مرجان بدیعی ازنداهی

اکولوژی سیاسی آب برابعاد سیاسی، اجتماعی واقتصادی مدیریت منابع آب دریک زمینه اکولوژیکی گسترده تر تمرکز دارد وبه بررسی این موضوع می پردازد که چگونه پویایی های سیاسی وقدرت برتوزیع، دسترسی وکنترل منابع آب تأثیر می گذارد. فقر و کمبود منابع آبی در مناطق مرکزی و شرق ایران موجب شده دولت ها برای غلبه بر این کمبود و افزایش تقاضای آب به انتقال آب ازدریای عمان و خلیج فارس اقدام کنند. این پژوهش باشیوه توصیفی تحلیلی به دنبال شناسایی مولفه های اثرگذار ازمنظر اکولوژی سیاسی دراین طرح انتقال آب است. نتایج تحقیق نشان می دهد چشم اندازهای رویکرد اکولوژی سیاسی آب درایران مبتنی بر ملاحظات قدرت برای جستجوی فصل مشترک بین آب، زیرساخت ها وقاعده سیاسی است؛ و اینکه تصمیم گیری چه کسانی به سیستم های آب شکل می دهد، وچگونه اقدامات تاریخی، فرهنگی واجتماعی - اقتصادی منجر به حفظ توزیع نابرابر آب درایران شده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین مولفه های موثر ازنظر اکولوژی سیاسی آب دراین طرح عبارتنداز: تغییر اقلیم، مکان یابی نادرست صنایع آب بر درمناطق خشک وکم آب، سلطه نگاه خودکفامحوری دربخش کشاورزی، بی توجهی قانونگذاران و مدیران نسبت به استخراج ومصرف بیش از اندازه ازمنابع آب سطحی و زیرزمینی، حاکمیت تفکر ایجاد سازه های آبی، نقش نمایندگان مجلس درانتقال آب بین حوضه ای و بین استانی، فرایندنادرست و زیانبار تصمیم گیری، دولتی بودن مالکیت آب وناکارآیی سیستم اقتصادی آب، خصوصی سازی مدیریت آب و پیامدهای آن برای عدالت ودسترسی وسیاست های نادرست توسعه در ایران. از این رو،روابط قدرت باایجاد تناقضات وتنش ها درارتباط با منابع آب این منطقه، به بروز رقابت شدیدی در زمینه توزیع واستفاده ازاین منابع دامن زده است.

