مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
پیامدهای امنیتی
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر رویدادها، تحولات و رقابت ها در منطقه غرب آسیا روند سریع و پرشتابی به خود گرفته است. در این میان رقابت دو کشور مهم و تأثیرگذار منطقه یعنی ایران و ترکیه از مهمترین رقابت ها محسوب می شود و بی تردید در شکل گیری سرنوشت آینده منطقه به ویژه شرق مدیترانه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. با افزایش قدرت ترکیه در حوزه های مختلف و دخالت بیشتر و عمدتاً مخرب این کشور در مسائل منطقه به ویژه شرق مدیترانه مانند بحران سوریه تحولات جاری نیز از شتاب بیشتری برخوردار شده است. در این میان پیامدهای افزایش قدرت منطقه ای ترکیه بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه امنیتی حائز اهمیت فراوانی هست و تقابل و تضاد منافع دو کشور را آشکارا به نمایش می گذارد. این مقاله سعی دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که افزایش قدرت منطقه ای ترکیه چه پیامدهای امنیتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرق مدیترانه دارد؟ در این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی (پرسشنامه) و روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد افزایش قدرت منطقه ای ترکیه در شرق مدیترانه در مقطع زمانی 2002 تا 2014م پیامدهای امنیتی مهمی مانند تضعیف الگو، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران، تغییر توازن قوا و تغییر ترتیبات امنیتی به ضرر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال دارد.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی انتقال آب بین حوضه ای (موردمطالعه: بهشت آباد چهارمحال و بختیاری به زاینده رود اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
51 - 76
حوزه های تخصصی:
انتقال بین حوضه ای آب، پیامدهای فراوانی در حوزه های مختلف دارد؛ پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیامدهای اجتماعی و امنیتی انتقال آب از بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به زاینده رود استان اصفهان انجام شد. ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد پژوهش، ترکیبی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان لشگری و کشوری بودند که به صورت هدفمند با (۳۲) نفر از آن ها مصاحبه انجام شد. از جامعه آماری (۲۰۰۰) نفری کارکنان انتظامی نیز بر اساس رابطه کوکران (۳۸۴) نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های بخش کیفی به روش تحلیل مضمون استخراج و در قالب پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرات (۱۲) نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع و پایایی پرسشنامه، با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و دستیابی به مقدار (۷۸/۰) تأیید شد. نتایج نشان داد که در سطح معناداری (۰۰۱/۰) بین مقوله های بروز درگیری های محلی، بروز مزاحمت ها و درگیری با مأموران و بروز اجتماعات غیرقانونی ازنظر میانگین رتبه ها اختلاف معنادار وجود دارد. در مجموع نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مقوله بروز درگیری های محلی، رایج ترین پیامد اجتماعی است که لازم است آمادگی مقابله با آن به خصوص در نهادهای امنیتی و انتظامی پیش بینی شود.
مدیریت پیامدهای امنیتی و انتظامی اقامتگاه های غیررسمی در مقصد گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
235 - 260
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر بر مدیریت پیامدهای منفی امنیتی رشد مدیریت نشده ی اقامتگاه های گردشگری غیررسمی در همدان تاکید دارد و بر این پایه شناخت و تحلیل مهمترین رهیافت های موجود و تفاوت های نگرشی میان مدیران و متخصصان نهادها و سازمان های مرتبط با امنیت گردشگری را در کانون هدف قرار می دهد.
روش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ فرایند روش شناختی از نوع آمیخته (کیفی-کمّی) است. گزاره های بدست آمده از مطالعه کیفی مبنای طراحی پرسشنامه محقق ساخته در مرحله کمّی قرار گرفت. جامعه آماری در مرحله کمّی مدیران عالی سازمان های ذینفع از امنیت گردشگری در همدان است. با استفاده از جدول مورگان 60 نفر به روش طبقه ای انتخاب شدند. داده های پرسشنامه با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، فریدمن و کروسکال-والیس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: براساس یافته های مرحله کیفی 17 گزاره به عنوان رهیافت های مدیریت پیامدهای امنیتی اقامتگاه های گردشگری غیررسمی شناسایی شد. یافته های بدست آمده از داده ها بیانگر آن است که در بیشتر موارد، پاسخگویان میزان اهمیت 17 گزاره استخراج شده را در سطح بالایی تایید می کنند، اما در 4 مورد از رهیافت ها اختلاف نظر معناداری میان شش گروه از افراد نمونه مشاهده می شود.
نتیجه گیری: پنج گزاره نخست به طور غالب بر اهمیت رویکرد «آموزش و اطلاع رسانی به ذینفعان گردشگری» تاکید دارند؛ در رتبه های میانی بیشتر گزاره ها بر رویکرد «تقویت قانون گرایی و کنترل و نظارت رسمی» تاکید دارند؛ در رتبه های پایانی نیز بیشتر بر مفاهیم «پیشگیری و مقابله با جرم» تاکید می شود. نتایج تحلیل مقایسه ای دیدگاه شش گروه نیز نشان می دهد که به طور خلاصه جامعه هتلداران همدان در مقایسه با 5 گروه دیگر بیشتر از رهیافت های سلبی علیه فعالیت اقامتگاه های گردشگری غیررسمی حمایت می کنند.
پیامدهای امنیتی و انتظامی مشاغل کاذب در شهرستان رشت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
305 - 322
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مشاغل کاذب که بیشتر متأثر از معضل بیکاری است، می تواند پیامدهای منفی از لحاظ امنیتی-انتظامی به دنبال داشته و باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای افراد جامعه و افزایش جرم و آسیب های اجتماعی شود. این پژوهش با هدف اصلی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیتی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران و فرماندهان ارشد پلیس، استادان دانشگاه های رشت (در حوزه جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت) و کارشناسان خبره نهاد مدیریت شهری (شهرداری) تشکیل می دهند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 10 نفر از خبرگان ادامه یافت. روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون بیانگر نه پیامد امنیتی-انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت بود که عبارت اند از: ایجاد پاتوق برای افراد با اندیشه مجرمانه، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت و دزدی، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، تجاوز به عنف، نزاع، آدم ربایی، قتل و کلاهبرداری. نتایج: بیشتر مشاغل کاذب به تخصص خاصی نیاز ندارند و ورود به این مشاغل سهل و آسان است. با توجه به طیف گسترده مشاغل کاذب و پیامدهای متفاوت آن ها به لحاظ امنیتی و انتظامی لازم است متناسب با آنها، برنامه ریزی و اقدامات مدیریتی متناسب بکار گرفته شود. با توجه به چند وجهی بودن اغلب مشاغل کاذب ، تعدیل پیامدهای منفی امنیتی انتظامی نیازمند جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای مختلف و همچنین بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص ذینفعان مختلف است.
تحلیل سناریوهای پیامدهای امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا سال ۲۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶
181 - 210
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف سناریونگاری پیامدهای امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی - نظری و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی - ساختاری است. گردآوری و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی، از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای و در بخش تحلیلی از روش های دلفی، تحلیل ساختاری و سناریونگاری بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از روش تحلیل ساختاری نشان داد که پیشران های حکمرانی آب، طرح های انتقال بین حوضه ای آب، تنش ها و منازعات محلی و منطقه ای، تبعیض های سیاسی، اقتدار سیاسی نظام، مهاجرت، فقر و محرومیت، سرمایه اجتماعی، بیکاری، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت نهادهای محلی، مشارکت عمومی، مهم ترین پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اولویت اثرگذاری محسوب می شوند. همچنین نتایج تحلیل سناریوهای چالش ها و پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان نشان داد که تعداد چهار سناریوی قوی و با سازگاری درونی (یک سناریو با وضعیت های مطلوب و 3 سناریو با وضعیت های بحرانی) پیشِ روی چالش های امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، از این رو ادامه ی روند حاکم بر مدیریت بحران آب و عدم کاربرد راهبردهایی مؤثر، نه تنها وضعیت بهتری در مدیریت بحران آب به وجود نخواهد آمد، بلکه با گسترش شکاف موجود منجر به بروز بدترین سناریو ممکن «سناریو 13» با حالات بحرانی در تمام عوامل می گردد. مطلوب ترین سناریو برای مدیریت آینده نگر نسبت به چالش های امنیتی بحران آب نیز پیشنهاد و گزینش پیشران های سناریوی اول مبتنی بر 13 وضعیت ایده آل به منظور ارتقاء شرایط حاکم بر چالش های امنیتی بحران آب در چارچوب حکمروایی بهینه آب است.
تغییر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای امنیتی ان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از گذشته های دور جمعیت یکی از مباحث اصل محققین ، فلاسفه و دولتمردان بوده است. در همین زمینه دیدگاه های مختلفی نیز ارائه شده است. در ایران نیز سیاست جمعیتی پس از یک سری فراز و نشیب هایی در حال حاضر بر پایه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت قرار گرفته است که در طی زمان اجرا با موفقیت هایی نیز همراه بوده است. اما اخیرا توسط برخی ادامه آن مورد تردید قرار گرفته و ضررت تغییر آن بیان می گردد. در این مطالعه سعی بر این بود ه تا با یک روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ضرورت آن تبیین و پیامدهای امنیتی احتمالی آن بررسی گردد. پس از پژوهش مشخص گرددید که در شرایط کنونی کشور هیج گونه ضرورتی برای تغییر سیاست جمعیتی قبلی وجود ندارد و در صورت تغییر پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت که در راس آن وابستگی هر چه بیشتر کشور به استکبار جهانی است.