درخت حوزه‌های تخصصی

پول و نرخ بهره

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳۰ مورد.
۱.

بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول

کلید واژه ها: ریسک فردیتقاضای احتیاطی پولدرآمد فردیثروت فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۶
تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲.

آسیب پذیری رشد اقتصادی از بحران مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادیمدیریت ریسک اعتبارینسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات کلنسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهند که بزرگ ترین منبع ریسک اعتباری نیز می باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم ترین ریسک های پیش روی بانک های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه رو می شود. علی رغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانک های کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانک ها روش های مناسبی برای اندازه گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده های پانلی صورت مالی بانک های کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه می شود.
۳.

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

کلید واژه ها: بانکداریتحلیل تاریخینهادهای رسمیسامان دسترسی محدوداصلاح نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۲
اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
۴.

بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

کلید واژه ها: رشد اقتصادیپانل دیتاتوسعه مالیآزادسازی مالی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل پیش بینی وشبیه سازی مالی بین المللی
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.
۶.

ارتباط بین ریسک های اعتباری و نقدینگی با قابلیت پیش بینی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینی سودریسک نقدینگیریسک اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
تحقیق حاضر به ارتباط بین ریسک های اعتباری و نقدینگی، با قابلیت پیش بینی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 بوده است. نمونه آماری این تحقیق 11 مؤسسه مالی، اعتباری و بانک می باشد و متغیرهای مستقل آن ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و متغیرهای وابسته آن قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. همچنین از سه متغیر کنترلی، سود هر سهم، اهرم مالی و رشد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ریسک اعتباری و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین ریسک نقدینگی و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۷.

ارزیابی سازوکار انتقال اثرات سیاست پولی بر بازار سهام در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

کلید واژه ها: سیاست پولیبازار سهامشاخص قیمت سهاممکانیسم انتقال پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)
۸.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران

کلید واژه ها: ریسک نقدینگیمتغیرهای کلان اقتصادیهم جمعیحداقل مربعات معمولی پویاریشه واحد فصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۵
بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.
۹.

رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: تورمریسکاقلام زیرخط ترازنامهکیفیت داراییباز بودن اقتصادیآزمون یوهانسون- یوسیلیوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
۱۲.

ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادینرخ بهره واقعینرخ ذخیره قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
۱۳.

ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیشبکه عصبی مصنوعیسودعقود مبادله ایتابع هزینه سایه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) وجود دارد. عقود مبادله ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله ای محاسبه و برآورد شد. داده های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه های با بیش از 10 نفر کارکن را شامل می شود. طبق نتایج به دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه گیری را نداشته و تقریباً تمام 14 هزار داده کارگاه های صنعتی در سال 1386 را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله ای برای سال مورد بررسی 15درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود 12 درصد برای سال مذکور، نشان دهنده 20 درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.
۱۴.

بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران

کلید واژه ها: مکانیسم انتقال پولیرهیافت VAR ساختاریکانال ترازنامهدیدگاه اعتبارقیمت دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این مقاله، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می   باشد. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو مدل ده متغیره با قیمت دارایی   ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی   ها را جهت سنجش اهمیت کانال ترازنامه فراهم می   سازد. نتایج به دست آمده از مقایسه مدل SVAR همراه با قیمت دارایی   ها از جمله قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، قیمت سهام و نرخ ارز با مدل SVAR بدون قیمت دارایی   ها در دوره زمانی 92-1367 نشان می   دهد که با افزودن قیمت دارایی   ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و قیمت سهام) به مدل، اثر شوک   های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به   طور معنی   داری تشدید می   شود. لذا این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب   دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران می   باشد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست   های پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی، احتیاط نمایند.
۱۵.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

کلید واژه ها: تورمبانککفایت سرمایهداده های تابلوییتاب آوریتکانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
۱۶.

تاثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی

کلید واژه ها: مدل VARمدل EGARCHمطالبات غیرجارینوسانات متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۲
در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.
۱۷.

عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: سیاست پولیسیاست مالیبازدهی بورسروش خودرگرسیون برداری (VAR)مدل تصحیح خطا (ECM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.
۱۸.

بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری

کلید واژه ها: ساختار سرمایهفرصت های رشددارایی های ثابت مشهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
۱۹.

طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

کلید واژه ها: بانکداری بدون رباسود بانکیسود علی الحسابسود مشاع و بانکداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.
۲۰.

نگاهی به روش ها و ابزارها ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی

کلید واژه ها: تأمین مالیاوراق مشارکتبازار بدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۹
استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان