درخت حوزه‌های تخصصی

اجماع راهبردی نقطه شروع مهمی در توسعه برنامه ریزی راهبردی محسوب می شود و فقدان آن به پراکندگی در اندیشه ها و باورها در مورد ترجیحات راهبردی و آینده مورد نظر سازمان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در چالش های پیش روی مدیران در حصول به متغیر حساس و مهم اجماع راهبردی در تدوین و اجرای راهبرد از طریق درک گفته های مدیران در این زمینه است. کاربست روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر روابط میان اعضا، فهم عمیقی از تعاملات و پیوندهای میان تصمیم گیرندگان به دست می دهد. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی هستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می کنند. در بخش اول به منظور جمع آوری داده های کیفی با استفاده از  نمونه گیری هدفمند با 9 نفر از مدیران تصمیم گیرنده، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون در 43 شاخص، 8 مؤلفه و 3 بعد اساسی طبقه بندی شدند. 3 بعد شناسایی شده شامل ویژگی های انسانی، فرایند تصمیم گیری و ساختار سازمانی است. مؤلفه های بعد ویژگی های انسانی عبارتند از شکاف شناختی، ناکارآمدی های فردی، ناکارآمدی های درون گروهی، و مؤلفه های بعد فرایند تصمیم گیری، فلج تحلیلی، ناکارآمدی های نظام تصمیم گیری، پویایی های تصمیم گیری را در خود جای داده است. همچنین تعارض منافع و عزم نمادین در سطح راهبردی جزو مؤلفه های بعد سوم (ماهیت ساختار سازمانی) قرار دارد. در مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و مفهوم مرکزیت (درونی، بیرونی و بینابینی) کلیدی ترین چالش ها شناسایی شدند. براین اساس، چالش «باور نداشتن به تأثیرگذاری ارتباط اجتماعی غیررسمی در سازمان (شبکه سازی ارتباطات)» بیشترین مرکزیت درجه بیرونی را دارا است. برمبنای مرکزیت درجه درونی، چالش «ضعف در ایجاد رفتار توافق جویانه در گروه» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر چالش ها دارد. همچنین بیشترین مرکزیت بینابینی به چالش «اولویت های ناهم سو و متعارض» تعلق دارد.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

مقدمه بیماری ام اس نوعی بیماری چندوجهی و پیچیده با طیف گسترده ای از علائم است که بر توانایی بیمار در انجام فعالیت های روزانه تأثیر منفی می گذارد. ام اس به عنوان یک بیماری روانی و جسمی، با شرایط محیطی مرتبط است و عوامل محیطی در ایجاد و پیشگیری از این بیماری مؤثر هستند. به بیانی، عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارند از جمله ژنتیک، شرایط آب و هوایی، تغذیه و در نهایت شرایط اجتماعی (استرس، حوادث زندگی و ...). عوارض ناشی از ام اس، بیمار را دچار مشکلات جسمی و حرکتی می کند و بیشتر بین جوانان 20 تا 40 ساله دیده می شود. چالش های پیش روی بیماران ام اس شامل جنبه های جسمی و روانی است و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺑﺎﻋﺚ ایجاد این احساس در بیماران شود که دیگر کنترلی بر زندگی خود ندارند که این امر باعث افسردگی، افزایش اضطراب و استرس و در نتیجه، کاهش سرزندگی بیماران و اطرافیان آنان می شود. با توجه به افزایش بیماران ام اس و نیازهای خاص این بیماران از یک سو و تعداد محدود مراکز توانبخشی تخصصی با رویکرد ایجاد محیطی حمایتی برای بهبود سلامت روان بیماران از سوی دیگر، پر واضح است که تغییر نگرش در طراحی مراکز درمانی و توانبخشی اهمیت بسزایی دارد، به طوری که بتوان به محیط یک مرکز درمانی به عنوان یک محیط شفابخش نگریست. لذا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر طراحی محیط های شهری و ویژگی های پیرامونی مراکز توانبخشی می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا وجود فضاهای سبز و باغ های شفابخش می تواند بر بهبود وضعیت روانی و جسمی بیماران ام اس مؤثر باشد و علائم بیماری ام اس را کاهش دهد. همچنین، فرض بر این است که طراحی مناسب محیط شهری و وجود فضاهای سبز در اطراف مراکز درمانی و توانبخشی به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کرده و با کاهش استرس و اضطراب، وضعیت روانی آنان را بهبود می بخشد. هدف اصلی این پژوهش دست یافتن به اصول و