درخت حوزه‌های تخصصی

قلمروگستری ناتو به شرق اروپا در سال 2022، منجر به حمله روسیه به اوکراین گردید که آثار مخربی را برای ملت های دو کشور و دولت های آن ها در پی داشت و به نوعی کل اروپا و بخش های اعظمی از جهان را تحت الشعاع قرار داد. این پژوهش با هدف ترسیم سناریوهای محتمل فراروی جنگ روسیه و اوکراین در افق 1407 انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که به روش سناریونویسی با رویکرد کمّی صورت پذیرفته است. روش جامعه آماری به صورت هدفمند و نمونه گیری به صورت تمام شمار، شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات با انجام مطالعات کتابخانه ای علمی و تخصصی، بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و مصاحبه با خبرگان به شکل نشست های خبرگی بود. برای ترسیم سناریوها، از روش تجزیه و تحلیل سناریوپردازی، مبتنی بر هفت گام سناریونویسی با رویکرد کمّی بهره گرفته شد. با کسب نظر خبرگان و تحلیل های کمّی انجام شده، چهار سناریو ممکن، باورپذیر و محتمل با عناوین «جنگ طولانی (جنگ جهانی سوم)» (باورپذیر فاجعه آمیز) با اثرگذاری قوی، «راه حل دیپلماتیک» (باورپذیر خوش بینانه) با اثرگذاری متوسط، «جنگ اروپایی» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری قوی، و «سرنگونی پوتین و تجزیه روسیه» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری خیلی قوی، ترسیم شد.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف: موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین المللی بر جای می گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است.روش: تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، با بهره گیری از ابزارهای فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است.یافته ها: در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده استنتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر گذارند. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

انتخاب پیمانکار، همواره یکی از مسایل مهم و اساسی در سازمان هایی است که فعالیتهایی را برای برون سپاری تعریف میکنند. شهرداری ها غالباً از یک مرحله ارزیابی پیش صلاحیت، قبل از انتخاب نهایی پیمانکار استفاده می کنند. در بسیاری از موارد، ارزیابی پیش صلاحیت پیمانکاران صرفاً بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی، همچون تجربه، دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، توان مالی و تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی انجام می شود. حساسیت بالای کارفرما در انتخاب عادلانه پیمانکار، سبب می شود تا از نظرات گروهی از خبرگان به جای استفاده از نظرات یک خبره استفاده شود با این حال ممکن است رفتار غیر اخلاقی یک خبره در حمایت از یک پیمانکار و دادن امتیاز بالا به وی و امتیاز پایین به سایرین موجب انتخاب آن پیمانکار گردد. در این مقاله یک روش ابتکاری برای پرهیز از چنین رخدادی پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی این مقاله بر اساس امتیازات داده شده خبرگان به پیمانکاران، ضریب وزنی امتیاز هر خبره به هر پیمانکار تعیین شده و امتیاز داده شده هر خبره به هر پیمانکار براساس ضریب وزنی اصلاح شده است. سپس انتخاب پیمانکار با استفاده از تکنیک تاپسیس گروهی و با وزن دهی به معیارها براساس روش آنتروپی شانون انجام شده است. روش ابتکاری در 30 مساله، آزمایش شده و نتیجه نهایی روش پیشنهادی با حذف رای خبره خاطی، مورد صحه گذاری قرار گرفته است.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

