توسعه زیرساخت

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.

سابقه و هدف: امروزه راهبرد مشارکت های دولتی-خصوصی برای تأمین خدمات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است و سیاست گذاران بخش عمومی از الگو های متنوع آن بهره می برند. با توجه به تجربه کامیابی ها و ناکامی های کشورها و نیازهای روز افزون حوزه بهداشت و درمان، این سؤال پیش می آید که چگونه این نوع مشارکت ها به عنوان راهبردهای توسعه سلامت و آن هم در کشورهای در حال توسعه اسلامی می تواند جذابیت و کارآمدی لازم را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مشارکت ها با رویکرد دین محور، با بازبینی الگوی مشارکت چندبخشی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که علاوه بر مطالعه آیات و روایات اسلامی و اسناد معتبر داخلی در حوزه موقوفات بیمارستانی؛ کلیدواژه های مورد نظر با عملگرهای منطقی در پایگاه های علمی معتبر بین المللی جست وجو و درنهایت بیشتر از 40 مقاله اصیل و مروری مرتبط تر با بحث، انتخاب، تحلیل خوانی و تفسیر شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع و بررسی روند توسعه مشارکت های دولتی-خصوصی؛ بر استفاده از ظرفیت های بخش سوم تأکید می کند و با باز بینی وقف و امور خیریه در چهارچوب مشارکت های چند بخشی به دنبال توسعه بهداشت و درمان در جامعه با همه ظرفیت های موجود است. در الگوی ارائه شده؛ در سه مرحله پذیرش، به کارگیری و ارزیابی عملکرد مشارکت ها، عناصر مربوط یعنی عوامل انگیزشی، عوامل موفقیت و دستاوردهای مشارکت و ابعاد و مؤلفه های متناظر شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی مشارکت دولتی-خصوصی-مردمی که در نظریه های نوین مدیریت دولتی و همچنین باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی ریشه دارد می تواند رهیافتی برای ناکامی های موجود در توسعه زیرساخت های عمومی جامعه و کاستی های بخش بهداشت و درمان کشور گردد که البته راه های دستیابی به این هدف وابسته به اعتمادسازی و متعادل سازی منافع طرف های مشارکت است.

چین بزرگترین کشور کمک کننده، وام دهنده، سرمایه گذار و شریک تجاری دوجانبه با کامبوج است. روابط اقتصادی با مشارکت فعال کامبوج در ابتکار کمربند و جاده تقویت شده است. مشارکت در ابتکار کمربند و جاده هزینه ها و منافعی در بردارد. این مقاله به بررسی نواقص زیرساختی، کاهش هزینه های تجاری و حمل و نقل، حمایت از بهره وری و رشد اقتصادی پرداخته است. این موضوع سبب بهبود شرایط زندگی و کاهش فقر شده است. اگر به جنبه منفی آن نگاه کنیم، دغدغه هایی درخصوص تخریب زیست محیطی، زمین خواری، و زیان های مرتبط با منابع امرار معاش وجود دارد. ظاهرا منافع چین در کامبوج بیشتر از هزینه هایی است که در این کشور انجام می دهد. با این وجود، چین در پی بروز انتقادات بین المللی در تلاش است تا پایدارسازی زیست محیطی، اجتماعی و مالی سرمایه گذاری های ابتکار کمربند و جاده در این کشور را بهبود بخشد. با اینکه نشانه های اولیه مبنی بر زیست سازگاری در اجرای پروژه ها وجود دارد، ولی دغدغه هایی در مورد ارزیابی نامناسب اثرات زیست محیطی و برنامه های اسکان مجدد همچنان وجود دارند. افزایش وابستگی به یک کشور نیز ریسک هایی را به همراه دارد. تنوع بخشی به منابع نیز ممکن است به کشور کامبوج کمک کند تا هدف تنوع بخشی به ساختار اقتصادی خود را محقق سازد