ابوالحسن فقیهی

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی مقصد گردشگری از منظر کارآفرینانه است تا بتوان با مولفه ها و ابعاد اولویت دار را شناسایی نمود. بنابراین مدیران می توانند با تمرکز بر آنان و یافتن راه های بهبود، ضمن ارتقاء مقصدها گردشگری ، امکان رقابت پذیری آنها را فراهم نمایند. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش-های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه استفاده شده و با روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب، مولفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری، ذینفعان، تولی گری گردشگری، رابطه متقابل حکمرانی و کارآفرینی، موانع توسعه گردشگری، اکوسیستم گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری، شاخص های حکمرانی و سطوح حکمرانی شناسایی و در چهار بعد اصلی عوامل ساختاری-نهادی، اکوسیستم گردشکری، کارآفرینی در گردشگری و حکمرانی در گردشگری رسته بندی شدند. در بخش کمی جهت شناسایی ابعاد و مولفه های اولویت دار، یافته های حاصله در قالب پرسشنامه ای تنظیم و میان جامعه هدف توزیع شدند و پس از گردآوری داده های حاصله، با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد مورد تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس در حکمرانی مقصد گردشگری با رویکرد کارآفرینانه، مولفه های تولی گری، محیط کسب و کار و سطوح حکمرانی و ابعاد اکوسیستم گردشگری، عوامل ساختاری/نهادی و حکمرانی در گردشگری به ترتیب در اولویت بهبود قرار دارند.

مدیریت هوشمند استعداد، به معنای مدیریت اثرگذار یا هوشمندانه منابع انسانی است که دربرگیرنده سرمایه دانشی یک سازمان و قابلیت در تولید، حفظ و نگهداری، ذخیره، انتقال و به کارگیری دانش در حمایت از سازمان برای تحقق اهداف و مقاصدش می باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که ابعاد و جوانب مختلف مدیریت هوشمند استعداد چه مواردی هستند و چگونه می توان نسبت به ادغام موفق مدیریت استعداد و مدیریت دانش اقدام نمود. از این رو هدف تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی این تحقیق، از تکنیک تحلیل تم و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 85 نفر از مدیران منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل هدایتگرها، بسترها و اقدامات مدیریت هوشمند شناسایی شدند. همچنین برای متغیر اقدامات مدیریت هوشمند استعداد هفت بعد تأمین استعدادهای دانشی، توسعه استعدادهای دانشی، به کارگیری استعدادهای دانشی، ارزشیابی استعدادهای دانشی، نگهداری استعدادهای دانشی، ارزش آفرینی از استعدادهای دانشی و بسترسازی فعالیت استعدادهای دانشی تعیین گردید. یافته های بخش کمی نشان داد که متغیرهای تحقیق قابل قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت هوشمند استعداد پدیده ای پیچیده و چندبعدی است و از نظر ماهیت با مدیریت استعداد تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت در زمینه پویا بودن مدیریت هوشمند استعداد (با توجه به ماهیت نسبتاً ایستای مدیریت استعداد) است که این ویژگی به دلیل ادغام با مدیریت دانش و بهره گیری از ظرفیت های آن ایجاد شده است. همچنین بهره گیری از رویکرد مدیریت هوشمند استعداد در سازمان های دولتی، می تواند آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت متعددی به همراه داشته باشد و سطح کیفی سرمایه های انسانی را ارتقاء دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآفرینانهٔ حکمرانی مقصد گردشگری به مثابهٔ رویکردی جایگزین برای افزایش مشارکت کلیهٔ ذی نفعان، رقابت پذیری و تحقق حکمرانی گردشگری تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ روش پژوهش در زمرهٔ پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه قرار دارد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر از مدیران و مسئولان سازمان های متولی گردشگری، مسئولان و فعالان گردشگری و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند. یافته های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شد که 111 کد باز، 77 کد محوری و ۱۰ کد انتخابی شناسایی و در 3 بعد اصلی دسته بندی شدند. برای تعیین پایایی کدگذاری های انجام شده، از ضریب پی اسکات استفاده شد که هم بستگی داده های این دو ارزیاب 0.82 بود. برای سنجش روایی کدگذاری های انجام شده، کدگذاری ها به 6 نفر از استادان و خبرگان موضوع داده شد که دیدگاه های خبرگان و ارزیابان اعمال شد و شبکهٔ مضامین نهایی شد. بدین ترتیب، مؤلفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری و تولی گری گردشگری در بعد عوامل ساختاری - نهادی؛ مؤلفه های موانع توسعهٔ گردشگری، محیط کسب وکار گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری در بعد اکوسیستم گردشگری و مؤلفه های شاخص های حکمرانی، سطوح حکمرانی و سازمان مدیریت مقصد در بعد حکمرانی در گردشگری قرار گرفتند. مهم ترین پیشنهاد ارائه شده را می توان در تعیین متولی اصلی گردشگری و واگذاری اختیارات در مقصدهای گردشگری هر استان به دستگاه متناسب، اجرای قانون خصوصی سازی، استفاده از ظرفیت های قانونی و تشکیلاتی موجود در وزارت خانه به منظور ارتقای هماهنگی های بین دستگاهی و بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری دانست.

