جمعیت

هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.  

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

پژوهش حاضر از نوع کمّی و با روش تحلیل ثانویه داده های سازمان ثبت احوال در طرح ملی ازدواج و طلاق در سال 1396 1397 به بررسی وضعیت ایدئال فرزند در بین 251 نفر از جوانان 20 تا 30 سال در شرف ازدواج که به دفاتر ثبت مراجعه کرده بودند پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که عمده جوانان در زندگی به داشتن فرزند تمایل دارند و فقط 5درصد آنها تمایلی به داشتن فرزند ندارند. تمایل به فرزندآوری در بیشتر گروه های اقتصادی و اجتماعی یکسان است و اغلب داشتن دو فرزند را ترجیح می دهند؛ درنتیجه میل به فرزندآوری در بیشتر افراد وجود دارد و نیاز است سیاست های جمعیتیِ مشوق فرزندآوری متمرکز بر سال های ابتدایی زندگی و فرزندان اول و دوم خانواده باشد و عمده تمرکز روی فرزند سوم و بالاتر نباشد؛ درواقع خانواده ها برای همه فرزندان، بدون توجه به رتبه آنها و به ویژه برای اولین فرزند باید مورد تشویق قرار بگیرد.

هدف این نوشتار بررسی نسبت جمعیت و قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با رویکردی به آموزه های دینی قوام بیشتری می یابد. هرچند مبانی آموزه های دینی اسلام، خود به مثابه چهارچوبی دقیق از نظریه های جمعیت و قدرت قابل استفاده است؛ اما به اقتضای گستره تحقیق، از رهیافت نظری «باری بوزان» و «اولی ویور» نیز که از نمایندگان شاخص مکتب کپنهاگ هستند، به صورت تلفیقی بهره برده شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه افزایش جمعیت و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی دینی آن چیست؟ در این راستا، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که ایران در شرایط نوینی از تجارب جمعیتی و متغیرهای مربوط به آن است که می تواند در برنامه های میان مدت و بلندمدت آن تأثیری مثبت بگذارد؛ در این بین، نوع نگاه و تحلیل درست متصدیان امر امنیت باید به گونه ای باشد که ازدیاد نرخ جمعیت بتواند به مثابه تضاعف سرمایه های اجتماعی، در راستای قدرت ملی و نشان دادن ابعاد آن در سطوح منطقه ای و بین المللی تعریف شود. در حقیقت، داده های جمعیتی به عنوان اولویتی بی بدیل و اثرگذار در قدرت ملی باید در قلمروهای امنیتی و سیاسی در جهت امن سازی کشور مورد توجه قرار گیرد.  

افزایش کمیت فرزندان در جامعه اسلامی مؤکداً مورد تشویق متون اسلامی است. اکنون، پرسش آن است که آیا قرآن و روایات به ارتقای سطح کیفیت فرزندان نیز توجه داشته اند. بدیهی است که این مسئله بر اندازه خانواده و جمعیت مسلمانان تأثیرگذار خواهد بود. با نیم نگاهی به متون، معلوم می شود که کیفیت فرزندان نیز قطعاً مدنظر بوده است؛ اما اینکه تا چه حد باید در پی ارتقای کیفیت بود و با کدام شاخص های کیفیت می توان آن را رصد کرد، نیازمند بررسی های بیشتر است. هدف از انجام این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش است که در نگرش اسلام به فرزند و جمعیت، تعداد فرزندان اصل است یا کیفیت آنان. روش ما در گردآوری داده ها، کتابخانه ای و در حل مسئله، توصیفی تحلیلی تفسیری است. مهم ترین نتایج عبارت اند از: 1. افزودن بر کمیت فرزندان، نخستین اصل جمعیتی است؛ 2. به موازات این اصل، ارتقای «کیفیت»، اصل جمعیتیِ دیگری است که با فرزند آوری مرتبط است و این دو اصل باید به موازات یکدیگر پیش روند؛ 3. مهم ترین شاخص های اثباتی برای کیفیت فرزند از دیدگاه قرآن و روایات، بدین شرح اند: ایمان، اخلاص در بندگی، محبت اهل بیت علیهم السلام، پرهیزکاری، نیکوکاری به والدین و پیشواییِ پرهیزکاران.

مسئله جمعیت و مدیریت آن، از مهم ترین مباحث یک جامعه و دولت است، در فقه اسلامی نسبت به جمعیت و تولید نسل و همچنین آثار و برکات آن تذکر داده شده است و چه بسا کم جمعیتی تأثیر زیاد و غیرقابل انکاری بر قوت و ضعف دولت به شمار می آید. در کنار آن، سفارش قرآن کریم و ائمه بزرگوار (علیهم السلام) نسبت به تولید نسل و تربیت فرزندان صالح، آفات و آسیب های زیادی نیز در سر راه خانواده ها نسبت به کاهش جمعیت و تهدید نسل وجود دارد. لذا لازم است که مدیران دولتی با توجه مبانی فقهی نسبت به تولید نسل و خطرات ناشی از کاهش جمعیت و همچنین تربیت صحیح فرزندان اهتمام و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. در این مقاله ابتدا جمعیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و سپس جمعیت را از دیدگاه آیات و روایات و فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس به آثار زیان بار کمبود جمعیت و محاسن جمعیت پرداخته و در پایان نیز ضمن ریشه یابی به ذکر چند پیشنهاد برای دولتمندان در جهت افزایش جمعیت پرداخته است.

