درخت حوزه‌های تخصصی

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

فراگیر شدن گردشگری خانوادگی و مصرف روزافزون آن توسط خانواده ها، و همچنین نیازهای متنوعی که توسط گردشگران خانوادگی مطرح می شود، اهمیت تولید و گسترش دانش بنیادی از نحوه رفتار خانواده ها در گردشگری را برجسته می سازد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناخت و درک فضا و چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی در فرآیند برنامه ریزی و انجام سفر است. ماهیت روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر رهیافت فراترکیب بر اساس الگوی هفت گامی سندلوسکی و باروسو می باشد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای و دو کدگذار انجام شد. بر اساس مراحل فراترکیب، از 23 مقاله منتخب، 251 مفهوم، 40 زیر مؤلفه، 16 مؤلفه، شش محور اصلی و دو بستر، استخراج، کدگذاری و مدل سازی شدند. بستر بیرونی، با عنوان «فضای شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی» برای ابعاد "سبک زندگی خانوادگی" (با مؤلفه های: شهروندی خانوادگی و ساختار خانوادگی)، "فرآیند برنامه ریزی گردشگری" (با مؤلفه های: نقش آفرینی در خانه، حس مسیر، تجربه مقصد و دستاوردها و یادآوری) و "عناصر گردشگری" (با مؤلفه های: حمل ونقل، تغذیه، اقامت، فعالیت ها) و از طرفی، بستر درونی با عنوان «چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی» برای ابعاد "شکل دهنده ها" (با مؤلفه های: انگیزش و تعیین گرها)، "تجارب" (با مؤلفه های: اقدامات و نقش ها) و "نتایج" (با مؤلفه های: مزایا و بازخورد) در نظر گرفته شدند. به عنوان مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر، در راستای نامتعارف زدایی و باز اجتماعی سازی مبانی نظری رفتار گردشگر برای رفتار گردشگران خانوادگی، با یک دیدگاه خانوادگی و قرار دادن خانواده در مرکز پژوهش های رفتار گردشگر، مدل رفتار گردشگران خانوادگی با عنوان فضا و چرخه شکل گیری رفتار گردشگران خانوادگی ارائه گردید. این مدل، به عنوان یک ابزار مهم در صنعت گردشگری، به منظور درک بهتر تنوع فرهنگی و اجتماعی، نیازها، ترجیحات و رفتار خانواده ها و پوشش نسبی شکاف علمی خواهد بود.  

از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست ویکم می توان به پدیده ی افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان در محله های شهر قائمشهر تهیه شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام از بلوک های آماری شهر قائمشهر در سال های 1390 و 1395 استخراج شده اند. برای بررسی وضعیت سالمندان در محله های 20 گانه شهر قائمشهر از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی، شاخص پیری استفاده شده و برای تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند از نرم افزار Arc Gis و از روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران بهره گرفته شده است. با بررسی هرم سنی شهر قائمشهر در سال های 1390 تا 1395 مشخص شده که نسبت جمعیت سالمند به سایر گروه های سنی در دوره اخیر بیشتر شده است. محله های 2، 18، 9 و 3 به ترتیب بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت سالمند طی سال های 1390 تا 1395 را دارند. نرخ رشد جمعیت سالمند کل شهر نیز 4/18 درصد می باشد. شاخص های مورد مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای در سطح شهر بوده و مقادیر آن ها در سطح محله های مرکزی بیشتر از محله های پیرامونی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، ضروری است که مدیران شهری و سیاست گذاران، توزیع فضایی سالمندان را در فرآیند برنامه ریزی لحاظ کنند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش دسترسی سالمندان به خدمات شهری، فضاهای عمومی، امکانات رفاهی و حمل ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

