کرم الله دانش فرد

هدف : در دهه های أخیر، ایمنی و بهداشت کارکنان به عنوان حقوق اساسی سرمایه انسانی مورد توجه سازمان ها بوده و آن ها را به آن چه در زمینه نظام نگهداری منابع انسانی نیاز است، ملزم می کند. بدین ترتیب سازمان می بایست داده ها و اطلاعات کافی را در خصوص میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد. چرا که نگهداشت سرمایه انسانی نقشی بنیادین در رشد و تعالی سازمان دارد. از این منظر هدف اصلی پژوهش حاضر، اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  مدل ایمنی و بهداشت کارکنان، پیش تر در بخش کیفی تحقیق حاضر تدوین گردید و اکنون در این بخش از مطالعه، اعتبارسنجی آن در دستور کار قرار داده شده است. از این حیث پژوهش حاضر، بخش اثبات گرایی از این تحقیقِ عمل گرای کاربردی است. نحوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. به جهت اعتبارسنجی مدل پارادایمی در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مورد نظر از ابعاد شش گانه متشکل از 51 گویه در قالب طیف لیکرت بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه چهارم انجام شده است. پس از آن؛ ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری، روایی هم گرا و ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت؛ پایایی و روایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. در گام آخر نیز بررسی برازش مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با استفاده از آزمون های ضرایب معنی داری P_Value و T_Value، شاخص R 2 ، شاخص Q 2 ، شاخص SRMR، شاخص NFI و ضریب رگرسیونی انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان از برازش مدل مورد مطالعه داشتند. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان از تأیید ارتباط مثبت و مستقیم میان ابعاد مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در مناطق نفت خیز جنوب دارد. بدین ترتیب تمام پنج فرضیه طرح شده پژوهش، مورد پذیرش قرار گرفته است. شایان ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به اثر شرایط علّی مدل (ایمنی کار؛ سلامت حرفه ای؛ عوامل آموزشی و آگاهی کارکنان) بر روی پدیده محوری مدل (نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی و سلامت محیط سازمان) و به مقدار 0.78 بوده است. سایر ضرایب مسیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته و تأثیر مثبت آنان تأیید شده است. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت این تحقیق، دسترسی زمان بر و سخت به جامعه آماری بوده است. هم چنین استفاده از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و عدم دقت پاسخ دهندگان به پرسش ها از جمله محدودیت های مهم آن تلقی می شود. چرا که استخراج داده های مدل نهایی بر پایه و بنیان داده های موجود در عرصه مورد مطالعه بوده است. پیامدهای عملی: با توجه به کاربردی بودن مطالعه حاضر، نتایج آن، پیامدهای علمی گوناگونی را در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان در اختیار قرار داده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: شناخت میزان تأثیر متغیرهای شرایط علّی ایمنی و بهداشت کارکنان و کمک به تدوین اسناد مورد نیاز سازمان به سبب جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی. کمک به سازمان جهت تنظیم مفاد دارای اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان جهت آشنایی نیروی کار و بهبود دسترسی آنان به مبانی مورد نیاز. معرفی راهبردهای مؤثر با ترتیب اولویت به دلیل به کارگیری توسط مدیران و کارکنان جهت بهبود وضعیت و پیامدهای مطلوب در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان. لذا با در دسترس قرار گرفتن اولویت بندی متغیرهای موجود در مدل می توان به نتایج مطلوب درخصوص ایمنی و بهداشت کارکنان دست پیدا نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان مبتنی بر رویکرد استراوس و کوربین ابتکار اصلی این مقاله بوده است. در مطالعات این حوزه، پیش تر از این روش استفاده نشده و سنجش و ارزیابی ها بر اساس دستورالعمل ها و ایزوهای موجود بوده است. حال آن که در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی بر اساس داده های بومی صورت پذیرفته و از این حیث، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را دارد. بدین ترتیب، موجودیت این مدل کمی شده به ارزش های بخش ایمنی و بهداشت سازمان افزوده و به مدیران صنایع و سازمان ها در درک اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان کمک خواهد کرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی  

