درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری سلامت در دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، انتخاب مقصد مناسب گردشگری سلامت، نقش مهمی در موفقیت و پایداری این صنعت دارد. استان یزد با برخورداری از جاذبه های طبیعی و درمانی متنوع، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مقصد پایدار گردشگری سلامت دارد. شناسایی و بررسی شاخص های مؤثر بر توسعه پایدار این صنعت می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و مدیریت گردشگری سلامت در استان یزد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی این شاخص ها و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری سلامت در استان یزد انجام شده است. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش شامل 78 نفر از گردشگران سلامت استان یزد بودند، که به صورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل کیفیت خدمات درمانی، افزایش ظرفیت برد مقصد و سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. سناریوسازی تأکید کرد که توسعه پایدار مستلزم توجه هم زمان و متوازن به هر سه عامل کلیدی است؛ غفلت از هر یک (حتی با توجه به دو عامل دیگر) منجر به تغییر منفی سایر شاخص ها می شود. نتایج، ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، سرمایه گذاری در زیرساخت ها/ظرفیت سازی و تدوین برنامه ریزی راهبردی یکپارچه را برای پایداری صنعت گردشگری سلامت یزد نشان می دهد.

صنعت گردشگری به طور فزاینده ای به سمت ارائه خدمات سفارشی شده به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش رضایت گردشگران پیش می رود. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده ها، پیش بینی نیازهای مشتریان و ارائه خدمات شخصی سازی شده، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. سنندج با داشتن جاذبه های فرهنگی و تاریخی منحصربه فرد، پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات گردشگری سفارشی شده دارد، بااین حال، به نظر می رسد که از ظرفیت های هوش مصنوعی در جذب و ماندگاری گردشگران در این شهر به طور کامل بهره برداری نشده است. این پژوهش باهدف توسعه نماگرهای سفارشی سازی خدمات گردشگری و فراهم کردن زمینه برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه، به بررسی موردی شهر سنندج می پردازد. روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی-کیفی) طراحی شده است و برای جمع آوری داده های کمی، پرسش نامه ای شامل ۲۴ گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت در نوروز 1404 بین گردشگران توزیع شد. داده های کمی از طریق توزیع ۳۲۵ پرسش نامه به کمک نمونه گیری جامعه در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. همچنین، به منظور شناسایی چالش ها و فرصت های موجود، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که کیفیت اطلاعات آنلاین و قابلیت دسترسی به خدمات دیجیتال تأثیر قابل توجهی بر رضایت گردشگران دارند. علاوه بر این، عدم وجود سیستم های مؤثر برای سفارشی سازی خدمات و اطلاعات ناکافی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شده مطرح می شوند. در این راستا، به مدیران شهری و فعالان صنعت گردشگری توصیه می شود که با بهبود زیرساخت های دیجیتال و ارائه خدمات شخصی سازی شده، تجربه و رضایت گردشگران را افزایش دهند.

در سال های اخیر گردشگری کودک با توجه به اهمیت سنین کودکی و تأثیرات گردشگری بر شکل گیری شخصیت کودکان موردتوجه متخصصان و برنامه ریزان قرارگرفته است. ازاین رو در این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری کودک در شهر رشت به عنوان یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری ایران پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی، ازنظر روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از روش مطالعه میدانی و به شکل مقطعی انجام شد. پژوهش حاضر در دو قسمت کیفی و کمی انجام گردید. به این صورت که در بخش نخست، هدف شناسایی موانع توسعه گردشگری کودک در شهر رشت بوده که به وسیله انجام مصاحبه با تعداد 23 نفر از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، کارمندان آژانس های مسافرتی و گردشگران ورودی به شهر رشت تا مرحله اشباع تئوریک انجام شد. داده های حاصله با استفاده از روش بنیانی و در نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بودند. در قسمت دوم که هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری کودک بوده، جامعه آماری گردشگران بودند که تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه به شکل تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد از دیدگاه خبرگان عوامل تأثیرگذار بر گردشگری کودک در شهر رشت تحت 5 دسته عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی، مدیریتی و زیرساختی قرار دارند. همچنین از دیدگاه گردشگران نیز مؤلفه های ایمنی و امنیت، مدیریتی، زیرساختی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی از اولویت های دارای اهمیت در گردشگری کودک می باشند.

