درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف: هدف از انجام این مطالعه استخراج سناریوی مطلوب تحول در سازوکارهای اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی است که بر مبنای رویکرد آینده پژوهی و با بررسی روند 30 ساله این سازمان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از لحاظ نوع شناسی از جمله پژوهش های کیفی است که در پارادایم قیاسی استقرایی به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از روش سناریونویسی با استفاده از رویکرد شوارتز اقدام شد و برای این منظور متغیرهای کلیدی که قبلاً توسط مطالعات انجام شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 نفر از خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و بررسی داده های حداقل 30 سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و به روش تحلیل مضمون استقرایی یکپارچه شدند، از حیث عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی مصاحبه به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و چندین بار تکرار و مطالعه تأیید شد. همچنین به منظور فهم بهتر سناریو، در نرم افزار ونسیم سناریو مطلوب ترسیم شد. یافته ها: دو عدم قطعیت کلیدی، فراگیری پوشش بیمه اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم بوده است که بر مبنای آن چهار سناریو به دست آمد. سناریو خوش بینانه و مطلوب از چهار حلقه متأثر از رشد اقتصادی، تحولات فناوری، سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نواقص آن توسط دولت تشکیل شده است. نتیجه گیری: برمبنای سناریوی مطلوب پژوهش، برخی راهبردهای پیشنهادی ارائه شد که عبارتند از: ایجاد امنیت درآمد پایه از طریق تعیین حداقل سطح درآمدی واقعی متناسب با ارزش ریالی مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری، خط فقر ملی، آستانه درآمد برای کمک های اجتماعی یا سایر آستانه های مشابه و تصویب و طی نمودن مسیر قانونی، ایجاد طرح های مزایای همگانی به منظور حمایت اجتماعی، در نظرگرفتن بسته های مشوق های شایسته برای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان و راهبردهای دیگر.

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این راهکارها گفتگوهای اجتماعی سه جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره های زمانی مشخص گفتگو می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی های کارگران در گفتگوهای سه جانبه با رویکرد ارتباطی و به صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا موردِبررسی قرار دهیم. روش: در این پژوهش یادداشت ها و مصاحبه های انجام گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت ها و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه جانبه می دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده ایم که این داستان ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته اند. در این بخش داستان های زیسته، داستان های ناگفته، داستان های ناشنیده و داستان های حذف شده شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل های ما نشان می دهد که استراتژی های ارتباطی و گفتگویی کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می شود که سالیانه برگزار می شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی پارادایمیِ «اخلاق حرفه ای در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی»است. روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، کیفی و با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین است. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، در محدوده زمانی سال های 1403-1402، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای شاخص اشباع نظری انجام گرفت. بر این اساس، تعداد دوازده نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه ای از جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند و کدهای حاصل از متن گزاره ها، با استفاده از متدولوژی کلایزی و بر مبنای روش داده بنیاد احصا گردید. روایی پژوهش مطابق با ترکیب دیدگاه های استراوس، کوربین و گلاسر و همچنین دانایی فرد (1391) و پایایی از طریق شاخص ثبات و شاخص تکرارپذیری آزموده شد. یافته ها: بر مبنای روش پژوهش، مدل پارادایمیِ اخلاق حرفه ای به همراه اجزای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی گردید. میزان شاخص ثبات از طریق فرآیند باز آزمون معادل 89 درصد شد که فرآیند کدگذاری را تأیید نمود. شاخص تکرارپذیری (دوکدگذار) نیز از طریق ضریب کاپای کوهن برابر 80.38 درصد حاصل شد که بیانگر «شدت توافق زیاد/ معتبر» بود. نتیجه گیری: روایت نظری این پژوهش بر مبنای مدل پارادایمیِ احصاءشده، بدین شرح جلوه گر شد: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با استقرار نظام مدیریت اخلاق مدارانه منابع انسانی و تحت تأثیر سه شرط لازم و کافیِ حمایت در رفع تعارض های کار- خانواده، تأمین بالندگی ساختاری سازمان، پرورش ویژگی های اخلاقی فردی – سازمانی اعضا، و با رفع موانع سازمانی – اجتماعی اخلاق مداری، از طریق رضایت عمومی و برندسازی توانمندی ها، زمینه ساز تأمین سیاست های کلی تأمین اجتماعی شود. به گونه ای که بازتاب آن در قالب شکوفایی استعدادها و پویایی اخلاقی عضو سازمان و پاسخ به نیازهای محیطی و محاطی سازمان درتأمین رفاه و سلامت جامعه به نمایش گذاشته خواهد شد. 

هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی دو متغیری است و به لحاظ اینکه، «اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ» را بررسی می کند، مطالعه موردی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق را 110 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ تشکیل داده اند که که از این تعداد 71 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و آزمون همبستگی بین عناصر ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی و 3 فرضیه فرعی نیز به بررسی ابعاد ساختار از نظر رابینز شامل پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با کارآفرینی سازمانی پرداخته است. یافته ها: باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ها، ارتباط معنادار بین ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) و کارآفرینی سازمانی تأیید شد. نتیجه گیری : باتوجه به رابطه منفی مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی ، می توان گفت زمینه مناسب ساختاری برای اجرای کارآفرینی سازمانی فراهم نبوده و چنانچه در نظر باشد کارآفرینی سازمانی در تأمین اجتماعی تهران بزرگ توسعه یابد، ضروری است در مورد اصلاح ساختار سازمانی اقدامات لازم صورت پذیرد و با تقویت نقاط ضعف موجود بستر مناسب را برای اجرای کارآفرینی ایجاد نمود.    

