صندوق های بازنشستگی

مشکلات صندوق های بازنشستگی از مسائل مهم و جاری در اکثر کشورهااست. به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر، صندوق های بازنشستگی با مشکل عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی در قبال افراد بیمه شده مواجه هستند. صندوق های بازنشستگی در جهان به طور غالب از نوع مزایای معین است که در این سیستم تمامی ریسک های صندوق (اعم از سرمایه گذاری، طول عمر و ...) بر عهده خود صندوق بازنشستگی می باشد. با توجه به تغییرات بین نسلی، سن امید به زندگی و تضمین مزایای فرد بیمه شده در طرح های مزایای معین، اکثر صندوق های بازنشستگی دارای تعهدات تأمین مالی نشده هستند. از راه حل های ارائه شده برای این مسئله، می توان به تبدیل سیستم صندوق های بازنشستگی به مشارکت معین نام برد. در این سیستم ها ریسک های صندوق به سمت فرد <em>بیمه شده</em> منتقل می شود. اما این طرح ها نیز نیاز به ضمانت هایی برای فرد دارد. یکی از انواع ضمانت ها، تضمین نرخ بازگشت سرمایه یا همان بازده سرمایه گذاری است که در این مقاله به طور کامل بررسی شده است و در قالب اختیار ضمانت طراحی و قیمت گذاری می شود.

صندوق های بازنشستگی توجه خاصی به تعهدات بیمه های عمر و مستمری بازنشستگی دارند. از یک سو درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و همچنین جریان نقدینگی ناشی از کسورات بازنشستگی، برای صندوق های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، از سوی دیگر درستی محاسبات بیمه ای درمورد حق بیمه های دریافتی، بر پایه مفروضات امیدزندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امیدزندگی و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد، در تعیین تعهدات آتی صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های بیمه که در عرصه فروش بیمه های عمر فعالیت می کنند، قابل چشم پوشی و مسامحه نیست. در حال حاضر، محاسبات بیمه های عمر، بر پایه آیین نامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکت های بیمه ای را تأمین می کند. صندوق های بازنشستگی، این اطمینان را به پشتوانه حمایت های دولتی از کسری های احتمالی به دست می آورند. ولی هیچیک ضرورت جدول زندگی مطمئن را کاهش نمی دهند. در این مقاله برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی و بر پایه ویژگی های آن ارائه می شود. در محاسبه جدول زندگی صنعت نفت ایران، روش های ساخت جدول را بررسی و تفاوت آن با دیگر جدول ها نشان داده می شود. همچنین، آزمون های برازش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول زندگی ایران دیده نشده است، مطرح می شوند. نتایج نشان می دهند، که امیدزندگی در صنعت نفت، بیش از آنچه که تصور می شده، می تواند برای صندوق های بازنشستگی و بیمه نامه های عمر قابل توجه باشد.

در سال های اخیر، صندوق های بازنشستگی به یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده اند به گونه ای که گسترده تر شدن ابعاد این چالش از طریق فشار بر بودجه دولت و در مواردی، ایجاد پیامدهای امنیتی و اجتماعی، چاره جویی برای حل بحران را به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و کارشناسان تبدیل کرده است. این مقاله بر آنست تا به آسیب شناسی صندوق های بازنشستگی با تکیه بر ادبیات اقتصاد مالی و نظریه نمایندگی پرداخته و ابعاد مختلف چالش حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را واکاوی کند. چالش اصلی حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را می توان در اثربخش نبودن سازوکارهای بیرونی حکمرانی دانست که نیاز به کارآمد بودن سازوکارهای درونی حکمرانی و به طور خاص، هیئت امنای صندوق را دوچندان می کند. به علاوه، با توجه به آسیب شناسی انجام شده، برخی تجارب و راهکارهای بالقوه برای اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق های بازنشستگی ارائه می گردد.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است. روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود. نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایه اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شود. لایه دوم از نوع طرح های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته گذاری می شود و صندوق های بازنشستگی سرمایه ی انباشت شده در این حساب را سرمایه گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت می شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک ها به فرد منتقل می شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سال های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به این منظور می باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می تواند مبنای سرمایه گذاری در صندوق های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.