فعالیت های بازاریابی در صنعت گردشگری، نقش مؤثری در رونق و پیشرفت مقاصد گردشگری ایفا می کند. بازی وارسازی به عنوان روشی با ترکیب قوانین بازی در زمینه های غیر بازی، می تواند به یک شیوه مؤثر تبدیل گردد. اتخاذ استراتژی های نوآورانه بازاریابی، از جمله بازی وارسازی، برای افزایش دیده شدن و جذابیت مقاصد گردشگری بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش ها و فرصت های استفاده از بازی وارسازی در بازاریابی آرامگاه فردوسی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به صورت اکتشافی و از روش نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه و با روش کدگذاری 3 مرحله ای (کدگذاری بازی، محوری و انتخابی) انجام گرفته است. تعداد 21 متخصص و کارشناس، به روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. پس از بررسی، تعداد 538 کد باز به دست آمده آمد که در مفاهیم کلی تر، ادغام شدند. نتایج به دست آمده آمده نمایانگر این است که پیاده سازی بازی وارسازی در بازاریابی گردشگری به عنوان مقوله اصلی، چالش های به وجود آمده از نوآورانه بودن و مسائل آموزشی، به عنوان شرایط علّی تأثیرگذار بر سایر چالش ها، چالش های قانونی، اطلاع رسانی و بازاریابی و اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر و چالش های نهادی- مدیریتی، تکنولوژی-فناوری و سایر چالش ها با زیر مقوله هایی نظیر چالش های سرمایه گذاری، مشکلات و محدودیت های اینترنتی و قانونی و غیره به عنوان شرایط زمینه ای تعیین گردیدند. فرصت های به دست آمده آمده نظیر فرصت های مدیریتی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی-تاریخی در راهبردها نقش داشته که با به کارگیری و استفاده از آن ها، می توان به نتایج برخاسته از فرصت های نوآورانه و خلاق بودن در پیامدها دست یافت.

هدف از این تحقیق درک تأثیر تصویر شناختی، تجربه عاطفی و دل بستگی به مکان بر قصد دیدار مجدد از شهر کربلا در کشور عراق بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی_علی و از استراتژی پیمایش در اجرای آن استفاده شد. داده های این تحقیق طی دو ماه و از بین 385 نفر از گردشگران داخلی و خارجی که برای دیدار از مکان های مقدس شهر کربلا در کشور عراق مراجعه کرده بودند، جمع آوری شد. سپس داده ها در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روایی محتوی بر اساس نظر اساتید و صاحب نظران گردشگری و روایی سازه با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی داده ها با استفاده از پایایی ترکیبی ارزیابی و تائید شد. یافته ها نشان دادند که تصویر شناختی مقصد و دل بستگی مکان بر نگرش نسبت به مقصد و وفاداری به مقصد تأثیر می گذارند. از طرفی دیگر تجربه حسی بر وفاداری تأثیر می گذارد ولی بر نگرش نسبت به مقصد تأثیری ندارد. درنهایت وفاداری بر قصد دیدار مجدد تأثیر می گذارد اما نگرش بر قصد دیدار مجدد تأثیر نمی گذارد. در گردشگری مذهبی دیدار از مکان گردشگری نوعی عبادت تلقی می شود و اعتقاد بر این است. در این میان بر اساس یافته های تحقیق تأثیر عوامل شناختی و عاطفی و دل بستگی به مکان بر وفاداری و قصد دیدار مجدد از مکان گردشگری مذهبی قابل ملاحظه است. ازآنجاکه شهر کربلا یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری مذهبی در جهان است نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و فعالان صنعت گردشگری و بخصوص گردشگری مذهبی در زمینه برنامه ریزی مناسب و ارائه خدمات بهتر به گردشگران مذهبی و بخصوص گردشگران شهر کربلا و زائران مکان های مقدس این شهر کمک شایانی کند.

