درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

خلق مشترک با مشارکت مشتری برای ایجاد مزیت رقابتی، توسعه خدمات مشتری محور و بهبود عملکرد شرکت و رضایت مشتری شناخته شده است. امروزه بخش عمده ای از نیازهای مرتبط با آجا نیز از طریق بخش صنعت دفاعی تهیه می گردد. در پژوهش حاضر تعامل بین نیروهای مسلح و صنایع دفاعی با رویکرد خلق مشترک بررسی شده است. در مرحله اول از پژوهش 32 مورد از آسیب های خلق مشترک احصا و در قالب کد وارد نرم افزار مکس کیو دا گردید و در ادامه از جامعه ای متشکل از 15 نفر از مدیران بخش دفاعی و صاحب نظران آجا مصاحبه به عمل آمد. برابر یافته ها کمبود منابع و انگیزه ها و چشم انداز مشترک نامشخص با 7/77%، درک ضعیف از نیازهای مشتری و عوامل انگیزشی با 8/58% و توانایی سازمانی ضعیف با 9/57% به عنوان مهم ترین عوامل و با بیشترین نظرات مصاحبه شوندگان هستند. بربر نتایج عدم همسویی بین ارزش های پیشنهادی منابع عملیاتی و راه حل های قابل اجرا با 6/5%، عدم مشارکت مشتری و عدم وجود سیستم پاداش و به رسمیت شناختن با 3/8% و مهارت های اصلاحی ضعیف و فقدان صلاحیت مشتری با 3/11% به عنوان مهم ترین عوامل در تعاملات بین آجا و صنایع دفاعی هستند که نیازمند اصلاح هستند.