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

نظارت مستمر تمامی وقایع مالی را به صورت مستمر پیگیری می کند تا تمامی اطلاعات مالی را در هر زمانی به نمایش بگذارد. این موضوع سبب افزایش سرعت پاسخگویی می شود. به موقع بودن اطلاعات اهمیت زیادی دارد به گونه ای که برخی اتفاقات تنها با شناسایی به موقع قابل انجام است. این مهم سبب بهبود خط مشی ها خواهد شد. هدف از این تحقیق شناسایی مشکلات نظارت مستمر مالی خط مشی های بخش عمومی می باشد، تا در نهایت الگوی نظارت یکپارچه به عنوان راه کاری برای حل مشکلات معرفی شود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- توسعه ای (اکتشافی) و همچنین موردی است که در سال 1402 در بخش عمومی انجام شد. برای انجام تحقیق از ترکیبی از مطالعه متون تخصصی به همراه مصاحبه و طوفان مغزی (روش دلفی و دلفی فازی) و تحلیل محتوا استفاده شد. در این تحقیق دو سوال اصلی تنظیم شد. بعد از پاسخگویی به سوال اول تحقیق در رابطه با مشکلات نظارت مستمر با محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی در نرم افزار اکسل مشکلات مشخص شدند. نتایج نشان داد که 24 مشکل در نظارت مستمر وجود دارد. بعد از این مرحله با مطالعه متون تخصصی الگوی نظارت یکپارچه جهت رفع مشکلات نظارت مستمر مالی در بخش عمومی ارائه شد. مدلی که مبتنی بر مولفه های شش گانه پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان، یکپارچگی و نظارت می باشد. این مدل با در نظر گرفتن مولفه های حکمرانی مطلوب توسعه مدل های قبلی نظارت مستمر در حل مشکلات راه گشا می باشد. گسترش نظارت مستمر یکپارچه پاسخگویی بخش عمومی را بهبود می بخشد و دستگاه های دولتی اجرایی و نظارتی باید با توجه به مولفه های یکپارچگی در جهت حل مشکلات مطرح گام بردارند. با توجه به تاکید قوانین بودجه سنواتی بر مدیریت مالی یکپارچه، نظارت مستمر مالی یکپارچه نیز به عنوان مکملی برای بهبود مدیریت مالی دولت، در افزایش شفافیت و انضباط مالی خط مشی های عمومی موثر خواهد بود.