هدف: هدف از مطالعه حاضر، مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به منظور گشودن مسیری نو برای تعمیق مسئولیت پذیری کلیه سازمان ها، در قبال فرهنگ است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی، اکتشافی و کاربردی از نوع داده بنیاد است که داده های لازم را، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، تا مرحله اشباع نظری، جمع آوری و با کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، تحلیل کرده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 17 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان فرهنگی بودند که به روش گلوله برفی، به صورت هدفمند انتخاب شدند. پایایی داد ه ها از روش باز آزمون و کدگذاری مجدد تعدادی از مصاحبه ها و روایی آن نیز، با مرور نتایج توسط تعدادی از خبرگان مصاحبه شونده و غیر مصاحبه شونده حاصل گردید.یافته ها: فرایند کدگذاری داده ها، به استخراج 360 مفهوم و 44 مقوله منتهی و بر اساس الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین، نسبت به مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد و تعیین شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها در مدل منجر شد. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت مزبور شامل چهار حوزه فرهنگ سازمانی، اخلاق کسب وکار و خدمت، فرهنگ شهروندی و پیوست فرهنگی است که در مأموریت های این نهاد، اعم از عرصه های کسب وکار و خدمات اجتماعی به محرومین، جریان می یابد.نتیجه گیری: ظرفیت و عینیت یافتگی ابعاد مدل، نشانگر فراهم شدن نقشه راه مدون و امکان استفاده مستقیم یا بومی شده از آن در تمامی سازمان ها، ازجمله سازمان های عمومی غیردولتی است.

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی به منظور گسترش رفاه اجتماعی می باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی در سطوح پایین آن تأثیری منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی و عبور آن از سطح آستانه 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است. نتیجه گیری: رشد اقتصادی عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.  

هدف: امروزه بحث افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی مورد توجه سیاست گذاران و صاحب نظران اجتماعی قرارگرفته است، در این بین تجرد کارکنان و شاغلین، به عنوان قشری که ممکن است به لحاظ موقعیت اجتماعی - اقتصادی در شرایط بهتری برای ازدواج باشند، بیش از سایر اقشار حائز بررسی است. روش: در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و مطالعه پدیدارشناسانه توصیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بهره مندی از روش تحلیل داده های کولایزی، زمینه ها و بسترهای تجرد مورد مطالعه قرارگرفته و شناسایی شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد، درمجموع دو مقوله اصلی «زمینه ها و بسترهای متأثر از سازمان» و «زمینه ها و بسترهای فردی و اجتماعی» که خود شامل هفت مقوله فرعی «نظام ساختاری و سازمانی»، «عدم متناسب سازی شرایط شغلی با زندگی خانوادگی»، «ضعف قوانین حمایتی سازمان»، «تجرد گزینی به مثابه سبک زندگی»، «درهم تنیدگی عقاید سنتی و رویه های مدرن»، «چالش ها و مسائل اقتصادی- اجتماعی» و «ترسناک انگاری ازدواج» است. نتیجه گیری: درمجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، تجرد کارکنان مسئله ای اجتماعی است که علاوه بر زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تحت تأثیر زمینه ها و بسترهای سازمانی بوده و کاهش آن نیازمند حمایت های سازمانی است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری در تأمین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف ذیل پژوهش های نظری قرار می گیرد که با رویکرد توصیفی مروری انجام شده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که ترکیب هوش مصنوعی با مدیریت رابطه با مشتری به شرکت ها این امکان را می دهد که فرآیندهای کسب وکار را بهتر مکانیزه کنند، ارتباطات  را توسعه دهند و مفیدترین پاسخ ها را به مشتریان ارائه دهند. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری به کسب وکارها کمک می کند تا اطلاعات مشتری را بهتر سازمان دهی کنند و راحت تر به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. این اطلاعات شامل جزئیات تماس، اطلاعات جمعیت شناختی، تاریخچه ارتباطات، تاریخچه خرید و سایر داده های مربوطه است که برای ایجاد فرصت های فروش و ارائه خدمات بهتر به مشتریان استفاده می شود. با استفاده از هوش مصنوعی، شرکت ها می توانند بخش بندی دقیقی از سرنخ ها و مخاطبین ایجاد کنند تا روابط بهتری با مشتریان بالقوه ایجاد کنند. نتایج: باتوجه به بزرگی جمعیت مشتریان سازمان تأمین اجتماعی ، به نظر می رسد که با استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت رابطه با مشتری این سازمان قادر است میزان رضایت مشتری و به تبع آن، بهره وری و عملکرد این سازمان را به شکل قابل ملاحظه ای بهبود بخشد. 