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.

امروزه بسیاری از سازمان های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می برند و بسیاری از اقدامات و برنامه های سازمانی به همین دلیل به اهداف تعیین شده نمی رسند. رفتار سازمانی مثبت گرا یکی از زمینه هایی است که می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر بدان پرداخته شده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتباطات سازمانی در راستای ارتقاء رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی است. این تحقیق در زمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش الگو سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. در مرحله کمی به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی به عمل آمد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسش نامه بود. براساس یافته ها پنج بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای ارتباطات سازمانی مثبت شناسایی شدند. همچنین سه دسته راهبرد شامل راهبردهای ارتباطی تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز برای ارتقای ارتباطات مثبت تعیین گردید. یافته های مرحله کمی نشان داد که مقادیر ضریب تعیین برای متغیر ارتباطات مثبت مقدار 524/0 و برای متغیر پیامدها 575/0 است که مقادیری مطلوب است. نتایج نشان داد بهره گیری از رفتار سازمانی مثبت گرا می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی داشته باشد که منجر به نتایج ارزشمندی در سطح فردی کارکنان و سازمان می شود.

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدل و الگوئی مناسب جهت حفظ و نگهداشت سرمایه های فکری کشور می باشد؛ دراین پژوهش، روش تحقیق ازنوع توصیفی (برمبنای روش تحقیق)، پیمایشی(برمبنای راهبرد)، کاربردی(برمبنای هدف تحقیق) است.تحلیل دادهه ا طبق روش توصیفی تحلیلی (تحلیل تم) انجام می شود. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان به روش گلوله برفی و پرسش نامه های الکترونیکی) می باشد. دربررسی و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری واز نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. محدوده تحقیق ، شهر تهران لحاظ شده وتعداد جامعه آماری محققان و پژوهشگران ، هفتصد نفر محاسبه گردیده است؛ دراین راستا به دلیل عدم اطلاع از واریانس و احتمال موفقیت یا عدم موفقیت  متغیرها و همچنین محدودبودن جامعه، نمی توان ازفرمول های آماری برای برآوردحجم نمونه استفاده نمود؛ فلذا ازجدول تعیین نمونه مورگان استفاده شده است. طبق جدول مورگان، جامعه آماری نمونه به تعداد 248 نفر می باشد. در این خصوص 339 پرسشنامه الکترونیکی در فضای مجازی ارسال و 244 پاسخنامه الکترونیکی دریافت شد. پس ازشناسایی مؤلفه های تأثیرگذار و تعیین میزان و شدت اثرگذاری آنان ، به مؤلفه های ششگانه -به همراه یک متغیر میانجی «دولت الکترونیک» ویک متغیر تعدیل گر «تعارض منافع»- رسیده ایم. اولویت تأثیرگذاری مؤلفه های ششگانه ای که در این تحقیق بدان پرداخته شده است، به ترتیب ذیل می باشند: 1-خط مشی های ایجاد زیست بوم فنّاوری 2-خط مشی های نظام اداری نخبه محور و شایست سالار 3-خط مشی های سیاسی قانونی 4- استراتژی ، ساختار، فرهنگ ، دانش سازمان یاد گیرنده  5-خط مشی های اقتصادی 6- خط مشی های اجتماعی فرهنگی.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابعاد مختلف جامعه را با چالش تغییر رو به رو نموده است. یکی از این جنبه های مهم، خدمات عمومی آن می باشد. دولت ها در حال تلاش برای تغییر خدمات خود و متمرکز ساختن آن بر شهروندان و شرکای تجاری خود از طریق اینترنت هستند. برای رفتن به سوی استقرار کامل دولت الکترونیک، همواره کشورها با موانع بسیاری روبرو بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی آسیب های اجرای دولت الکترونیک در ایران بر اساس مطالعه وزارت ورزش و جوانان می باشد. به این منظور ابتدا با بررسی مرور ادبیات، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق تدوین شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت ورزش و جوانان، در نظر گرفته شدند. به صورت نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد، بین 131 نفر از نمونه آماری توزیع شد و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر شش فرضیه تایید شدند. میزان تاثیر موانع مدیریتی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.458، میزان تاثیر موانع سازمانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر 0.639، میزان تاثیر موانع فنی برابر با 0.741، میزان تاثیر موانع اقتصادی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.528 و میزان تاثیر موانع منابع انسانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.638 حاصل شد.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه چارچوبی برای این موضوع بوده که به صورت توصیفی پیمایشی و کاربردی انجام شده است. به این منظور، در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند که بالغ بر 90 نفر بوده اند و به جای نمونه گیری، تمام شماری انجام شده است. در ادامه، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تأیید شد، بین 90 نفر توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، همگی تأیید شدند. میزان تأثیر آسیب اجتماعی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۶۸/۰، میزان تأثیر آسیب اقتصادی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر ۷۲۲/۰، میزان تأثیر آسیب نهادی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۸۷/۰ و میزان تأثیر آسیب زیست محیطی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۸۰۵/۰ می باشد.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم  در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ در نتیجه، برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان دهنده آن بود که مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. بنابراین ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با نظام بانکی تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

