رضا عرب چادگانی

حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

جمهوری اسلامی ایران با ترسیم چشم انداز بیست ساله (1404-1384ه .ش.)، هدف خود را کسب جایگاه اول منطقه در حوزه های مختلف قرار داده است. تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای با چالش های متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی رو به رو است به نحوی که شناخت راهبرد مناسب جهت دست یابی به این هدف ضروری بوده و فقدان چنین راهبردی باعث هدر رفت منابع سیاسی و اقتصادی ایران خواهد گردید. در این پژوهش با به کارگیری نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و بررسی ویژگی های منطقه پیرامونی، مناسبات قدرت میان ایران و دیگر قدرت منطقه ای مدعی، تلاش شده است با استفاده از روش های کمی و کیفی و ابزارهای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و هم چنین پرسش نامه که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.9 تأیید گردید، و به کارگیری تکنیک  SWOT  به منظور تحلیل یافته های پژوهش، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که در رویکرد مجموعه امنیتی منطقه ای، بهترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در دست یابی به قدرت برتر منطقه ای کدام است. اولویت راهبردهای18گانه احصایی در این پژوهش نشان می دهد که دست یابی به این سطح از قدرت، ارتباط نزدیکی با حوزه اقتصادی دارد، به گونه ای که سه راهبرد نخست با نمره جذابیت بیشتر از 9 در این حوزه قرار می گیرند. بر این اساس راهبرد «دست یابی به قدرت برتر منطقه ای از طریق تقویت قفل شدگی اقتصادی به وسیله افزایش حجم مبادلات تجاری و فعال کردن نهادها و سازمان های اقتصادی منطقه ای » با نمره جذابیت 6/9 به عنوان راهبرد پیشنهادی پژوهش جهت دست یابی ایران به قدرت برتر منطقه ای پیشنهاد گردید.

دعوای ب-1 مربوط به فروش های نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که به عنوان بزرگ ترین پرونده مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از اسناد ثبت شده طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه وتحلیل رویه دیوان به ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به منزله تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوه احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.