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

نیروهای مسلح کشور برای جلوگیری از تحریم های اقتصادی دشمن ملزم به رعایت اقتصاد مقاومتی هستند. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدلی برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح با اجرای مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. جامعه آماری پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و جامعه نمونه اول 20 نفر از اساتید باتجربه و متخصص در زمینه مدیریت دفاعی و مالی در هیئت علمی دانشگاه های نظامی آجا و جامعه دوم 227 نفر از بازنشستگان نظامی با مدرک دکتری نظامی می باشند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آن ها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای و برای اعتبارسنجی مدل نهایی پژوهش از تحلیل همبستگی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده گردیده است . نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی و مدیریت جهادی از مهم ترین  شاخص های اقتصاد مقاومتی می باشند که باکمک خبرگاه مهم ترین  و تأثیر گذارترین مؤلفه هرشاخص، در افزایش توان رزمی تعیین گردید. همچنین مشخص گردید که فرهنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی و مدیریت جهادی در بالا بردن توان رزمی نیروهای مسلح تأثیر مثبت و معناداری دارند. لذا برقراری اقتصاد مقاومتی درنیروهای مسلح با بهره مندی از مؤلفه های به دست آمده در طولانی مدت به افزایش توان رزمی در نیروهای مسلح کمک خواهد کرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: تحول دیجیتال مستلزم ادغام فناوری های دیجیتال در تمام جنبه های عملیات یک سازمان است که اساساً نحوه عملکرد آن و ارائه ارزش به ذی نفعان آن را تغییر می دهد. در این زمینه، تحول دیجیتال شامل پذیرش و استفاده از ابزارها و بن سازه های دیجیتال برای ساده سازی فرایندهای سازمانی، افزایش دیجیتال سازی فرایندها و هدایت عملکرد سازمانی است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل پیاده سازی موفق تحول دیجیتال در سازمان و ارائه الگوی عمومی برای آن است. روش: پژوهش جاری از نوع پژوهش های تفسیری با رویکرد استقرایی است و از حیث هدف، کاربردی شمرده می شود. همچنین از نظر روش پژوهش و نوع داده ها، یک پژوهش کیفی و از لحاظ زمان تک مقطعی است و از حیث صبغه پژوهشی، جزء پژوهش های میدانی قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، استادان و متخصصان حوزه تحول دیجیتال و مدیریت بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری هدفمند در نظر گرفته شد تا افرادی انتخاب شوند که قادر باشند اطلاعات مطلوبی ارائه دهند و با معیار خاص مدنظر پژوهشگر تناسب داشته باشند. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود؛ بر این اساس با ۱۵ نفر مصاحبه انجام گرفت و با این تعداد، اشباع نظری حاصل شد. افزون بر انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای جمع آوری داده ها، از مطالعه متون نیز استفاده شد. به منظور دسته بندی و کدگذاری، پس از تهیه مستندات حاصل شده از طریق مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: طبق تحلیل پایانی و نگارش گزارش صورت گرفته و همچنین، کدگذاری های انجام شده، ۱۷۴ مضمون پایه، ۴۲ مضمون سازمان دهنده به دست آمد. در نتیجه تجزیه وتحلیل یافته ها، خرده موضوعات با معانی جامع مشابه ترکیب شدند و پنج مضمون فراگیر را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که رهبری و چشم انداز، مدیریت تغییر، همکاری و مشارکت، طراحی کاربرمحور و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، عوامل اصلی در اجرایی سازی تحول دیجیتال هستند و هریک از زیرمجموعه های آن ها نیز، در روند اجرایی سازی تحول دیجیتال، نقش مهمی دارند. نتیجه گیری: تحول دیجیتال شامل تغییر شکل شیوه های سنتی مدیریت و انجام امور در سازمان، بهره گیری از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و همچنین، ایجاد بهبود توسعه محصول، مهندسی، بازاریابی، فروش و خدمات است. تحول دیجیتال فقط تغییری برای استفاده از فناوری اطلاعات نیست، بلکه باید کل سازمان را درگیر کند؛ از این رو ارائه الگویی جامع، طبق یافته های پژوهش حاضر که به بررسی جنبه های مختلف سازمان جهت اجرایی سازی بپردازد، ضروری است. طبق نتایج پژوهش عواملی از قبیل رهبری و چشم انداز در راستای ایجاد زمینه برای انجام تحول دیجیتال و سپس، طراحی ابعاد مدیریت تغییر به منظور هماهنگی و ایجاد تغییرات در سازمان، همکاری و مشارکت برای ایجاد یکپارچگی و ارتباط بین بخش ها، طراحی کاربرمحور به منظور استقبال کارکنان و مردم یا مشتریان و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها جهت ایجاد اعتماد از فضای مجازی، در راستای اجرایی سازی ضروری هستند. به طور کلی، تحول دیجیتال فرایندی پیچیده، اما ضروری است که در صورت اجرای موفق، می تواند مزایای چشمگیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد؛ از این رو ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها، در شرایط کنونی یک ضرورت به نظر می رسد.

هدف: هدف اصلی این مقاله مدل سازی مفهومی عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین و رتبه بندی تأمین کنندگان تجهیزات درمانی بیمارستان بعثت تهران با کاربست ترکیبی دلفی فازی، حداقل مربعات جزئی و تاپسیس توسعه یافته است.روش: این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی و دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، نظرات خبرگان در ارتباط با مؤلفه های مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش خبرگان حوزه علوم پزشکی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: در بخش تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از روش دلفی فازی، بیست معیار انتخاب شد. سپس برای مدل سازی مفهومی عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد که در این بخش سیزده معیار برای ارائه مدل نهایی گردید. در ادامه برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش تاپسیس توسعه یافته استفاده گردید و تأمین کنندگان رتبه بندی شدند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از ارائه مدل مفهومی، معیار تهیه و تدوین برنامه پشتیبان، طرح بازیابی، برنامه ریزی فاجعه و فرماندهی آن(مدیریت فاجعه) و طراحی شبکه زنجیره تأمین به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت زنان در بازار کار در استان های ایران است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی اثر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، دو معادله رگرسیون با بهره گیری از تکنیک اقتصادسنجی دوربین فضایی (Spatial Durbin) برای استان های کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. در این مدل، ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سطح استانی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی می شود به ازای یک واحد درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران میزان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب به میزان 2534215 و 1283637 میلیون ریال افزایش یابد؛ بنابراین، طی سال های 1390-1400 که به طور متوسط میزان مشارکت اقتصادی زنان برابر 14.17 درصد است، میزان منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت اقتصادی زنان برابر با 217511673 میلیون ریال است. نتیجه گیری: طبق نتایج با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، منابع سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با مصارف در استان های ایران به میزان بیشتری افزایش می یابد و از طرفی عدم مشارکت اقتصادی زنان موجب ازدست رفتن بخش قابل توجهی از منابع سازمان می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود دولت ها با اجرای سیاست های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصت های شغلی زنان را افزایش داده و به رشد مشارکت اقتصادی آن ها در بخش رسمی کمک کنند.  

