ابوالفضل نجارزاده نوش آبادی

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

با توجه به بحران های اقتصادی موجود در جهان، اقتصاد جهانی با دو خواسته ظاهراً متضاد مواجه است. یک سو، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سیاست حمایت گرایی نیاز به اجتناب از عدم تعادل های بزرگ حساب جاری ( از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحران ها را تجربه کرده) دارد. از سوی دیگر، ملت های در حال توسعه برای بازگشت به رشد اقتصادی سریع نیاز به تسخیر بازارهای جهانی با کالاهای قابل مبادله دارند. چالش برخورد با هر دو خواسته، مظهر روابط بحث برانگیز دو جانبه آمریکا – چین شده است. سیاستگذاران آمریکا (و اروپا) چین را برای ارزش گذاری پایین پول رایج خود سرزنش میکنند، زیرا استدلال آنها این است که علت ریشه ای مازاد تجاری عظیم چین همین ارزش گذاری پایین است. رهبران چین در برابر این فشار مقاومت میکنند با ترس از اینکه افزایش ارزش پول رقابت پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد اقتصادی آسیب میبیند. پاسخ غربیها به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینی تقاضای خارجی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی دارد.

در حال حاضر، در ادبیات رشد اقتصادی، کارآفرینی اهمیت ویژه ای یافته است، به طوریکه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. اما نکته قابل توجه این است که در برخی کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته، سطح کل فعالیت های کارآفرینی بسیار بالاست، در حالی که میزان رشد اقتصادی کشورهای مذکور کم بوده است. به نظر می رسد دلیل تفاوت مذکور، سهم کارآفرینی در فعالیت های مولد یا غیرمولد است. هدف پژوهش حاضر، بررسینقش کارآفرینی مولد و غیرمولددر رشد اقتصادیکشورها است. بدین منظور، از خوداشتغالی به عنوان شاخصی برای کارآفرینی غیرمولد و از نوآوری به عنوان شاخصی برای کارآفرینی مولد استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگو رگرسیونی برای شصت کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با روش داده های تابلویی در دوره 2008-1996،بیانگر آن است که خوداشتغالی اثر منفی و نوآوری اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه های شومپیتر و بامول مورد تأکید قرار گرفته و لازمه نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، کارآفرینی بر مبنای نوآوری دانسته شده است.

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود. ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت معنوی می پردازیم.

این مقاله تاریخچه مختصری از اقتصادکلان همراه با ارزیابی آنچه در طول چند دهه گذشته آموخته ایم (براساس فروضی که در این زمینه با تلاش های دو گروه اقتصاددانان کلان، کسانی که این رشته را نوعی مهندسی درک کرده و آنهایی که می خواهند آن را به عنوان یک علم دریابند)، ارائه می کند. در حالی که متخصصین اولیه اقتصاد کلان مهندسانی بودند که سعی در حل مشکلات کاربردی داشتند، اخیراً متخصصین اقتصاد کلان بیشتر بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند. با این حال، این ابزارها و اصول برای یافتن راهشان به سوی برنامه های کاربردی به آرامی حرکت کرده اند. اقتصادکلان به عنوان یک رشته تکامل یافته موضوع شایعی است که گاهی در تقابل بین دانشمندان و مهندسان مؤثر و سازنده بوده و گاهی خیر.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور - در دو گروه توسعه یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 G، با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن ها، نسبت به کشور های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با معنا تر است.