با افزایش  جمعیت سالمندان، ضرورت طراحی فضاهای شهری متناسب با ویژگی ها و نیازهای این گروه سنی اهمیت بیشتری یافته است. کاهش توانایی های شناختی، از جمله ضعف در حافظه و دشواری درک محیط، سبب می شود تا سالمندان در تعامل با فضاهای شهری با مشکلاتی مواجه شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانه های بصری مؤثر بر ادراک محیطی و تقویت خوانایی منظر خیابانی از منظر سالمندان در محدوده خیابان اصلی اردبیل (حدفاصل میدان عالی قاپو تا میدان ورزش) انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل تفسیری انجام شده است. داده ها از سه طریق گردآوری شدند: (۱) مرور اسناد و مطالعات کتابخانه ای، (۲) مشاهده میدانی ساختار فضایی و نشانه های بصری، و (۳) انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۳۰ نفر از سالمندان آشنا با محدوده مورد نظر. نمونه گیری به روش گلوله برفی و مبتنی بر اصل اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA Pro 2024 و به روش کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مصاحبه ها، دو پرسش محوری در خصوص شناسایی عناصر شاخص بصری (در حضور فیزیکی یا یادآوری ذهنی فضا) مطرح گردید. نتایج تحلیل نشان داد که اشیای کاربردی مانند نیمکت، چراغ روشنایی و سطل زباله و نیز ابنیه شاخص مانند بقعه شیخ صفی الدین، نقش محوری در ایجاد حس آشناپنداری و تقویت حافظه فضایی سالمندان ایفا می کنند. یافته ها تأکید می کنند که طراحی محیطی مبتنی بر نشانه های بصری می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان کمک نماید.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

