اقتصاد و بانکداری اسلامی

هجرت پیامبر(ص) به مدینه، سرآغاز حکومت اسلامی بود. در آن زمان جامعه نوبنیاد اسلامی دارای ساختار اقتصادی ابتدایی بود. پیامبر(ص) برای اداره کردن جامعه می بایست این نظام را از نظر اقتصادی اصلاح می کرد. بنابراین ایشان به اصلاحاتی در ساختار اقتصادی مدینه اقدام نمودند. شغل های فاسد توسط پیامبر(ص) مذموم شمرده و حذف شدند. به جهاد و رفاه اقتصادی و اشتغال توجه ویژه ای شد و ایشان به توسعه عمران و آبادانی همت نمودند. روش های اقتصادی پیامبر(ص) در دو زمینه ی درآمد و هزینه بود که هدف مقاله ی حاضر تمرکز بر مسأله هزینه و تبیین تخصیص منابع بر پایه سیاست اقتصادی پیامبر(ص) است. برخی از روش های تخصیص منابع در قرآن بیان شده بود و بخشی که در قرآن نیامده بود را خود پیامبر(ص) اقدام می نمود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول تاریخی به نگارش درآمده است، درصدد بررسی سیاست اقتصادی پیامبر(ص) در تخصیص منابع و هزینه کردن بوده. بر این اساس مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته که تخصیص منابع از سوی پیامبر(ص) در سه جهت عمده که عبارتند از ایجاد رفاه و از میان بردن فاصله طبقاتی، توانمند نمودن مسلمانان از نظر نیروی نظامی و عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی انجام می شده است.

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

هدف اصلی در این تحقیق، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تأیید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهم ترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری و تولید می باشد. با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری و نظر خواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانک ها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد.

انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری(مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT,LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

یکی از مهم ترین مؤلفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مسأله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.

برنامه تحول سلامت با توجه سند چشم انداز20 ساله و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از اردیبهشت ماه 1393 آغاز شد. هدف از اجرای طرح تحول سلامت برقراری عدالت در تأمین مالی و بهره مندی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات بهداشتی درمانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 94-1381 و تعیین میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1393 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اجرای طرح تحول سلامت علی رغم کاهش سهم خانوارها در تأمین مالی هزینه های بهداشت و درمان و بیمه به 46 درصد، میزان پرداخت از جیب واقعی خانوار حدود 16 درصد افزایش یافته است. در سال 1393، به طور متوسط 5 درصد از خانوارهای شهری و 8 درصد از خانوارهای روستایی، با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. همچنین در خانوارهای شهری و روستایی میزان مواجهه دهک اول تقریبا دو برابر کل کشور و به ترتیب برابر 9 و 13درصد می باشد.

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود

استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد(شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد

تعطیلات نوروز هم تمام شد اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش 99 درصد از سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای است منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو «میل»، تا باقی است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می طلبد. در این نوشته می خواهیم به این مهم بپردازیم.