مطالعات جمعیتی

مطالعه ازدواج خویشاوندی، به عنوان یکی از الگو های رایج ازدواج در جامعه ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر در پی آن است که عوامل مؤثر بر این ازدواج را شناسایی کند. بدین منظور داده های «پیمایش ازدواج» سازمان ثبت احوال کشور (1396-1397) که شامل 9485 نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز استان ها (به جز تهران) می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد در مجموع، حدود 29 درصد از پاسخ گویان ازدواج خویشاوندی داشته اند که در مقایسه با مطالعات پیشین روند کاهشی این نوع ازدواج را نشان می دهد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک برای مردان نشان داد بخت ازدواج خویشاوندی با افزایش سن، تحصیلات، و تحصیلات مادر و همچنین با ازدواج ترتیب نیافته و تعلق به قوم گیلک (در مقایسه با قوم فارس) کاهش می یابد. نتایج برای زنان نشان داد بخت ازدواج خویشاوندی با افزایش سن، درآمد ماهانه و تحصیلات مادر و همچنین ازدواج ترتیب نیافته و تعلق به قوم گیلک کاهش یافته و با افزایش تحصیلات پدر افزایش می یابد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت در راستای یافته های مطالعات پیشین، ازدواج خویشاوندی در ایران، اگرچه با پیش بینی های نظریه نوسازی هم خوانی دارد، اما همچنان از ارزش ها و هنجارهای قومی نیز تأثیر می پذیرد.

هدف این پژوهش، شناخت وضعیت و مقایسه ارزش های حوزه ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری، بین دو نسل مادران و دختران در مراکز شهریِ شهرستان ایلام است. روش پژوهش پیمایش مقطعی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روش نمونه گیری خوشه ای برای گردآوری داده ها از350 نفر از زنان 15 تا 30 ساله هرگز ازدواج نکرده و زنان 35 تا 65 سال حداقل یک بار ازدواج کرده استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین تفاوت نسلی مربوط به نگرش به ازدواج (سنتی-مدرن)، نگرش به روابط خارج از چارچوب ازدواج، نگرش به فرزندآوری، نگرش به تعداد مناسب فرزند و مبنای انتخاب همسر است. در این زمینه ها نسبت ارزش های مدرن در نگرش دختران بیشتر از مادران است. اجماع و توافق نظر هر دو نسل به ضرورت ازدواج، نگرش به طلاق، سن مناسب ازدواج برای دختر و پسر، فاصله سنی دختر و پسر در ازدواج، فرزندپروری، مخالفت با چندهمسری و همچنین زمان مناسب ازدواج دختر است. یافته ها حکایت از این دارند که همسویی و اجماع دو نسل در تعداد قابل توجهی از نگرش ها و اختلاف در ابعاد دیگر سبب شده که در این پژوهش، تفاوت نسلی بیش از شکاف یا تعارض نسلی مطرح باشد. افزایش تاب آوری در خانواده، گفتگوی بین نسلی در خانواده، پذیرش تفاوت های بین نسلی در خانواده به عنوان فرایندی از زندگی در دوران مدرن و کاهش تحکم سنتی والدین می تواند مانع از تبدیل تفاوت های بین نسلی به تعارضات بین نسلی شود. 

مقابله با باروری پایین نیازمند شناخت قصد فرزندآوری است. این پژوهش عوامل و دلایل مرتبط با قصد بی فرزندی را با استفاده از داده های پیمایش باروری و ازدواج سال 1397 شهر همدان (2002 زن 15-35 ساله همسردار ساکن در خانوارهای معمولی=n) بررسی می کند. بر اساس یافته ها، 3.7 درصد از کل نمونه قصد بی فرزندی داشته اند. در میان آنها حدود 77 درصد به ترتیب نگرانی از آینده فرزندان و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی نخواستن بچه عنوان کردند. نتایج تحلیل چندمتغیره رگرسیون لاجستیک نشان داد که نگرش منفی به پیامدهای فرزندآوری، عدم رضایت در تقسیم جنسیتی کارِ خانه، تحصیلات بالاتر از دیپلم و اشتغال به کار زنان، با احتمال بیشتر قصد بی فرزندی رابطه دارد؛ به طوری که پس از کنترل سایر متغیرها، زنان دارای نگرش منفی به فرزندآوری، 3.4 برابر زنان دارای نگرش مثبت احتمال قصد بی فرزندی داشتند. زنان ناراضی از تقسیم کار خانه نیز، 2.3 برابر زنان راضی احتمال قصد بی فرزندی داشتند. یافته ها نشان داد که قصد فرزندآوری، به عنوان عامل بلافصل رفتار باروری، متأثر از نگرش به پیامدهای فرزندآوری و رضایتمندی زنان از میزان مشارکت همسران در کارهای خانه است. بنابراین، سیاست گذاری جمعیتی در جهت افزایش باروری در ایران، نیازمند توجه به رفع هرگونه تعارض بین فرزندآوری، اشتغال و تحصیلات زنان است.

