درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش تحلیل چالش های حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد با بهره گیری از مطالعه تطبیقی است. روش: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آیین نامه ها، تحلیل آماری 20،000 پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1395 تا 1403 با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با 12 نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف می باشد؛ همچنین، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که ضعف های مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است. در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کدهای استاندارد و الزام آور پایان همکاری برای کارفرما و سامانه های یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان می سازد.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آیین نامه اجرایی (شفاف سازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیم یار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارش دهی خاتمه کار با محوریت مسئولیت پذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است. اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایت مندی بیمه شدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری می رساند.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی است.روش: رویکرد پژوهش کیفی است و پژوهش در دو گام انجام شد؛ در گام اول تحقیق، مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق در حوزه های شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در گام دوم پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی با بهره گیری از نتایج بررسی مبانی نظری و تجربی انجام شد، در این مرحله، جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی این افراد شناسایی شدند، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل موضوعی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی شامل: مؤلفه فناورانه و نوآوری، پاسخگویی به نیازها، مدیریت مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی، انطباق با مقررات و چهارچوب قانونی، مؤلفه مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، همکاری و شبکه سازی، توسعه مهارت ها و آموزش، تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی و رعایت حریم خصوصی است.نتیجه گیری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی رویکردی چندوجهی و جامع است و به مؤلفه های متعدد و به هم پیوسته ای نیاز دارد که فراتر از جنبه های صرفاً فناورانه است و به طور هم زمان به جنبه های نوآوری، مدیریت، نیروی انسانی، قوانین، و مسئولیت اجتماعی توجه دارد و موفقیت این شرکت ها به تعامل و هم افزایی موثر بین این مؤلفه ها بستگی دارد.

هدف: استفاده از فناوری های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در قالب تجزیه و تحلیل منابع انسانی برای بهبود عملکرد کارکنان بسیار مورد توجه است، اما گاهی پیاده سازی آن در سازمان، به دلیل پیچیده بودن این فرآیند و عدم آمادگی سازمان در پذیرش آن، دچار شکست می شود. با توجه به عدم تمرکز محققین بر این حوزه و ضعف ادبیات، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی و غنی کردن ادبیات تحقیق انجام شده است.روش: این پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر فرآیند اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است و از روش دلفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، درنهایت 28 عامل مؤثر بر موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه آن در 5 بعد «مدیریت داده ها»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل فناورانه»، «عوامل سازمانی»، «عوامل پرسنلی» شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، موفقیت تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان، تابع یک عامل خاص نبوده و نیازمند جامع نگری و یک رویکرد سیستماتیک است و سازمان نیازمند ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف است. شرط موفقیت در این مسیر استفاده از ترکیب صحیحی از راهبردهای تعاملی و ابزارهای فناورانه است.  

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

کتاب «برنامه پژوهشی سالمندی و سیاست اجتماعی» یکی از آثار جدید و مرجع در حوزه سالمندی و سیاست اجتماعی است که با هدف تدوین یک دستورکار پژوهشی آینده‌نگر در زمینه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نهادیِ پیرشدن جمعیت منتشر شده است. این کتاب با مشارکت گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی، بخشی از مجموعه‌ای است که تمرکز آن بر شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری عمومی است. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که سالمندی جمعیت صرفاً یک مسئله جمعیت‌شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای ساختاری است که نظام‌های رفاه اجتماعی، بازار کار، خانواده، مراقبت، فناوری و روابط بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کتاب تلاش می‌کند با رویکردی بین‌رشته‌ای و مبتنی بر چرخه زندگی، فاصله میان پژوهش دانشگاهی و سیاست‌گذاری عملی را کاهش دهد و پرسش‌های پژوهشی سیاست‌محور را برجسته سازد.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: گونه شناسی نظام های سلامت ابزاری مهم برای تحلیل تفاوت های ساختاری و عملکردی نظام های بهداشتی کشورهاست. با وجود مطالعات گسترده در این حوزه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تاکنون کمتر مورد توجه پژوهش های گونه شناسانه قرارگرفته است. هدف این پژوهش، دسته بندی نظام های سلامت کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های کلیدی سلامت و بررسی جایگاه ایران در این چهارچوب است.  روش: این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و برای تحلیل داده ها از روش خوشه بندی K-Means به عنوان یکی از تکنیک های یادگیری ماشینی بدون نظارت استفاده شده است. جامعه آماری شامل 24 کشور منطقه منا است و تحلیل ها بر اساس 10 شاخص کمی نظام سلامت شامل شاخص های مالی، ساختاری، نهادی و پیامدی انجام شده است. یافته ها: نتایج خوشه بندی نشان داد که کشورهای مورد بررسی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: کشورهای پیشرفته با سیستم های بهداشتی قوی و شاخص های سلامت عالی (مالت و اسرائیل)،کشورهای ثروتمند با شاخص های سلامت بالا (بحرین، قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی و امارات)، کشورهای درحال توسعه با شاخص های سلامت متوسط (ایران، عراق، الجزایر و...)، و کشورهای فقیر با شاخص های سلامت پایین (افغانستان، پاکستان، سومالی و...).   نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که نظام های سلامت در منطقه منا با چالش های متنوعی مواجه هستند،  درحالی که برخی کشورها موفق به دستیابی به نتایج مثبت در حوزه سلامت شده اند، دیگر کشورها به دلیل کمبود منابع و شرایط اقتصادی نامناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در بهبود نظام های سلامت و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی کمک کند.