مقدمه پژوهش های نوین در حوزه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران نشان داده اند محیط های مسکونی با کیفیت ادراکی، عملکردی و زیباشناختی مطلوب، ضمن افزایش آستانه تحمل روانی ساکنان در شرایط اضطراری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند و از طریق شکل دهی شبکه های حمایتی و کنش های مشارکتی، زمینه کاهش خسار ت های انسانی را فراهم می سازند. بر این اساس، بررسی هم زمان ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی سکونتگاه ها نه تنها از منظر کارکردی، بلکه از دیدگاه تاب آوری ترکیبی ضرورت دارد؛ زیرا تمرکز صرف بر مقاومت سازه ای بدون توجه به شرایط زیستی، حسی و روانی قادر نیست تبیین جامعی از عملکرد سکونتگاه ها در دوران بحران ارائه دهد. سکونتگاه هایی که بر پایه رویکرد نظام مند، طراحی پیش نگرانه و استفاده از الگوهای معماری انعطاف پذیر شکل گرفته اند، معمولاً از ظرفیت های درونی برای جذب، مهار و بازسازماندهی در برابر اختلالات محیطی و اجتماعی برخوردارند. این ظرفیت ها می توانند در قالب الگوهای معماری سازگار با خطر، طراحی فضاهای باز چندمنظوره، شبکه های دسترسی منطقی، زیرساخت های تاب آور، و ارتقای کیفیت حس تعلق و انسجام محله ای تجلی یابند. در این میان، شهرک اکباتان به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرسازی مدرن ایران که در دهه ۱۳۵۰ با الگوی معماری مدرن و تراکم بالا احداث شده است، بستر مناسبی برای بررسی تجربی این مفاهیم فراهم می کند. ساختار بلوکی متنوع، فضاهای باز میان ساختمانی، چیدمان منظم معابر، و ویژگی های محیطی نسبتاً پایدار، این شهرک را به نمونه ای قابل مطالعه در زمینه پیوند میان طراحی کالبدی، کیفیت محیطی و تاب آوری سکونتی بدل ساخته است. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی دهه های اخیر، افزایش تراکم جمعیت، تغییر الگوی مالکیت و بروز چند رخداد اضطراری محدود، امکان تحلیل چندلایه ارتباط میان عوامل محیطی و پیامدهای انسانی بحران ها را در این محله مهیا ساخته است. در این چارچوب، پرسش اصلی تحقیق آن است که ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهری نظیر شهرک اکباتان، چگونه و تا چه میزان می توانند در ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد ترکیبی (Mixed Methods) و در دو بخش کمی و کیفی طراحی شده است تا از یک سو، روابط علّی میان متغیرها با روش های آماری پیشرفته آزمون شود و از سوی دیگر، شواهد عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود. در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهرک اکباتان تهران با جمعیت تقریبی ۵۱,۲۴۵ نفر بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۳۸۳ نفر برآورد شد. به منظور دستیابی به توزیع متوازن پاسخ دهندگان، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با جمعیت سه فاز شهرک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساخت یافته و پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان حوزه های شهرسازی، طراحی کالبدی و مدیریت بحران تأیید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SmartPLS و در دو سطح انجام شد: نخست اعتبارسنجی مدل اندازه گیری با استفاده از شاخص های CFA ، AVE ،  CR و HTMT و سپس ارزیابی مدل ساختاری از طریق ضرایب مسیر، R² ، Q² ، f² و شاخص های برازش کلی.     در بخش کیفی، به منظور تکمیل و اعتبارسنجی یافته های پرسشنامه ای، بررسی میدانی گسترده صورت گرفت. این بررسی شامل مشاهده مستقیم، برداشت عینی، عکاسی تحلیلی از کالبد فضاها و مستندسازی تصویری در هر سه فاز شهرک بود. تصاویر گردآوری شده وضعیت واقعی عناصر کالبدی و محیطی از جمله تراکم بلوک ها، نحوه قرارگیری ساختمان ها، مسیرهای دسترسی اضطراری، فضاهای باز، کیفیت مبلمان شهری و مسیرهای پله را نشان می داد. تحلیل کیفی با رویکرد تفسیری و تمرکز بر معیارهای معماری و شهرسازی صورت گرفت تا قوت ها و ضعف های کالبدی و محیطی شهرک در ارتباط با تاب آوری سکونتی شناسایی شود. ادغام داده های کمی و کیفی موجب شد که شاخص های فنی و کالبدی تنها بر مبنای ادراک ذهنی ساکنان سنجیده نشوند، بلکه با شواهد میدانی و داده های عینی تکمیل و اعتبارسنجی شوند. این رویکرد ترکیبی ضمن رفع ضعف های احتمالی روش پرسشنامه ای، امکان دستیابی به نتایجی معتبر، جامع و قابل تعمیم را فراهم ساخت. یافته ها نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی هر دو به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری سکونتی اثرگذار هستند و تاب آوری سکونتی نیز به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در کاهش پیامدهای انسانی بحران ها ایفا می کند. ضرایب مسیر و شاخص های برازش مدل، معناداری این روابط را تأیید کردند. عناصر کلیدی شامل چیدمان فضایی منظم، شبکه دسترسی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرساخت ها، آسایش محیطی، امنیت و حس ایمنی، و وجود فضاهای عمومی فعال، بیشترین ظرفیت اثرگذاری را در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های شهری داشتند.     مقایسه میان فازهای شهرک نشان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شبکه معابر منظم تر، فضاهای باز چندمنظوره و کیفیت محیطی بالاتر هستند، از تاب آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، فازهایی با تراکم کالبدی بالا، ضعف در خدمات اضطراری، یا انسداد فضایی، در سناریوهای بحرانی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. این یافته ها با مطالعات داخلی همسو است؛ از جمله تحقیق مقدسی و همکاران (2023) در برج بین المللی تهران که نقش طراحی بیوفیلیک را در ارتقای تاب آوری برجسته کرده و پژوهش حبیب زاده (2024) که اثر فرسودگی کالبدی و عرض معابر را در کاهش تاب آوری محلات ارومیه نشان داده است. همچنین، همخوانی نتایج با مطالعات بین المللی نظیر غفاریان و همکاران (۲۰۲۵) در استانبول و مولیگان و همکاران (۲۰۲۲) درباره زیرساخت های سبز و انطباق پذیر، جایگاه یافته های این تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم شهری مستلزم توجه هم زمان به ابعاد فنی، اجتماعی و محیطی است. عناصر کالبدی در صورتی می توانند آثار انسانی بحران ها را کاهش دهند که با کیفیت محیطی مناسب و شبکه های اجتماعی پویا همراه باشند. بر اساس یافته های تحقیق، راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری سکونتی در اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است:     ۱. تقویت زیرساخت ها و بازطراحی سلسله مراتب معابر برای بهبود دسترسی اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛ ۲. ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی فضاهای عمومی فعال، نورپردازی ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛ ۳. مداخلات نرم افزاری نظیر آموزش ساکنان، تقویت شبکه های اجتماعی غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛ ۴. بازنگری الگوهای کالبدی مجتمع های بلندمرتبه با تأکید بر اصول تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران. نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب تحلیل های کمی (مدل سازی معادلات ساختاری) با شواهد کیفی میدانی و نیز مقایسه تطبیقی میان فازهای شهرک اکباتان است که امکان شناسایی دقیق ضعف ها و قوت های طراحی فضایی را فراهم می کند و الگویی بومی برای ارزیابی تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم ایرانی ارائه می دهد. این نتیجه گیری ضمن تأکید بر پیوند میان کالبد، کیفیت محیطی و پیامدهای انسانی، نشان می دهد مدیریت تاب آوری سکونتی باید به صورت یکپارچه و میان رشته ای به ابعاد فنی، اجتماعی و فضایی توجه کند و می تواند به عنوان الگویی راهبردی برای سایر کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