صنعت گردشگری نقشی مهم را در پویایی اقتصاد شهر تبریز می تواند ایفا نماید؛؛ بنابراین توجه به گردشگری به عنوان سیاست های اصلی توسعه شهری الزامی است به کارگیری ابعاد گردشگری خلاق در تمامی حوزه های شهری و در این میان بافت های تاریخی شهر تبریز می تواند اهرم بسیار خوبی برای ارتقای این شهر در ابعاد جهانی باشد. همچنین می توان آن را ابزاری بسیار مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی شهری به شمار آورد تا در کنار حفظ فرهنگ، سنن و رسوم شهر (تنها ارزش و دارایی شهر) در ارتقای جسمی و روحی ساکنان شهر نیز تأثیرگذار باشد. در این تحقیق تلاش شد عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری خلاق شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران ورودی به بازار تاریخی شهر تبریز بود. در جهت تعیین حجم نمونه با توجه به نبود تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که بازاریابی مقاصد گردشگری با ضریب مسیر 35/0، برند سازی شهری با ضریب مسیر 46/0 و نوآوری و خلق ارزش با ضریب مسیر 34/0 بر گسترش گردشگری خلاق شهری تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین متغیرهای موردنظر در این پژوهش متغیر برند سازی شهری دارای بیشترین ضریب تأثیر بود.

هدف این پژوهش، تبیین نقش چندوجهی هوانوردی عمومی (GA) در توسعه گردشگری شهری پایدار جزیره کیش و تدوین مدلی مفهومی برای آن بود. این تحقیق با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین (1998) انجام شد. اعتباریابی یافته های این پژوهش از طریق چهار معیار ارزیابی گوبا و لینکلن، خودبازبینی محقق و توافق بین دو کدگذار تأیید گردید. جامعه آماری، اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد صنعت گردشگری و مدیران سازمان هواپیمایی و هوانوردی عمومی و هتلداران جزیره کیش در 1404 می باشند که از میان آن ها نمونه ای هدفمند با مصاحبه با 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید. بر اساس یافته های پژوهش، طبق کدگذاری در نرم افزار MAXQDA، مجموعاً 31 مفهوم اصلی و 125 کد نهایی استحصاء گردید. یافته ها نشان می دهد که پدیده محوری «هوانوردی عمومی» نه صرفاً به عنوان یک ابزار حمل ونقل، بلکه به مثابه یک محرک توسعه ای عمل می کند که از طریق شش بعد کلیدی (ارتقای دسترسی تخصصی، توانمندسازی زیرساختی، پایداری زیست محیطی، یکپارچگی اجتماعی-سیاستی و بازآفرینی اقتصادی) گردشگری پایدار را قوام می بخشد. مدل نهایی تبیین می کند که گذار از وضعیت موجود به پیامدهای مطلوب (مانند رقابت پذیری بین المللی مقصد و حکمرانی نوآورانه) مستلزم اتخاذ راهبردهای هفت گانه ای با تمرکز بر «عملیات سبز» و «اصلاحات نهادی» است. نتایج این پژوهش تأیید می کند که هوانوردی عمومی قادر است با کاهش فشار بر زیرساخت های حمل ونقل انبوه و ایجاد تجربه های گردشگری با ارزش افزوده بالا، توازن میان توسعه اقتصادی و الزامات زیست محیطی جزیره کیش را برقرار سازد.

طی چند دهه اخیر، با ورود مباحث روانشناسی در گردشگری، محققان این حوزه، بهزیستی گردشگر و بازدیدکننده را در مقصدی نظیر موزه موردتوجه قرار دادند. چراکه موزه ها به عنوان مراکز تجربه و پربازدیدترین جاذبه های گردشگری فرهنگی توانایی خود را در تأثیرات اجتماعی بلندمدت ثابت کرده و به ارائه تجربیاتی پرداختند که می تواند به افزایش بهزیستی بازدیدکنندگان کمک کند. هدف از تحقیق حاضر، درک روابط بین بهزیستی، ذهن آگاهی، دل بستگی به مکان و وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی گری تجربه شیفتگی در بازدید از موزه است. بدین منظور برای بررسی ارتباط بین عوامل، پرسشنامه در بین گردشگران دو موزه چهل ستون و کلیسای وانک شهر اصفهان پخش و بر اساس جدول هیر و همکاران (2014) 290 پرسشنامه قابل تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار pls مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنادار بین ذهن آگاهی و حس بهزیستی گردشگر در موزه با ضریب تأثیر 3/42 درصد وجود دارد. همچنین تجربه شیفتگی نقش میانجی گر بین رابطه بین ذهن آگاهی و حس بهزیستی گردشگر با ضریب مسیر 5/21 درصد دارد. یافته ها نشان داد بین حس بهزیستی گردشگر با دل بستگی به مکان با ضریب تأثیر 8/60 درصد و بین دل بستگی به مکان و وفاداری با ضریب تأثیر 3/53 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش می تواند بر مدیریت موزه ها به سمت پویایی و توسعه گردشگری بهزیستی مؤثر باشد.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

