مشارکت اقتصادی زنان

یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه هر کشور صنعت زنان و نوع مشارکت آنان است. زنان به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی هر جامعه، با مشارکت خود می توانند نقش تعیین کننده ای در توسعه کشور داشته باشند. با وجود این، موانع مختلفی برای مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد که با شناخت دقیق آن ها می توان به برطرف کردن این موانع پرداخت. بنابراین این تحقیق در پی دستیابی به موانع مشارکت اقتصادی زنان در کلان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی و جامعه آماری جمعیت زنان فعال اقتصادی بر اساس سرشماری سال 1390 (437184 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس مدل کوکران 384 نفر بدست آمده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است مهم ترین موانع برای مشارکت اقتصادی زنان شاخص های فرهنگی جامعه است که امتیاز محاسبه شده با استفاده از آزمون RMS، برای این شاخص 0.721 می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند که میزان تأثیر آن ها به ترتیب 0.645، 0.632 و 0.567 می باشد. در بین متغیرهای مورد مطالعه نیز مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی زنان تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتماعی شدن زن و مرد در جامعه، طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان، صاحب سرمایه نبودن زنان و عدم وجود نهادهای سیاسی مشارکتی بوده که میانگین محاسبه شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای برای هرکدام به ترتیب 4.12، 4.21، 4.09 و 3.83 می باشد.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

مشارکت اقتصادی زنان از مهم ترین اجزای توسعه پایدار می باشد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین می باشد. طبق گزارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، استان خوزستان با نرخ مشارکت 7/9 درصد در سال 1397 شمسی، بیست و هفتمین استان میان 31 استان کشور است. مشارکت اقتصادی زنان مثل سایر پدیده ها متاثر از عوامل عدیده ای می باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان می باشد. در این مطالعه از روش مدل سازی ساختاری تفسیری از طریق نرم افزار Mic Mac استفاده گردید. این مطالعه مبتنی بر نظر خبرگان در سال 1398 در استان خوزستان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب، سرمایه ی اجتماعی (رتبه ی اول)، نگرش جامعه نسبت به کار کردن زنان و مردسالاری(رتبه ی دوم) و تحصیلات و آگاهی زنان (رتبه ی سوم) در مقایسه با سایر متغیرهای وارد شده در مدل (قوانین و مقررات، نرخ بیکاری زنان و مردان و کل اقتصاد، مهارت های فنی و حرفه ای زنان، نرخ باروری و بعد خانوار، تورم و بی ثباتی اقتصادی، امنیت اجتماعی و روانی در جامعه و عملکرد رسانه ها) نقش مهمی در مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه ای مؤلفه های اقتصادی مشترک و توأمان مؤثر بر ازدواج و طلاق نیز ارائه گردید. داده های پژوهش از کلیه اطلاعات و آمار مکتوب مربوط به اقتصاد ایران در سال های 1362 تا 1399 جمع آوری شد. نتایج تحلیل بلندمدت داده ها نشان داد که میزان بیکاری به طور مستقیم، و ضریب جینی به طور معکوس با میزان طلاق رابطه معنادار دارد. متغیرهای مشارکت اقتصادی زنان، رشد درآمد سرانه، شهرنشینی و رشد اجاره مسکن رابطه معناداری با میزان طلاق در بلندمدت ندارد. همچنین متغیرهای شهرنشینی، مشارکت اقتصادی زنان و رشد درآمد سرانه به طورمستقیم، و متغیرهای ضریب جینی، رشد اجاره مسکن و نرخ بیکاری به طور معکوس، با میزان ازدواج در بلندمدت رابطه معکوس دارد. نتیجه قابل توجه درباره مشارکت اقتصادی زنان این بود که با افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان، میزان ازدواج ها در کشور افزوده شده و این متغیر، تأثیر معناداری بر میزان طلاق در کشور نداشته است. 

نیروی انسانی محرک اصلی و موتور توسعه جوامع است به گونه ای که تولید ارزش و انباشت سرمایه و در بیانی جامع تر توسعه بدون مشارکت نیروی انسانی بسیار سخت و غیرممکن است. دراین بین، درحالی که نیمی از جمعیت جوامع را زنان تشکیل می دهند، نرخ مشارکت آنان در اقتصادها بسیار ناهمگون و از دامنه تغییرات بسیار بالایی برخوردار است. باوجوداینکه مشارکت زنان در بازار کار متأثر از متغیرهای عاملیتی و ساختاری است، به نظر می رسد دامنه بالای تغییرات این نرخ در بین کشورها دلالت مؤکدی بر نقش متغیرهای کلان و ساختاری دارد. روش: مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن سازه سرمایه بر آن است که با استفاده از داده های موجود انتشاریافته توسط سازمان بین المللی کار و مؤسسه لگاتم به بررسی رابطه و تأثیر انواع سرمایه بر مشارکت اقتصادی زنان در بین کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بپردازد. یافته ها: کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ بالای مشارکت اقتصادی زنان و کشورهای خاورمیانه با مقدار پایین این نرخ تفاوت معناداری در برخورداری از سرمایه و انواع آن (سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی) دارند. به عبارتی، بین برخورداری از انواع سرمایه و مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مورد بررسی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که سرمایه های مذکور حدود 70 درصد تغییرات مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای موردمطالعه را تبیین می کند. بحث: سرمایه، ظرفیت و پتانسیل مثبتی است که کنشهای اقتصادی شهروندان را تسهیل می کند. ازاین رو، شرایط خوب نهادی، مادی و اجتماعی می تواند مشارکت اقتصادی را تسهیل نماید. از سویی دیگر، جوامعی که در آنها انواع سرمایه به وفور هست، نابرابرهای جنسیتی ازجمله دسترسی به انواع سرمایه حداقل است. بنابراین، رونق انواع سرمایه و کاهش نابرابری جنسیتی بستری است که مشارکت اقتصادی زنان می تواند از مسیر آن محقق می شود.