در دهه پایانی قرن بیستم و با پایان دوره جنگ سرد، جهان شاهد تغییرات شگرفی در نقشه جغرافیای سیاسی خود بوده است؛ که زمینه ساز رقابت های ژئواستراتژیکی نوینی شد. تغییر اول، نگرانی های سیاسی ناشی از پویایی های نظامی بود؛ بطوری که حرکت جهان به سوی یک نظام بی قاعده، چندقطبی با شکل گیری موازنه قدرت و امکان تسلط نظامی ابرقدرت های بزرگ در مناطق کلیدی فر ارسید. تغییر دوم، عمدتاً اقتصادی بود؛ یعنی رشد عظیم سیستم های بازار آزاد در تجارت جهانی و شبکه های درهم پیچیده سرمایه گذاری. در این راستا، سومین تغییر در حال ظهور عبارتست از گسترش انقلاب اطلاعاتی با پیامدهایی از نوع قدرتِ دانش، که در بازیگران غیردولتی نفوذ کرده و منجر به همبستگی جهانی و ایجاد محصول جدیدی برای نظم جهانی شده است. به همین دلیل، گروهی از نظریه پردازان و استراتژیست ها آن را به عنوان مروری بر تغییر پارادایم می پندارند، اما اکثریت آن را با هریک از پارادایم های مهم رئال پلیتیک و ناسیونالیسم مرتبط می سازند. در این راستا، تعامل میان دانش و قدرت، اصول بسیار ساده ژئوپلیتیک را که اغلب توسط رئال پالیتیک یا سیاست واقع گرایانه فراموش شده است، اصلاح می کند. ژئوپلیتیک نوعی چشم انداز پانوپتیک از قدرت/دانش است که بدنبال ارزیابی موقعیت قطب های قدرت جهان برای کمک به تمرین کشورداری توسط قدرت های بزرگ تعریف می شود. گاه نیز آن را گفتگو درباره سیاست جهانی با تاکید خاص بر رقابت دولتی و ابعاد جغرافیایی قدرت می دانند. از این رو، تعریف و چیستی قدرت و دانش و اعمال آن در ژئوپلیتیک اهمیت به سزایی می یابد. بنابراین، در حالی که ساختارها و حتی پویایی نظم جهانی بشدت در حال تغییر هستند، در مباحث ژئوپلیتیکی پارادایم های جدیدی به ویژه در حوزه غیردولتی مشتمل بر بازیگران جامعه مدنی درحال ظهور می باشند که اصطلاحاً به آن «نووپلیتیک» می گویند. «نووپلیتیک» رویکردی نسبت به حکومت داری است که بوسیله سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگران دولتی انجام می شود، و بر نقش قدرت نرم در ابراز ایده ها، ارزش ها، هنجارها و اخلاق از طریق تمام رسانه ها تأکید می کند. این باعث متمایز شدن آن از سیاست واقع گرایانه، که بر ابعاد سخت و مادی قدرت و بر دولت ها به عنوان تعیین کننده های نظم جهانی تاکید دارد، می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است: ماهیت استراتژی دانش چگونه به شکل دهی پارادایم نوینی به نام نووپلیتیک با بازیگران جامعه مدنی منجر شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، درهم تنیدگی سه مفهوم کلیدی نووسفر، قدرت نرم و قدرت هوشمند در عصر اطلاعات و تکنولوژی های نوین منجر به شکل گیری پارادایم جدیدی به نام نووپلیتیک شده است. ساخت این نووپلیتیک ها، منطبق با شرایط قرن 21 و وابسته به ماهیت استراتژی دانش/قدرت خواهد بود. زیرا در جهان کنونی، دانش به سرعت در حال تبدیل به منبع قوی تری از قدرت و استراتژی ها می شود، تا آنجا که سیاست واقع گرایانه و فضای بین المللی نمی تواند آن را جذب کند.

تقسیمات کشوری ظرف و چارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور در سطوح مختلف است. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی تا به امروز (بیش از 2500 سال)، برای اداره و کنترل فضای سرزمینی توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با شیوه تحلیلی – مقایسه ای سیر و روند تقسیمات کشوری ایران در دوره تاریخی پیش از اسلام (مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان) مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی تقسیمات کشوری ایران در دوره های تاریخی از یک سو می تواند گامی در راستای شناخت تقسیمات کشوری، معیارهای تاثیرگذار بر تقسیمات و حدود اختیارات واحدها در دوره ها باشد و از سوی دیگر می توان از تجربیات آن دوران در راستای بهبود نظام تقسیمات کشوری فعلی استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر تقسیمات کشوری شامل ملاحظات تاریخی، وسعت جغرافیایی سرزمین، جغرافیای فرهنگی (قومیت و مذهب)، ملاحظات سیاسی، ملاحظات امنیتی و نظامی، دسترسی و ساختار ارتباطی، تبعیت از جهات جغرافیایی، ملاحظات اقتصادی، توپوگرافی و ویژگی های جغرافیایی طبیعی و مرزهای سرزمین می باشد. مهم ترین پیشنهاداتی که می توان برای نظام تقسیمات کشوری فعلی ارائه کرد عبارتند از توجه به پیشینه تقسیمات کشوری، تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات، تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها به سطوح تقسیمات کشوری زیرین تحت نظارت حکومت مرکزی، توجه به جغرافیای فرهنگی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به معیارهای کیفی در نظام تقسیمات کشوری، توجه به ساختار اداری شهر، تمرکز گرایی سیاسی – تمرکز زدایی اداری و اقتصادی، ضرورت توجه به ملاحظات و پتانسیل ها در ارتقای سطوح تقسیمات کشوری به خصوص شکل گیری استان های جدید و توجه به وحدت سرزمینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی در تقسیمات کشوری.