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

تامین آب و فاضلاب و بطور کلی خدمات آب از نیازهای اساسی برای رفاه بشر است. خدمات آب شهری شامل تصفیه و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آن و برگشت به آب های طبیعی است؛ همچنین هدایت آب های سطحی از دیگر خدمات آب شهری است که نمی توان آ نرا به راحتی تحت کنترل قرار داد و نیازمند هدایت از جانب مشاغل متفاوت به ویژه مدیریت بحران و مدیریت آب می باشد. موضوعات فوق، از موضوعات اصلی مدیریت آب شهری در سطح جهان است، اما اهمیت آنها بسته به شرایط آب و هوایی، سیاسی، زیست محیطی، اقتصادی و منابع آبی کشور و منطقه متفاوت می باشد. شهر اهواز از طغیان رودخانه کارون و جاری شدن آب در خیابان پس از بارش باران در فصل زمستان و ابتدای فصل بهار آسیب زیادی متحمل شده که این آبگرفتگی معابر و خیابان ها منجر به ایجاد انواع اختلال در زندگی روزمره افراد و بروز آسیب های جدی به زیرساخت شهری می-گردد؛ در این راستا این پژوهش کاربردی با روش تحلیلی _توصیفی به ارزیابی میزان تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در برابر رواناب های سطحی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین منطقه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 382 پرسشنامه بین افراد توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون T تک نمونه ای در SPSS و نیز از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری این پژوهش نشان می دهد تاب آوری منطقه 7 شهرداری اهواز در شاخص های کالبدی و زیرساختی، نهادی، زیست محیطی و اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها تاب آوری اجتماعی منطقه در وضعیت مطلوب می باشد.

شهر تاریخی کاشان به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد. ارزیابی و تحلیل مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری، نقشی اساسی در بهره برداری بهینه از منابع و ایجاد توسعه پایدار ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)، مکان های مناسب برای توسعه زیرساخت های گردشگری در شهر کاشان شناسایی و اولویت بندی شده اند. این روش با ترکیب نظرات خبرگان و استفاده از معیارهای مکانی و اجتماعی-اقتصادی، نتایجی دقیق و کاربردی ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های کلان در حوزه گردشگری باشد. معیارهای اصلی شامل زیرساخت های موجود، ظرفیت محیطی، دسترسی پذیری، و جاذبه تاریخی بوده که برای چهار مکان کلیدی کاشان، یعنی تپه سیلک، خانه بروجردی ها، بازار سنتی کاشان، و باغ فین مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، تپه سیلک با وزن 0.33 بهترین گزینه برای توسعه معرفی شد و خانه بروجردی ها با وزن 0.28 در رتبه دوم قرار گرفت. این مکان ها به دلیل پتانسیل بالای تاریخی و فرهنگی اولویت دارند. بازار سنتی کاشان و باغ فین نیز به ترتیب با وزن های 0.21 و 0.19 در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته ها نشان می دهد که استفاده از مدل های چندمعیاره نظیر AHP فازی در برنامه ریزی گردشگری، ابزاری کارآمد برای تحلیل اولویت ها و تخصیص منابع به شیوه ای مؤثر و پایدار است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