الزامات معماری متناسب با عوامل مؤثر بر مؤلفه سرزندگی (کنترل و تسلط بر محیط) در محیط شفابخش به عنوان عواملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی بیماران ام اس و اطرافیان آن ها است. مواد و روش ها روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از روش های تحقیق آمیخته (ترکیبی) همچون روش تحقیق کمی و کیفی مبتنی بر تحلیل داده های اولیه و نمونه های موردی بهره گیری کرده است. این تحقیق از داده های اولیه و نمونه های موردی بهره برده و به صورت پیمایشی و توصیفی تحلیلی انجام شده است. ابتدا از طریق بررسی های کتابخانه ای و اسنادی و جست وجو در اینترنت و سپس، بررسی نمونه هایی که با موضوع سنخیت و نزدیکی دارند اعم از خارجی و داخلی در جدول swot (نکات مثبت و منفی، قوت ها و ضعف ها) مورد تحلیل کیفی قرار گرفته و نتایج آن ها استخراج شده و در پرسشنامه لحاظ شده است. پرسشنامه بر اساس مبانی نظری، اهداف تحقیق و اصول تدوین پرسشنامه طرح شده و سپس جامعه آماری و نمونه آماری مشخص شده و بر اساس اهداف تحقیق، داده ها خلاصه و دسته بندی و سپس در نرم افزار SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، بیماران ام اس، خانواده آن ها و مسئولان درمانی بیماران ام اس در تهران هستند. یافته ها یافته ها نشان داد هشت عامل، از جمله چشم انداز وسیع یا بسته، دسترسی پذیری، فعالیت های باغبانی، طراحی باغ، نیمکت های ثابت یا متحرک، انتخاب مکان برای تنها بودن یا با دیگران بودن و سادگی محیط به عنوان عوامل مؤثر در سرزندگی محیط شفابخش شناخته شدند. طراحی باغ به عنوان مهم ترین عامل شناسایی شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بیشتر متغیرهای مستقل به طور مثبت با کیفیت زندگی بیماران ام اس همبستگی دارند و در عین حال بر وضعیت روانی بیماران تأثیر منفی دارند. به ویژه، متغیرهایی مانند «چشم انداز وسیع یا بسته داشتن»، «قابل دسترس بودن»، «انجام فعالیت های باغبانی» و «طراحی باغ باید امکان انتخاب به افراد بدهد» ارتباط معناداری با بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب، افسردگی و استرس دارند. در نتایج آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز مشخص شد که چشم انداز وسیع یا بسته داشتن و قابل دسترس بودن بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب، افسردگی و استرس داشتند. در نتایج رگرسیون چندگانه که برای بررسی تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگی بیماران ام اس، انجام شد، مشخص شد که تمامی متغیرهای مستقل (چشم انداز، قابل دسترس بودن، طراحی باغ و ...) تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی بیماران دارند. چشم انداز وسیع یا بسته داشتن با ضریب بتا 0/51 بیشترین تأثیر و نشستن در آفتاب یا سایه کمترین تأثیر را بر کیفیت زندگی نشان داد. با توجه به اینکه میانگین بیشتر متغیرها در تحقیق نزدیک به 3 است، می توان نتیجه گرفت که وضعیت طراحی محیط های درمانی و توانبخشی پیرامون مراکز درمانی به طور کلی در سطح متوسط قرار دارد. این نتیجه به ویژه در مورد فاکتورهایی مانند «چشم انداز وسیع» و «قابل دسترس بودن» که بالاترین امتیاز را دارند، مشهود است. این مؤلفه ها نشان دهنده اهمیت طراحی محیط های مناسب در بهبود کیفیت زندگی بیماران ام اس هستند. نتیجه گیری ارتباط محتوایی مدل های مفهومی و مبانی نظری با تمرکز بر تأثیر طراحی محیطی بر کیفیت زندگی بیماران ام اس در این پژوهش نشان دهنده آن است که مدل مفهومی دارای دو دسته متغیر اصلی است که هر دسته از متغیرها به نحوی با وضعیت جسمی و روانی بیماران ام اس در ارتباط هستند. از یک سو، متغیرهای مستقل به ویژگی های طراحی محیطی اشاره دارند که به طور مستقیم بر وضعیت بیماران تأثیر می گذارند. این ویژگی ها شامل عواملی مانند دسترسی به فضاهای مختلف (آفتابی و سایه دار)، مسیرهای حرکتی مناسب برای افراد با محدودیت حرکتی، مبلمان مناسب و فضاهایی برای فعالیت های اجتماعی و باغبانی هستند. از سوی دیگر، متغیر وابسته، کیفیت زندگی بیماران ام اس است که تحت تأثیر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی قرار دارد. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می دهد با طراحی مناسب فضای فیزیکی و معماری مراکز توانبخشی، می توان به بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کرد و به کاهش مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی و استرس منجر شد. همچنین، با افزایش سرزندگی و کنترل بر محیط، بهبود بیماران را تسریع کرد.