طی دو دهه اخیر، دو سیاست متفاوت جمعیتی در ایران در پیش گرفته شده و طی آن، سیاست کنترل رشد جمعیت در اواخر دهه 1360 به سیاست تشویقی افزایش جمعیت در دهه 1390 تغییر یافت. اما چالش های کنونی جمعیتی در ایران نشان از ضرورت بازنگری همه جانبه این سیاست ها دارد. این مقاله با بهره گیری از روش پژوهش کیفی (استفاده از داده های آرشیوی، تکنیک بحث گروهی و جلسات کارشناسی) تلاش دارد ضمن شناخت مهمترین چالش های جمعیتی ایران، به ارائه راهبردها و راهکارهایی در این زمینه بپردازد. طبق اجماع نظر نخبگانی، اهم چالش های کنونی و پیش روی جمعیت ایران شامل: «تأخیر در ازدواج و افزایش نسبت تجرد و طلاق»، «میزان باروری پایین»، «سالخوردگی جمعیت در سال های آتی»، «توزیع نامتوازن جمعیت و عدم تعادل های منطقه ای»، «مرگ ومیر بالا و معلولیت های ناشی از حوادث غیرعمدی»، «آلودگی و تخریب منابع و محیط زیست»، «مسئله تأمین مسکن و اسکان غیررسمی»، و نیز «مهاجرت بین المللی به داخل و خارج از کشور» می باشد. افزون بر اینها، چالش های سیاست گذاری و مدیریتی جمعیت شامل «فقدان پنجره واحد مدیریتی و نظارتی برای راهبری جمعیت در کشور»، «تراکم، تعارض و تناقض قوانین و مقررات مرتبط با جمعیت»، «بازیگران متعدد و عدم مدیریت تضاد و تعارض منافع»، «سیاست گذاری های تک بعدی و کوتاه مدت با رویکرد مُسَکّنی»، «عدم پایش فرایندها و ارزیابی اجرای سیاست ها»، و «مسئله کمبود، پایین بودن کیفیت و یا عدم دسترسی به آمارهای جمعیتی» نیز مورد تأیید و تأکید نخبگان قرار دارد. «پنجره جمعیتی»، «بالا بودن سهم زنان در سن باروری»، و نیز «باروری ایده آل بالاتر از سطح جانشینی» سه فرصت جمعیتی کشور محسوب می شوند. در این مطالعه، متناظر با هر یک از چالش های برشمرده، راهبردها و راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.

هدف: این تحقیق، با هدف نقد و بررسی کتاب درسی دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) انجام شد و نتایج آن می تواند در بازنگری کتاب استفاده شود. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای است و با روش توصیفی- تحلیلی(تحلیل اسنادی) انجام شده است. یافته ها: بررسی امتیازها و کاستی های کتاب مذکور، با توجه به ابعاد شکلی و ساختاری و محتوایی، نشان داد کتاب از نظر ویژگی های ظاهری و ساختاری، نقاط قوّت زیادی دارد. از نظر نگارشی، ساختار دستوری آن قابل قبول؛ اما از نظر روان و رسا بودن متن و طرز بیان، نیازمند تجدید نظر است. کتاب حاوی اطلاعات جامع، دقیق و جزیی در زمینه دانش خانواده و جمعیت بوده و با رویکرد سنّتی به آموزش تألیف شده است. کتاب با استفاده از الگوهای آموزشی مشخص طراحی نشده است و امکان تدریس کامل آن در یک ترم وجود ندارد. نتیجه گیری: ویژگی های کتاب درسی، از جمله: ارزشمندی، سازمان مطلوب داشتن، انسجام، فعال بودن، زیبایی، حجم مناسب محتوا، انعطاف و نگارش مناسب، ایجاب می کند برای تولید آن، متخصصان رشته های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح کاستی های موجود ارائه شده است.

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

اعتدال از مفاهیم محوری اخلاق است که پیشینه تفکر فلسفی در مورد آن به سقراط و افلاطون و ارسطو می رسد و فیلسوفان اسلامی در همان سنت ارسطویی یا فراتر از آن به بحث در این باره پرداخته اند و به دقایقی از این بحث دست یافته اند. ملاصدرا در زمینه عدالت و حد وسط و اعتدال قوای نفس انسان، نظریاتی مهم ارائه داده است. می توان این مراحل را برای آن برشمرد: 1. دیدگاه ارسطویی؛ 2. دیدگاهی که عنصری جدید و سلبی در عدالت را مطرح می کند؛ 3. دیدگاه نهایی با عنصری جدید و ایجابی را که در مقایسه با مراتب دیگر جنبه اصالی دارد، برای اعتدال و عدالت معرفی می کند که همان توحید است. هدف این نوشتار بازخوانی تحلیلیِ نظریه اعتدال و عدالت از منظر ملاصدراست که با توصیف و تحلیل مراحل یادشده، روشن می شود آنها غیرقابل جمع نبوده، بلکه مراحل طولیِ مختلف یک نظریه واحد است که متناظر با نوعی تدرّج در نظریات ناظر به اصلِ وجود طراحی شده است.

سقوط صفویه در سال 1135 ه.ق، بحران های جدیدی در داخل و خارج کشور به وجود آورد. در این دوره، جامعه شهری و روستایی، متأثر از اوضاع نابسامان سیاسی اجتماعی، در معرض خطر قرار گرفت و تخریب منابع مادی و عوامل انسانی آسیب های زیادی به بافت جمعیتی وارد کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت ایران در قرن دوازدهم هجری قمری چگونه صورت پذیرفته است؟ در این مقاله، با تکیه بر رویکرد توصیفی تبیینی، تأثیر اوضاع سیاسی اجتماعی بر کاهش جمعیت ایران بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد جامعه شهری و روستایی در این قرن متأثر از عواملی چون عدم ثبات و امنیت سیاسی، کشتارهای مکرر، قحطی، بیماری و مهاجرت به کاهش جمعیت دچار شده است.