تمثیل و استعاره روشی برای درک بهتر پدیده ها و به کارگیری آن برای درک بهتر سازمان و ساختارهای سازمانی از هر نوع راهگشا است. توصیفات استعاری مانند سازمان نیوتنی، سازمان کوانتومی، ساختار نیوتنی و ساختار کوانتومی تلاش دارد تا نشان دهد چگونه پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی توانسته است بر سازمان و ساختار سازمانی از تجاری تا نظامی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری ورود استعاری پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی به حوزه دانش سازمان و ساختار سازمانی، تکامل نظریه های مربوط به آن ها و توصیه های متناسب با آن به آجا با این تاثیرات است. پژوهش کیفی حاضر، به واسطه تبیین ارتباط بین استعارههای پارادایمی نیوتنی وکوانتومی با نظریه های ساختار از نوع بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای از میان کتب و مقالات معتبر موجود و منابع اینترنتی به آن نتیجه کلی دست یافته است که از لحاظ نگاه استعاری دو استعاره ماشین و موجود زنده بیشترین تأثیر را بر ساختار سازمان های نظامی داشته و دارند و از این رو ساختارهای نظامی در حال حاضر تحت تأثیر استعاره نیوتنی بر سازمان قرار می گیرند. تحلیل ساختار سازمان نظامی گروه های تهدیدزا نیز نشان دهنده تاثیرپذیری آنها از پارادایم کوانتومی هستند.

اختلالات روانی امروز در شهرها شیوع بیشتری نسبت به نقاط روستایی دارند و این موضوع هزینه های فراوانی را بر دوش بودجه های مالی شهرداری ها به همراه دارد. به همین دلیل طرح های ارتقا سلامت روان از ملزومات اساسی شهرها مخصوصا شهر تهران بوده و سیاست گذاران باید با توجه به این مسئله تهیه و اجرای این طرح ها را در راستای اهداف خود قرار دهند. این اقدام بدون توجه به تجارب جهانی و اتخاذ بهترین راهکارها و اقدامات ممکن نخواهد بود. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی طرح های جهانی مرتبط با سلامت روان و مقایسه آن با راهکارهای شهرداری شهر تهران در این حوزه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و برای جمع آوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دسترسی به خدمات پشتیبان سلامت روان، بهبود مثبت جامعه و تاب آوری به دنبال بلایای مانند بلایای طبیعی و خشکسالی و ارتقا حمایت و شمول اجتماعی ایجاد فرصت برای ارتقا غرور جامعه، احساس تعلق و مشارکت مهم ترین راهکارهای طرح های جهانی این حوزه است که فقط مورد اول در برنامه های شهرداری تهران وجود دارد. به علاوه تعدادی از اقدامات این ارگان برای گروه یا قشر خاصی است و همه شهروندان را پوشش نمی دهد. در نتیجه اقدامات شهرداری تهران از جامعیت و همه شمولی کافی برخوردار نیست و نیاز است یک طرح سلامت روان جامع و همه شمول با در نظر گرفتن شرایط این شهر و راهکارهای شناسایی شده، انجام شود.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

خط مشی رفتاری به عنوان حوزه ای نوپا در مطالعات خط مشی با بهره گیری از بینش های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط مشی گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه های بهداشت، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به کارگیری ابزارهای تلنگر به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط مشی گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش شناسی دلالت پژوهی، دلالت هایی برای طرح کلی خط مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش ها را اصیل می داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به عنوان نوعی زمینه ساز تعمیق بینش می پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش ها را ضروری و یک اصل می داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط مشی، با تأکید بر تحول گرایش ها استفاده نماید.

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی و مطلوبیت ها و آسیب های این شبکه ها، این تحقیق با عنوان مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق مشخص نبودن مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی برای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. هدف از انجام تحقیق شناخت مطلوبیت ها و آسیب های   فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش است. سئوال اصلی پژوهش عبارتست از: شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش چه مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی دارد؟ فرضیه مطروحه عبارتست از: «به نظر می رسد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. تحقیق از نوع کاربردی است. روش انجام تحقیق توصیفی و موردی زمینه ای بوده و روش های گردآوری اطلاعات عبارت بوده اند از کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. متغیر مستقل تحقیق مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی و متغیر تابع تحقیق کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. بنابراین فرضیه تحقیق آزمون و قبول شده است.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.