تاب آوری شهری عبارت است از توانایی بازیابی در سیستم شهر پس از رویدادهای غیرمنتظره است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری شهری کلان شهر تهران (پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران) در قالب شاخص های کالبدی و فضایی برای شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تاب آوری شهری است. در ابتدا شاخص هایی در 24 دسته در محیط نرم افزار جی آی اس با استفاده از ابزارهای هم پوشانی وضعیت تاب آوری مناطق را نشان داد. بحث آینده پژوهی این مقاله متشکل از دو بخش است. در بخش دوم به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره مؤلفه های تاب آوری کالبدی و فضایی از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. در بخش دوم از کارشناسان و نخبگان خواسته شد که مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری کالبدی فضایی را ظرف ۱۰ سال آینده مشخص نمایند؛ که نهایتاً به صورت دلفی 23 متغیر تعیین گردیدند و از نرم افزار MIC-MAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود. یافته ها نشان داد تحلیل فضایی تاب آوری شهر تهران با در نظر گرفتن نمودار تحلیل اثر وابستگی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نشان دهنده عدم ثبات متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آن ها بر سایر متغیرهاست

امروزه خطرات تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر شهرها که محل زیست بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند، به یکی از چالش های جدی برای شهرهای جهان، مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. این مسئله نیاز شهرها را به چاره اندیشی در رابطه با نحوه محافظت از شهروندان در راستای مقابله، کنترل یا کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و به تأویلی بهتر، تاب آوری آن ها مشهود ساخته است. دراین بین، نظام مدیریت شهری و نهادهای مؤثر در توسعه شهر، در صف نخست رویارویی با پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت و میزان تأثیرگذاری تاب آوری مدیریت شهری مشهد در راستای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح این شهر است. به این ترتیب، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و پرسشگری از 40 نفر از متخصصان و کارکنان مجموعه مدیریت شهری مشهد، به این نتیجه رسیده که هرچند بین مؤلفه های تاب آوری مدیریت شهری مشهد و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد اما مدیریت شهری این شهر، در مواجه با اثرات تغییرات اقلیمی، تاب آوری لازم را ندارد و در این زمینه نیاز به آگاهی بخشی و آموزش نیروی انسانی در باب پدیده تغییر اقلیم، بالا بردن کارایی و اثربخشی اقدامات سازگاری، تعامل و همکاری با مردم و نهادهای دولتی در امر اقدامات سازگاری، به روز نمودن دستورالعمل ها و مقررات در باب سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و تلاش در راستای تأمین منابع مالی و اطلاعاتی در مواجه با کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح شهر مشهد دارد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

