محمود محمودزاده

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد. مهم ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با 045/0، 022/0، 009/0 و 006/0 بوده و از نظر آماری معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان های کشور، می توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می شوند.

هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.

هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.

مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت مسکن دهک های درآمدی و تخمین نیاز مسکن برای دهک های کم درآمد با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن استان اصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش را خانوارهای شهری استان اصفهان بر اساس طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1390، تشکیل می دهد. بنابراین می توان با بررسی وضعیت دهک های درآمدی و شاخص های تأمین مسکن در دهک های موجود به تخمین نیاز مسکونی و برآورد توان مالی گروه های کم درآمد استان اصفهان پرداخت و نتایج حاصل را برای برنامه ریزی دقیق تر مسکن در استان اصفهان به کارگرفت. طبق یافته های تحقیق سهم درصدی هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار شهری استان اصفهان در سال 90 به طور متوسط 32 درصد است. مقایسه سهم درصدی هزینه های مسکن نسبت به کل هزینه ها بین دهک های درآمدی نشان می دهد که این میزان در دهک های بالای درآمدی، نسبت به دهک های پایین درآمدی کمتر است. به این ترتیب که خانوارهای دهک درآمدی دهم، حدود 6 درصد درآمد خویش را جهت تأمین واحد مسکونی تخصیص می دهند و این درحالی است که خانوارهای دهک درآمدی اول، بیش از 90 درصد درآمدهای خویش را صرف تهیه و تدارک واحد مسکونی می نمایند.

توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار در چهارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروی است تا با بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، وضعیت موجود و مسایل مربوط به آن مشخص گردد. بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در برنامه ریزی مسکن و سطح بندی استان های کشور براین اساس می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. شاخص های بررسی، 27 شاخص کمی و کیفی مسکن فراگیر مسکن می باشد که براساس مدل های برنامه ریزی منطقه ای (تحلیل عاملی و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور) تجزیه و تحلیل شده است. با استفاده از روش تحلیل عاملی، 4 عامل مؤثر مشخص گردید که این عوامل جمعاً 18/91 درصد از واریانس را تبیین و محاسبه می نمایند. سپس به منظور سطوح برخورداری استان های کشور از شاخص های مزبور از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس این سطح بندی، استان های اصفهان (با ضریب صفر)، گلستان( صفر)، تهران(صفر) و آذربایجان شرقی (با ضریب079/0) در رتبه های اول تا چهارم و در سطح بسیار برخوردار جای گرفته اند و استان های سمنان(با ضریب87/0) شوند. اردبیل (88/0)، سیستان و بلوچستان (90/0)، بوشهر(90/0)، لرستان(91/0)، هرمزگان(91/0)، چهارمحال و بختیاری(92/0)، کهگیلویه و بویراحمد (94/0)، قم(94/0)، خراسان شمالی(96/0) و ایلام(1) به ترتیب در رتبه های آخر و سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی وضعیت مسکن استان اصفهان با استفاده از شاخص های کمی و کیفی مسکن، و نیز تعیین عوامل مؤثر در بهبود شاخص های مزبور و رتبه بندی و سطح بندی نواحی استان براساس مدل های کمی برنامه ریزی منطقه ای می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 گردآوری شده است. سپس با استفاده از 26 متغیر، نسبت به ایجاد 22 شاخص انتخابی اقدام گردید. تعداد 22 شاخص انتخابی با روش تحلیل عاملی به 4 عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعاً 62/97 درصد از واریانس را در بر می گیرند. در نهایت به منظور رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های استان از تکنیک ویکور استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که در بین4 عامل، عامل زیربنایی با مقدار ویژه ی 71/16، به تنهایی 02/76 درصد از واریانس را در برمی گیرد و بیشترین تأثیر را در بین چهار عامل مؤثر دارد. و به منظور سطح بندی نواحی از روش VIKOR استفاده و شهرستان های استان به 5 گروه طبقه بندی شده اند که بر اساس آن شهرستان اصفهان با ضریب صفر رتبه اول و شهرستان فریدونشهر با ضریب 1 در رتبه آخر قرار دارد. به عبارتی 4/17 درصد شهرستان های استان در سطح بسیار برخوردار، 4/17 درصد در سطح برخوردار، 69/8 در سطح نسبتاً برخوردار، و 43/30 درصد در سطح محروم و 08/26 درصد سطح بسیار محروم را به خود اختصاص داده اند.

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.