استهلاک

در شرایطی که تقاضای جا به جایی مسافر یک سیستم حمل و نقل همگانی به ظرفیت آن برسد، سیاست گذاران با راه حل های مختلف افزایش عرضه و مدیریت تقاضا مواجه می شوند. در چنین مواردی ساده ترین راه، افزایش عرضه و به تبع آن افزایش ظرفیت سیستم است که به صورت تزریق ناوگان به سیستم انجام می شود. در شرایطی که ظرفیت سیستم به سبب محدودیت هایی چون عدم امکان کاهش سرفاصله، قابل افزایش نباشد، بر حسب بودجه در اختیار، تغییر تکنولوژی حمل و نقل، استفاده از سیستم های کمکی یا راهکارهای مدیریت تقاضای حمل و نقل پیشنهاد می شود. به دلیل هزینه باالای ارتقای تکنولوژی حمل و نقل در کریدورهای حمل و نقل مسافر و در شرایط کمبود بودجه، راهکار استفاده از سیستم های کمکی تا زمان ارتقای سیستم حمل و نقل همگانی، غالبا به عنوان یک راهکار کوتاه مدت مطرح می شود. در چنین شرایطی به منظور عملکرد بهینه سیستم، تعداد ناوگان سیستم کمکی باید با توجه به معیارهایی چون هزینه سرمایه گذاری اولیه و نسبت هزینه تعمیر و نگهداری دو سیستم برآورد شود. هدف از این مقاله، ارتقای عملکرد سیستم های حمل و نقل همگانی و ضرورت پرداختن به سیستم های حمل و نقل همگانی و، نقش اساسی این سیستم ها در جا به جایی مسافر در شبکه حمل و نقل است. همچنین با توجه سهم قابل توجه سیستم های حمل و نقل همگانی در جا به جایی، به تعادل رساندن شاخص های عرضه و تقاضا با بهره گیری از یک سیستم کمکی در شرایطی که هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ فنی محدودیت هایی وجود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از ساختار شاخص ها و شاخص های عرضه و تقاضا در قالب مطالعه موردی (بررسی وضعیت اتوبوس برقی تهران ) و به منظور ایجاد تعادل در شاخص های عرضه و تقاضا، سیستم حمل و نقل کمکی پیشنهاد شده است. سپس روش محاسبه تعداد ناوگان موردنیاز سیستم کمکی برای شبکه اتوبوس برقی ارایه شده است. شبکه اتوبوس برقی تهران به دلیل محدودیت های تعداد کلی ناوگان و تامین انرژی ناوگان در قطعات مسیر دارای ظرفیتی محدود است. هر چند احداث خطوط مترو به عنوان تکنولوژی برتر حمل و نقل در دستور کار گردانندگان سیستم قرار دارد ولی به سبب مشکلات هزینه ای و طولانی بودن زمان احداث آن در حال حاضر استفاده از سیستم اتوبوس دیزلی در کنار خطوط اتوبوس برقی به عنوان راهکار در نظر گرفته شده است. روش ارایه شده در این مقاله، برآورد تعداد ناوگان اتوبوس های دیزلی به منظور به تعادل رساندن شاخص عرضه و تقاضا برای شبکه اتوبوس برقی را امکانپذیر می سازد.

نرخ استهلاک متغیری ضروری در مدلهای رشد اقتصادی است با این حال تلاش علمی چندانی در زمینه محاسبه نرخ استهلاک صورت نگرفته است. در این پژوهش، شاخص ترکیبی استهلاک سرمایه برای 21 کشور در حال توسعه در چارچوب منطق فازی محاسبه شده است. بدین منظور، نخست چهار شاخص استهلاک برای سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و منابع طبیعی از طریق ترکیب ده متغیر مرتبط به دست آمده، سپس با ادغام این چهار شاخص، برآوردی از شاخص استهلاک کل ارائه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در میان شاخص های استهلاک کشورهای در حال توسعه وجود دارد به نحوی که این شاخص در کشورهای شوروی سابق در بالاترین میزان (حدود 70/0) و در کشورهای در حال توسعه اروپا در پایین ترین سطح (حدود 40/0) قرار دارد. هر چند به دلیل کمبود اطلاعات برآورد شاخص استهلاک در ایران مقدور نمی باشد، در این تحقیق با استفاده از منطق فازی یک میزان حداقل برای استهلاک محاسبه شده که نشانگر وضعیت بحرانی استهلاک در ایران است.