کارآفرینی سبز را می توان به عنوان عملیاتی کردن نوآوری های مربوط به فن آوری های جایگزین و پایدار با هدف اولیه ی ترویج و کمک به اقتصاد سبز در نظر گرفت. از سوی دیگر شهرک های صنعتی همواره در هر جامعه ای به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بافت اقتصادی آن جامعه به شمار می آیند. اشتغالزایی اما با رویکرد کمترین آسیب به محیط زیست است. بر این اساس هدف از پژوهشحاضر طراحی الگوی طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. جامعه آماری از شرکت های کوچک و متوسط فعال با ظرفیت کامل در شهرک های صنعتی استان تهران تشکیل شده است که تعداد آن ها حدود 3000 واحد فعال می باشد. ابتدا با مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف حاضر در شهرک های صنعتی و به روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA مدلسازی صورت گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی می باشد. مبحث مهم و مفهوم جدیدی که از کارآفرینی تحت عنوان پیشگیری از آلودگی امروزه مطرح شده است نوعی از کارآفرینی سبز است که در نتیجه آن ضمن واکنش به فرصت بازار آثار منفی بر محیط طبیعی در حالت کمینه خود قرار دارد. اساس این نوع کارآفرینی، توجه خاص به مسائل اساسی در پایداری محیط زیستی از طریق شناسایی و بهره برداری از فرصت هایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به هم پیوند می دهد. نتایج نشان داد شرایط علّی شامل تلاطم بازار و شوک های مالی، شرایط زمینه ای شامل نوآوری سبز، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخله گر شامل مزیت رقابتی، مقرررات دولتی، مسئولیت اجتماعی، راهکار تعاملی شامل عملکرد سازمان و پیامدها شامل توسعه پایدار می باشد.

شهرها به عنوان کانون اصلی فعالیت های انسانی و اقتصادی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه پایدار ایفا می کنند، اما رشد سریع شهرنشینی، کمبود زمین، تقاضای فزاینده برای مسکن، و چالش های زیست محیطی، نیازمند بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی شهری است. شهر دوگنبدان به عنوان قطب صنعتی و مهاجرپذیر، به دلیل محدودیت های جغرافیایی مانند محصور شدن توسط کوه ها و چاه های نفت و گسترش طولی شهر، با چالش های متعددی در تأمین مسکن پایدار مواجه است. این پژوهش با هدف توسعه مدلی هوشمند برای ساماندهی پایدار مجتمع های مسکونی، بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی تمرکز دارد. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات توصیفی و تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های محقق ساخته، مصاحبه و مطالعات اسنادی جمع آوری شده و با نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه پایدار، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت ساخت مجتمع های مسکونی دارند و استفاده از رویکردهای هوشمند می تواند به بهینه سازی منابع، کاهش تأثیرات زیست محیطی، و افزایش کیفیت زندگی در این شهر منجر شود. این پژوهش راهکاری نوین برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن پایدار ارائه می دهد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

مجموعه های تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، نمود هویت، تاریخ، اندیشه ها و نوع نگرش مردم در ادوار مختلف تاریخی می باشند. ارزش های منسوب به آن ها می توانند نقش عمده ای در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب گردشگری فرهنگی ایفا نمایند. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تبیین تأثیر مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری فرهنگی است. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به شهر تهران تشکیل می داد، به علت نبود آمار دقیق تعداد گردشگران ورودی به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار یعنی جذابیت محتوا، بیان تجارب، تقویت اعتماد و سوابق حرفه ای بر توسعه گردشگری فرهنگی تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفه ها، مؤلفه جذابیت محتوا با ضریب مسیر 256/0 دارای بیشترین تأثیر بوده است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه گردشگری فرهنگی شهر تهران لازم است که در حوزه بازاریابی و مخصوصاً بازاریابی تأثیرگذار حوزه گردشگری فرهنگی برنامه ریزی داشته باشند تا از این طریق زمینه برای جذب گردشگر و بهره مندی از منافع حاصل از توسعه گردشگری فراهم گردد.