امروزه آب به منزله بقا و راه دستیابی به قدرت تلقی می شود. کشورهای بالادست رودخانه های بین المللی به فکر مدیریت آب هایی هستند که از خاک آن ها خارج می شود که پروژه گاپ در ترکیه نمونه ای از این اقدامات می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه در پی پاسخ به این سوال است که نقش پروژه گاپ در هیدروپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات چیست و استراتژی ترکیه از اجرای این طرح چست؟ نتایج مطالعه حاضر بر پایه رویکرد نظری هیدرورئالسیتی نشان می دهد که ترکیه به عنوان کشوری هیدروهژمون در بالادست دو رودخانه فرامرزی دجله و فرات و با بکارگیری استراتژی یک جانبه گرا(خود تفسیری) در الگوی روابط هیدروپلیتیکی با سایر کشورهای حوضه باعث شده تا چالش های هیدروپلیتیکی گوناگونی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی متوجه کشورهای پائین دست شود. لذا، تقویت دیپلماسی آب با رویکرد مصالحت آمیز در روابط هیدروپلیتیکی کشورهای منطقه، تغییر نگرش نظامی و امنیّتی به موقعیّت رودخانه های دجله و فرات به نگرش تعاملی و همکاری، اصلاح و توسعه روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه برای مذاکرات دو یا چندجانبه، تشکیل شورای هماهنگی حقوق آب در منطقه از مهم ترین راهکارها در این مطالعه می باشد.

جنوب غرب آسیا یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی از نظر رقابت های جهانی است. تشدید روزافزون رقابت های ژئوپلیتیکی در این منطقه موثر و راهبردی و اختلاف رخ داده میان  ایران و کشورهای منطقه بر سر چگونگی تامین امنیت در این حوزه، تبدیل به چالش بزرگی شده است. ایران در این حوزه با در پیش گرفتن رویکرد «امنیت برای همه یا هیچکس» اقدام به کسب برتری در تزاحم ژئوپلیتیکی خود با ایالات متحده کرده و از آنجا که توان رویارویی مستقیم با ابرقدرتی چون آمریکا را ندارد، به اتخاذ رویکردی نو در استراتژی ژئوپلیتیکی خود از سال 2003 و پس از جنگ عراق روی آورده است. این پژوهش با بررسی خوانش های دو استراتژی «منطقه خاکستری» و «ژئوپلیتیک مقاومت» در پی پاسخ به این پرسش است که ایران به چه شکل به دنبال تامین امنیت مطلوب خود در جنوب غرب آسیا است و با چه روش هایی می تواند استراتژی ژئوپلیتیکی خود را پیاده سازی نماید؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد رقابت ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا بویژه با ایالات متحده، به طراحی استراتژی ژئوپلیتیکی خاصی منجر شده که ایران آن را «محور مقاومت» می خواند در حالی که محافل علمی آمریکایی از آن با عنوان «منطقه خاکستری» یاد می کنند. در این استراتژی، ایران با تمرکز بر پنج حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی- روایتی و فرهنگی (مذهبی) و با اتکا بر همکاری و پشتیبانی از گروه های شبه نظامی غیردولتی در برخی کشورهای منطقه، می کوشد تا اهداف امنیتی خود را محقق سازد.

هدف: پژوهش حاضر که باهدف تبیین و شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی اثرگذار بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده است. روش شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون (نرم افزار اطلس تی. آی)، انجام که به شناسایی بیش از 270 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 64 مضمون محوری تقلیل و درنهایت 14 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است. نتیجه گیری: نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد، اقتصاد سیاسی داخلی از اثرگذاری بیشتری بر قدرت نظامی ایران برخوردار است. ترتیب توالی اثرگذاری پیشران ها عبارت است از: جغرافیا و منابع استراتژیک، دولت رانتیر، مجتمع های نظامی- صنعتی، ارکان قدرت سیاسی، روابط و مناسبات خارجی، استراتژی ژئوپلیتیکی، نظم وستفالی، شوک های نفتی، نظم آنارشیک، تجارت خارجی، دیپلماسی دفاعی، نظم لیبرال، جهانی شدن و تحریم های بین المللی. همچنین ابعاد قدرت نظامی متأثر از اقتصاد سیاسی به ترتیب اولویت عبارت اند از: هزینه های نظامی، تجهیزات و فناوری، دیپلماسی دفاعی، نیروی انسانی، فرماندهی و مدیریت و ساختار سازمانی.