با درنظر گرفتن مرکزیت سن و جنس در تعیین تغییرات جمعیت، بررسی گزارش های سنی-جنسی در سرشماری های جمعیتی در فرآیند ارزیابی داده ها ضروری است. در این مطالعه، توزیع های سنی-جنسی جمعیت ایران در سطوح  ملی و استانی طی چهار سرشماری گذشته، در سال های 1375 تا 1395، از طریق شاخص های مختلف جمعیتی مانند هرم جمعیت، نسبت سنی، نسبت جنسی، شاخص ترکیبی سازمان ملل، شاخص ویپل و مایرز مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل مقادیر شاخص ها درسطوح ملی و در اکثر استان ها، نشان گر پایین تر بودن دقت سرشماری 1385 نسبت به سه سرشماری دیگر است. دقت سرشماری از 1375 به 1385 کاهش و از 1385 تا 1395 بهبود یافته است. اختلاف دقت داده های دو جنس و همچنین تفاوت دقت توزیع سنی- جنسی استان ها در حال کاهش و به سمت همگرا شدن در طول دوره مورد بررسی است. در اکثر شاخص ها استان های گیلان، مازندران، اصفهان، و آذربایجان شرقی بالاترین دقت و استان های هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد، ایلام، کرمان، قم، بوشهر، و سیستان وبلوچستان پایین ترین دقت را نشان دادند. این یافته ها، با نتایج سایر مطالعات، دال بر پایین بودن دقت سرشماری 1390 مغایرت دارد و شاخص های متداول ارزیابی، چنین نتیجه ای را چه در سطح کشور و چه استان تأیید نمی کند. باتوجه به پویایی جمعیت، روش های مرسوم ارزیابی ناکافی است و می باید با روش های دقیق تری به بررسی و ارزیابی داده های سرشماری پرداخته شود.

دو نظریه در رابطه با مصرف پس از بازنشستگی وجود دارد: بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که با افزایش سن، مصرف هم افزایش می یابد. درحالی که برخی معتقدند که افزایش سن (پس از بازنشستگی) کاهش شدید و ناگهانی مصرف را به همراه دارد. ازاین رو، این پژوهش به بررسی اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی برای دو دوره زمانی متفاوت پرداخته است. برای کشور ایران در سال 1960 تا 2021 از الگوی ARDL و برای گروه کشورها (158 کشور) در سال 2001 تا 2021 از الگوی GMM استفاده شده است. نتایج هر دو الگو حاکی از آن است که درآمد سرانه تأثیر منفی بر سهم مصرف از درآمد داشته و اثر متغیرهای رشد جمعیت، نرخ وابستگی جوانان و نرخ وابستگی سالمندان تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد داشته است. همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا برای ایران نشان داد که سهم مصرف از درآمد پس از هرگونه عدم تعادل کوتاه مدت پس از حدود تقریباً 1.5 دوره به تعادل بلندمدت خود بازمی گردد. همچنین فرضیه چرخه زندگی برای ایران و گروه کشورها تأیید گردید. در خصوص معمای مصرف بازنشستگی می توان اظهار داشت که در ایران و گروه کشورها با افزایش سن، مصرف افزایش می یابد.

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل الگوهایی است که مهاجران روستایی طی نموده تا به حاشیه نشینی رسیده اند. برای یافتن این الگوها از تکنیک مصاحبه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، خانواده هایی هستند که از منطقه کامفیروز مهاجرت کرده اند و در شهرک های سعدی و جوادیه شیراز مستقر شده اند. شیوه اصلی تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، تحلیل مضمون بوده است. پس از انجام ۲۲ مصاحبه عمیق با افراد مورد مطالعه، اشباع داده حاصل شد. طبق یافته های این مطالعه می توان چهار الگو برای حاشیه نشین شدن این خانواده ها را نتیجه گرفت: 1. الگوی مهاجرت خانواده های دارای فقر اقتصادی، 2. الگوی مهاجرت خانواده هایی که دچار دگرگونی ارزشی-هنجاری شده اند، 3. الگوی مهاجرت زمین داران بزرگ روستایی، 4. الگوی مهاجرت خانواده های دارای فرهنگ کار. به طورکلی، نتایج نشان داد که عوامل و زمینه های فرهنگی- اجتماعی که در الگوهای دوم، سوم و چهارم بیان شده است، بیشتر از عوامل اقتصادی در الگوی اول بر مهاجرت و حاشیه نشینی مهاجران تأثیرگذار بوده است.