مقدمه:شناخت مقوله های فرایند جانشین پروری به عنوان یک روش سیستماتیک جهت شناسایی، انتخاب و ارتقای کارکنان کلیدی و استخدام نیروهای مستعد جدید در سازمان، در بیانیه گام دوم انقلاب بسیار تأکید شده است. هدفهدف این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت مقوله های جانشین پروری در سازمان های دولتی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب است. متدولوژی  محل انجام پژوهش مرکز آمار ایران و معاونت های آمار و اطلاعات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و دفاتر آمار دستگاه اجرایی به عنوان نظام آماری ایران بوده و این پژوهش، آمیخته (کمّی−کیفی) با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان دانشگاهی مسلط به موضوع و بخش کمّی شامل 114 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص مرکز آمار ایران و معاونت های آمار و اطلاعات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و دستگاه اجرایی بودند.برای جمع آوری داده ها، در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه و کدگذاری داده ها و مقوله ها، و در بخش کمّی از پرسش نامه، تحلیل و انجام آزمون های آماری استفاده شده است.برای اولویت بندی مقوله ها نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیرییافته ها نشان می دهد که جانشین پروری مبتنی بر مقوله های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دارای شش بُعد است که این ابعاد شامل شایستگی ها، استعدادیابی، آموزش و توسعه جانشین منتخب، ماندگاری و هم راستایی راهبردی، بانک اطلاعات جانشینی، و جانشین گزینی می باشد و مقوله شایستگی ها مهم ترین عامل در موفقیت پیاده سازی نظام جانشین پروری می باشد.ابعاد شایستگی ها با تاکید بر بیانیه گام دوم احصا شد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان، مفهومی کلیدی و تاثیرگذار در صنعت است. این مفهوم در نظام نگهداری منابع انسانی و ایمنی و سلامت محیط سازمان، از این قابلیت برخوردار است که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. هم چنین، زمینه را فراهم می کند که سرمایه انسانی حاضر در سازمان، سطح مطلوبی از رفاه همه جانبه را تجربه نموده و رضایت شغلی و بهبود سطح عملکرد آنان را در پی خواهد داشت. لذا با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. استراتژی تحقیق از نظر فرآیند اجرا کیفی بوده و جهت گردآوری داده ها از روش داده بنیاد و سبک اشتراوس و کوربین بهره برده است. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. در راستای عملی کردن این روش های پژوهشی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به روش هدفمند توسط پژوهشگر انجام شد. مصاحبه های مذکور با تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت در صنعت نفت کشور و خبرگان دانشگاهی در رشته منابع انسانی صورت گرفت. گفتنی است که این مهم تا زمان حصول اشباع نظری ادامه داشت. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی آن به روش باز آزمون صورت پذیرفت. هم چنین، فرآیند تجزیه و تحلیل در نظریه مذکور با کدگذاری باز آغاز شده و پس از آن، کدگذاری محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است که نمونه مورد مطالعه، مناطق نفت خیز جنوب بوده است.یافته های پژوهش:  مطابق داده های حاصل از مصاحبه ها و تحلیل کیفی آن ها به روش داده بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل: عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید. بدین ترتیب؛ شرایط علی، مداخله گر و زمینه ساز ایمنی و بهداشت کارکنان به دست داده شدند. هم چنین نتایج نشان می دهد که پس از درنوردیدن مراحل سه گانه مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل استراتژی، تدوین استراتژی و اجرای استراتژی، راهبردهای ایمنی و بهداشت کارکنان اکتشاف گردیدند. در ادامه نیز پیامدهای مدل مذکور اعم از کاهش حوادث ایمنی، بهبود بهداشت و سلامت، بهبود و توسعه مواد و تجهیزات، بهبود ایمنی و بهداشت محیط شغلی و در نهایت، بهبود ایمنی و بهداشت محیط زیست نمایان شد. لذا با به کارگیری و پیاده سازی مدل حاصل شده، می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از خطرات و آسیب های موجود در زمینه ایمنی و بهداشت کارکنان را دیگر شاهد نبود. از سوی دیگر؛ شاهد رشد و تعالی سرمایه انسانی در نظام نگهداری منابع انسانی و بهبود محیط شغلی و محیط زیستی آنان بود. چرا که مجموعه این موارد منجر به پیشرفت صنعت نفت کشور و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه برای انجام مصاحبه های تخصصی بود. هم چنین از نظرگاهی دیگر؛ فقدان پژوهش های مشابه در این حوزه و صرفاً وجود پژوهش های کمی بدون اتکا به تحقیق کیفی، شرایط سختی را به وجود آورده بود. در خصوص پیامدها نیز پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش کیفی، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می دهد.پیامدهای عملی: استفاده از این مدل منجر به بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. از منظر دیگر، شناسایی و دسته بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط های درونی و بیرونی سازمان نیز بهبود می یابند. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد، نتایج حاصل از این تحقیق، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را نیز دارا می باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اهمال کاری به معنای ناکامی در خودتنظیمی و انجام وظایف کاری است و یکی از رفتارهایی است که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشمگیری دارد. هدف این پژوهش طراحی مدل کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بنیادی، از لحاظ روش اجرا توصیفی اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد؛ انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 18 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. تعداد 110 مفهوم از کدهای باز مصاحبه ها در قالب 19 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی دسته بندی شدند که به صورت مدل پارادایمی در قالب پدیده محوری (اهمال کاری کارکنان)، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی شدند که مدل کاهش اهمال کاری کارکنان را توصیف می نماید. شناخت عوامل مؤثر بر اهمال کاری کارکنان، راهبردها و پیامدهای آن با استفاده از مدل پیشنهادی، می تواند در مدیریت این پدیده مؤثر واقع شود