سیاست و مؤلفه های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از سیاست های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم گیری های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.

رژیم صهیونیستی اسرائیل از دهه 1960 سعی کرد که با دکترین اتحاد پیرامونی از انزوای ژئوپلیتیکی خارج شده و به ارتباط با سایر کشورها اقدام کند. در این میان مناطقی نظیر مدیترانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی در اولویت اسرائیل قرار گرفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی دکترین پیرامونی اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان دو حوزه ی ژئوپلیتیکی مهم در شمال ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش که اکثرا از متون و وب سایت های معتبر خارجی استخراج شده است نشان می دهد که دکترین پیرامونی اسرائیل علی رغم شروع خوب، نتوانست مشارکت های منطقه ای پایدار با پنج کشور (قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد کند. در نقطه مقابل دکترین پیرامونی اسرائیل در آذربایجان و قزاقستان نسبت به این پنج کشور تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در این راستا محرک های اصلی رژیم اسرائیل برای روابط با آذربایجان و قزاقستان نشان دهنده نتایج یکسانی می باشد نظیر تامین منابع انرژی (40 درصد از آذربایجان و 15-25 درصد از قزاقستان)، وجود دو کشور با جمعیت اکثریت مسلمان و ساختار لائیک و استفاده از این اهرم، استفاده از کشور ایالات متحده آمریکا و لابی های خود در کنگره این کشور برای روابط با آذربایجان و قزاقستان، فروش تسلیحات و همچنین هم مرز بودن این کشورها با ایران و استفاده نظامی و سایبریک از این ظرفیت در راستای استراق سمع.

افزایش تقاضا و کاهش عرضه، دو روند همزمانی بوده اند که در طول چند دهه اخیر باعث تشدید بحران و رقابت بر سر منابع آبی مشترک در سطح منطقه گردیده اند. از یک طرف افزایش جمعیت، مصرف بی رویه و افزایش مصارف اقتصادی باعث جهش شدید تقاضا برای منابع آبی شده و از طرفی دیگر نیز تغییرات اقلیمی، منجر به کاهش عرضه آن گردیده است.بر همین اساس رقابت بر سر دستیابی به سهم بیشتری از منابع آبی در حوضه های آبریز مشترک پیرامون ایران به خصوص در حوضه های آبریز مرزهای شرقی شامل هامون (هیرمند) و سرخس (هریرود) بین ایران، افغانستان و ترکمنستان تشدید شده است. در این چارچوب، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که بنیان های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه ایران در حوضه های آبریز مشترک مرزهای شرقی چگونه قابلیت تبیین و الگویابی دارند؟فرضیه پژوهش حاضر مبتنی بر این گزاره است که بنیان های هیدروپلیتیک همگرایانه ایران با افغانستان و ترکمنستان در حوضه های آبریز مشترک بر مبنای هیدرولیبرالیسم و مبتنی برهیدرو-دیپلماسی، دیپلماسی کارکردگرایانه و همکاری حقوقی است در حالی که بنیان های هیدروپلیتیک واگرایانه ایران با این کشورها بر مبنای نظریه هیدرورئالیسم و مبتنی بر منازعات بر سر حقابه، دیدگاه رهبران سیاسی افغانستان، فقدان حکمرانی پایدار آبی در افغانستان، تغییرات اقلیمی و اختلافات بر سر رژیم حقوقی،قابلیت الگویابی دارد.