هدف: این پژوهش بر آن بود تا چالشهای موجود در مسیر ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی را شناسایی و بر اساس میزان اهمیت، رتبه بندی کند تا با آگاهی بخشی به مدیران نسبت به چالشهای پیش رو در این مسیر، سهمی در کمک به بهبود بهره وری داشته باشد. روش: برای شناسایی چالشهای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی، از روش دلفی فازی و به منظور اجماع نظر خبرگان در شرکتهای دانش بنیان استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی چالشها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از نظر خبرگان، 25 چالش شناسایی و رتبه بندی شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مؤلفه «فقدان اقدامات و فعالیتهای استاندارد و تکراری در کار کارکنان دانشی» مهم ترین چالش پیش روی مدیران برای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است.

معیشت عشایری امروزه با چالش های جدی همراه شده است. سیاست گذاری های غلط در رابطه با جامعه عشایری، باعث شده است، تعداد جمعیت عشایر کوچنده نسبت به گذشته کمتر شده و عشایر به یکجانشینی سوق داده می شوند. این در حالی است که جامعه عشایری ایران از پتانسیل های بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است که عواید حاصله از آن می تواند بعنوان یک گزینه معیشتی مکمل برای عشایر مطرح باشد. استفاده از قابلیت های گردشگری، نیازمند سیاست گذاری و شناخت عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری بعنوان مکمل معیشت عشایری است. این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام یافته است. از تحلیل تماتیک برای استخراج مفاهیم پنهان مرتبط با عوامل تاثیرگذار بر گردشگری عشایری استفاده و در قالب دو دسته عوامل ایجابی و سلبی طبقه بندی شدند. عوامل ایجابی که دارای تاثیر مثبت بر توسعه گردشگری عشایری است شامل: سرمایه اجتماعی، کنشگری دولت، توان محیطی، سرمایه فرهنگی و نمادین، توان اقتصادی، امکانات و زیرساخت ها و توانمندسازی جامعه عشایری است. همچنین عوامل سلبی توسعه گردشگری عشایری شامل موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع زیست محیطی، موانع شناختی-دانشی و بی توجهی به عشایر بود.

