مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
فقر
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.
پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست جهت توسعه پایدار روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق توسعه پایدار در هر محیط با نگاهی نظام مند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است. توسعه پایدار روستایی در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی با چالش های جدی روبه روست. از آنجا برنامه ریزی های کنونی بدون توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و به صورت بخشی و از بالا به پایین، همسان نگر و مخرب صورت می گیرد، این نوشتار کوشیده است با تحلیل وضعیت کنونی جامعه روستایی ایران و تجارب سایر کشورها، به منظور رفع کاستی ها و کمبودها، به معرفی راهکاری اثربخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل سیستمی در تحقیق و با طرح فرآیندی نوین در برنامه ریزی روستایی در ایران، توصیه می شود که برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی بر اساس نتایج ارزیابی های مختلف زیست محیطی هر منطقه صورت گیرد تا امکان رفع کاستی های یاد شده فراهم آید.
توزیع جغرافیایی مسکن گروه های کم درآمد شهری و رابطه آن با اعتیاد: با تاکید بر شهر بابل "
حوزه های تخصصی:
"این بررسی کوششی در جهت ارزیابی رابطه توزیع جغرافیایی مسکن گروه های کم درآمد و فراوانی اعتیاد در مناطق مختلف شهر بابل است. در این پژوهش، 73 حوزه آماری شهر بابل بر اساس دو شاخص درصد اعتیاد و درصد خانوارهای چهار نفره و بیشتر ساکن در یک اتاق مورد بررسی قرار گرفته و با نرم افزار GIS نقشه های آن ترسیم گردیده است. نویسنده در این مقاله با بررسی درصد خانوارهای چهار نفره و بیشتر ساکن در یک اتاق و تراکم معتادان نشان می دهد که در مناطق جنوب و حاشیه شهر درصد بیشتری از مساکن نامناسب و اعتیاد وجود دارد. همچنین با استفاده از آنالیز رگرسیون و فرضیه HO رابطه مثبت معنادار میان دو متغیر افزایش مسکن نامناسب و فراوانی اعتیاد تایید می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در مناطقی که درصد خانوارهای چهارنفره و بیشتر ساکن در یک اتاق افزایش می یابد، درصد اعتیاد آن منطقه نیز رو به فزونی می گذارد. به عبارت دیگر، با تراکم جغرافیایی فقر مسکن، میزان اعتیاد، در جنوب و حاشیه شهر بابل افزایش می یابد.
"
ارزیابی اثرات مداخله های توسعه روستایی بر نابرابری و فقر خانوارهای روستایی: مورد مطالعه استان فار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است.
"
عوامل اصلى در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمى در آن
حوزه های تخصصی:
" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند.
در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود.
براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى،
به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است.
"
مفهوم و روش های سنجش و اندازه گیری فقر و نابرابری/ فقر قابلیتی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.
اندازه گیری شاخص و پویش فقر در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند.
شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است.
"
روند فقر و علل آن در ایران/ فقر در خانوارهای ایرانی (با نگاهی به نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است.
اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."
فقر و نابرابری درآمد در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است.
نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است.
در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است.
راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است.
در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.
در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است.
دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."
فقر و ساختار قدرت در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"فرض اساسی مقاله این است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است». فقر یک محصول طبیعی نیست، بلکه نتیجه روابط و مناسبات انسانی است. روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه ای قوام بخش روابط اجتماعی در جوامع بشری بوده اند و کماکان خواهند بود. علی رغم دستاوردهای بزرگ علمی و فنی در جامعه بشری هنوز نیمی از جمعیت جهان در فقر شدید بسر می برد و در درون کشورها، حتی کشورهایی که بر اقیانوس های گاز و نفت و منابع طبیعی گسترده شده اند، میلیون ها نفر از شهروندان دچار گرسنگی و فقر شدید هستند. این دو گانگی اَسفبار سوالات تاریخی ساده اما در عین حال غامض را در ذهن آدمیان مطرح ساخته است.
چرا علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در حوزه های علوم و فناوری هنوز اکثریت عظیمی از جوامع از دسترسی به مواهب این دستاوردها محرومند؟ آیا این پارادوکس محصول سقوط اخلاق در جامعه بشری است و یا نتیجه مناسبات سیاسی، یا هر دو؟ در سطح ملی توجیه عامل یا عوامل تبیین کننده وجود این پدیده به ظاهر همیشگی در جوامع، و به ویژه جوامع به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند، چیست؟ علوم انسانی و اجتماعی، از جمله علم اقتصاد رسمی، عمدتا چشم بر ریشه های این نابرابری بسته اند چرا که خود محصول چنین ساختاری هستند، و به همین دلیل توان تبیین این دوگانگی را ندارند. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سوالات فوق الذکر در پایان نقش درآمد نفت در شکل گیری ساختار قدرت در ایران و گسترش فقر و نابرابری را مورد بحث قرار داده است."
پیامدها و آثار فقر و نابرابری در ایران/ فقر و جنبش های اجتماعی در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن گاه با مروری بر مهم ترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون اتحادیه ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقه کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چندطبقه ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکه جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده ای از جنبش های اجتماعی، خشونت ستیز و درون سیستمی می باشند و چنان چه دولت های جهان سومی هوشمندانه آن ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن ها به حرکات شورش گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.
فقر، محرومیت و شهروندی در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
" فقر از مهم ترین و فراگیرترین مسایل اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود. صاحب نظر با رهیافت های نظری متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداختهاند. در این نوشتار تلاش گردیده با مرور مفهومی و نظری ارتباط میان فقر، محرومیت و شهروندی از منظر جامعهشناسی بررسی و سپس در بخشی از جامعه ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد.