امروزه پویایی های پیچیده فضا و زمان باعث افزایش مهاجرت های درون کشوری و فراملی شده است. هدف این پژوهش، بررسی الگوی پراکنش مهاجران افغانستانی در ایران و شناخت الزامات قانونی و سیاستی مرتبط با آمایش جمعیت  آنان در کشور است. با استفاده از روش های کمی و  کیفی و با بهره گیری از نرم افزار Arc GIS، نقشه های مربوط به توزیع فضایی جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور ترسیم شد. همچنین، به منظور بررسی الزامات سیاستی–قانونی توزیع جمعیت آنها از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که توزیع جمعیت آنان عمدتاً بر اساس مناطق مجاز و ممنوعه برای اقامت مهاجران است. الگوی توزیع جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور تحت تأثیر سه عامل مهم الف) اقتصادی-محیطی، ب)گرایش مهاجران به زندگی در محلات مهاجرنشین و طرد فضایی آنها و ج) قوانین و سیاست ها ی ناکارآمد برای آمایش جمعیت مهاجران است. توزیع درون استانی مهاجران در مناطق مجاز، عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی و دسترسی به فرصت های شغلی است. در مقیاس کوچک تر و محلی، توزیع و تراکم فضایی جمعیت مهاجران افغانستانی تحت تأثیر عواملی همچون طرد فضایی و تراکم مهاجران در محلات خاص به دلیل قیمت پایین اجاره و یا حضور بالای جعیت مهاجران مستقر است. بنابراین، مهمترین الزامات سیاستی-قانونی و مدیریتی آمایش جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور از منظر خبرگان عبارتست از: تعیین سیاست ها ی کلان و بلندمدت و توجه به جایگاه آنها در برنامه های آمایش سرزمین، اتخاذ قوانین و مقررات آمایش جمعیت و اقتصاد اتباع خارجی، و مدیریت و نظارت بر توزیع جمعیت از طریق شناخت ظرفیت های محلی و هماهنگی بین دستگاهی.

طی دو دهه اخیر، دو سیاست متفاوت جمعیتی در ایران در پیش گرفته شده و طی آن، سیاست کنترل رشد جمعیت در اواخر دهه 1360 به سیاست تشویقی افزایش جمعیت در دهه 1390 تغییر یافت. اما چالش های کنونی جمعیتی در ایران نشان از ضرورت بازنگری همه جانبه این سیاست ها دارد. این مقاله با بهره گیری از روش پژوهش کیفی (استفاده از داده های آرشیوی، تکنیک بحث گروهی و جلسات کارشناسی) تلاش دارد ضمن شناخت مهمترین چالش های جمعیتی ایران، به ارائه راهبردها و راهکارهایی در این زمینه بپردازد. طبق اجماع نظر نخبگانی، اهم چالش های کنونی و پیش روی جمعیت ایران شامل: «تأخیر در ازدواج و افزایش نسبت تجرد و طلاق»، «میزان باروری پایین»، «سالخوردگی جمعیت در سال های آتی»، «توزیع نامتوازن جمعیت و عدم تعادل های منطقه ای»، «مرگ ومیر بالا و معلولیت های ناشی از حوادث غیرعمدی»، «آلودگی و تخریب منابع و محیط زیست»، «مسئله تأمین مسکن و اسکان غیررسمی»، و نیز «مهاجرت بین المللی به داخل و خارج از کشور» می باشد. افزون بر اینها، چالش های سیاست گذاری و مدیریتی جمعیت شامل «فقدان پنجره واحد مدیریتی و نظارتی برای راهبری جمعیت در کشور»، «تراکم، تعارض و تناقض قوانین و مقررات مرتبط با جمعیت»، «بازیگران متعدد و عدم مدیریت تضاد و تعارض منافع»، «سیاست گذاری های تک بعدی و کوتاه مدت با رویکرد مُسَکّنی»، «عدم پایش فرایندها و ارزیابی اجرای سیاست ها»، و «مسئله کمبود، پایین بودن کیفیت و یا عدم دسترسی به آمارهای جمعیتی» نیز مورد تأیید و تأکید نخبگان قرار دارد. «پنجره جمعیتی»، «بالا بودن سهم زنان در سن باروری»، و نیز «باروری ایده آل بالاتر از سطح جانشینی» سه فرصت جمعیتی کشور محسوب می شوند. در این مطالعه، متناظر با هر یک از چالش های برشمرده، راهبردها و راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.