هدف: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با توجه به آلاینده های محیط کار و استانداردهای سالم سازی و ارائه اصلاحات است.روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مقطعی و گذشته نگر است. جامعه آماری، تمام بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور هستند. نمونه گیری تصادفی از افراد بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور و مراجعه به سوابق، فاکتورهای مورد نیاز این مطالعه است. روش گردآوری داده ها، استفاده از منابع علمی معتبر مرتبط، مدارک و اطلاعات موجود، مشاهده و در صورت لزوم و نیاز، پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات برای موارد مرتبط با داده های آماری بر اساس روش کمی و موارد توصیفی بر اساس روش کیفی است.یافته ها: در این مطالعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، معیارهای تشخیص سخت و زیان آوری مشاغل در جهان و ایران و استانداردهای بین المللی، وضعیت و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک موارد مختلف و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار با فاکتورهای عمومی و اختصاصی و همچنین نظرات کارشناسی 22 نفر خبره در خصوص علت عدم تمایل کارفرمایان برای حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل گروه الف و سالم سازی محیط کار بررسی شدند. یافته ها نشان داد علی رغم وجود آیین نامه ها و و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، به آنها توجه نشده و نیاز به نظارت سازمان های مختلف حسب وظیفه آنها و همچنین فرهنگ سازی مخاطبین حوزه های مختلف است. با توجه به گذشت زمان و تغییرات، بخشی از آنها هم نیاز به بروزرسانی یا تدوین قوانین جدید دارد.نتیجه گیری: با توجه به بررسی انجام شده، انجام اقداماتی نظیر آشنایی با مفاهیم کلی مرتبط با موضوع، انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و ارتقای سلامتی فرد، انجام اقدامات اصلاحی با توجه به الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا، اصلاح قوانین و آیین نامه های فعلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشارکت سازمان های مختلف و اخذ نظر ذی نفعان، اصلاح وضعیت آماری، به روز نمودن حدود مجاز مواجهه شغلی، توجه به فاکتورهای اثرگذار بر سخت و زیان آوری شغل، تدوین قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مناسب، به کارگیری شیوه های تشویقی مناسب، آموزش و آگاه نمودن مخاطبین، اخذ جرائم کافی، نظارت مناسب سازمان های مرتبط و ... ضروری است.   

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

هدف: با توجه به شناسایی مسائل صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ابرچالش در برنامه های ششم و هفتم توسعه، هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مقوله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی کشور (با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی) نظیر عوامل مؤثر بر پایداری مالی، وضعیت این عوامل در شرایط فعلی، برنامه ها و سیاست های مختلف مورد نیاز برای حل چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و ارائه توصیه های سیاستی برای حل این چالش است. روش: روش انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، تلفیقی از روش های «تحلیل محتوا» و «تحلیل آماری» است. جهت تحقق اهداف این تحقیق در ابتدا با معرفی شاخص های پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی و محاسبه آنها در سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعلی و آتی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شاخص های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با معرفی متغیرهای اثر گذار بر پایداری مالی این سازمان در دو بعد منابع و مصارف و همچنین درون و برون سازمانی، عوامل مؤثر بر این متغیرها در سنوات اخیر، مهم ترین عوامل بروز وضعیت فعلی پایداری مالی سازمان و سیاست ها و برنامه های برون رفت سازمان از آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب پایداری مالی این سازمان در شرایط فعلی و روند نزولی آن در سنوات آتی است که باعث وابستگی بیشتر این سازمان به منابع بیرونی جهت ایفای تعهدات لازم الاجرای خود در سنوات آتی می شود. نتیجه گیری با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی حل چالش پایداری مالی این سازمان تحت دو دسته سیاست «حکمرانی بهینه سازمان تأمین اجتماعی از سوی حاکمیت» و «مدیریت بهینه داخلی سازمان تأمین اجتماعی» در گرو عزم و اراده دولت و مجلس در تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین پویایی و چابکی درون سازمانی سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است که در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی تأمین اجتماعی و لایحه اجرائی آن قابلیت اجرائی دارد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

