نابرابری فضایی

حاشیه نشینی به مثابه یک فرآیند محلی، ملی و فراملی بازتاب فضایی عدم تعادلهای موجود در روند سیاستگذاری های ملی و مختصات و مقیاس عملکردی ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل درون منطقه ای و محلی از سوی دیگر است و حاشیه نشینان با احتساب این موارد در حقیقت بازنده و معلول شرایط اجتناب ناپذیر فوق الذکر هستند که بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه تلاقی متنهای فضایی روستایی و شهری یعنی نواحی حاشیه را به عنوان مکان ادامه حیات اجتماعی خویش اختیار می کنند.اینان نه حاشیه نشینان بلکه حاشیه راندگان جامعه و محکومین به تحمل آلام و مشتقات زندگی در حاشیه اند که در فرجام تضادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی انسانی به امید تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهری یافته اند. مقاله حاضر مبتنی بر تبیین بنیانهای اصلی نابرابری فضایی و اشارت درون منطقه ای به چالشهای حاکم بر مناسبات متن و حاشیه در کلانشهر مشهد و فراسوی نگرشهای تسکینی و ترحم آمیز یا بالعکس نگرشهای ابزاری و فن محور، در پی صورت بندی و پردازش مفهومی دیگری از حاشیه نشینی و دلایل ناظر بر آن است تا بدین طریق شاید در ایجاد زمینه های لازم برای ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه مفید فایده واقع گردد.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

توزیع نابرابر فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی محسوب می شود که اغلب در یک چرخه بازخوردی، با ایجاد شرایط بوم شناسانه نامتوازن، نقش خود را بر کیفیت محیط و تشدید نابرابری های درون شهری اعمال می کند. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی پراکنش تاج پوشش درختی واقع در عرصه کاربری های مسکونی (فضای سبز خصوصی) به منظور شناسایی عوامل مؤثر در نابرابری کیفیت محیط زندگی در شهر تهران است. مقاله حاضر به لحاظ نظری از رهیافت بوم شناسی سیاسی شهر بهره می گیرد. از منظر بوم شناسی سیاسی شهر، عناصر شهری و از جمله فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی به شمار می روند که تجسم و تحول آنها متأثر از اقتصاد سیاسی، الگوی مالکیت عمومی و خصوصی حاکم بر جامعه است. بعلاوه این تحقیق نوعی پژوهش همبستگی محسوب می شود. برای تهیه پایگاه داده های جغرافیایی مورد نیاز و تحلیل آنها، از فنون سنجش از دور و روش های تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع تاج پوشش درختی در شهر تهران، نابرابر و نامتوازن است. همچنین با عنایت به روابط متعامل تاج پوشش درختی و کیفیت محیط زندگی شهری، همبستگی درونی ارزش شاخص متوسط پوشش گیاهی با سایر شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موثر در نابرابری های فضایی در شهر تهران، در چارچوب تحلیل عاملی مورد توجه قرار گرفت. نتایج تحلیل مذکور نشان دهنده آن است که ""عوامل اقتصادی- اکولوژیکی""، ""الگوی استقرار اقشار اجتماعی و کیفیت سکونت""، ""کیفیت سازه و بافت شهری""، ""تراکم خانوار در واحد مسکونی"" و ""تمرکز و تراکم جمعیت و کاربری های آلاینده""، به ترتیب بیشترین نقش را در آشکارسازی نابرابری فضایی در شهر تهران دارند.

هدف مقاله تبیین نابرابریهای فضایی از نظر توسعه در استان خراسان رضوی است. ابتدا مدل مفهومی تحقیق با استفاده از 36 شاخص اجتماعی و اقتصادی و زیر بنایی در سطح 19 شهرستان ساخته و سپس شاخصها بدلیل اثرات متضاد، همسو و بدلیل مقیاسهای متفاوت، به منظور کاهش تفاوتها استاندارد شدند. نتایج حاصل از کاربرد مدل تحلیل عاملی منجر به شکل گیری 5 عامل شد که دو عامل بیش از 56% کل تغییرات واریانسها را تبیین و باقیمانده به دلیل تبیین کمتر از 10% کل واریانس از مطالعه حذف شدند. با توجه به رابطه بین متغیرها (در سطح بالاتر از 5/0 و عاملها) ، این دو عامل به نامهای 1- توسعه اجتماعی- اقتصادی و 2- توسعه اقتصادی نامگذاری شدند. نتیجه­ی شاخصها برای شهرستانها محاسبه و در محور مختصات (X,Y) ترسیم شد که با ترکیب دو عامل فوق یک منطقه بندی جدیدی بدست آمد، و شهرستانها به 5 گروه طبقه بندی شد. شهرستان مشهد یک گروه خاص پیشرو در برخورداری از عامل اول و کلات در پایین ترین سطح دسته بندی شدند. این الگو می تواند بعنوان مبنای برنامه­ریزی قرار گیرد تا علاوه بر تعیین فضاهای نابرابر،اولویت توسعه آنها را نیز به همراه شاخص های نیازمند به تقویت جهت توسعه تعیین نماید.