نمای ساختمان بروزی از ظاهر آن و از مؤلفه های مهم تشکیل دهنده بدنه شهری، نمایی از چیستی، تاریخ و فرهنگ می باشد. در اکثر نقاط جهان، ضوابط ویژه ای در انتظام بخشی سیمای شهری ازجمله نما وجود دارد. مسئله تحقیق، گسست در نماسازی در برابری با مقررات است که شایسته تسامح نیست. مدیریت شهری با تدوین دستورالعمل ها همواره به دنبال تنسیق است. وضع قوانین، ورای ملزومات زیربنایی طرح، اجرا و کنترل، خود از عوامل تشتت است. در مقاله حاضر ابتدا به تحلیل اثرات ضوابط نماسازی بر نمای ساختمان های مسکونی پرداخته و سپس آسیب شناسی جهت تحقق اهداف صورت پذیرفته است. روش تحقیق، بررسی تطبیقی-تحلیلی و تحلیلی-استنباطی موضوع از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی، مطالعه قوانین موضوعه و تحقیقات میدانی بوده است. در بخش نخست به تحلیل تطبیقی نمونه های معمول موردی نمای مسکونی در محله ولنجک با مقررات پرداخته شد. نتایج حکایت از تطابق نسبی و قابل قبول تک نماها با دستورالعمل ها و ناکارآمدی ضوابط و ابهام آن در چینش نماها کنار یکدیگر و درون بافت شهری بود. در آخر با ارائه این پژوهش ها به خبرگان و مصاحبه با آنها، نواقص موجود، استخراج و راه برون رفت، اخذ و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل استنباطی قرار گرفت. طبق نظر متخصصین ساختار نادرست تدوین مقررات، اهمال در برآوردن انتظارات ذینفعان، غفلت از فرهنگ سازی، عدم به روزرسانی قوانین و ضعف در زیرساخت ها مهم ترین کاستی ها و توجه به خواست و توان ذینفع، جلب مشارکت عمومی، آموزش کارشناسان و مدیران، توجه به مؤلفه هایی چون ارزش زمین و منعطف بودن مکانیزم ها در مرحله تدوین قوانین و اجرای دقیق دستورالعمل ها و نظارت بر آن ها با رویکرد مشارکتی، به روزرسانی ابزارهای ممیزی، مراعات حقوق عمومی و سیاست های تشویق و جریمه از اهم رویکردهای مثبت در مرحله اجرا جهت نیل به آمال برشمرده شد.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم چون دانش محور شدن جنگ ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه های انسانی برای ارتقای پاسخ گویی سازمان های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.

قدرت ملی موضوع مورد توجه جغرافی دانان، ژئوپلیتیسین ها، متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاست مداران بوده و هر یک سعی کرده اند راهی برای سنجش آن بیابند. مرور اجمالی تلاش های صورت گرفته نشان می دهد که نه تنها الگوی بومی جامع برای سنجش و ترازیابی قدرت جمهوری اسلامی موجود نیست؛ بلکه حتی شناخت جامعی از الگوهای رایج موجود در دنیا هم وجود ندارد. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق موردی- زمینه ای می باشد؛ اما علاوه بر روش موردی- زمینه ای، به منظور انجام تحلیل های کیفی از دو روش روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر نیز استفاده شده است.  بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی سنجش و ترازیابی قدرت ملّی که با توجه به ویژگی های بومی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از آن در دیگر کشورها تهیه شده، قابلیت ها و امتیازات بسیاری نسبت به اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی موجود دارد. این الگو، صرفاً متکی به وجه سخت قدرت نیست و به همه ی وجوه آن از جمله قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار قدرت سخت توجه نموده و علاوه بر سطح ملّی قدرت، به سطوح فروملّی و فراملّی نیز می پردازد. توجه به همه ی ابعاد قدرت و حتی افزودن ابعاد جدید مانند بُعد فرهنگی- ایدئولوژیک و ارتباطی- اطلاعاتی از امتیازات این الگو هم در حوزه ی تئوریک و هم در سطح عملّی است. تنوع و گستردگی متغیرها و شاخص های این الگو در عین توجه به انسجام تئوریک را نیز نباید از نظر دور داشت . اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی صرفاً به دنبال به دست آوردن رتبه ی قدرت کشورها هستند و به ترازیابی و تحلیل شکاف بین ابعاد، متغیرها و شاخص های قدرت ملّی یک کشور یا کشورها با یکدیگر بی توجهند؛ در حالی که الگوی مورد نظر این تحقیق به دلیل توجه همزمان و تکمیلی به سنجش، ترازیابی و تحلیل شکاف قدرت در کنار یکدیگر، موقعیتی ممتاز از سایر الگوهای موجود دارد.

