محمود محمودزاده

هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.

توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار در چهارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروی است تا با بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، وضعیت موجود و مسایل مربوط به آن مشخص گردد. بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در برنامه ریزی مسکن و سطح بندی استان های کشور براین اساس می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. شاخص های بررسی، 27 شاخص کمی و کیفی مسکن فراگیر مسکن می باشد که براساس مدل های برنامه ریزی منطقه ای (تحلیل عاملی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور) تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از روش تحلیل عاملی، 4 عامل مؤثر مشخص گردید که این عوامل جمعاً 18/91 درصد از واریانس را تبیین و محاسبه می نمایند. سپس به منظور سطوح برخورداری استان های کشور از شاخص های مزبور از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس این سطح بندی، استان های اصفهان (با ضریب صفر)، گلستان( صفر)، تهران(صفر) و آذربایجان شرقی (با ضریب079/0) در رتبه های اول تا چهارم و در سطح بسیار برخوردار جای گرفته اند و استان های سمنان(با ضریب87/0) شوند. اردبیل (88/0)، سیستان و بلوچستان (90/0)، بوشهر(90/0)، لرستان(91/0)، هرمزگان(91/0)، چهارمحال و بختیاری(92/0)، کهگیلویه و بویراحمد (94/0)، قم(94/0)، خراسان شمالی(96/0) و ایلام(1) به ترتیب در رتبه های آخر و سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی وضعیت مسکن استان اصفهان با استفاده از شاخص های کمی و کیفی مسکن، و نیز تعیین عوامل مؤثر در بهبود شاخص های مزبور و رتبه بندی و سطح بندی نواحی استان براساس مدل های کمی برنامه ریزی منطقه ای می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 گردآوری شده است. سپس با استفاده از 26 متغیر، نسبت به ایجاد 22 شاخص انتخابی اقدام گردید. تعداد 22 شاخص انتخابی با روش تحلیل عاملی به 4 عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعاً 62/97 درصد از واریانس را در بر می گیرند. در نهایت به منظور رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های استان از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که در بین4 عامل، عامل زیربنایی با مقدار ویژه ی 71/16، به تنهایی 02/76 درصد از واریانس را در برمی گیرد و بیشترین تأثیر را در بین چهار عامل مؤثر دارد. و به منظور سطح بندی نواحی از روش VIKOR استفاده و شهرستان های استان به 5 گروه طبقه بندی شده اند که بر اساس آن شهرستان اصفهان با ضریب صفر رتبه اول و شهرستان فریدونشهر با ضریب 1 در رتبه آخر قرار دارد. به عبارتی 4/17 درصد شهرستان های استان در سطح بسیار برخوردار، 4/17 درصد در سطح برخوردار، 69/8 در سطح نسبتاً برخوردار، و 43/30 درصد در سطح محروم و 08/26 درصد سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن در صنایع تولیدی در دوره 86-1374، با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. با استفاده از تابع هزینه با فرم کاب- داگلاس، مشخص گردید که رابطه منفی و معنی داری بین شدت انرژی برق و قیمت آن وجود دارد و افزایش شاخص قیمت سایر نهاده ها، موجب جایگزینی انرژی برق به جای سایر نهاده ها می شود. همچنین با پیشرفت فناوری در طول زمان، شدت انرژی کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازی قیمت برق، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 93-1389 اجرا شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پس از آزادسازی قیمت برق، شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است

در این مطالعه آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، بر شدت انرژی در 25 کشور در حال توسعه منتخب با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 1995- 2008 ارزیابی شده است. نتایج برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته GMMنشان می دهد هرچند برخی اجزای فاوا مانند ارتباطات، بر شدت انرژی تأثیر منفی داشته، در مجموع اثر درآمدی از اثر جانشینی قوی تر بوده است و اثرهای خالص سرمایه فاوا بر شدت انرژی مثبت است. به عبارتی، تقاضا برای کالاهای فاوا در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته؛ اما کاربری فاوا در زمینه های مختلف و شبکه کاربران اندک است.

مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.

اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار از دهه 1990 مورد توجه جدی اقتصاددانان بوده است. نتایج مطالعات تجربی در زمینه پیامدهای فاوا متفاوت می باشد. در این مقاله تاثیر فاوا بر رشد بهره وری 23 صنعت تولیدکننده و مصرف کننده فناوری اطلاعات در ایران به روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 86-1381 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد تاثیر فاوا بر رشد بهره وری در صنایع تولیدکننده و مصرف کننده فاوا از نظر آماری معنادار نیست ولی اثرات فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنایع بیش فاوابر بیشتر از سایر صنایع است. کشش بهره وری نسبت به سرمایه فاوا در فاصله 0.095-0.03 قرار دارد. با لحاظ نمودن ویژگی های انفرادی صنایع و گذشت زمان، اثرگذاری فاوا به مقدار قابل توجه افزایش می یابد. بنابراین فاوا بر بهره وری صنایع تولیدی در ایران موثر بوده و تضاد بهره وری مشاهده نمی شود

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی 82-1338 در زیر بازه های مختلف محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهره وری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 0.07 بوده و معنادار است و سهم آن را از رشد اقتصادی ایران حدود 7 درصد در دوره 82-13?3 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سر ریز و تکنولوژیکی نمی باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیر ساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.