چالش های اقتصادی

اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان دهند ه شکل گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده ای از نارضایتی های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش های اقتصادی گسترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش ها می تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.

پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی پتانسیل های بخش گردشگری برای رفع چالش های اقتصادی دهستان قلعه قافه از توابع شهرستان مینودشت پرداخته است. جامعة آماری تحقیق، مدیران محلی و سرپرستان خانوار این دهستان بوده اند. نتایج تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف گردشگری در دهستان مذکور، پتانسیل بالایی برای رفع چالش های اقتصادی دارند. بین پتانسیل این گونه ها در رفع چالش های اقتصادی از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که گردشگری طبیعی در اولویت نخست، گردشگری کشاورزی در اولویت دوم و گردشگری فرهنگی در اولویت سوم قرار دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منطقة مطالعه شده، عوامل مؤثر در توسعه و شکوفایی این پتانسیل ها مانند «امکانات ارتباطی و سهولت دسترسی»، «تسهیلات زیربنایی، خدماتی و تفریحی»، و «تبلیغات و اطلاع رسانی مطلوب» در سطح پایینی قرار دارند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش ها و موانع پیش روی کارآفرینی سبز دریاچه ای در روستاهای منطقه سیستان است. جامعه نمونه این پژوهش علاوه بر 11 متخصص درزمینه روستایی و کشاورزی، ساکنان 7 روستا از توابع منطقه سیستان است. از این بین براساس فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند و با روش تصادفی از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، تحلیل رتبه رابطه خاکستری (GRA) و آماری T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS به کار رفت. نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی حاصل از پرسش نامه کارشناسان نشان می دهد عامل زیرساختی و فنی با ضریب تأثیر 41/0درصد رتبه اول، عامل اقتصادی با ضریب تأثیر 39/0درصد رتبه دوم، عامل آموزشی - حمایتی و اجتماعی - فرهنگی به ترتیب با ضریب تأثیر 11/0 و 09/0درصد رتبه های سوم و چهارم را در ایجاد چالش های کارآفرینی سبز به خود اختصاص داده اند؛ همچنین نتایج حاصل از پرسش نامه روستایی (T تک نمونه ای) نشان می دهد چالش کارآفرینی سبز در دو بعد زیرساختی فنی با میانگین 13/3درصد و اقتصادی با میانگین 3درصد، بیشتر از میانه نظری است و دو بعد آموزشی حمایتی و اجتماعی - فرهنگی به ترتیب با میانگین های 46/2 و 92/1درصد، رتبه های سوم و چهارم را در ایجاد محدودیت های کارآفرینی سبز کسب کردند؛ همچنین در تمامی ابعاد بررسی شده، به ترتیب شاخص های خرید محصولات سبز با قیمت کم توسط دلالان، نامناسببودن حمایت های دولت درزمینه توسعه بازار محصول و صادرنشدن محصول به استان های مجاور با میانگین های 55/4، 35/4 و 30/4 بیشترین امتیاز را کسب کردند. با هدف رتبه بندی روستاهای دارای چالش کارآفرینی با استفاده از تکنیک (GRA) مشخص شد تعداد 6 روستا ضریب بیش از 50/0درصد (چالش زیاد) و فقط یک روستا ضریب کمتر از 50/0درصد (چالش کم) دارد.

ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.

مطالعه و رصد مستمر جمعیت، با هدف نیل به برنامه ریزی مناسب برای توسعه همه جانبه کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا تناسب سازی جمعیت یک کشور، با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، امکانات، ظرفیت ها، منابع خدادادی و انسانی، و بهره گیری درست از آنها، راز موفقیت هر کشوری در مسیر توسعه و پیشرفت است؛ زیرا در دنیای امروز، یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت، جمعیت کمی و کیفی است. ازاین رو، مطالعه تغییرات و تحولات جمعیتی، کمک شایانی به بهبود زیست اجتماعی و انسانی در جغرافیای جمعیت ساکن در یک قلمرو سرزمینی می کند. تحولات جمعیتی در کشور بر حسب عوامل و یا پیامدهای آن، دارای ابعادی است. یکی از نگرانی ها، کاهش شدید باروری است که خود دارای پیامدهایی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و اسنادی، درپی واکاوی پیامدهای کاهش باروری و جمعیت در ایران است. یافته های پژوهش حاکی از این است که پس از اجرای برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در دهه 60 و تبلیغات شدید و حتی اعمال محدودیت ها قانونی برای بیش از سه فرزند و در ادامه غفلت از این موضوع و رهاسازی این سیاست، ایران را با چالش هایی مواجه ساخت؛ چالش های اجتماعی، فرهنگی؛ چالش های اقتصادی، و چالش های سیاسی و امنیتی.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالشهای اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالشهای اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی چالش های اقتصادی است که مربیان ورزشی زن با آن در دوران کرونا مواجه شده اند. تحقیق حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و از نوع رویکرد دیکلمن و همکاران (۱۹۸۹) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق مربیان زن فعال در حوزه های مختلف ورزشی بودند که با روش نمونه گیری نظری و طرح نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که محقق پس از انجام 20 مصاحبه به اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق شش چالش اصلی اقتصادی مربیان زن را در شش مقوله آشکار کرد. مقوله های یافته شده عبارت بودند از: عدم حمایت دولت و بار اقتصادی، کاهش فعالیت کسب وکارهای خرد و کارآفرینانه ورزشی، عدم اعتماد اجتماعی، تبعات ابتلا و مرگ ومیر بر شرایط اقتصادی، کاهش اسپانسر و مشکلات اینترنتی و نبود بسترهای لازم در این زمینه. بنابراین، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شناسایی و به کار گرفته شود تا مربیان زن بتوانند با مشکلات کمتری در این دوران بحرانی که نیاز به حمایت بیشتر احساس می شود، به انجام وظایف اصلی خود بپردازند و به توسعه ورزش زنان کمک کنند.