یکی از مباحثی که امروزه در رویکرد های اقلیمی معماری و طراحی شهری پایدار اقلیمی به آن توجه نمی شود، عدم توجه به میزان عمق نور طبیعی می باشد. یکی از راهکار های موثر در این زمینه استفاده از نور طبیعی در ساختمان های مسکونی، در راستای مشخص کردن جهت گیری مناسب ساختمان مسکونی برای استفاده هرچه بهینه تر از نور طبیعی و بهره مندی از این عنصر تاثیر گذار اقلیمی در فضا های ساختمان های مسکونی اشاره کرد. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش یافتن مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان مسکونی در راستای استفاده بهینه تر از نور طبیعی و دیگری افزایش عمق نور طبیعی می باشد. که از این رو، پژوهش پیش رو در پی دستیابی به اهدافی چون افزایش کیفیت نور طبیعی در ساختمان مسکونی و همچنین علاوه بر ارتقا کیفیت فضا، به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با کم کردن استفاده از نور مصنوعی در طول روز بوده، و همچنین با دستیابی به زاویه ای مناسب بتواند به حداکثر عمق نور نیز دست یابد. برای دستیابی به اهداف ذکر شده در این تحقیق کوشش گردیده تا شرایط نور طبیعی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از نرم افزار های هانی بی و لیدی باگ شبیه سازی شده. و روش کلی پژوهش به صورت کمی بوده و با شبیه سازی یک ساختمان مسکونی و چرخش یک درجه ای آن از جنوب تا جنوب شرق، یافته های پژوهش به صورت تطبیقی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا به مناسب ترین زاویه از نظر کیفیت نور و عمق نور طبیعی دست یافت. تا بهینه سازی مصرف انرژی صورت گرفته، و همچنین در مقیاس ساختمان های مسکونی کلان شهر شیراز می توان منجر به کم شدن مصرف سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی گردد. در نهایت با تایید فرضیه پژوهش، می توان به مناسب ترین زوایا که 10، 17، 27 درجه از جنوب به جنوب شرق بوده اشاره کرد، که مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان نسبت به خورشید در راستای حداکثر جذب نور طبیعی و عمق نور در فضای مسکونی می باشد.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

اهداف تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و تجربی تنظیم شده است. هدف نظری عبارت است از، تعیین عوامل اثرگذار بر توسعه حکمروایی چندسطحی شهری. هدف تجربی تحقیق بر تدوین سناریوهای توسعه حکمروایی چندسطحی شهری کلانشهر تهران در افق 1412 تاکید دارد. روش تحقیق، روش ترکیبی است. هدف اول با استفاده از روش کیفی ارزیابی شد. در ابتدا تحقیقات انجام شده در دو حوزه حکمروایی شهری و حکمروایی چند سطحی جمع آوری گردیدند. در حوزه حکمروایی شهری، تحقیقات متعددی انجام شده و شاخص های آن در تمامی تحقیقات ثابت است. در حوزه حکمروایی چند سطحی، در جستجوی مطالعات داخلی، دو مقاله و در جستجوی منابع خارجی، 41 مقاله بدست آمد. در جستجو منابع خارجی، پایگاه Web of Science، انتخاب گردید. اسناد جمع آوری شده به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیدند و عوامل موثر بر توسعه حکمروایی چند سطحی شهری شناسایی شدند. برای تحقق هدف دوم، روش سناریونویسی اکتشافی بکار گرفته شد که مبتنی بر مکتب منطق شهودی است. بر اساس تلفیق چند فرآیند سناریونویسی اکتشافی، مراحل تدوین سناریو در 9 گام تعریف شد. عوامل بدست آمده در هدف اول، به عنوان عوامل موثر در سناریونویسی استفاده شدند. در این فرآیند 9 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و 27 پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل در توسعه حکمروایی چند سطحی شهری موثر هستند. با استفاده از ماتریس ویلسون، 8 عامل به عنوان پیشران انتخاب شدند. سناریوها با استفاده از ماتریس مورفولوژیک توسعه یافتند. سه سناریو تدوین شده "حکومت شهری محتسب"، "حاکمیت شهری بلدیه" و"مدیریت شهری کارآمد" نامگذاری شدند.

پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.