های نرم افزار مورد نظر مشخص شد که بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه عبارت اند از: الف) تمرکز قدرت و ثروت در فضاهای خاص؛ ب) گردش مازاد سرمایه و ثروت در تولید فضا های جدید؛ ج) شکل گیری فضاهای فقر؛ د) کالایی سازی فضای شهر ارومیه در چرخه دوم سرمایه داری؛ و ه) گسترش و انبساط فضایی.

شهرها مهمترین پدیده های انسان ساخت موجود در پهنه سرزمین هستند که نقش عمده ای در توسعه و یا عدم توسعه مناطق و نواحی دارند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 50 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت شهری 4برابر جمعیت روستایی است. برهمین اساس مطالعه شهرها از آن جهت که محل بار گذاری انسان و فعالیت هستند حائز اهمیت است. تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی نا هماهنگ و توزیع رشد آن در شهرهای مختلف کشور ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. رشد جمعیت شهرنشین کشور و عدم توجه به شبکه شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سوی و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی کشور منجر شده است. مهاجرت و روند رو به رشد شهرنشینی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر استان تهران از مهم ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شبکه شهری بوده است. امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی-اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی و شهرگرایی را به وجود آورده است. ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان تهران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. روش تحقیق: از این رو روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان تهران پرداخته است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان می دهد، استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیت، اداری و سیاسی، اقتصادی و عدم وجود عدالت فضایی و سیاست های آمایش سرزمین در ایران، بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی در آن متمرکز شده است. میزان تمرکز در کشور، در استان تهران و در میان شهرهای استان تهران، در کلانشهر تهران بیشتر است. وجود تمرکز باعث مهاجرت می گردد و شهرنشینی در استان تهران با پراکنده رویی کلان شهر تهران و ایجاد منطقه کلان شهری تهران ابعاد وسیع تری یافته است. به طوری که این استان دارای شهرهای متوسط، کوچک و روستاشهر شده است. در حالی که در سال 1355 فقط دارای 6 شهر کوچک بوده است. دگرگونی در مناطق کلان شهری محصول تمرکززدایی است که می توان آن را پویش گسیختگی نام نهاد. مبنای تشکیل منطقه کلان شهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوری های ارتباطی مانند خطوط راه آهن و بزرگراه ها دارد. زیرا با تسهیل رفت و برگشت تهران بر سر راه محورهای ارتباطی آن به صورت خوشه ای با مرکزیت کلان شهر تهران ایجاد شده اند. بنابراین، ساختار فضایی شبکه شهری استان تهران بر الگوی توسعه مرکز- پیرامون متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را به وجود آورده است. زیرا هیچ یک از شهرها منطقه کلان شهری تهران حتی کلان شهر تهران، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت تولیدی در سطح ملی و به خصوص بین المللی ندارند. درحالی که این نوع تجمع شهر و شهرنشینی مخاطرات طبیعی و انسانی متعددی به همراه داشته و مانع توسعه پایدار است. افزایش جمعیتی شهری در استان تهران برخاسته از پراکنده رویی کلانشهر تهران است و تمرکز جمعیت شهری در قسمت غربی استان به تبعیت از راه های ارتباطی بیشتر از جهات دیگر آن است. با اینکه شهرهای متوسط تا حدودی گسیختگی فضایی در شبکه شهری استان را ترمیم کرده، با توجه به مدل رتبه-اندازه همچنان فاصله بین کلان شهر تهران با سایر شهرهای استان بسیار زیاد است و تعادل در شبکه شهری استان وجود ندارد. ضمن آنکه جمعیت شهری نه به صورت یکنواخت بلکه به صورت خوشه ای در پیرامون کلان شهر تهران و در مرتبه بعد شهرهای متوسط مستقر شده اند.

رودها در تامین امنیت آب کشورها و فرایند امنیت ثبات و توسعه و به فراخور نقش و کارکردشان در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک آنها نقش آفرین هستند و رود ارس طی دو دهه گذشته در کانون توسعه و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای واقع در این حوضه آبریز قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر این پرسش استوار است که مواضع بازیگران کلیدی در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران چه بوده است؟ برای این منظور از روش مکتور برای استفاده از مواضع بازیگران و سنجش قدرت آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس کشورهای ترکیه و ارمنستان بیشترین اثرگذاری و کشورهای ایران اثرپذیری بسیار بالا و آذربایجان اثرگذاری بسیار پایینی نسبت به از کشورهای بالادست حوضه آبریز کورا- ارس دارند. در این میان، ترکیه بازیگر مسلط مناسبات هیدروپلیتیک این حوضه آبریز است. نتایج حاصل گویای آن است رشد جمعیت، صنایع، سدسازی های بی رویه کشورهای بالادستی، تغییر اقلیم، آلودگی رودخانه، تغییر اقلیم و ناپایداری آن، برداشت های بی رویه از رودخانه و تغییر الگوی کشاورزی از عوامل محدودکننده آب رودخان های کورا- ارس  و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه  می شود  و از این رو سرانه آبی این حوضه آبریز کاهش پیدا کرده  که بر تشدید کمبود آب می افزاید و ادامه این باعث بحران هیدروپلیتیکی که می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود امنیت ملی به ویژه ایران را به مخاطره افکند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و مطالبات سیاسی آنان در شهرهای تهران و قم انجام شده است و با توجه به اینکه سطح مطالبات سیاسی کاربران شبکه های اجتماعی را در دو پایتخت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی- مذهبی کشور مورد سنجش و بررسی قرار داده است، به عنوان پژوهشی نوآورانه می باشد. این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شامل مطالعه کتابخانه ای و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن به وسیله آلفای کرنباخ (alpha cronbach) محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران عضو شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بالای 15 سال ساکن شهرهای تهران و قم می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 768 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و مطالبات سیاسی کاربران و میزان آماره اسپیرمن در سطح معناداری 95 درصد 0.59 می باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می باشد. کاربران براساس خاصیت دوران مدرن دائما در حال بازاندیشی مطالبات سیاسی خود و سطح مورد انتظار آنها می باشند و به منظور حفظ تعادل سیاسی لازم است نظام سیاسی، دائما این مطالبات را رصد نماید و پاسخ مناسبی را به آنها ارائه دهد.  

سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری در قالب  نظام تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، کیفی است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و کانون های متمرکز صورت گرفته و تجزیه وتحلیل اطلاعات با تحلیل گفتمان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی، نظام سیاسی متمرکز است که منجر به شکل گیری یک نظام کارآمد در پایین ترین لایه های تقسیمات کشوری نشده است، ثانیاً تداخل مأموریتی قلمرویی، ضعف وحدت ساختاری کارکردی، ضعف نظام تأمین در نیازهای روستاها، حاشیه ای شدن روستا در ساختار نظام تقسیمات کشوری، فقدان نقش پذیری سطوح خرد تقسیماتی، ضعف نظام مشارکتی، ناکارآمدی قوانین و آیین نامه ها، مدیریت ناکارا، ضعف توزیع منابع مالی اعتباری و فرمانروایی از بالا به پایین، نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی را دچار آسیب کرده و سبب افول جایگاه روستا در این نظام شده است. درنهایت «نوع ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری»، تناقض میان «ساختار فضایی سیاسی کشور» و «نارسا بودن الگوی تقسیمات کشوری در پایین ترین لایه های آن (دهستان و روستا)» به عنوان بلاتکلیفی ایدئولوژیک این گفتمان مشخص شد.

دریای چین جنوبی، به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین منابع آبی جهان، در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی به شمار می رود. این دریا اغلب، در معرض سوء تفاهمات و در برخی موارد تبلیغات جهت دار (پروپاگاندا)، بوده است. هدف این مقاله(چشم انداز)، فراهم سازی پس زمینه و اطلاعات اساسی درباره مناقشه در دریای چین جنوبی (که در واقع یک سری اختلافات است)، از منظر جغرافیای سیاسی، یعنی از منظر کشورهای ساحلی یا کشورهای که در یک پهنه آبی هم مرز است؛ و ادعاهای سرزمینی مربوطه آن ها بر سر فضاهای دریای چین جنوبی است(Agnew and et al,2015:4). به طور مشخص، این مقاله به مبانی مربوط به جغرافیای فیزیکی دریای چین جنوبی، و منشاء و توسعه ادعاهای مربوطه کشورهای ساحلی در مورد بخش هایی از دریای چین جنوبی، از جمله جزایر، صخره ها و ارتفاعات جزر و مدی[1]  متمرکز خواهد بود.

قاچاق کالا از جرائم مهمی است که اکثر کشورها به گونه های مختلف با آن سروکار دارند. همچنین قاچاق کالا پدیده ای شوم است که تأثیرات مخرب و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... وارد می کند. پیش شرط اساسی برای مبارزه با قاچاق، شناسایی عواملی است که منجر به شکل گیری آن می شود. این پژوهش باهدف تبیین و بررسی علل وابسته به تمایل و همچنین گسترش پدیده قاچاق کالا در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری شامل قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا در استان هرمزگان که به صورت کل شمار 200 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر گسترش و گرایش به قاچاق کالا، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است متغیرهای سن، تحصیلات، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی و جغرافیایی با گسترش وگرایش به قاچاق کالا رابطه معنادار داشته است. از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تأثیر بر گسترش قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داده است که متغیرهای عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اجرایی-مدیریتی، 000/1 درصد از تغییرهای واریانس گسترش و گرایش به قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

آیین کشورداری یا آنچه را که سیاست مدن می نامند در شاهنامه از رونق و روایی توام با دانش و بینش برخوردار است. اساس شهریاری و فرمانروایی بر دو اصل داد و راستی نهاده شده است. در بسیاری از داستان های شاهنامه می توان نمودی از روان شناسی مثبت گرا را واکاوی کرد. سلیگمن به عنوان یکی از چهره های اصلی جریان روان شناسی مثبت گرا نظریه ای را مطرح کرده است که برای تحلیل متون ادبی نیز به کار می رود. در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به بازنمایی کنش و منش کی خسرو در شاهنامه با رویکرد به آرا سلیگمن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کی خسرو در کنش های شهریاری خود همواره شاخصه های «خرد»، «شجاعت»، «عدالت»، «انسانیت»، «خویشتن داری» و «تعالی» را بروز داده است. او با تکیه بر عنصر خردمندی، ایران-شهر را از بحران های پیش روی داخلی و خارجی عبور داده و با تکیه بر عنصر شجاعت، الگوی مطلوبی برای سربازان ایرانی در نبرد با دشمن تورانی بوده است. همچنین، عدالت ورزی کی خسرو موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم از حاکمیت و رشد شاخصه های زندگی مطلوب شده است. مفهوم انسانیت در بینش سیاسی کی خسرو اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه آنجا که سپاهیان خود را از تضییع حقوق دشمن برحذر می دارد. خویشتن داری شاه کیانی در برخورد با اسیران و مردم غیرنظامی در این نبردها درخور توجه است. همچنین، کلیت زندگی کی خسرو فرآیند تعالی و صعود معنوی وی را نشان می دهد.