سلول های بنیادی به عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می رود در آینده نزدیک سلول درمانی یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه رشد سلول درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت حقوقی فناوری سلول های بنیادی؛ تهدیدها و چالش های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش های اقتصادی مربوط به مالکیت معنوی، ثبت اختراع، بودجه طرح های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی و با مطالعه کتب ، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش گران جمع آوری گردیده است. چالش های پیش روی تجاری سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست فناوری. باتوجه به قرار گرفتن علوم سلول های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می باشد.

یکی از اصلی ترین مشکلات در مدیریت روزنامه ها، چالش های اقتصادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی با رویکرد گراندد تئوری و مبتنی بر مصاحبه عمیق بود. جامعه آماری شامل مدیران مسئول روزنامه های دولتی و خصوصی و انتخاب نمونه، با استفاده از روش هدفمند، تا اندازه ای ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. در مجموع با انتخاب 21 نفر، پژوهش به اهداف خود نائل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، بعد از سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته و از بین 188 کد باز به دست آمده، شش طبقه از مفاهیم استخراج و درنهایت ده آیتم، جهت برون رفت از مشکلات به دست آمد که عبارت اند از: قرار گرفتن مدیریت رسانه ای در کنار مدیریت اقتصادی، استفاده از روش های بنگاه داری و تجمیع بین روزنامه های خرد، وضع قوانین حمایتی و یارانه های پرداختی برای روزنامه های خصوصی، توجه به حضور فضای مجازی و استفاده از محتوای مکتوب بر مبنای شبکه های اجتماعی، کاهش سیطره دولت در بخش روزنامه های دولتی، شتاب در اطلاع رسانی و استفاده از فناوری های نوین و کاربردی در سیستم توزیع، استقلال در تولید مواد اولیه و چاپی روزنامه ها، استفاده از نیروی های انسانی متخصص، توجه به کاهش خود سانسوری، توجه به کاهش مخاطبان روزنامه و وضع قوانین جدید برای صدور مجوز روزنامه ها. کلیدواژه: رسانه، روزنامه، روزنامه نگاری، چالش های اقتصادی، مخاطب.

با آغاز اصلاحات اقتصادی از سال 1978 میلادی در چین توسط دنگ شیائوپینگ، تاکنون این کشور رشد فزاینده ای را تجربه کرده است؛ به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نظریه پردازانی همچون راچمن بر این باورند که مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و کشورهای جنوب به رهبری چین کشیده شده است و این کشور هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه ساخته است؛ اما مطابق یافته های پژوهش و دیدگاه برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی همچون کِیلی، از آنجا که رشد چین مبتنی بر تولید انبوه و صادرات کالاهای مونتاژی می باشد، این کشور توسعه فناورانه که سایر کشورها را به خود وابسته سازد را تجربه نکرده و چین همچنان نقش یک دولت پیرامون را در تقسیم کار بین المللی ایفا می کند که به کشورهای صنعتی وابسته است و مفاهیم مرکز- پیرامون همچنان مهم و کاربردی هستند. حال سوال مطرح این است که چالش های اقتصادی چین در تبدیل به هژمونی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح گردید که با توجه به مشکلات و وابستگی اقتصادی پکن به کشورهای صنعتی به ویژه اروپا و آمریکا، نیل به هژمونی توسط چین امکان ناپذیر است. در این مقاله از نظریه مکتب وابستگی برای نشان دادن عدم استقلال اقتصاد چین از کشورهای مرکز و صنعتی استفاده شده و از روش تبیینی جهت نشان دادن چالش های پیش روی چین استفاده خواهیم نمود. هدف این پژوهش نیز اشاره به نقش پیرامونی چین در تقسیم کار بین المللی با وجود رشد اقتصادی آن می باشد.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان خصوصی سازی، بازاریابی استراتژیک و آموزشی آموزش وپرورش شهر تهران در سال 1399 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 11 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری که روایی آن با کمک چهار فرد خبره و دو همکار پژوهشی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 63/0 بدست آمد. داده ها با روش تحلیل مضمون شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA12 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که برای چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش 184 شاخص در شش مضمون فرعی مشوق ها، بازدارنده ها، قوت ها، ضعف ها، پیامدها و سازوکارها و دو مضمون اصلی سطح کلان و سطح خرد شناسایی شد؛ به طوری که 78 شاخص در سطح کلان و 106 شاخص در سطح خرد قرار داشت. در نهایت، الگوی چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: مضمون های شناسایی شده درباره چالش های اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی آموزش وپرورش برای مسئولان و برنامه ریزان نظام آموزش وپرورش تلویحات کاربردی دارد. آنان با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ها می توانند زمینه را برای اجرای مناسب خصوصی سازی آموزش وپرورش فراهم نمایند.

