نرخ مشارکت

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

تغییرات حجم و ساختار سنی جمعیت تعیین کننده اصلی عرضه نیروی کار در یک جامعه است. افزایش و یا کاهش در اندازه ی نیروی کار می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. رسیدن کوهورت متولدین ازدیاد جمعیت به سن کار و فعالیت و افزایش جمعیت فعال، فرصت ایده آلی را برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می آورد منوط براینکه با برنامه-ریزی و سیاست گذاری های صحیح، از پیامدهای پنجره ی جمعیتی استفاده شود. در گزارش حاضر با استفاده از نتایج پیماش نیروی کار در دوره ی زمانی 1384 تا 1395، همچنین دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به تحلیل روند وضع فعالیت در جمعیت کشور پرداخته شده است. سپس از طریق سناریوهای مختلف به پیش بینی جمعیت، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال پرداخته شده و از این طریق عرضه نیروی فعال در آینده برآورد شده است. روند کلی نرخ مشارکت برای کشور در دوره زمانی 1385 تا 1390 به صورت کاهشی و پس از سال 1390 به صورت تدریجی افزایشی است. در سال 1395 نرخ مشارکت برای کل کشور 39 درصد بدست آمده است. با ورود فارغ التحصیلان نسل ازدیاد جمیعتی دهه 60 و همچنین احتمال افزایش نرخ مشارکت زنان، به احتمال قوی آینده همراه با افزایش نرخ مشارکت خواهد بود. در این شرایط تنها راه روبه جلو جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور، افزایش اشتغال است. اگر دولت نتواند در سیاست گذاری ها نرخ بیکاری را کاهش دهد، با فرض ثبات نرخ بیکاری در حال حاضر، تعداد بیکاران در آینده به 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. و البته این فرض با وجود ایجاد اشتغال سالانه در حدود 500 تا 600 هزار نفری بدست خواهد آمد. تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور، می بایست ایجاد حداقل بیش از 700 هزار شغل به صورت سالانه، باشد.

 ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی می شود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانک ها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیت ها و فرصت های تأثیرگذاری آن می باشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر می شود. این مقاله یک سطح آستانه ای از بازدهی انتظاری را معرفی می نماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانه ای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضه کننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایه گذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درون زا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز می دهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک می کند. سیاست گذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.

بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

یکی از موضوعاتی که موردتوجه علوم اجتماعی به خصوص در علم اقتصاد بحث مشارکت زنان است. ازاین رو، این پژوهش اثر نرخ مشارکت زنان بر میزان باروری برای استان های ایران با استفاده از رگرسیون استوار بررسی نموده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس که علت آن نقاط دورافتاده در مشاهدات بوده، لذا برای مواجهه با نقاط دورافتاده، از رگرسیون استوار کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از برآوردگر S بیانگر این است که متغیرهای نرخ باسوادی و امید زندگی تأثیر مثبتی بر میزان باروری داشته اند. از سوی دیگر متغیرهای نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مرگ ومیر و میزان شهرنشینی بر میزان باروری اثر منفی و معنی داری داشته اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان اثر منفی و معنی داری بر میزان باروری دارد. نتایج نشان داد لازم است که سیاست گذاران کلان کشور شناخت صحیحی از عوامل مؤثر بر میزان باروری و نرخ مشارکت ازجمله متغیرهایی مانند نرخ باسوادی و امید زندگی داشته باشند. همچنین مشارکت زنان باید به نحوی باشد که علاوه بر شاغل بودن زنان سبب افزایش میزان باروری شود. از سوی دیگر با توجه به ناهمسانی در باروری استان های ایران، اعمال سیاست های یکسان و متمرکز برای همه استان ها فارغ از شرایط هر استان نتایج کارآمدی به دنبال نخواهد داشت.

هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.  

هدف : شناخت دقیق از سطح و روند تعداد و سهم نسبی جمعیت 21-17 ساله واقع در سن آموزش عالی در 15 سال گذشته (1400-1385) و ترسیم سیمای آینده میزان تقاضا برای آموزش عالی در این گروه سنی تا سال 1415 بر اساس سناریوهای مختلفروش پژوهش : برای برآورد تقاضای آتی کنکور از روش نرخ مشارکت استفاده و با رویکرد سناریو نویسی به سبک دیتور نرخ مشارکت، با سناریو های ثبات، رشد، افول و نوسان تخمین زده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در سناریو ثبات، نرخ مشارکت با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته و افزایش تقاضای کنکور در این سناریو بیشتر متاثر از افزایش جمعیت در معرض می باشد. درسناریو نوسان فروض سناریو افول با شدت کمتری برقرار بوده که منجر می شود تا حدود سال 1409 نرخ مشارکت کم شود اما با سیاست گذاری مناسب و تغییر وضعیت اشتغال و ساختار صنعت به مرور زمان از سال 1410 نرخ مشارکت با شیب ملایمی افزایش یابد.نتیجه گیری : میزان تقاضا برای کنکور از حدود یک میلیون نفر در بدترین حالت تا حدود 4/2 میلیون نفر در شرایط ایده آل اقتصادی و اجتماعی برای سال 1415 متغیر خواهد بود.