هدف: حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در نظام آموزشی مستلزم ایجاد زمینه مشارکت مردم در خط مشی گذاری های مرتبط با این حوزه است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کارب ردی، ب رحسب ماهیت پژوهش کیفی از نوع اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی م ی باشد. جامعه آماری این مطالعه در مرحله اول، اسناد و مدارک علمی بود که براساس ملاک های ورود در پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 17 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم نیز خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که براساس اصل اشباع نظری و تکنیک نمونه گیری هدف مند، تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مرور نظام مند اسناد و مدارک علمی با از طریق روش فراترکیب و در مرحله دوم مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان از طریق تحلیل مضمون بود. در مرور نظام مند روایی از طریق بیانیه پریزما و پایایی با روش ضریب کاهای کوهن به مقدار 58/0 به دست آمد. روایی و پایایی ابزار مصاحبه نیز براساس معیارهای دقت، اعتبار، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأیید پذیری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تایید شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، 76 مقوله جزئی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه، مقوله های اصلی شامل بُعد اطلاع رسانی (با 3 مقوله فرعی آگاه سازی، دانش شهروندان و پردازش اطلاعات)، بُعد مشاوره و نظرخواهی (با 2 مقوله فرعی مشاوره و نظرخواهی سطحی و اثربخش)، بُعد شراکت (با 3 مقوله فرعی بسیج اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندان و سهیم شدن شهروندان)، بُعد حمایت گری (با 3 مقوله فرعی حمایت حقوقی، اداری و اقتصادی)، بُعد توانمندسازی (با 3 مقوله فرعی توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بُعد اختیار(قدرت) شهروندان (با 3 مقوله فرعی اعمال نظر، انتقاد و اعتراض و نظارت همگانی) بودند. در نهایت با توجه به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده، الگوی نهایی پژوهش ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت مشارکت شهروندان در مرحله شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی فراهم ساخت.

زمینه و هدف: اهمال کاری ب ه معنای ناکامی در خودتنظیمی و انجام وظایف کاری است و یکی از رفتارهایی است که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشم گیری دارد. هدف این پژوهش طراحی مدلی جهت کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران می باشد. روش شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش اجرا توصیفی - اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت ملی نفت ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد؛ انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 18 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون(تم) تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 92مضمون پایه شناسایی شد که در قالب 18 مضمون فراگیر و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل اهمال کاری کارکنان، مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان دسته بندی شدندکه مدل کاهش اهمال کاری کارکنان را توصیف می نماید. نتیجه گیری: شناخت شرایط شغلی، زمینه ای و راهبردهای اهمال کاری کارکنان و پیامدهای آن با استفاده از مدل پیشنهادی، می تواند در مدیریت این پدیده موثر واقع شود.