در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد

برخلاف تصور رایج، اختلافات ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC) و درپی آن با دولت بریتانیا در خصوص مسئله نفت، به سال های منتهی به ملی شدن نفت و رویدادهای پس از آن بازنمی گردد، بلکه سابقه آن تقریباً به همان آغاز و به مرحله تجاری شدن میدان های نفت ایران مربوط می شود. پژوهش حاضر به بررسی اختلافات مالی دولت ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت و راه حل های پیشنهادی طرفین و نتایج آنها می پردازد. فرضیه مقاله حاضر بر این گزاره بنا نهاده شده که شکست مطالبات ایران در خصوص اصلاح ساختار کمپانی نفت انگلیس و ایران و تعدیل چارچوبه امتیاز 1933م برای بهبود واقعی موقعیت دولت ایران در این قرارداد، زمینه عینی و ذهنی را برای ملی شدن صنعت نفت در سال 1329ش فراهم ساخته است.

انقلاب، انتقال و استهلاک، از دیگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاک تحقق این سه مبدل موضوع در کتب فقهى، کمتر مورد عنایت بوده است که در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معناى تبدیل خمر به سرکه دانسته شده است; با این که به این فرد از تبدیل، اختصاص ندارد. ملاک انقلاب، تبدل وصف بدون نیاز به تبدل صورت نوعیه عرفیه است ولى چون تغییر وصف در موارد آن به گونه اى است که عرف، آن را تغییر صورت نوعیه مى داند، مى توان آن را از صغریات استحاله دانست. انتقال به معناى انتقال شى ء نجس به طاهر و تبدیل به جزئى از آن است; ولى انتقال بر عکس تعریف نیز صادق است و افزون بر عین نجس و حیوان، در متنجس و نبات نیز راه دارد. ملاک انتقال، صدق حقیقى اسناد منتقل، به منتقل الیه و سلب اسناد آن از منتقل عنه است. استهلاک به معناى پراکنده شدن اجزاى موضوع است، به گونه اى که از دیگرى قابل تمییز نباشند; پس ملاک استهلاک، عدم تمییز اجزاى موضوع است. استهلاک، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن ها موضوع ساز نیست و براى دریافت این نکته مهم، نگاه به لسان دلیل، نیاز است.

امروز به جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به صورت گسترده و صنعتی انجام می گیرد. شرکت های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی های خوراکی به عنوان رنگ ها، چربی ها، نگه دارنده ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می کنند. برخی از این افزودنی ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره ها مسئله ای است با نام استهلاک. استهلاک به معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.  

اعتدال از مفاهیم محوری اخلاق است که پیشینه تفکر فلسفی در مورد آن به سقراط و افلاطون و ارسطو می رسد و فیلسوفان اسلامی در همان سنت ارسطویی یا فراتر از آن به بحث در این باره پرداخته اند و به دقایقی از این بحث دست یافته اند. ملاصدرا در زمینه عدالت و حد وسط و اعتدال قوای نفس انسان، نظریاتی مهم ارائه داده است. می توان این مراحل را برای آن برشمرد: 1. دیدگاه ارسطویی؛ 2. دیدگاهی که عنصری جدید و سلبی در عدالت را مطرح می کند؛ 3. دیدگاه نهایی با عنصری جدید و ایجابی را که در مقایسه با مراتب دیگر جنبه اصالی دارد، برای اعتدال و عدالت معرفی می کند که همان توحید است. هدف این نوشتار بازخوانی تحلیلیِ نظریه اعتدال و عدالت از منظر ملاصدراست که با توصیف و تحلیل مراحل یادشده، روشن می شود آنها غیرقابل جمع نبوده، بلکه مراحل طولیِ مختلف یک نظریه واحد است که متناظر با نوعی تدرّج در نظریات ناظر به اصلِ وجود طراحی شده است.