هدف: باروری در ایران از اوایل دهه 1380 به زیر سطح جانشینی رسید و علی رغم افزایش اندکی در سال 1395، در سطح پایینی باقی مانده است. طی این دوره میانگین تعداد فرزندان ایدئال زوجین حدود 2/5 فرزند بوده است. شواهدی از شکاف بین شمار ایدئال و واقعی فرزند وجود دارد و نشان می دهد که دستِ کم بخشی از تمایلات فرزندآوری زوجین فعلیت پیدا نمی کند. مادران شاغل یکی از زیرگروه های خاص و مهم جمعیتی هستند که به واسطه تعارضات شغلی و خانوادگی، انتظار می رود تحقق ایدئال های فرزندآوری آنان با موانع و چالش های جدی تری در مقایسه با زنان غیرشاغل مواجه باشد. هدف مطالعه حاضر این است که نشان دهد فهم و تفسیر مادران شاغل از تصمیمات باروریشان چیست؟ و آنان استراتژی مواجهه خود را با خواست فرزندآوری از یک سو و دغدغه ها و چالش های ذهنی فرا روی خود را از دیگر سو، چگونه تعریف و تنظیم می کنند؟روش: با بهره گیری از رویکرد پژوهش کیفی، 22 نفر از زنان ازدواج کرده شاغل در شهر تهران در این پژوهش موردِمطالعه قرار گرفتند. مشارکت کنندگان در پژوهش، از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ سن، تعداد فرزندان، نوع سمت انتخاب شدند. داده ها به کمک تکنیک مصاحبه عمیق در بهمن سال 1401 تا اردیبهشت 1402 جمع آوری شدند و به کمک تکنیک تحلیل مضمون موردِتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه، سه الگو از تصمیمات باروری زنان شاغل استخراج شد: الگوی چشم پوشی از تمایلات باروری که شامل زنانی است که قصد فرزندآوری ندارند اما تعداد فرزندان ایدئال شان بالاتر از تعداد فرزندانی است که درحال حاضر دارند. الگوی معقول پنداری پرهیز از فرزندآوری شامل افرادی است که قصد فرزندآوری ندارند و تصمیمات باروری خود را درست و عقلانی می دانند. الگوی سوم شامل افرادی است که درک متناقضی از تصمیمات باروری دارند، قصد فرزندآوری دارند، بااین حال دغدغه ها و نگرانی های متعددی در رابطه با محیط کار، محیط خانواده و فرزندان دارند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه، اهمیت و ضرورت اتخاذ سیاست های رفاهی و برنامه هایی که به سازگاری نقش های کاری و والدینی می انجامد را نشان می دهد. جامعه ایران نیاز به ساختاری دارد که ناسازگاری بین اشتغال و والدگری را کاهش می دهد.

هدف: مطالعه نظام مند پژوهش های متعدد موجود که جنبه های مختلف تأمین اجتماعی را به صورت پراکنده بررسی نموده اند، می تواند نقشه دانشی تأمین اجتماعی در داخل کشور را ترسیم نماید. هدف این مقاله ترسیم دانش موضوعی تأمین اجتماعی از طریق بررسی ویژگی های دانش انباشته آن از نظر شکلی، روشی و محتوایی، همچنین ارزیابی قدرت تبیین کنندگی رویکردهای نظری مورد استفاده در مطالعات می باشد.روش: روش به کار گرفته شده کیفی از نوع فرامطالعه است که پژوهش های مرتبط با نظام تأمین اجتماعی بازخوانی و دسته بندی شده اند.یافته ها: مطابق یافته ها؛ 170 مقاله در بازه زمانی 1398-1390 به تأمین اجتماعی پرداخته اند، متخصصان حوزه اقتصادی و حقوقی به ترتیب بیشترین توجه را به این موضوع داشته اند. 9/34 درصد با رویکرد کیفی و 1/65 درصد با رویکرد کمی به بررسی موضوعات موردنظر پرداخته اند. تحلیل نظری این مفهوم در مطالعات داخلی تقلیل گرایانه است. نتیجه گیری : نتایج نشان داد تأمین اجتماعی به مثابه ابزار برقراری دموکراسی، ابزار بازتوزیع درآمد و ابزار اعمال کنترل نرم بر ساخت اجتماعی از حیث نظری قابلِ تبیین است. در ایران نیز تأمین اجتماعی غالباً ابزار مفهومی در درون گفتمان مدرنیزاسیون است و به مثابه سازه گفتمانی که مورد پرسش هستی شناسانه قرار گیرد، در نظر گرفته نشده است، بلکه تأمین اجتماعی یک ثابت تاریخی است که رویدادها و ویژگی های بستری که در آن ظهور و بروز داشته، حتی در مطالعات تاریخی آن نادیده گرفته شده و وضعیت تاریخی آن با نظریه های موجود تطبیق داده می شود.

هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس آموخته های مراحل تدوین تا اجرای آن و به کارگیری مثبت آن ها در مسیر تحقق «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» است.روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده های حاصل، بر اساس شیوه تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.یافته ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است. نتیجه گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض ها و عدم تلاش برای رفع آن ها، سیاست های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی تواند اثربخش باشد. درحال حاضر می توان از ابلاغ این سیاست ها به عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.