آمایش سیاسی فضا

دستیابی به حکمرانی مطلوب خاک مبتنی بر بافتار کشور امری دشوار و نیازمند چارچوب نظری و عملی است. در این راستا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مباحث مطروحه در نشست های دو کنگره هفدهم و هجدهم علوم خاک ایران در سال های 1400 و 1402 مورد بررسی قرار گرفت. حکمرانی امانتمدار محیط زیست، خاک کره و منابع طبیعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در روابط چهارگانه انسان با خدا، انسان با خویشتن، انسان با دیگران و انسان و طبیعت تبلور می یابد، نظریه کلان و بومی حکمرانی مطلوب خاک کره در ارتباط با حکمرانی عمومی کشور را تبیین نظری نموده و زمینه گفتمان سازی و گذار پارادایمی را فراهم کرده است. در استقرار حکمرانی خاک، ایجاد دفتر خاک در وزارت جهاد کشاورزی و شعب آن در استان ها از سال 1396 و تصویب قانون حفاظت خاک با 26 ماده در سال 1398 در مسیر افزایش اثربخشی دولت و سایر قوا گامی مهم برداشته و شاخص هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و رعایت عدالت نسبت به شاخص هایی نظیر پاسخ گویی و مشارکت بهتر و منسجم تر دیده شده است. در نهادینه سازی حکمرانی امانتمدار خاک و تعامل مؤثر و سازنده دولت با سایر بخش های مدنی، تولیدی و خصوصی، ایجاد پایگاه داده جامع خاک کشور و دسترسی آسان و قانونمند به آن، تعریف شاخص های بومی حکمرانی خاک و تشویق مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع خاک پیشنهاد شد. بسط نظری و عملی تبیین شده در گرو گذار پارادایمی و گفتمان سازی در تمام گروداران ذیل حکمرانی عمومی کشور طی یک فرایند مستمر در تمام سطوح قابل دستیابی است.

هر کشوری برای حفظ بقای خود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیازمند داشتن یک استراتژی مدون مبتنی بر واقعیات است. تحقق پذیری هر سند سیاستی متضمن فهم محیط استراتژیک تدوین سند است. به گونه ای که با فهم محیط استراتژیک سند موقعیت اقدام راهبردی به عنوان عرصه اجرای سند بایستی متناسب با شرایط مورد امعان نظر قرار گیرد. این مقاله با نظرداشت اهمیت تطابق گزاره های ژئوپلیتیکی سند الگو با محیط استراتژیک آن با روشی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و میدانی درپی بررسی میزان تطابق گزاره های ژئوپلیتیکی سند الگو با واقعیت های استراتژیک کشور در اوایل سده پانزدهم شمسی است. در گام نخست وضعیت ژئوپلیتیکی کشور ایران در چهارچوب مهم ترین عوامل داخلی و خارجی در قالب چهار دسته نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات شامل ده گزاره ژئوپلیتیکی احصا شده است. پس از اولویت بندی وضعیت ژئوپلیتیکی ایران به وسیله فرایند برنامه ریزی استراتژیک در روش SWOT با توجه به امتیاز کسب شده استراتژی تدافعی برای ایران تعیین شد. از این رو جهت تدوین اقدامات راهبردی در وضعیت تدافعی سعی شده است با درنظرداشت پرهیز از تهدیدات و رفع ضعف های موجود کشور راهکارهای متناسب اولویت بندی شوند. در گام بعدی تحقیق، مهم ترین گزاره های ژئوپلیتیکی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احصا و با راهبردهای برگرفته از موقعیت ژئوپلیتیکی اقدام راهبردی به صورت تطبیقی مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد میزان انطباق اقدامات اساسی بلندمدت برای دستیابی به اهداف مندرج در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با راهبردهای های ارائه شده سه مورد انطباق زیاد، سه مورد انطباق متوسط، یک مورد انطباق کم و سه مورد عدم انطباق است. 

آمار و اطلاعات جایگاه ویژه ای در شفافیت حکمرانی آب دارد. از طرف دیگر، شاهد بودن تناقضات در آمار و اطلاعات منابع آب، یکسان نبودن قرائت ها و روایت ها درمورد دارایی های آبی، به روز نبودن تجهیزات سخت افزاری و تا اندازه ای نرم افزازی در تهیه و ارائه اطلاعات منابع آب در مقایسه با پیشرفت های جهانی، بازنگری جدی در سامانه های داده برداری و داده پردازی منابع آب را الزام آور می سازد. در این راستا، روش های هوش مصنوعی، حسگرها و فناوری های سنجش از دور، در حسابداری دقیق منابع آب موردتوجه هستند. این مقاله مروری نظام مند از حدود صد مقاله بین المللی است که آخرین یافته های مرتبط با تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری پایش مؤلفه های چرخه هیدرولوژیکی را ارائه میدهد. این مؤلفه ها شامل بارندگی، عمق آب/ سطح آب/سرعت و دبی جریان رودخانه ها و پایش تراز سطح آب های زیرزمینی است. در هر مورد ضمن ارائه سرلیستی از مهم ترین فناوری ها، وضعیت کاربرد این فناوری ها در پایش منابع آب های سطحی و زیرزمینی کشور، ارزیابی شد. بررسی های انجام شده وضعیت نامطلوب کاربرد فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری در پایش مؤلفه های چرخه هیدرولوژیکی در کشور را اثبات می کند. برای نمونه، از مجموع 26 فناوری سخت افزاری و نرم افزاری شناخته شده مرتبط با برداشت های جریان های سطحی، تنها دو فناوری به طور گسترده در کشور استفاده شده؛ چهار فناوری به مرز دانش و تولید گسترده توسط شرکت های دانش بنیان داخلی رسیده و همچنان رسیدن به مرز دانش یازده فناوری در کشور رخ نداده است. طی این مقاله پیشنهادهایی جهت ترسیم مسیر توسعه فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری نوین جهت برداشت داده های چرخه های آبی و تحول در نوسازی زیرساخت های داده برداری و داده پردازی منابع آب کشور، ارائه شد.