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، آشنایی با میزان پراکنش فضایی در نقاط شهری منطقه زاگرس است. روش پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که ضریب تمرکز و نخست شهری در منطقه از سال 1375 تا کنون در حال کاهش بوده است؛ اما از نظر شاخص های ضریب آنتروپی، ضریب جینی و منحنی لورنز توزیع جمعیت در طبقات شهری به سمت عدم تعادل فضایی میل کرده است. همچنین با استفاده از شاخص مرکزیت، میزان تمرکز فضایی خدمات در شهرها در زمینه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی و کالبدی مشخص شده که نتایج بیانگر نابرابری شدید فضایی است. بنابراین توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و نحوه توزیع جمعیت امری ضروری به نظر می رسد.

رشد سریع شهرنشینی، مشکلات متعددی را در شهرهای کشورهای کمتر و بیشتر توسعه یافته به همراه داشته است. از جمله عمده ترین این مشکلات، نابرابری های فضایی است که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر و تحول می کند. تداوم نابرابری های فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهری و نارسایی شیوه های موجود، ضرورت تمهید و اختیار شیوه های متفاوت اما امکان پذیر در برنامه ریزی و مدیریت شهری را مطرح می سازد. این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به افت کیفیت زندگی در نواحی دارای نابرابری های فضایی است که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه خود، علل پدیدار شدن ساختار نابرابر و افت کیفیت زندگی در آنها، بروز تهدیدها و مشکلات، حضور فرصت ها و مهمتر از همه، دوری جستن از رویکرد سنتی در برنامه ریزی و مدیریت نواحی خرد شهری می باشد. در این راستا، یکی از نواحی خرد شهر تهران که دارای مشکل نابرابری فضایی و افت کیفیت زندگی است، انتخاب گردیده و به پیش شرط های راه اندازی ساز و کار برنامه ریزی و مدیریت در آن، اشاره شده است. بدیهی است تدوین برنامه ای مناسب به منظور تعدیل یا حذف نابرابری ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهری و بهره گیری از انگاشت چندبعدی و جامع کیفیت زندگی در چارچوب برنامه ریزی شهری- به دور از شیوه های رایج و متداول- به عنوان عمده ترین هدف این نوشتار، می تواند در رسیدن به برابری و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشد.

محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جُستارهای محیط جغرافیایی، عدالت و امنیت است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری های موجود، بر این فرض استوار است که همه آحاد جامعه جدای از ناهمگونی های زیستی و اعتقادی باید از پیامدهای محیطی برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. داده های موجود نشان می دهند نابرابری های فضایی که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصت های برابر به شمار می روند، زمینه بروز بحران های اجتماعی و ناامنی محیطی هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثقل امنیت است. طی دو دهه اخیر رویکرد ایجابی به مقوله امنیت، خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواسته های آحاد جامعه را گریزناپذیر کرده است. بر این پایه، رویکرد عدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی در مقیاس های خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگانی فرصت ها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم می کند