پژوهش حاضر با رویکرد کمّی به منظور آزمون روایی سازه و برازش مدل شش مؤلفه ای توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش در ایران با داده های میدانی انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران میانی آموزش وپرورش استان تهران (حدود 510 نفر) بودند که بیش از 70 درصد از جامعه آماری (348 نفر) با نمونه های در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و به پرسشنامه 66 سؤالی محقق ساخته پاسخ دادند. برای ارزیابی روایی پرسشنامه، علاوه بر نظرات صاحب نظران، از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و برای ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای شش مؤلفه پرسشنامه، مقدار آلفا از ٨7/٠ تا 93/٠ متغیر بود. برای بررسی برازش مدل شش عاملی با داده های میدانی، از تحلیل عامل تأییدی با استفاده از بسته نرم افزاری23 AMOS استفاده شد. عامل ها در مدل برازش شده شامل عاملیت نیروی انسانی، خودتنظیمی و توسعه خویشتن، انتصاب مبتنی بر شایستگی، تعلق سازمانی، توزیع قدرت و تفویض اختیار، اصلاح سیاست های کلان (مساعد ساختن محیط فرا سازمانی) بودند که همگی دارای بار عاملی در آستانه قابل بودند. شاخص های برازش مدل توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش نشان دهنده برازش مطلوب الگوی ارائه شده است. این پرسشنامه می تواند برای ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش در مطالعات آینده به کار رود.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه گری جامعه پذیری و هویت سازمانی بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان در سپاه پاسداران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان سپاه یکی از شهرستان های غرب کشور است که تعداد 112 نفر نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های میدانی از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده است. تحلیل داده ها و برازش الگوی مفهومی با داده های تجربی با روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام گردید. یافته ها نشان داد که متغیر رهبری معنوی 8/13 درصد تغییرات مربوط به عملکرد کارکنان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی جامعه پذیری سازمانی به میزان 63 درصد و از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 29 درصد بر متغیر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد. مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم و با واسطه (اثر کل) رهبری معنوی بر جامعه پذیری سازمانی و عملکرد کارکنان 77/0 و اثر کل رهبری معنوی بر هویت سازمانی و عملکرد کارکنان 43/0 به دست آمد. مقدار آماره شمول واریانس (82/0=VAF) نیز نشان داد که تأثیر متغیرهای میانجی قوی و شدت تأثیرات غیرمستقیم زیاد است. براساس تحلیل یافته ها، تأثیر غیرمستقیم رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان سپاه از طریق متغیرهای جامعه پذیری و هویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر جامعه پذیری و هویت سازمانی کارکنان تأثیر داشته و نیز جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارد.

بهبود سیستم مدیریت پسماند، مستلزم تلاش همه جانبه برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی، ایجاد تخصص و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همچنین ارتقاء سیستم های مدیریتی در شهرداری ها به عنوان متولی امر مدیریت پسماند است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند در منطقه 12 شهر تهران انجام شده است. داده های مورد نیاز، با استفاده از 46 پرسشنامه محقق ساخته، از خبرگان، مدیران و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری منطقه 12 تهران، گردآوری شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار FCMapper و نرم افزار Pajek تحلیل و نقشه شناختی فازی تهیه گردید. عامل های اطلاع رسانی به موقع به شهروندان (C31)، در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تهیه تجهیزات(C27)، بررسی ارتباطات شبکه ای جهت جلوگیری از اختلال در ارتباط بین سازمانی و برون سازمانی(C29)، سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در زیرساخت های ارتباطی (C33) و خوشنودی از موفقیت سازمان(C20) پنج عامل مهم از نظر مرکزیت هستند. همچنین نتایج نشان داد، عوامل ارتباطی (با میانگین رتبه ای ۸.۴۷) و آموزش و توسعه راهبردی نیروی انسانی (با میانگین رتبه ای ۸.۲۱) بیشترین تاثیر را در بین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت پسماند دارند. در نتیجه مدل مدیریت پسماند بیشترین اعتبار را از این عوامل به دست می آورد. لذا پیشنهاد می گردد به مولفه های این عوامل توجه بیشتر گردد. همچنین استفاده از نیروی انسانی متخصص و به روز کردن دانش آنها با استفاده از آموزش های مناسب و کاربردی، توسعه زمینه مشارکت و تعامل بین سازمان مدیریت پسماند و شهروندان ضروری به نظر می رسد.