نتایج، ارتباط پیچیده میان فقر، محرومیت و شهروندی را نشان میدهد؛ به طوری که محرومیت و فقر در برخی مناطق مانع تحقق شهروندی گردیده است. براساس این ارتباط شهروندی ابزار تئوریکی مناسبی برای تحلیل محدودیت های ساختاری خواهد بود که در چارچوب آن افراد - فقرا - انکار نشده و حقوق فردی، مشارکت سیاسی و تحلیل رابطه آن ها مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر در نگاه به فقر و محرومیت میتوان شهروندی را به مثابه مفهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و هم نتیجه در ارتباط متقابل و دیالکتیکی قرار گرفتهاند.
"
ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.
جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:
90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید"
فقر و سوء تغذیه در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوءتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوءتغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوءتغذیه نقش دارند.
در حال حاضر، گروه هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم غذایی عبارتند از: سوءتغذیه پروتیین ـ انرژی، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D. بخش هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری های قلب و عروق ـ رنج می برند.
گزارش های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه ای متوسط و شدید هستند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتا رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست ها و برنامه های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه های محروم، آسیب پذیر و کم درآمد داده شود و به رفاه تغذیه ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود.
"
فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
"
فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.
در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است.
"
بررسی رابطه فقر و سلامت در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است.
در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد.
شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است:
ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛
ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛
ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛
ـ چگونگی شناسایی فقرا؛
ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی."
اندازه گیری کمی تأثیر فقر و افسردگی مادران بر رشد شناختی و حرکتی کودکان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
پژوهش های اخیر نشان داده اند که کودکان خانواده های فقیر عملکرد شناختی ضعیف تری دارند. بر این اساس پژوهش حاضر رابطه بین تاثیرات فقر بر کودکان را از طریق یکی از متغیرهای همبسته یعنی افسردگی مادران بررسی می کند. 1426 مادر در دوره پس از زایمان در 1380و سه سال بعد در 1383 به ابزارهای پژوهش ـ شامل آزمون سرندسازی رشدی دنور و مرکز مطالعات جمعیت شناختی (مقیاس افسردگی) ـ در یک مطالعه طولی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که افسردگی مادران و فقر، رشد کودکان (به خصوص رشد شناختی آنان) را در معرض خطر قرار می دهند.
جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های مختلف مهاجرت در ایران، هم به عنوان کشور مقصد و هم به عنوان کشور مبدا، در ارتباط با مساله فقر است. این بررسی، اقدامی مقدماتی در گردآوری اطلاعات موجود درباب جنبه های مختلف پیوند مهاجرت نیروی کار و فقر در کشور است. اگرچه به دست دادن تحلیلی عمیق در باب این موضوع اطلاعات بسیار گسترده تری را می طلبد، مع هذا امید می رود از طریق غور در داده های موجود، ساختار کلی مهاجرت نیروی کار در ایران شناسایی شود، در مورد تاثیر آن بر فقر گمانه زنی هایی انجام گیرد، چالش های موجود برجسته شوند و مجموعه ای از پیشنهادهای مقدماتی ارائه گردد. در طی مقاله، استدلال می شود که مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران هرچند که موجب بهبود نسبی وضع مهاجران با توجه به شرایط بحرانی در کشورهای مبداشان شده است، اما در عین حال آنان را به قشر نسبتا گسترده فقیری در حاشیه شهرهای ایران تبدیل ساخته است. همچنین در مقاله نشان داده می شود که مهاجرت برون مرزی ایرانیان کشور را از بهره گیری از تحصیلات عالی، مهارت های ویژه و سرمایه های گسترده این گروه محروم ساخته است. این امر بی شک نتایج نامطلوبی در زمینه گسترش فقر به همراه داشته است. افزون بر این، آثار انتقال ارز به ایران توسط مهاجران به دلیل ویژگی هایشان محدود است.
اهداف توسعه در هزاره سوم: «پیمان ملل برای محو فقر»
حوزه های تخصصی:
"گزارش توسعه انسانی در سال 2003 راجع به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" است که منشوری برای ""گذار توسعه"" از هزاره دوم به هزاره سوم میلادی است. ""اعلامیه هزاره سوم"" که حاصل نشست سران 189 کشور جهان در سپتامبر 2000 بوده، مبنای این اهداف هشتگانه است که مشتمل اند بر: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط، فراهم نمودن دسترسی به آموزش ابتدایی، ارتقای تساوی دو جنس و توانمند سازی زنان، کاستن مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین حفظ محیط و ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه، تا سال 2015.
""پیمان توسعه برای هزاره سوم"" که در گزارش 2003 طرح می شود، بر مبنای تعهدی طرح ریزی شده که رهبران جهان در کنفرانس تامین هزینه های توسعه (مونتری مکزیک، 2002) برای ""ایجاد مشارکتی نو بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت اجرای موکد اعلامیه هزاره سوم"" ابراز نمودند؛ و چارچوب مبسوطی را ارایه می نماید که نشان دهد چگونه می توان راهکارهای ملی توسعه و حمایت های فرا ملی از جانب سازمان های کمک کننده و موسسات بین المللی را در جهت رسیدن به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" همسو وهماهنگ نمود. رویکرد جدید سیاست گذاری که در ""پیمان توسعه"" شرح داده شده، پیش از همه و بیش از همه، موانع ساختاری رشد اقتصادی و توسعه انسانی، یعنی آنچه که در مباحث توسعه در دهه 90 مورد غفلت قرار گرفته بود را مورد بحث و تاکید قرار می دهد.
"