اهداف: تعادل فضایی سلامت، یکی از اصول زمینه ساز تحقق عدالت و پایداری اجتماعی است و در این راستا، شناخت فضایی نسبت به نابرابری سلامت، در سطح استان، کمک شایانی به برنامه ریزان، جهت تصمیم گیری برای کاهش شکاف ، فراهم می کند؛بنابراین در تحقیق حاضر با هدف تبیین نابرابری فضایی سلامت، به سنجش سطح سلامت شهروندان در شهرستان های استان خراسان رضوی پرداخته می شود. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای تحلیل وضعیت سلامت در استان و رتبه بندی شهرستان ها، از تکنیک الکتره استفاده می شود. ازجمله ورودی مدل الکتره، وزن معیار ها است که در تحقیق با مدل ANP و نرم افزارSuper Decision با تکیه بر نظر ۱۳ نفر از خبرگان به دست آمده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و بر پایه داده های خام سرشماری عمومی و سالنامه های آماری استان، در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ است. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد نابرابری فضایی سلامت، در سطح استان، بالا بوده است، به طوری که نوزده شهرستان استان در یازده طبقه قرار گرفته اند. دو شهرستان سبزوار و کاشمر با رتبه یک و شهرستان مشهد با رتبه دو، از وضعیت سلامت مطلوبی برخوردارند. دو شهرستان خلیل آباد و مه ولات با رتبه یازدهم، در پایین ترین سطح قرار دارند. نتیجه گیری: وجود نابرابری فضایی سلامت بین شهرستان های استان، بیانگر آن است که در استان سیاست ها و برنامه های بهداشتی- درمانی، به دور از عدالت اجتماعی بوده است؛ بنابراین لازم است به توزیع عادلانه منابع، خدمات مراقبت های بهداشتی و دیگر عوامل بهداشتی مؤثر، در سطح سلامت، توجه شود.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نابرابری فضایی توسعه به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان پرداخته است. روش پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است. در این پژوهش 35 متغیر نرم سازی شده از حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و ... شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای 24 شهرستان استان گردآوری شد و با بهره گیری از سه روش تصمیم گیری چند شاخصه؛ یعنی ویکور، تاپسیس و الکترا به ارزیابی و رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس میزان توسعه یافتگی گردید و به علت عدم هم خوانی نتایج به دست آمده از این سه مدل، برای رسیدن به نتیجه دقیق از تکنیک ادغامی کپلند استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های به عمل آمده نشان می دهد که میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 24 شهرستان این استان، 6 شهرستان برخوردار، 11 شهرستان نیمه برخوردار و در نهایت 6 شهرستان در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و ... بوده که بهبود آن در شهرستان های دارای کمبود و محروم ضروری می باشد.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان آذربایجان غربی و نحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای مناسب در زمینه تحلیل نظام شهری بر اساس داده های آماری در شش دوره و طی 60 سال گذشته می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزارهای Excel و ArcGIS استفاده شده است. بررسی های بعمل آمده در این پژوهش نشان می دهد، در سطوح مختلف شهری استان، ناهماهنگی وجود دارد. حل مشکل عدم تعادل در شبکه شهری استان با برنامه ریزی دقیق و متناسب با هر طبقه شهری و استفاده از روشهای مختلف بصورت مستمر و هماهنگ و اجرای فرصت برابر برای همه شهرهای استان و توزیع متعادل خدمات امکان پذیر است که در نتایج پژوهش به آن اشاره شده است.

روند تحولات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در دهه های اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی، به شکل گیری نوعی خاص از نظام فضایی استقرارگاه های انسانی در پهنه ی سرزمینی منجر شده است. در این راستا عدم تعادل فضایی در ارائه خدمات و تسهیلات مولد و زیربنایی و همچنین عدم هماهنگی بین رشد و توسعه نواحی و مناطق مختلف موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه ها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه ی بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در بازه ی زمانی1380 تا 1390 و بررسی نابرابری های فضایی توسعه در این مناطق می باشد. این پژوهش با به کارگیری تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره، سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان را با 6 شاخص اصلی و 52 زیرشاخص مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که: در طول دوره ی آماری، از تعداد شهرستان های توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم افزوده شده است. دلیل اصلی اختلاف توسعه یافتگی در شهرستان های استان، ناشی از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت ها و شاخص های مرتبط با بخش های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی می باشد.

نابرابری اجتماعی به تفاوت های موجود در دسترسی به منابع مورد تقاضا در جامعه اشاره دارد. شهر اهواز در دهه های اخیر شاهد تحولات گوناگونی بوده و به یکی از کلانشهرهای مهم کشور تبدیل شده است. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت نابرابری اجتماعی در محله های این شهر است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی از ابزار پرسش نامه بهره برده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، از آنجایی که ساکنان محله حصیرآباد از سطح پایین تر پایگاه اجتماعی و اقتصادی بهره مند هستند، شیوه زندگی متفاوتی را نیز تجربه کنند و از مزایای اجتماعی کمتری برخوردارند. همچنین خدمات رسانی به محلاتی که سطوح پایین جامعه در آنها ساکن هستند کیفیت پایین تری دارد و در نتیجه افراد دسترسی کمتری نسبت به محله های مرفه تر به خدمات شهری دارند.

امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های خصوصی، دولتی و تعداد تخت های فعال در استان های کشور اشاره شده است. در این مقاله با استفاده از شاخص های ناپارامتریک نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز بازاری، هانا- کای و آنتروپی به بررسی توزیع نابرابری افقی و تمرکز تخت های فعال در استان های کشور می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سهم در تمام شاخص های حوزه درمان را استان تهران دارا می باشد و نابرابری منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی بالا است.

هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید که امکانات کتابخانه های عمومی در استان ها تا چه میزان متوازن و عادلانه توزیع شده است. همچنین کدام استان ها و به چه ترتیب در سطحی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و کدام یک و با چه ترتیبی در شرایط پایین تر از میانگین قرار دارند و سزاوار توجه بیشتر هستند. روش: با ترسیم منحنی لورنز و محاسبه ضریب جینی، توازن یا عدم توازن دسترسی استان ها به امکانات کتابخانه های عمومی تحلیل گردیده است. با محاسبه ضریب مکانی (LQ)، استان ها به ترتیب دسترسی به این امکانات رتبه بندی شده اند و استان های شایسته توجه بیشتر تعیین گردیده اند. یافته ها: به طور کلی توزیع امکانات کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در سطح استان ها از توازن نسبی برخوردار است. چنانکه ضریب جینی بین 065/0 تا حداکثر 191/0 به دست آمده که به عدد صفر که گویای برابری کامل است نزدیک تر است تا عدد 1 که نماد نابرابری کامل می باشد. منحنی های لورنز نیز به خط برابری کامل نزدیک هستند. در ده استان کشور ضریب مکانی شرایطی پایین تر از میانگین کشوری را نشان می دهد و در استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح قرار می گیرد. همچنین در 20 استان، شرایط از میانگین سطح کشور بهتر است و استان یزد در صدر همه قرار می گیرد. اصالت/ارزش: در کنار ضرورت رشد و ارتقای شاخص های فرهنگی که یکی از آنها امکانات و تسهیلات کتابخانه های عمومی است، در دهه های اخیر توزیع متوازن امکانات توسعه در فضای ملی و بهره مندی عادلانه ساکنان مناطق مختلف از آنها نیز مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی و سیاست های نظام نیز پیوسته مورد تأکید بوده است.

هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گردآوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS, EXCEL, GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در سطح شهرستان های استان خوزستان نابرابر می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. ازنظر جغرافیایی اغلب شهرستان های برخوردار در شمال استان واقع شده و در بعد جمعیتی نیز شهرستان هایی از سطح بر خورداری بیشتری دست یافته اند که از جمعیت بیشتری برخوردار بوده اند.

بیکاری یکی از چالش های پیش روی برنامه ریزان در اکثر مناطق جهان می باشد. در ایران نیز بیکاری و کاهش میزان بیکاری یکی از اهداف اصلی برنامه های دولت مطرح شده است. شاخصهای مربوط به فعالیت نشان از تغییرات بیکاری طی زمان دارد. از این رو تحقیق حاضر در پی الگوی فضایی تغییرات مکانی بیکاری در نواحی روستایی کشور است. برای انجام تحقیق از مدل آزمونی تی استودنت استفاده شده است که می تواند آزمون تغییرات فضایی-مکانی را در سطح محلی انجام دهد. برای انجام تحقیق از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 و 1390 استفاده شده است. این اطلاعات در قالب بخش های سال 1390 باهم تلفیق شدند و شاخص سازی روی آن ها انجام شده است. نتایج تحقیق حکایت از نابرابری های فضایی اشتغال و بیکاری در نواحی روستایی دارد. هم چنین مشخص شد که بهبودهایی در زمینه اشتغال زایی در روستاها بوجود آمده، ولی اختلافات فضایی مشهودی قابل مشاهده است. به علاوه میزان اشتغال زایی برای زنان کمتر و محدودتر بوده و تفاوت های فضایی- جنسیتی در زمینه اشتغال در نواحی روستایی کشور مشهود است.

مسئله پژوهش حاضر نابرابری در برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بلوک های شهری میاندوآب در سال1390 است. به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضایی، اقدام به تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به کاررفته بنا بر ماهیت پژوهش کمی - تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی وضعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 34 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 استخراج شد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ (Hot Spot Analysis) و خودهمبستگی فضایی (Autocorrelation Moran’s[1] I) در نرم افزارArc/GIS استفاده شده است. شاخص سازی ها در نرم افزار Excel انجام گرفته است و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به ArcGIS فراخوانی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلوک های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ به طوری که از مجموع 1660 بلوک شهری 626 بلوک در وضعیت خیلی محروم، 287 بلوک محروم و 403 بلوک، شاخص ها را در حد متوسط دارند. در این میان 307 بلوک در وضعیت برخوردار و 37 مورد نیز در برخورداری کامل اند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک های شهر را به خود اختصاص داده اند؛ وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های نامبرده در سال 1390 است.