در گروههای متفاوت اجتماعی توجه به محیط و ارکان آن دارای جنبه های متفاوتی می باشد. و این امر خود درک زیبایی، معانی و تعابیر علایم را منوط به نوع نگاه آنها نموده است. عوامل موثری در شکل دهی نماهای شهری موثر هستند که این امور تاثیری مستقیم از طراحان، کارفرمایان و ساکنین این بناها دارد. این پژوهش با هدف استخراج و اثر سنجی مولفه های موثر در زیبایی نمای ساختمانهای شهر تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش دارای رویکرد ترکیبی کیفی در کمی است که ابتدا مولفه های موثر در طراحی نماها از ادبیات نظری استخراج سپس برای تدقیق سازی متغیری در نرم افزار ATLASTI شروع به تقلیل داده ها می شود، برای این منظوربا 28 نفر از هیئت متخصص مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت می گیرد پس از استخراج کد گزاری وارد مرحله کد گزاری محوری می شود. نتایج به دست آمده در مرحله کیفی در قالب پرسشنامه تدوین می شود و برای میزان شدت اثر بین سه گروه کارفرمایان، طراحان و متخصصین به صورت تصادفی توزیع می گردد نتایج مقایسه ای بین این سه گروه با آماره های استنباطی در نرم افزار JMPSAS16 گرفته شد و در انتها برای میزان همبستگی پاسخ ها و افتراق معنایی به این گروهها در نرم افزار همبستگی گرافیکی گرفته می شود نتایج نشان می دهد که در گروه کارفرمایان مولفه های نوع مصالح، عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامانوس، سن، تصویر عینی از نما با مقدار(000/1) بیشترین میزان سهم عاملی و کمترین مربوط به مولفه استفاده از مصالح قابل شست و شو با مقدار(254/0) است. در گروه طراحان مولفه عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامانوس، سن، انعطاف پذیر بودن در اجرا، تقارن و ریتم با مقدار(000/1) و کمترین مزبوط به جنسیت با مقدار(355/0) در گروه ساکنین مولفه سن، ارتباط و مجاورت با مقدار(000/1) و کمترین مربوط مذهب با مقدار(381/0) است.

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

نگاهی به گذشته نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم جنینی شروع شده و در طول زمان رشد کرده و هویت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما همچنان پیرامون برهم کنش بین سازمان و جامعه نظرات متناقضی در حوزه نظری و راهبردی سازمانی وجود دارد. در این مقاله برای درک بهتر تاریخچه مسئولیت اجتماعی، ابتدا یک مرور ادبیات نیمه سامان مند انجام شده است تا یک تصویر کلی از سیر تکامل این مفهوم در طول زمان داشته باشیم. سپس با توجه به تواتر مفاهیم در مقالات کلیدی، سه پیشران اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان که می توانند سازمان هایِ آینده را دست خوش تغییر کنند شناسایی شدند که شامل «نابرابری»، «تغییرات اقلیمی» و «شکاف جنسیتی» هستند. در گام بعدی سعی کردیم با ترسیم نمودارهای علّی بین این پیشران ها و متغیرهای سازمانی و اجتماعی دیگر تصویری از برهم کنش بین سازمان و اجتماع در ادبیات این حوزه ارائه دهیم. در گام آخر با توجه به این سه پیشران، سناریوهایی استقرایی- هنجاری از آینده مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شد. این سناریوها شامل «سازمان های برابری جو»، «هم حسان با طبیعت» و «سازمان های بدون تبعیض جنسیتی» هستند.