هدف : بیماری های غیرواگیر به ویژه دیابت و پرفشاری خون سهم بالایی از بار بیماری ها و هزینه های نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند. در ایران، به منظور کنترل هزینه ها و ارتقای دسترسی بیماران به دارو، طرح ملی دارویار از سال 1400 اجرا شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای این طرح بر الگوی مصرف و هزینه دارو در بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.  روش: این پژوهش به صورت مقطعی در سال های 1400 تا 1403 انجام گردید. داده ها از دو منبع گردآوری شد: نخست، پرونده های دارویی بیماران جهت استخراج اطلاعات مربوط به تعداد اقلام تجویزی، نوع دارو (ژنریک/برند)، هزینه کل داروها و میزان پرداخت از جیب؛ دوم، پرسشنامه محقق ساخته شامل سؤالاتی درباره دسترسی به دارو، پایبندی به درمان، رضایت از بیمه و نگرش به داروهای معادل. روایی محتوایی پرسشنامه توسط گروه متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (α=0.83) تأیید شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t زوجی، آنالیز واریانس تکراری و آزمون کای دو در نرم افزار تحلیل گردید. یافته ها: اجرای طرح دارویار منجر به کاهش میانگین تعداد اقلام تجویزی از 4.7 به 3.9 (p<0.01)، افزایش سهم داروهای ژنریک از 58% به 74% (p<0.001)، کاهش میانگین هزینه ماهانه دارو از 1,250,000 ریال به 830,000 ریال (p<0.01) و کاهش سهم پرداخت از جیب بیماران از 43% به 29%  (p<0.001) شد. در بیماران دیابتی، کاهش هزینه عمدتاً ناشی از جایگزینی انسولین های برند با ژنریک های داخلی و افزایش مصرف متفورمین بود. در بیماران پرفشاری خون نیز کاهش هزینه داروهای ضد فشارخون وارداتی و جایگزینی با ژنریک های ایرانی مشاهده شد. با این حال، 46٪ بیماران همچنان مشکلاتی در دسترسی به دارو گزارش کردند و 39٪ نگرانی از کیفیت یا اثربخشی داروهای معادل داشتند.   نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد طرح دارویار توانسته است بهبود معناداری در کاهش هزینه های دارویی و افزایش سهم داروهای ژنریک ایجاد کند، اما چالش هایی مانند توقف مصرف دارو، نارضایتی نسبی بیمه و نگرانی از کیفیت داروهای معادل باقی مانده است. برای ارتقای اثربخشی طرح، علاوه بر مداخلات مالی، توجه به آموزش بیماران، تقویت حمایت بیمه ای و پایش کیفیت داروهای ژنریک ضروری است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت زنان در بازار کار در استان های ایران است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی اثر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، دو معادله رگرسیون با بهره گیری از تکنیک اقتصادسنجی دوربین فضایی (Spatial Durbin) برای استان های کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. در این مدل، ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سطح استانی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی می شود به ازای یک واحد درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران میزان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب به میزان 2534215 و 1283637 میلیون ریال افزایش یابد؛ بنابراین، طی سال های 1390-1400 که به طور متوسط میزان مشارکت اقتصادی زنان برابر 14.17 درصد است، میزان منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت اقتصادی زنان برابر با 217511673 میلیون ریال است. نتیجه گیری: طبق نتایج با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، منابع سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با مصارف در استان های ایران به میزان بیشتری افزایش می یابد و از طرفی عدم مشارکت اقتصادی زنان موجب ازدست رفتن بخش قابل توجهی از منابع سازمان می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود دولت ها با اجرای سیاست های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصت های شغلی زنان را افزایش داده و به رشد مشارکت اقتصادی آن ها در بخش رسمی کمک کنند.  

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

هدف: این پژوهش با بهره‌گیری از متن‌کاوی و هوش مصنوعی به شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران می‌پردازد تا مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد فراهم سازد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی-تحلیلی و تحلیل اسنادی انجام شده است. داده‌ها پس از پیش‌پردازش، با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و مدل‌سازی موضوعی مبتنی بر تبدیلگرهای زبانی تحلیل شده‌اند. همچنین تحلیل توالی‌های پرتکرار واژگانی (N-gram) به‌منظور شناسایی مفاهیم و دغدغه‌های محوری متون انجام گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها منجر به شناسایی یازده چالش عمده در ابعاد حکمرانی، تحول دیجیتال، پایداری مالی صندوق‌ها، عدالت اجتماعی و تحولات جمعیت‌شناختی شد. برای هر خوشه موضوعی، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی شامل ایجاد نهاد تنظیم‌گر واحد، توسعه پایگاه داده‌های یکپارچه و استقرار سامانه‌های نظارت هوشمند پیشنهاد گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل واژگانی نشان داد مضامینی چون «سند چشم‌انداز»، «محرومیت چندبُعدی» و «توزیع هدفمند منابع» بیشترین بسامد را داشته و با یافته‌های موضوع‌کاوی هم‌راستا هستند. بر پایه تجارب بین‌المللی نیز، سناریوهای آینده و نقشه راه اجرایی برای تقویت نظام رفاه ایران ترسیم شد. نتیجه‌گیری:‌ به‌کارگیری روش‌های متن‌کاوی مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی دقیق خلأهای ساختاری و تعیین اولویت‌های سیاستی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران را فراهم ساخته است. بر اساس یافته‌ها، استقرار حکمرانی داده، تقویت زیرساخت‌های نظارت هوشمند و طراحی برنامه‌های بین‌النسلی از مهم‌ترین راهبردهای دستیابی به پایداری مالی و ارتقای عدالت اجتماعی به‌شمار می‌روند.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف: فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر میندازد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در کشورهای منتخب درحال توسعه است.روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2022-2012 مورد ارزیابی قرار دهد.یافته ها: بر مبنای روش پژوهش و مطابق با مبانی نظری نتایج نشان می دهد کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین وقفه اول فقر چندبعدی دارای اثری مثبت بر فقر چندبعدی بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فقر چندبعدی در جوامع درحال توسعه دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید آن می شود. با توجه به تأثیر رفاه اجتماعی، کنترل فساد و بهداشت و سلامت عمومی بر کاهش فقر چندبعدی، لازم است اصلاحات نهادی لازم برای بهبود کیفیت رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و کنترل فساد و افزایش سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی در حوزه های مختلف صورت گیرد.  

هدف: با توجه به اهمیت پژوهش های علمی در تقویت سیاست ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور، این مطالعه با هدف انعکاس تولیدات علمی کارکنان سازمان انجام شد. روش: این مطالعه کاربردی و با رویکرد کتاب سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش را مقالات کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می دهد که بین سال های 2000 تا 2025 منتشر و در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است. تحلیل داده ها در سطح مقاله و نویسنده انجام و نقشه های هم رخدادی واژه های کلیدی و همکاری های بین المللی آن با استفاده از نرم افزار VOSviewer ترسیم شده است. یافته ها: 523 مقاله به قلم 3101 نویسنده (5.91 نویسنده به ازای هر مقاله) به نگارش درآمده و درمجموع 5527 (10.54 استناد به ازای هر مقاله) استناد کسب کرده اند. روند انتشارات تا سال 2018 سیر صعودی داشته و پس ازآن کاهش یافته است. در 95% مقالات تنها یک نویسنده از سازمان حضور داشته و بیشتر نیز در جایگاه نویسنده همکار بوده است. بیشترین سهم همکاری های داخلی و بین المللی را به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران و آمریکا داشته اند. بیشترین حمایت مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. همچنین تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان هشت خوشه موضوعی را به تصویر کشید که بزرگ ترین خوشه مرتبط با نگرش، آگاهی، آموزش و نقش کارکنان نظام سلامت بود. نتیجه گیری: مسئله پژوهش در سازمان نیازمند توجه بیشتری است. بهبود این وضعیت مستلزم تقویت فرهنگ پژوهشی، ایجاد انگیزه برای پژوهشگران و گسترش شبکه های همکاری داخلی و بین المللی است.        

کتاب «تولد همبستگی: تاریخ دولت رفاه فرانسه» یکی از مهم‌ترین منابع فلسفی و سیاسی دربارۀ برآمدن دولت رفاه است. اوالد (Ewald) با تحلیل تحولات میانۀ قرن نوزدهم در فرانسه استدلال می‌کند که نارسایی‌های لیبرالیسم کلاسیک در پاسخ به «مسئلۀ اجتماعی» به برآمدن تفسیرهای جدیدی از قانون، دولت و همبستگی انجامید و نظام بیمۀ اجتماعی با نقش ضمانتی دولت شکل گرفت. او با استفاده از تبارشناسی و حکومت‌مندی فوکو با جزئیات سیر تاریخی و تحولات حقوقی از بیمۀ تجاری تا «اجتماعی‌شدن و سیاسی‌شدن ریسک‌ها» را در فرانسه واکاوی کرده و چگونگی برآمدن «جامعۀ بیمه‌ای» و «دولت رفاه» را به‌عنوان توافقی سیاسی و اجتماعی توضیح داده است. به باور منتقدان، اوالد در این کتاب با تحلیل درهم‌آمیختگی و ائتلاف نیروهای اجتماعی و درگیرشدن آن‌ها با ساختارهای اجتماعی، همبستگی را تا حد نقطه‌عطفی در اندیشۀ سیاسی برجسته کرده است.