در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ادراک ساکنان از توسعه گردشگری انجام شده است و ادراکات مثبت و منفی ساکنان به توسعه گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش جامعه محلی شهر خلخال به توسعه گردشگری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات اقتصادی منفی ادراک شده تاثیر چندانی بر رضایت درونی جامعه محلی ندارد. در تبیین این موضوع باید گفت درست است که در اثر گردشگری، قیمت املاک و زمین های منطقه بسیار بالا رفته اما این موضوع نتوانسته است عشق به وطن را در ساکنان محلی کاهش دهد. هم چنین وفاداری ساکنان بر رضایت درونی جامعه محلی مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه کاملاً منطقی و عقلانی است چرا که مردم وطن خود را بیش از سایر مکان ها دوست دارند و علیرغم اثرات منفی گردشگری حاضر هستند همچنان در آن زندگی کنند. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله ملاحظات اقتصادی، هویت فرهنگی، پایداری محیطی، شیوه های ارتباطی، بافت تاریخی و انسجام اجتماعی است. لذا شناخت و توجه به این عوامل جهت داشتن گردشگری پایدار و موفق ضروری و حیاتی است.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر عوامل موثر بر بهینه سازی خط مشی سازمان های فرهنگی بر اساس مصاحبه خبرگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق کیفی است. جامعه آماری به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور بودند. حجم نمونه ی آماری 15 نفر به روش هدفمند و نظری (قضاوتی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق استفاده از پرسش های نیمه ساختاریافته با روش دلفی با اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. نتایج نشان داد که به صورت کیفی تحقیق عوامل موثر بر بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی براساس مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و عوامل موثر موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند.

گردشگری شبانه به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه گردشگری شهری، با تأکید بر استفاده بهینه از زمان و منابع شهری، نقشی کلیدی در افزایش رونق اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، و جذب گردشگران ایفا می کند. شهر اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری شبانه دارد. بااین حال، توسعه این نوع گردشگری با موانع و چالش هایی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری شبانه شهر اصفهان است تا از طریق آن بتوان راهبردهای مناسبی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و رفع موانع ارائه کرد. این پژوهش با رویکرد کیفی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان گردشگری، مدیران شهری و فعالان حوزه گردشگری شبانه گردآوری شده است. برای تحلیل این مصاحبه ها، از روش تحلیل تم بهره گرفته شد تا عوامل کلیدی شناسایی و دسته بندی شوند. یافته ها نشان می دهد توسعه گردشگری شبانه در اصفهان به عوامل تسهیل کننده ای همچون امنیت گردشگری شبانه، توسعه فعالیت های شبانه، نورپردازی و زیباسازی محیط، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، حمایت از کسب وکارهای گردشگری شبانه، برندسازی گردشگری شبانه و آموزش و فرهنگ سازی، وابسته است. از سوی دیگر، موانع توسعه این حوزه شامل موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع اقتصادی و مالی، موانع مدیریتی و نظارتی، موانع زیست محیطی، موانع شناختی-دانشی و موانع قانونی و سیاست گذاری می باشد. برای توسعه پایدار گردشگری شبانه، رفع موانع یادشده و تقویت عوامل تسهیل کننده از طریق برنامه ریزی جامع، حمایت های دولتی و خصوصی و افزایش تعاملات بین ذی نفعان ضروری است.