با توجه به بندهای 9، 16 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و محور اقتصاد در بیانیه ابلاغی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری در این مقاله عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری را در ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی به عنوان یک نهاد اقتصاد-اجتماعی کلیدی استخراج و شبکه-سازی شده اند. سوال اصلی(یا هدف اصلی): 1- عوامل کلیدی مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی کشور چیست؟ 2- شبکه مضامین عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری تنظیم گری در صندوق های بازنشستگی کشور چه الگویی دارد؟ روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه آمیخته است که در آن روش تحلیل مضمون(TA) به عنوان یک روش کیفی و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) به عنوان یک روش تحقیق در عملیات نرم استفاده شده است و روش میک مک(MICMAC) نیز به عنوان یک روش مکمل به صورت Soft Link با ISM ترکیب شده است. از طریق TA عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر با کمک ISM در شش سطح استخراج شد و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است جهت تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع عیوب ساختاری در ساختار صندوق های بازنشستگی، لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد که مسئولیت تنظیم گری این صندوقها را بر عهده داشته باشد.

صندوق های بازنشستگی، نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه عهده دار هستند. ازاین رو، توجه به مقولاتی چون راهبرد های سرمایه گذاری باتوجه به حجم و منابع دارایی ها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگی های صندوق های بازنشستگی می پردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گام های کارکردی این اقتباس طرح می شوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایه گذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه می یابد. نتایج پژوهش، ارائه کننده یک مدل سنجش ریسک برای دارایی های موجود در پرتفوی صندوق های بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوق ها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت می گیرد، موجب می شود تا بخش عمده ای از دارایی های صندوق های بازنشستگی را سهام شرکت های بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهره گیری از مدل حاضر می تواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوق های بازنشستگی و توسعه الگوهای به کارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات عمومی که توسط دولت ها به شهروندان ارائه می شود؛ یکی از شاخص های امنیت ملی پایدار در نظام های سیاسی محسوب می شود که پایداری آن منوط به کارکرد درست صندوق های بیمه اجتماعی به مثابه منابع تأمین مالی است. به همین منظور، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی مترصد پاسخ به این سؤال است که؛  بحران صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی چه تهدیداتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ یافته های مقاله نشان می دهند که بحران در صندوق های بازنشستگی، منجر به تهدیدات امنیت ملی در زمینه هایی چون شکل گیری بی نظمی های متنوع  عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و... می شود. برای مقابله با این تهدیدات چندگانه، باید اصلاحاتی را در سه سطح پارامتریک، سیستمی و ساختاری در نظام تأمین اجتماعی انجام داد.

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.

هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریف شده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کم ترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.

اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

نظام رفاه و تامین اجتماعی در روزگار ما، با توجه به تحولات و شرایط جهانی، با بحران ها و چالش های متنوع و متعددی روبرو شده است. به همین سبب، شناخت از بحران ها و آسیب های نظام تامین اجتماعی و اتخاذ سیاست های مقابله ای با آن بحران ها از جمله موضوعات مهم و اساسی در مطالعات رفاه اجتماعی قلمداد می شود. برخورداری از سطح مطلوبی از رفاه اجتماعی برای شهروندان، از خصوصیات جامعه ی پیشرفته و مولود تحولات گسترده در نظام توسعه کشورها به حساب می آید چرا که این مسئله در وضعیت بهره مندی از خدمات رفاهی و امنیت درآمدی آحاد جامعه نقش پررنگی ایفا می کند. یکی از مهم ترین منابع علمی در خصوص شناخت وضعیت سیستم های تامین اجتماعی، گزارش هایی است که توسط اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تهیه، تدوین و منتشر می شود. این نهاد اخیرا در کتابی تحت عنوان " ده چالش جهانی تامین اجتماعی" چالش های نظام رفاه و تامین اجتماعی را در سطح کلان مورد کاوش و بررسی قرار داده و سیاست هایی را در جهت مقابه با آن چالش پیشنهاد کرده است. در این نوشتار کوشش شده همسو با این گزارش، مفاهیم، سیاست ها، شاخص ها و معیارهای ذکر شده در این کتابِ مهم مورد مداقه قرار گرفته و با نظرداشت آن ها، چالش های پیش روی نظام تامین اجتماعی کشور ارائه و تبیین گردد.

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.