امروزه وجود نابرابری های فضایی و فاصله های درآمدی و سرمایه ای میان نواحی مختلف جامعه، به عنوان یکی از موانع مهم توسعه پایدار به حساب می آید. نابرابری های میان مناطق کم برخوردار (مرزی یا غیرمرزی) و مناطق برخوردار از توسعه، و شکاف های شهری روستایی، مهم ترین مصداق نابرابری های فضایی و منطقه ای هستند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، بر مبنای تحلیل ثانویه داده های موجود، میزان یکپارچگی یا شکاف مناطق شهری و روستایی ایران را برحسب چهار متغیر مکان های استقرار جمعیت، بخش های عمده اقتصادی و تولیدی، میزان و توزیع فقر، و شکاف درآمدی و هزینه ای در چهار دهه اخیر مورد مطالعه قرار داده است. ارزیابی عملکرد نظام برنامه ریزی فضایی در کشور نشان می دهد این نظام با نوعی رویکرد بخشی و غیرآمایشی، با تأکید بر دو محور «تمرکزگرایی» و «شهرگرایی»، بر نابرابری و فاصله میان مناطق پیرامونی و مناطق مرکزی کشور از یک سو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر افزوده است. طی چهار دهه اخیر، نوعی شهرنشینی روزافزون، بی رویه و گاهی ناموزون به ضرر پایداری و تعادل جمعیت در مناطق شهری کوچک و مناطق روستایی اتفاق افتاده که لزوماً با ظرفیت های منطقه ای متناسب نبوده است. شهرهای بزرگ جاذب جمعیت کار، نوعی زندگی توأم با فقر را در بخش های حاشیه ای و روستایی ایجاد کرده است. در طی این سال ها، با وجود کاهش معنادار فقر مطلق در جامعه، همچنان بار فقر بر دوش روستاییان، آن هم بیشتر در مناطق کم برخوردار سنگینی می کند. شاخص های درآمد و هزینه نیز به نفع شهرنشینان بوده است. به طور کلی داده های کلان در کشور نشان می دهد هرجا پیوندهای شهری روستایی برقرار و تقویت شده، نابرابری های منطقه ای و شهری روستایی کاهش یافته است. 

پیمان ها می توانند کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی یاری رسانند. پیمان ها دارای کارکردهای متنوع و متعددی هستند، که متأثر از شاخص های ژئوپلیتیکی با درجات مختلف است و به طبع میزان و مقدار می تواند در سطوح ملی ، محلی ، منطقه ای و فرامنطقه ای گسترش یابد. از این رو، این پژوهش به بررسی و تحلیل شاخص های ژئوپلیتیکی که در محاسبات قدرت مورد بهره برداری قرار می گیرد، می پردازد. کارکردهای پیمان می تواند در ابعاد مهم سیاسی ، امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی ظهور یابد و در پیمان های منطقه ای مورد کاربرد قرار گیرد. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی انجام می شود، منابع مورد استفاده ارجاع به کتابخانه ، اسناد، مقالات و وبسایت های مربوطه است که جمع آوری شده است . همچنین پرسش نامه ای تنظیم شده تا نظرات متخصصان جهت تحلیل شاخص های ژئوپلیتیکی عضویت در پیمان های منطقه ای اخذ شود. درنهایت این داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و آزمون های مربوطه مورد تحلیل قرارگرفته است . همچنین در این تحقیق تلاش شده است عضویت کشورها در پیمان های منطقه ای، براساس مؤلفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و تأثیر شاخص های ژئوپلیتیکی با درجات مختلف بر فرایند عضویت کشورها در پیمان های منطقه ای، مورد وزن دهی قرار گیرد.  

تقسیمات کشوری یکی از راهکارهایی است که کشورها برای توسعه سرزمینی دنبال می کنند تا بتوانند مکان سکونت شهروندان را برای زندگی در سطح مناسبی قرار دهند. عوامل متعددی بر تقسیمات کشوری نقش دارند، عواملی مانند شاخص های شکل و نوع نظام سیاسی، اقلیت های اکولوژیک، جغرافیای قدرت و حمایت، علمی و قانونی، فضاهای پیرامونی و محیط استراتژیک کشور و ... . ایران یکی از کشورهای با سابقه تاریخی در داشتن نظام تقسیمات کشوری است، اما این تقسیمات با مشکلاتی روبه روست. یکی از استان های مرزی کشور که با مشکل کم برخورداری مواجه است، استان کرمانشاه است. این استان به عنوان یکی از استان های غربی کشور در راستای نظام تقسمیات کشوری دارای ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت نظام تقسیمات کشوری بر توسعه یافتگی استان کرمانشاه است. برای بررسی این هدف، سؤال اصلی مطرح شده این است که وضعیت نظام تقسیمات کشوری بر سطح توسعه یافتگی استان کرمانشاه چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال، از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی، بهره برده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به شکل گیری پدیده نخست شهری برای شهر کرمانشاه، ضعف توجه به ساختار فرهنگی مذهبی موجود در استان و ضعف توجه به ظرفیت های محیطی ازجمله در زمینه کشاورزی، تقسیمات کشوری کنونی در استان کرمانشاه دچار ضعف در کارآمدی بوده و تأثیر مطلوبی بر روند توسعه یافتگی در این استان نداشته است.