بررسی الگوهای روابط کشورهای واقع در منطقه خلیج فارس به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی این منطقه در ساختار قدرت جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اند و روابط پُرفراز و نشیبی را تجربه کرده اند. روابط کشورها در طول زمان و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون جنگ ها، انقلاب ها، تحولات نظام منطقه ای و نظام جهانی و تغییر در موازنه های قدرت همواره در حال تغییر و تحول بوده است. ایران و عربستان از کشورهایی بوده اند که روابط آن ها در طول چهار دهه گذشته (پس از انقلاب اسلامی) دچار تغییر و تحولات زیادی شده است که علل آن را می توان در طیف مختلفی از عوامل ژئوپلیتیکی جست وجو کرد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی الگوی روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی ایران تا سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که الگوی روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی تا کنون از تقابل به تعامل و برعکس از تعامل به تقابل ژئوپلیتیکی در چرخش بوده است. مهم ترین عوامل تأثیرگذار در روابط دو کشور نیز در این بازه زمانی شامل شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، پایان جنگ تحمیلی، حادثه 11 سپتامبر، بیداری اسلامی، ژئواکونومیک و منابع انرژی، ژئوپلیتیک شیعه، دست یابی ایران به انرژی هسته ای، رویکرد امنیتی دو کشور، تحولات منطقه ای و بین المللی مثل روی کار آمدن محمد بن سلمان در عربستان و دونالد ترامپ در امریکا و نقش قدرت های فرامنطقه ای در روابط دو کشور بوده است.

مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی/ قلمروسازی به عنوان بُن مایه بسیاری از موضوعات و پدیده های جغرافیای-سیاسی، هنگامی که با کشمکش همراه باشند، اهمیت زیادی می یابند. کشمکش های سرزمینی و قلمرویی به نوبه خود می توانند از دین/ مذهب متأثر شوند؛ به طوری که موضوعات دینی/ مذهبی می توانند از یک سو منجر به وقوع کشمکش های سرزمینی شوند و از سوی دیگر، ادعای مالکیت و حاکمیت بر یک سرزمین واحد از سوی گروه های مذهبی/ دینی متفاوت می تواند پدیدآورنده کشمکش های سرزمینی باشد. منطقه جنوب آسیا یکی از مناطقی است که در آن کشمکش های سرزمینی به خوبی قابل مشاهده است. این منطقه، نخست پس از سلطه بریتانیا و سپس، بعد از تجزیه در سال 1947م شاهد بروز هرچه بیشتر کشمکش های سرزمینی در درون کشورها و بین کشورهای عضو بوده که در موارد متعددی این کشمکش ها از دین/ مذهب تأثیر پذیرفته؛ به طوری که پیامدهای مستقیمی بر کل منطقه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به این سؤال می پردازد که چگونه متغیر دین/ مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا تأثیر گذاشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، دین/ مذهب نه به تنهایی، بلکه به عنوان یک متغیر میانجی مهم در کنار عواملی مانند ملی گرایی و نژادگرایی، در بروز کشمکش های سرزمینی در این منطقه تأثیرگذار بوده است.

منطقه جنوب آسیا با نزدیک به دو میلیارد نفر جمعیت در سال 2021، به عنوان یک حوزه ژئوپلیتیکی مستقل همواره یکی از کانون های تنش در سیاست جهانی بوده است. در چند دهه اخیر، با گسترش رشد اقتصادی کشورهای منطقه و افزایش تقاضا برای واردات و مصرف انرژی، کشورهای جنوب آسیا کوشیده اند ترتیباتی مدنظر قرار دهند که بیش از هر چیز تأمین کننده منافع ملی آن ها باشد. در این راستا، مسئله امنیت در این منطقه به دلیل حضور دو کشور هسته ای یعنی هند و پاکستان و نیز چین (در شرق آسیا) که دارای تعارض منافع گسترده ای با یکدیگر هستند؛ به یک موضوع حیاتی برای کشورهای عضو منطقه و دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است. به ویژه آن که رشد هم زمان هند و چین، یک عامل اساسی برای درک بهتر قرن بیست و یکم است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این مهم می پردازد که چگونه انرژی بر فرایند امنیت منطقه ای جنوب آسیا تأثیر گذاشته است؛ و چگونه چین و هند دراین باره به نقش آفرینی می پردازند. نتیجه تحقیق نشان می دهد عواملی همچون تعارض منافع، رقابت های ژئوپلیتیک، کشمکش های سرزمینی موجب شده اند تا چین و هند در راستای توسعه اقتصادی هر چه بیشتر خود اقدام به گسترش حوزه نفوذ در فراتر از مرزهای ملی خودنمایند تا شرایط لازم برای تأمین منافع خود به ویژه در حوزه انرژی موردنیاز را فراهم آورند. این امر موجب شده است امنیت منطقه ای در این بخش از جهان بیش از گذشته شکننده و در معرض تهدید قرار گیرد.