رشد اقتصای و افزایش درآمد، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی عواملی مهم هستند که افزایش تقاضای آب را به همراه داشته اند. به دنبال افزایش تقاضا برای آب شیرین، کمبود منابع حیاتی آب به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است و مدیریت صحیح منابع آب را به یکی از اولویت های سیاست گذاری تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از راه کارهای قیمتی گزینه ای در دسترس در این زمینه است، کم کشش بودن تقاضای آب تأثیرگذاری این ابزار سیاستی را محدود کرده است و در نتیجه، پژوهشگران به عنوان راه حل های مکمل، استفاده از سیاست های غیرقیمتی را در موفقیت برنامه ریزی برای کنترل بحران کم آبی در برنامه ریزی های سیاست گذاران به منظور کاهش تقاضا برای منابع آبی مدنظر قرار داده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر اثر یکی از راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب را بررسی کرده است. در این مطالعه، با استفاده از برچسب الصاقشده به قبض آب، اطلاعاتی درباره میزان مصرف آب هر خانوار و مقایسه آن با میانگین مصرف محله در اختیار خانوارها قرار گرفت. برای بررسی اثر راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب، از آزمون تی جفت نمونه ای برای مناطق یک و دو شهر یزد طی دوره زمانی 1398-1397 استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین اختلاف در مراحل پیش آزمون - پس آزمون در هر دو منطقه تحت بررسی معنی دار بوده و استفاده از راه کارهای غیرقیمتی، میانگین مصرف آب مشترکین را به میزان 015/8 در منطقه یک و 041/7 واحد در منطقه دو کاهش داده است.

هدف: در محیط پویای امروزی، بقا و رشد دو نگرانی عمده برای سازمان ها می باشد. عدم اطمینان ناشی از این محیط ها، به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل کرده و سازمان های در خطر بقا را تهدید می کند. برخی از سازمان ها در این محیط پویای امروزی راه بقا را یافته و برای مدتی طولانی، رشد را تجربه کرده اند. اما این فرایند یا استراتژی که ممکن است به ماندگاری و رشد سازمان ها برای مدت طولانی کمک کند، چیست؟ به نظر می رسد که نشاط آفرینی سازمانی و فرایندهای مرتبط با آن پاسخی برای این امر باشند. ادبیات موجود در زمینه نشاط آفرینی سازمانی عمدتاً بر روی تعداد کمی از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مفهوم تمرکز نموده اند. لذا انجام مطالعات جامع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر نسبت به شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط آفرینی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی اقدام شده است. انتظار می رود با انجام این پژوهش در بخش کاربردی، عوامل و پیامدهای حاصل از این مفهوم شناسایی شده تا مدیران منابع انسانی سازمان ها بتوانند از آن ها برای بهبود نشاط سازمانی استفاده نموده و از این طریق عملکرد، بقا و رشد سازمان خود را تضمین کنند. در بخش نظری نیز انتظار می رود که انجام این پژوهش منجر به توسعه ادبیات پیشین در زمینه نشاط آفرینی سازمانی گردد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (روش فراترکیب) جامعه پژوهش را تمامی مطالعات انجام گرفته در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، از میان آنها نمونه گیری به عمل آمد. در بخش کمی، از روش دلفی فازی چند مرحله ای به منظور دستیابی به اجماع در خصوص مولفه های مستخرج از بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل خبرگان شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی می باشد.یافته های پژوهش: در این پژوهش با روش فراترکیب پیشایندهای نشاط کارکنان در سازمان، در 2 مقوله فردی و سازمانی و پسایندها نیز در 2 مقوله نتایج فردی و سازمانی شناسایی شدند. سپس از روش دلفی فازی جهت اخذ نظرات خبرگان در خصوص اهمیت این مولفه ها استفاده شد. در مرحله اول دلفی فازی پیشایندهای کانون کنترل، حق شناسی و اثربخشی فردی به دلیل کمتر بودن مقدار ارزش به دست آمده شاخص با حد آستانه α حذف گردیدند. همچنین پسایندهای بهره وری کارکنان، وابستگی شغلی خلاقانه و رضایت شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. در این بخش تمامی پسایندها مورد تأیید قرار گرفتند. اختلاف میانگین فازی زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله برای پیشایندها و پسایندها از 0.1 کمتر است. بر این اساس، خبرگان فروشگاه های زنجیره ای فامیلی در خصوص پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان به اجماع رسیده اند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می شود.