این تحقیق در چارچوب پژوهشی تحلیلی اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت نهادی، مدلی را برای بهبود نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران ارائه می کند. برای این منظور نقطه عزیمت خود را مطالعات اکتشافی از طریق تحلیل داده های آرشیوی قرار داده، سپس با بهرهگیری از مدل تحلیل مقایسه ای اصول عام جبران خدمت را از طریق مطالعه تطبیقی هشت کشور استخراج می کند، و در گام سوم، اهم نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران را با بهره گیری از روش تحلیل مضمون مورد تبیین قرار می دهد. این تحقیق مقطعی و در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها عبارت از مصاحبه، اسناد، منابع تاریخی، روزنامه ها و سایر رسانه هاست. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته و از مطالعه اسناد مکتوب برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام جبران خدمت کارکنان و قلمروی تحقیق دستگاه های اجرایی حاکم بر بخش دولتی ایران است.در این مدل که ترکیبی از روش رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل است، اقتضائات دستگاه های اجرایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تعیین حداقل معیشت برای همه کارکنان، تعیین حقوق شغل در سه سطح کارکنان، مدیران ارشد اجرایی و مقامات کشور، تعیین سقف حقوق و مزایا، و وضع قواعد کنترل کننده؛ از جمله ویژگی های درونی مدل پیشنهادی است. ارائه کاربست های سیاستی برای تقویت و کنترل عوامل زمینه ای نظیر اصلاح و تقویت سازوکارهای ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اعتبارات و پرداخت های بخش عمومی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، حقوقی و قانونی مؤثر بر این حوزه، از دیگر ویژگی های مدل پیشنهادی است.

در عصر حاضر اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان، از جمله جایگاه سازمان میان رقبا و کسب مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای رو به افزایش است. در فضای رقابتی امروز کارکنانی که دانش را خلق می کنند و از آن در جهت توسعه سازمان و ارائه محصولات و خدمات بهتر بهره می برند تأثیر قابل توجهی در بهره وری سازمان ها و جایگاه سازمان میان رقبا دارند. بنابراین، تلاش جهت افزایش بهره وری کارکنان دانشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان ها بگذارد. هرچند عدم اطمینان در بازارهای جهانی سبب شده است تا نتوان به صورت دقیق میزان بهره وری کارکنان دانشی را ارزیابی کرد، در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی به عدم اطمینان موجود پاسخ داد. بنابراین، از روش دلفی فازی برای تعیین معیارها بین 12 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان و از روش بهترین بدترین فازی جهت ارزیابی وزن معیارهای بهره وری کارکنان دانشی کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای موجود «وجدان کاری»، «تعهد»، و «مسئولیت پذیری کارکنان» مهم ترین معیار ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است. این بدان مفهوم است که اگر سازمانی بخواهد بهره وری خود را از طریق کارکنان دانشی خود ارتقا دهد، باید کارکنانی داشته باشد که به سازمان تعهد داشته باشند تا بتوانند با حل به موقع مشکلات ْ بهره وری سازمان را ارتقا و توانایی سازمان را جهت رقابت در بازارهای جهانی افزایش دهند.

مناطق عشایرنشین شاهسون با جذابیت های فرهنگی و طبیعی منحصر به فرد بعنوان یکی از مهمترین گزینه های توسعه اکوتوریسم در شمالغرب ایران مطرح است. با این وجود چارچوب و عوامل توسعه گردشگری عشایری در مطالعات پیشین کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر با بهره گیری از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری، ارائه الگوی توسعه گردشگری عشایری را هدف قرار داده است. بدین منظور داده های مورد نیاز با رویکرد تحقیق کیفی– کمی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نمونه گیری قضاوتی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان گردشگری شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان گردشگری و عشایری، ابعاد و عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری عشایری شناسایی و دسته بندی گردید. در مرحله بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته و استفاده از تحلیل MICMAC متغیر مستقل، وابسته، تاثیرگذار و دو وجهی کلیدی در توسعه گردشگری عشایری شناسایی شدند. نتایج نشان داد که توانمندسازی جامعه عشایری با قرار گرفتن در ربع اول ماتریس به عنوان کلیدی ترین متغیر دو وجهی، یکی از مهمترین پیشران های توسعه گردشگری عشایری به شمار رفته و تقویت و توسعه آن باید در اولویت سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه گردشگری عشایری قرار گیرد. از طرف دیگر سرمایه های اجتماعی، کنشگری دولت، عوامل ساختاری-نهادی با قرار گرفتن در ربع دوم ماتریس از جمله متغیرهای استراتژیک تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری شناسایی شدند.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.