یکی از مناطق جغرافیایی جهان ، که همواره آبستن تنش های ژئوپلیتیک بوده ، منطقه جنوب آسیا است. در این منطق ه ژئوپلیتیک حضور و تأثیرگذاری چین و هند ، که همواره به دنبال گسترش نفوذ خود هستند ، و همچنین توجه ویژ ه امریکا باعث شده است که دامن ه رقابت های منطقه ای و جهانی هر روز ابعاد جدیدی یابد. در این پژوهش تلاش خواهد شد با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی این نکته پردا خته شود که ماهیت رقابت ژئوپلیتیک بین هند و چین در این منطق ه جغرافیایی بر چه اساسی شکل گرفته است و فرایند مداخله گری امریکا چه تأثیری د ر معادلات قدرت در این بخش از جهان به جا گذاشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند رقابت ژئوپلیتیک چین و هند پ ُ ررنگ شدن نقش اقتصاد در تحولات جهانی است ؛ ب ه طوری که هر دو کشور از اقتصاد هم به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت داخلی خود و هم به عنوان ابزاری در فرایند گسترش نفوذ خود در مناطق پیرامونی بهره جسته اند؛ ب ه طوری که رقابت میان خود را از حوز ه امنیتی به حوز ه اقتصادی منتقل کرده اند. در این فرایند، ایالات متحده ، با توجه به اشتراک منافع با هند، در تلاش است ، با هدف مهار نفوذ چین در مناطق پیرامونی، مانع ِ به ثمررسیدن طرح های اقتصادی و ارتباطی چین در کشورهایی مانند پاکستان، میانمار ، و بنگلادش شود. این امر از یک طرف باعث افزایش هزینه های نفوذ چین و از طرف دیگر زمینه ساز افزایش قدرت رقابت هند گردیده است ؛ به گونه ای که به نظر می رسد در کوتاه مدت هیچ یک از دو کشور هند و چین نتوانند به برتری مطلق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در برابر یکدیگر دست یابند.

این پژوهش با رویکردی بنیادی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است تا حوزه کاربردی مقوله های فضا و مکان را در ارتباط با خاستگاه فلسفی آن ها مورد مداقه و واکاوی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، علاوه بر دیدگاه سنتی(پوزیتیویسم)، سه مکتب- پدیدارشناسی، مارکسیسم و پُست مدرن- مهمترین تأثیر و بیشترین حجم مفاهیم را درباره دو مقوله فضا و مکان دارند. در این میان، رویکرد مارکسیستی، روابط اجتماعی، حوزه های مصرف و تولید سرمایه داری و تناقضات این نظام را در فضا مد نظر قرار می دهد. مکتب پُست مدرن بیشتر به روابط سلطه و قدرت در فضاهای بخش بندی شده اشاره دارد؛ و مکتب پدیدارشناسی بیشتر به مفهوم تجربه زیستی در مکان توجه دارد وفضامندی در این جا اهمیت ثانویه می یابد . همچنین، مکاتب سه گانه، از دیدگاه دکارتی درباره فضا و مکان به عنوان مقوله ای مطلق، فاصله می گیرند و به سوی فضا به مثابه فرایند و حوزه روابط و مکان به مثابه تجربه زیسته می روند.