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.

One of the most important consequences of the Syrian crisis since 2011 is the refugee crisis. Since the beginning of this crisis, more than six million people of this country have been displaced in many countries, including the neighboring countries of Syria and other regions of the world. The main goal of this research is to explain the consequences of the Syrian refugee crisis on the host countries and has raised the question of what are the most important security effects of the Syrian refugee crisis on the destination countries in 2011-2023? This research has investigated this issue using the descriptive-analytical method and in the form of security analysis levels. The findings of the research indicate that the Syrian refugees have influenced the security of the destination countries at the political, military, economic, social and environmental levels. The most important effects on the political and military level have been shaping the fields of cooperation between Turkey and Europe, the differences between member and non-member countries of the European Union, the negative attitude of the citizens of the host countries towards refugees and the spread of terrorist ideas. The most important economic effects have been imposing costs, creating a challenge on the domestic economy of the countries and reducing the economic indicators of the destination countries. The most important social effects of refugees on destination countries have been fueling cultural-identity differences. Finally, at the environmental level, The refugees have affected water resources, infrastructure and increased environmental pollution.

مقدمه: مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه ها و پروژه های  روستا نقش مهمی در توسعه جوامع محلی از طریق کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دارد. مدیران محلی در توسعه جامعه روستایی با مشکلات و چالش های کالبدی- محیطی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی مواجه بوده به طوری که فرایند توسعه پایدار روستایی را کند و در بسیاری از موارد مختل کرده است. هدف پژوهش: تعیین چالش های اقتصادی مدیران محلی (دهیاران و شوراهای اسلامی) در فرایند توسعه جامعه روستایی واقع در قلمرو کوچ نشینان شهرستان شفت است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران محلی 94روستای دارای سکنه شهرستان شفت بوده که از روش تمام شماری و به شیوه مصاحبه از آن ها اقدام به تکمیل پرسش نامه شده و اطلاعات بدست آمده از طریق روش های آماری (تحلیل عاملی) و با استفاده از 20 متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر روستاهای قلمرو کوچ نشینان شهرستان شفت است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان داد اختصاص ندادن بودجه کافی برای امور روستاها با میانگین 09/3، عدم تخصیص به موقع اعتبارات برای روستا با میانگین 03/3، پایین بودن حقوق مدیران محلی با میانگین 93/2 و عدم پرداخت عوارض توسط روستاییان با میانگین 72/2 مهمترین و وجود و گسترش خانه های دوم (ویلا سازی) با میانگین 19/2، فقدان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با میانگین 26/2، عدم توانایی در بودجه ریزی و بودجه نویسی توسط مدیران محلی و عدم پشتیبانی مالی و اداری از مدیران محلی با میانگین 34/2، کم اهمیت ترین مولفه ها در بین چالش های اقتصادی بوده است. نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی مهمترین چالش های اقتصادی مدیران محلی در شهرستان شفت شامل درآمد، نارسایی های اقتصادی، اشتغال و بودجه هستند و چالش درآمد با بار عاملی 856/0 بیشترین تاثیر را بر فرایند توسعه روستایی دارد.  بهره گیری از توان مطلعین و افراد باسواد در اداره روستا، برنامه ریزی مدیران روستایی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود روستا، جذب اعتبارات دولتی و خصوصی توسط مدیران روستایی، ایجاد درآمد کافی برای دهیاری جهت پیش برد برنامه های توسعه آتی از جمله راهکارهای عملی کاهش چالش های مدیران محلی روستاهای شهرستان شفت می باشد.