محدودیت ها و پیامدها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شغل باید به گونه ای تعریف و طراحی گردد که غنا و معناداری لازم را در خود فراهم آورده و منجر به خروجی های مثبت و نتیجه بخش گردد. برخی از ویژگی ها هستند که در تعریف هر شغلی باید به آن ها توجه ویژه ای نمود. معناداری شغل، شفافیت شغلی، امنیت شغلی، استقلال عمل در کار و پیشرفت شغلی کارکنان از جمله آن ها هستند که مسلماً پیاده سازی و اجرای هر کدام از آن ها پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی در سطح فردی، ویژگی ها و خصایص شخصی وجود دارند که می توانند به صورت بالقوه بر نشاط آفرینی سازمانی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مضامین متعددی همچون عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی و نگرش های فردی قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی مضامین ذکر گردیده و عوامل زیرمجموعه آن را در استراتژی ها و برنامه های جذب و استخدام خود حتماً در نظر بگیرند.پیامدهای عملی: مطابق با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، برنامه های رفاهی و فعالیت های فراسازمانی در جهت رفاه و سلامتی کارکنان از مهم ترین عوامل پیش برنده نشاط آفرینی سازمانی هستند. لذا بسیار مهم خواهد بود که این برنامه ها در سازمان توسط مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرند. همچنین اعتماد در محیط های کاری می تواند منجر به نشاط آفرینی سازمانی شود. لذا پیشنهاد می شود به منظور تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش نشاط آفرینی در سازمان، مدیران نسبت به پایبندی به صداقت در امور و روابط شغلی، رعایت عدالت در بین کارکنان و اولویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی اقدام شود.ابتکار یا ارزش مقاله: انتظار می رود مدیران منابع انسانی با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت بهبود نشاط کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد و رشد سازمان خود استفاده کنند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی نقش مهمی دارد؛ زیرا برای اینکه سازمان بتواند به نتایج مطلوب خود دست یابد، باید آنچه انجام می دهد، به همان شکلی که هدفش بوده است، توسط کارکنان درک شود. یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی، ایجاد نگرش ها، رفتارها و عملکرد مثبت در کارکنان است. به عبارتی سازمان ها، سیستم و فرایندهایی را برای مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا می کنند که به این اهداف و نتایج مدنظر سازمان منجر شود. با توجه به مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، همچون مدل فرایندی مدیریت استراتژیک منابع انسانی رایت و نیشی (۲۰۰۷ و ۲۰۱۳)، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی، بیش از مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا شده است و با نتایج نگرشی، رفتاری و عملکردی مرتبط است. به همین دلیل، شکل دهی به ادراکات کارکنان مطابق با اهداف مدیریت منابع انسانی، می تواند به تحقق نتایج در سطوح مختلف فردی، تیمی و سازمانی کمک کند. در راستای این مهم، مطالعه حاضر، در جهت پاسخ گویی به دو سؤال یا مسئله پژوهشی صورت گرفته است: چگونه می توان پیام منابع انسانی را با کاهش شکاف بین پیام های ارسال شده توسط متخصصان منابع انسانی و پیام هایی که کارکنان دریافت می کنند، بهینه کرد؟ و چه عواملی ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی را شکل می دهند؟ هدف اصلی این پژوهش (تحقیق)، شناسایی محرک ها، پیشایندها یا عناصر مؤثر بر شکل دهی ادراکات منابع انسانی کارکنان بوده است. روش: برای اجرای پژوهش حاضر از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) ادبیات استفاده شده است. با توجه به کلیدواژه های مرتبط به ادراکات منابع انسانی کارکنان، حدود ۱۰۰۰ مقاله برای سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شناسایی و مطالعه شد که در نهایت ۱۳۴ مقاله برای استخراج پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ مورد بررسی نهایی قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش با توجه به مرور نظام مند ادبیات، پیشایندهای ادراکات کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ شناسایی شد. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که ادراکات منابع انسانی کارکنان، تحت تأثیر انواع سیگنال دهنده های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، سیگنال های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، شرایط و عوامل محیطی یا زمینه ای و ویژگی های گیرنده های سیگنال های مدیریت منابع انسانی قرار دارد. علاوه براین، جست وجو و کسب دیدگاه و بازخور از کارکنان در ارتباط با اقدامات مدیریت منابع انسانی، می تواند به توسعه و بهبود سیگنال های مدیریت منابع انسانی، سیگنال دهنده های منابع انسانی و عوامل زمینه ای تحت کنترل سازمان، به منظور هم راستا کردن ادراکات کارکنان با اهداف اقدامات منابع انسانی کمک کند. نتیجه گیری: به منظور ایجاد و بررسی اثربخشی اقدامات منابع انسانی، مدیران و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی، باید به ادراکات کارکنان و عوامل مؤثر بر شکل دهی آن ها توجه کنند. در این میان، ارتباطات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، در ایجاد و بهبود ادراکات کارکنان نقش مهم و مؤثری دارد. توجه به پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان، می تواند به مدیران در تلاش برای کاهش شکاف بین سطوح سه گانه مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی هدف، مدیریت منابع انسانی اجرا شده و مدیریت منابع انسانی ادراک شده) کمک کند.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خطّ مقدم برخورد با جرائم و مجرمین قرار دارد و گستره خدماتی آن نیز سرتاسر پهنه جغرافیایی کشور را دربرمی گیرد. مهارت های عمومی پانزده گانه دانشگاه افسری و تربیت پلیس اقدامی در جهت توان افزایی مأموران پلیس در میدان عمل است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر رهیافتی پدیدارشناسانه از اجرای فرایند برنامه درسی مهارت های عمومی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) بود.روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه افسری و تربیت پلیس بود و مشارکت کنندگان 25 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پلیس بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری شد که این مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از روش جیورجی و در پنج گام انجام شده است.یافته ها: یافته های پژوهش منتج به ارائه مضامین اصلی مربوط به دانشجویان، استادان، سازمان و ساختار فرماندهی انتظامی شد. توجه به انگیزه و نشاط دانشجویان، شناخت ناکافی دانشجویان پلیس، وضعیت معیشت دانشجویان و ضابط نبودن دانشجویان پلیس، بعد مسافتی برای استادان طرح دینی و انقلابی، ارتقای انگیزه کارکنان در انجام مأموریت ها، کار اداری و مکاتباتی در کنار کار اصلی هیئت علمی، ضعف در تعریف ساختار پرداخت حق الزحمه استادان کار، ضریب تصاعدی پذیرش دانشجو، تناسب اندک بین افسران صف و تعداد دانشجویان در طرح تربیت نظامی و انضباطی، ضعف در انضباط خواهی کارکنان دانشگاه از دانشجویان، افزایش جمعیت دانشجویان، مسئله در جذب دانشجویان و حجم سنگین کار پلیس از زیرمضامین شناسایی شده بود.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، به کارگیری مدرسان دارای تجربه مهارت محوری، کم کردن جمعیت کلاس های مهارتی، برقراری ارتباط پلیس های تخصصی واحدهای آموزش فراجا با دانشگاه پلیس، رسته بندی دانشجویان پلیس بعد از دوره عمومی، تبدیل کلانتری ها از اجرایی به اجرایی آموزشی و استانداردسازی دروس مهارتی نیازمند توجه جدی است.

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.