از مهم ترین مسائل مؤثر بر رفتارها در جوامع انسانی مقوله فرهنگ است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، توسعه فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود. بنابراین برای برنامه ریزی، تخصیص منابع و اعتبارات میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه منطقه در بخش مربوطه و سطح بندی برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. هدف از این پژوهش، تعیین و تحلیل سطح توسعه فرهنگی و نابرابری ناحیه ای شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل آنتروپی- ویکور است. جامعه آماری پژوهش، ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- کمی و تحلیلی است. در این پژوهش از ۲۰ شاخص فرهنگی برای سطح بندی و جایگاه هر یک از شهرستان های استان کرمانشاه در چهار سطح توسعه یافته (فرا برخوردار)، در حال توسعه (برخوردار)، توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و محروم (نابرخوردار) بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مبین آن است تنها شهرستان کرمانشاه در سطح توسعه یافته و رتبه اول قرار دارد و شهرستان های اسلام آباد غرب و صحنه در سطح در حال توسعه (برخوردار) و رتبه دوم قرار دارند. شهرستان های کنگاور، سنقر، هرسین، پاوه، سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصر شیرین در سطح توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و در رتبه سوم و شهرستان های روانسر، دالاهو، ثلاث باباجانی و جوانرود در سطح محروم (فروبرخوردار) و رتبه چهارم قرار دارند. یافته های حاصل نشان می دهد که نابرابری های فضایی فرهنگی، در سطح استان بسیار بالا است و تناسب چندانی با عدالت اجتماعی نداشته و لازم است به توزیع عادلانه منابع وخدمات فرهنگی در سطح توسعه فرهنگی توجه جدّی شود.

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

فضای جغرافیایی ایران، علی رغم تنوع جغرافیایی- انسانی و وسعت زیاد آن، در قالب ساختار سیاسی - اداری بسیط و متمرکز اداره می شود. بااین حال، ساختار سیاسی- اداری بسیط ( ازلحاظ نظری) مطلوب کشورهایی به شمار می رود که از یک ملت همگون تشکیل شده و از تکثر و تفاوت های فضایی (جغرافیایی - انسانی) کمتری برخوردار هستند. وانگهی، دستیابی به توسعه پایدار در صدر اهداف و برنامه های هر دولتی قرار دارد و توسعه یافتگی در مفهوم رایج آن بایستی شامل توسعه برابر و نسبی فضای سرزمینی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد؛ در همین خصوص، تجربه نشان می دهد استفاده از ساختار سیاسی- اداری بسیط و متمرکز به عنوان مکانیسم اجرایی کشور در بُعد جغرافیایی و مدیریت سیاسی فضا باعث شکل گیری جغرافیاهای نابرابر قدرت (تخلیه فرصت ها و ابزارهای قدرت از پیرامون - به ویژه نواحی قومی و تمرکز آن ها در کانون های قدرت) می شود که این امر به وضوح در توپوگرافی توسعه یافتگی فضای جغرافیایی ایران، هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس منطقه ای و محلی دیده می شود. درمجموع، با توجه به نتایج این پژوهش، منشأ بسیاری از مشکلات فضایی در ایران را بایستی در ذات و ماهیت این ساختار جستجو کرد. به گونه ای که ساختار مذکور را می توان بیماری دردناک و بزرگ ترین معضل ساختار فضایی و فرایند سازماندهی فضایی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) در ایران تلقی نمود. بنابراین، با توجه به وجود ساختار سیاسی- اداری متمرکز در ایران که در آن به تفاوت های انسانی و اکولوژیک چندان توجهی نمی شود؛ این سؤال مطرح می شود که آیا در قالب ساختار سیاسی بسیط می توان از توسعه معقول و برابر در نواحی مختلف جغرافیایی- انسانی برخوردار شد، یا اینکه وجود ساختار سیاسی بسیط و متمرکز در کشوری مثل ایران با خصیصه های اکولوژیک و جغرافیایی متنوع می تواند به نابرابری فضایی بیانجامد.