منطقه و مسائل مربوط به آن به عنوان یکی ازمباحث میان رشته ای در حوزه هایی مانند جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، و مطالعات منطقه ای مفهوم پردازی شده و در تحلیل ها به شدت به کار می رود. در جغرافیای سیاسی، فرایند سازماندهی سیاسی فضا درمقیاس منطقه ای از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک سازمان سیاسی فضای منطقه ای، یک فضای سازمان یافته انسانی است که اهداف سیاسی آن اغلب برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه ای؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاد نظم، تشکیل وحدت، حل کشمکش های درون/برون منطقه ای، و سرانجام ایجاد امنیت صورت می گیرد. به همین جهت، موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای به بهترین شکل قابل مشاهده اند. نمود عینی سازماندهی سیاسی فضا در منطقه، یک سازمان یا یک اتحادیه منطقه ای با اهداف گوناگون است. مانند اکو. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی در صدد بیان این نکته است که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند سازماندهی سیاسی یک فضای منطقه ای معمولا در چارچوب یک یا چند سازمان و یا اتحادیه منطقه ای و در درون قلمرو و مرزهای آن، انجام می شود. شکل گیری سازمان های منطقه ای ، طرح خاورمیانه بزرگ و غیره در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای قابلیت بررسی را دارند.

دریای خزر پس از خلیج فارس مهم ترین حوزه های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران محسوب می شود. ایران که پس از فروپاشی شوروی در این دریا با 4 کشور دارای مرز دریایی شد همواره علناً و عملاً سیاست غیرنظامی کردن دریای خزر را دنبال کرده است. علی رغم تلاش های ایران روند حرکتی کشورها در دریای خزر به سمت نظامی شدن و تجهیز بیشتر زیرساخت های نظامی در دریای خزر بوده است که این مورد می تواند بسترساز چالش ژئوپلیتیکی ایران در این حوزه در آینده باشد. بنابراین، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع به روز خارجی به دنبال بررسی روند نظامی گری در دریای خزر و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده حرکت کشورهای پیرامون خزر در راستای تقویت بنیان نظامی خود در دریای خزرپس از فروپاشی شوروی است. این نظامی شدن به خصوص از جانب ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مرزهای دریایی و خشکی آنها برای ایران چالشی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی محسوب می شود. علاوه بر نظامی شدن دریای خزر، همکاری نظامی اسرائیل و ناتو با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه خرید و فروش تسلیحات، اختلافات آذربایجان با ایران بر سر میادین نفتی، تلاش آذربایجان در راستای قومیت گرایی؛ استفاده اسرائیل از مرزهای ایران با آذربایجان و ترکمنستان در راستای استراق سمع و روابط جاسوسی، احتمال جنگ بین روسیه با ترکمنستان و آذربایجان به خاطر خط لوله ترانس خزر از دیگر زمینه های چالش ژئوپلیتیکی برای ایران در اثر نظامی شدن دریای خزر محسوب می شود.

عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره مند است، می تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان ترین مقیاس جغرافیایی، سطح جهان را در بر می گیرد. مسأله پژوهش این است که نظام جهانی چگونه و از طریق کدام مکانیزم ها و فرآیندها در سطح جهانی باعث سازماندهی سیاسی فضا می شود؟ روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و بر اصول داده بنیاد استوار است. نظام جهانی از طریق عناصر ساختاری و غیر ساختاری موجب سازماندهی سیاسی فضا می شود. قدرت، موتور محرکه نظام جهانی برای دستیابی به اهداف خود است. نظام جهانی از طریق افزایش و تقویت قدرت ساختاری نهادها و سازمان ها را به وجود می آورد. نهادها و سازمان ها قوانین و هنجارهای مورد نیاز خود در سطح جهان را تولید می کنند. تمام واحدهای سیاسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مطلوب نظام جهانی هستند و در صورت عدم تبعیت واحدهای سیاسی و کشورها از این قوانین با قدرت قهرآمیز قدرت های جهانی روبه رو می شوند. قدرت های جهانی تلاش می کنند تا با برنامه ریزی و نظم ساختاری و غیرساختاری فضاهای ارتباطی را کنترل و فضاهای گفتمانی را تولید نمایند. این قدرت ها از طریق گفتمان سازی، هویت خود را از کشورهای که به زعم آنها مخل نظم جهانی هستند متمایز کرده و آنها را از طریق قدرت قهرآمیز و یا محروم نمودن از فضاها و فرایندهای ارتباطی تنبیه نمایند. قدرت های جهانی ضمن تولید گفتمان ها از کشورهای مخالف نظام جهانی گفتمان زدایی می کنند و با عنوان های از قبیل کشورهای محور شررات سعی در بازنمایی این کشورها تحت عنوان ضد فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارند. در آخر قدرت های جهانی به پشتوانه اقدامات زیربنایی خود از قبیل تاسیس نهادها و سازمان ها به تولید فعالیت های روبنایی خود از قبیل گفتمان ها و هویت ها می پردازند و بدین طریق فعالیت های خود را مشروع جلوه می دهند.

هدف از این پژوهش الگویابی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان واحدهای سیاسی است. روابط ژئوپلیتیک روابط میان واحدهای سیاسی در مقیاس های ملی، منطقه ای، و جهانی است. بیشتر مفاهیم در رابطه با روابط ژئوپلیتیک معمولاً فقط به ارائه تعریف بسنده کرده اند و مشکل یافتن الگوهایی است تا معنای کیفی به روابط ژئوپلیتیکی بدهد. بدین منظور، نخست باید مجموعه ای از عوامل و مؤلفه ها را تعریف کرد که به روابط ژئوپلیتیکی منجر می شود. شناسایی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیکی در این پژوهش بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکردهایی است که نظریه پردازان و اندیشمندان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی، روابط بین الملل، و محیط زیست ارائه کرده اند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف نظری و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان کشورها بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکرد ها در چهار بُعد هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، و ژئوکالچر قرار دارد. در این میان بسترها و زمینه های هیدروپلیتیک شامل «رودخانه های بین المللی»، «مرزهای دریایی مشترک»، و «عامل زیست محیطی» بسترها و زمینه های ژئوپلیتیک شامل «مسائل سرزمینی»، «موقعیت جغرافیایی»، «هژمونی منطقه ای»، «رویکرد امنیتی»، «وزن ژئوپلیتیکی»، «پیمان ها و ائتلاف ها»، «کدهای ژئوپلیتیک»، و «همسایگی و تعداد همسایگان» است. بسترها و زمینه های ژئواکونومیک شامل «منابع زیرزمینی و فسیلی» و «تنگه های بین المللی»  بوده و بسترها و زمینه های ژئوکالچر نیز شامل «تعدد گروه های قومی در کشورهای همجوار»، «پیوند مذهبی با کشورهای پیرامونی»، «عامل تاریخی و تمدنی»، و «عامل ایدئولوژیک گرایی» است. هر کدام از این مؤلفه ها در چندین نظریه و رویکرد مورد تأکید قرار گرفته اند.

سیاست فرهنگی منابع و سنتهایی دارد که در فرهنگ و تاریخ گذشته ریشه دارد؛ اما سیاست فرهنگی به معنای ورود دولت و سازمانهای عمومی و رسمی برای سیاستگذاری در فرهنگ و برنامه ریزی کردن، مفهومی مدرن است. عواملی چون ایجاد هویت ملی و ملت سازی دلیل اولیه روی آوردن به سیاستگذاری برای فرهنگ بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، واکاوی دلایل عدم موفقیت حیطه سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی را مد نظر قرار داده و به دنبال رصد و آسیب شناسی سیاست فرهنگی کشور است.علاوه بر این به سبب رتبه ویژه مقوله هویت ملی بین موضوعات مختلف سیاست فرهنگی جامعه و اعتقاد متخصصان بر اهمیت آن در مانایی حکومت، این پژوهش شناسایی جایگاه هویت ملی در سیاست فرهنگی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. واقعیتهای تاریخی نشان می دهد که هویت سازی ملی، فرایندی همیشگی و ناتمام است و نباید تصور شود که وقتی ملتی شکل گرفت به خودی خود تداوم می یابد و به هیچ تلاش و سازوکار پشتیبانی کننده ای نیاز ندارد؛ بلکه برعکس ملت و روح ملت بودگی در معرض فراز و فرود و چالشهای جدی قرار دارد و لازم است هویت ملی با کاربست سیاستهای فرهنگی، همیشه مراقبت و بازتولید شود.