خط مشی جمعیت در ایران پس از حدود سه دهه اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در سال 1393، جهت گیری معکوسی را آغاز کرده و با طی فراز و نشیب های فراوان، در نهایت با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، به کلی تغییر کرد. مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که «چرا و چگونه خط مشی ملّی جمعیت در ایران تغییر کرد؟». این پژوهش درصدد است تا فرآیند تغییر این خط مشی را با یکی از چارچوب های مطرح در فرآیند خط مشی عمومی، یعنی چارچوب ائتلاف مدافع و با جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرا، رویکرد پژوهشی کیفی و استراتژی مطالعه موردی تبیین کند. استفاده از این چارچوب، می تواند سبب بسط، تقویت و رفع اشکالات آن و توسعه نظری مطالعات خط مشی شود. یافته های پژوهش نشان داد که دو ائتلاف مدافع در بدنه خط مشی جمعیت در ایران ایجاد شده اند: (الف) ائتلاف مدافعان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، (ب) ائتلاف مدافعان افزایش جمعیت و فرزندآوری. بر اساس یافته ها می توان تغییر خط مشی از برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به سازوکارهای علّی این چارچوب یعنی «یادگیری خط مشی محور»، «التهابات و شوک های بیرونی»، «شوک های درونی» و همچنین به میزان کمتر «توافق مذاکره ای» نسبت داد. به خط مشی گذاران فهم بهتر فرآیند خط مشی گذاری در ایران و توجه به موضوع ائتلاف ها و اهمیت آنها و درس آموزی از توفیق ها و شکست ها در فرآیند خط مشی گذاری، پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر، نتیجه و خروجیِ تحلیل ها و سلسله بررسی هایی است که به منظور نقد و بررسی بخش جمعیت «پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد» انجام شده است. پروژه استنفورد که به دلیل آینده نگر بودن، ایران 2040 نامیده شده است، یک ابتکار دانشگاهی است که به عنوان مرکز یا قطبی برای محققان در سرتاسر جهان، به ویژه محققان ایرانی خارج از کشور، برای انجام تحقیقات در زمینه مسائل اقتصادی و فنی مرتبط با توسعه بلندمدت ایران و ارزیابی پیامدهای احتمالی آنها در زمینه جهانی عمل می کند و ادعا دارد تنها هدف آن ارتقای همکاری های علمی در زمینه های اقتصادی و فنی مرتبط با پایداری توسعه بلندمدت ایران از طریق استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگران برجسته ایرانی خارج از کشور است. گزارش پویایی جمعیت ایران و فرصت پنجره جمعیتی در ارتباط با «ایران 2040 دانشگاه استنفورد» به لحاظ اینکه درک صحیح از پویایی جمعیت ایران برای درک پتانسیل توسعه بلندمدت ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، به بررسی و ارزیابی روندهای گذشته و پیش بینی های آینده پویایی جمعیت ایران به همراه سهم عوامل اصلی تعیین کننده آن (باروری، مرگ ومیر و مهاجرت) بر مبنای سرشماری سال 1395 می پردازد. یکی از نقدهای اصلی به گزارش این است که مبنای تمام تجزیه و تحلیل ها و آینده نگری های انجام شده در ارتباط با روندهای گذشته و پیش بینی های آینده پویایی جمعیت ایران، به همراه سهم عوامل اصلی تعیین کننده آن (باروری، مرگ ومیر و مهاجرت) سرشماری سال 1395 و به ویژه پذیرش تثبیت باروری در سطح جایگزینی 2.1 فرزند برای هر زن است. گزارش به نوعی این گونه القا می کند که ما باید به فرصت پنجره جمعیتی و ایجاد اشتغال بپردازیم و کاری به نرخ باروری نداشته باشیم و تصمیم برای اجرای یک سیاست پروناتالیستی (سیاست های افزایش جمعیت) را زودرس اعلام می کند.