برخورداری از نظام یکپارچه و هماهنگ خط مشی گذاری، یکی از محورهای اساسی پیشرفت کشور است. از طرف دیگر، اجرای اثربخش خط مشی ها به مشارکت و همراهی تمامی ذینفعان، به ویژه نهادهای تخصصی بستگی دارد، لذا مشارکت به عنوان یک ابزار اساسی تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری در نظام های حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ایرانی اسلامی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مشارکت نهادهای تخصصی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است و با رویکرد تحلیل تم، 385 شاخص در قالب ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر احصا شده است. الگوی نهایی پژوهش بر اساس یافته ها در قالب 6 مضمون فراگیر شامل شناخت و درک مساله عمومی، دستور کار خط مشی عمومی، طراحی و شکل گیری خط مشی عمومی، اجرای خط مشی عمومی، ارزیابی خط مشی عمومی و تغییر یا خاتمه خط مشی عمومی ارائه شده و پیشنهادهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در مدل تعهد بالای سازمانی در سازمانهای دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی و از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد که به تعداد 396 نفر از شهر تهران، در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می باشد. جهت تأیید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های گزینش و استخدام، آموزش، جبران خدمت، شرایط شغلی و وجدان کاری در مدل نهایی ارزشیابی سازنده گرایی تأثیرگذار بوده و نشان از برازش مناسب مدل پیشنهادی می باشد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای رتبه بندی بلوغ سازمانی می باشد. این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت آن کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان سازمان توانیر و شرکت های تابعه می باشد و نمونه گیری تا اشباع نظری ادامه داشت. دامنه این پژوهش وزارت نیرو در بخش برق، یعنی شرکت توانیر و 16 شرکت برق منطقه ای در کشور می باشد و نمونه این پژوهش به روش کیفی با تحلیل محتوا انجام شده و واحد تحلیل، مضمون و یا مفهوم موجود در متونی است که عناصر بلوغ را در خود داشته اند که به روش مطالعه در متون علمی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از روش تحلیل محتوا و سپس از تکنیک دلفی استفاده شد. یافته ها نشان داد الگوی بلوغ منابع انسانی در شرکت توانیر دارای 7 سطح پلکانی است که سطح بلوغ منابع انسانی سازمان را تعیین میکند و هر سطح این بلوغ دارای 9 شاخص می باشد که مجموعا دارای 63 مولفه اصلی 1273 مولفه فرعی می باشد. این سطوح پلکانی شامل مهارتهای عمومی شغل،ارتباطات، مهارتهای فنی، مدیریت، رهبری، کیفیت ها و بهره وری می باشد. یافته نیز نشان می دهد که سطح بلوغ سازمان به 4 سطح 1: سازمان نیاز به پیشترفت دارد، 2: سازمان در حد انتظار است، 3: سازمان بیش از حد انتظار است، و 4: سازمان برجسته است رتبه بندی شده است.

زمینه و هدف: سازمان ها برای اینکه بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کرده و ضریب ترک مشاغل را پایین نگاه دارند، ناگزیرند که بستر لازم را برای توسعه منابع انسانی، بخصوص نیروهای کارآمد و متخصص فراهم سازند. از این رو، باید درصدد توسعه بینش خود در ارتباط با موفقیت مسیر شغلی باشند. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای موفقیت در مسیرشغلی سازمان های دولتی ایران می باشد. روش تحقیق: روش پژوهش مبتنی بر تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری را خبرگان دانشگاهی سازمانی تشکیل دادند. پنل دلفی متشکل از 10 خبره بود و بازخوردها از خبرگان طی سه مرحله و براساس پرسشنامه خبرگی صورت گرفت. یافته ها: در دور اول دلفی، 326 شاخص، و از این تعداد در دور دوم و ارزیابی مؤلفه های موفقیت مسیرشغلی، 256 شاخص در 53 مؤلفه از دید خبرگان، تحلیل در موفقیت مسیرشغلی ارزیابی شد. در دور سوم، ابعاد موفقیت مسیرشغلی (17 بعد)، در 4 محور بهبود مستمر موقعیت های عینی، نهادینه سازی موفقیت پذیری ذهنی، سیاست گذاری یکپارچه در ساخت مسیرشغلی، و ارزیابی موفقیت مسیرشغلی موردارزیابی قرار گرفتند. نتیجه گیری: می توان عنوان نمود که در طراحی الگوی موفقیت مسیرشغلی به همسویی درونی و اجرایی با واقعیت های شغلی سازمان و خواست نیروها توجه نمود. سازمان های دولتی می بایست در طراحی و تدوین برنامه های مسیرشغلی کارکنان از رویکرد کارمندمحوری بهره جویند.

زمینه و هدف:. مطالعه تطبیقی نظام های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف می تواند فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این نظام ها و ارائه الگوهای تحول آفرین مبتنی بر شواهد و تجربیات فراهم کند. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، تحلیل محتوا می باشد و مطالعه عمیق در مورد شباهت ها و تفاوت های موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف انجام شد، بصورتی که 6 کشور به عنوان نمونه آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد در کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است، رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، و متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در بخش غیر بیمه ای، برای افراد کم توان مالی، دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده دارد و حرکت در جهت پوشش کامل افراد از محل درآمد ملی است. همچنین، کشورها از افراد با سطح درآمد کمتر از حد معینی حمایت می کنند و حرکت از بیمه های اجتماعی به سوی رفاه اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها داشته باشد.