مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
تقاضای نیروی کار
حوزه های تخصصی:
دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد. مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.
نظریه رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود.
در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم.
در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است:
وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛
وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.
پیش بینی تقاضای نیروی کار زنان در طول برنامة چهارم توسعة اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.
تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30
بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر روند بیکاری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
بیکاری از مهمترین مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه تحلیل و تبیین علمی بیکاری در کشور، ضرورت کاربرد رویکردی تلفیقی به چشم می خورد، چرا که به نظر می رسد، با توجه به پیچیدگی و حساسیت مسأله بیکاری در ایران، جز از طریق رویکردی تلفیقی و علمی نمی توان به تبیین و تحلیل صحیحی دست یافت در تحقیقی که پیش رو است، تلاش شده است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی در حوزه اقتصادی، جامعه شناختی و جمعیت شناختی، روند، ابعاد و علت های عمده بیکاری را در کشور، مورد بررسی قرار دهیم و با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه نتایج با تحقیقات و راهکارهای ارائه شده در مطالعات خارجی، راهکارهایی کاربردی ارائه دهیم. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور هماهنگی دیده نمی شود. همچنین، بیکاری در ایران، از میان انواع گوناگون بیکاری در جهان -بیکاری اصطکاکی، ساختاری و نقصان تقاضا- از نوع بیکاری در نقصان در تقاضا است. بیکاری در ایران دلایل گوناگونی دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی،جمعیتی و جامعه شناختی است. از دلایل جمعیتی –جامعه شناختی می توان به اندازه و ترکیب جمعیت(شمار،ترکیب سنی و جنسی) جمعیت که خود متاثر از باروری و مرگ و میر و مهاجرت است نام برد و دیگر، مشارکت در نیروی کار که بستگی به سن ورود به بازار کار و میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد، نام برد. از دلایل اقتصادی مؤثر بر بیکاری در ایران، بنا به رویکرد تحقیق باید از ساختار نامتناسب تولید، افزایش حجم نقدینگی در کشور نام برد که نمایانگر مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران است. سهم اشتغال نیز در بخش های مختلف اقتصادی ناشی از آن است که بخش خدمات در کشور با بالاترین میزان اشتغال دارای کمترین بازده است.
بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری های زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری پرخطر،کارگزاری،آژانس های نرخ گذاری
مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.
بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری های زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک های سرمایه گذاری،سرمایه گذاری پرخطر،کارگزاری،آژانس های نرخ گذاری
مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32
برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی ایران و پیش بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.
نرخ ارز و تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
225 - 244
حوزه های تخصصی:
این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.
تحلیل عامل های مؤثر و پیش بینی تقاضای نیروی کار در چشم انداز 1404 کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
131 - 155
حوزه های تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.
آزمون تجربی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
45 - 70
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره وری، کاربری. طبقه بندی JEL:J23,J24,O33
آینده پژوهی در توسعه آموزش های مهارت بنیان تقاضا محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مهارت آموزی دوره ۱ بهار ۱۳۹۲ شماره ۳
131-105
حوزه های تخصصی:
تعیین تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی برای سال های آتی، در حقیقت پیش بینی نیروی انسانی برای عرضه آموزش های مهارت بنیان و برنامه های کمّی توسعه ای با رویکرد آینده پژوهی است. هدف این مقاله ، پیش بینی تقاضای نیروی کار با روش برون یابی و بر حسب مشاغل مختلف متناظر با دوره های مهارت آموزی در سال های آینده است که باید در برنامه ریزی آموزش های مهارت بنیان لحاظ شود تا در بردارنده منافع کارفرمایان و صاحبان حرف و بر طرف کننده نیازهای بنگاه های اقتصادی به نیروی ماهر و شایسته باشد. روش برون یابی می تواند ترکیب و رفتار شغل های مختلف در آینده را شناسایی کرده و راه کارهای عملی مواجهه با آن را اتخاذ کند. یافته های پژوهش، مشاغل آینده را به تفکیک مشاغل منسوخ، مشاغل در حال منسوخ و مشاغل رو به افزایش، نشان می دهد.
بررسی عوامل موثر بر اشتغال زایی صنایع کوچک در استان گلستان
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶
113 - 132
حوزه های تخصصی:
این مقاله با برآورد تابع تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان گلستان روند اشتغال زایی را مورد مطالعه قرار می دهد. ارزش افزوده ، موجودی سرمایه ، شاخص کاربری فعالیت ها و دستمزد از عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار هستند . با استناد به اطلاعات موجود استان گلستان طی سال های 1379 تا 1388 تقاضای نیروی کار بر اساس روش حداکثرسازی سود تولید کننده و با کمک مدل پانل دیتا، بر اساس کدهای ISIC طبقه بندی شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد تاثیر متغیرهای ارزش افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و متغیر دستمزد رابطه منفی با تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان دارند. متغیر کاربری رابطه مثبتی با ایجاد اشتغال در استان دارد. هر چه صنایع استان کاربرتر باشند در واقع تقاضای نیروی کار با توسعه صنایع کوچک افزایش خواهد یافت. بر این اساس، با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ایجاد اشتغال و جذب بیشتر نیروی کار بر اساس توانمندی های این صنایع امیدوار بود .
برآورد مؤلفه های اثرگذار بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.
برآورد عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال 1430 در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
255 - 284
حوزه های تخصصی:
هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.
تحلیل سیاستی واکنش تابع تولید و توابع تقاضای نیروی کار و سرمایۀ کارگاه های صنعتی بزرگ منتخب به افزایش قیمت حامل های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
173 - 196
حوزه های تخصصی:
یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاستی اتخاذ شده توسط دولت است. ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده انرژی، در سال 1389 اقدام به اصلاحات اساسی و بازنگری در اعطای یارانه کالاهای اساسی، به ویژه حامل های انرژی نمود. انرژی یکی از مهمترین نهاده های تولید است، لذا اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت برخوردار است. از آنجایی که بیشترین ارزش ستانده بخش صنعت در کشور ایران مربوط به کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد در این مطالعه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تابع تولید و توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه شش صنعت با بیشترین ارزش ستانده و بیشترین ارزش سوخت مصرفی طی سال های 13۷۶ - 1398 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، افزایش قیمت حامل های انرژی در بلندمدت تاثیر معناداری بر تقاضای سرمایه و نیروی کار و تابع تولید در صنایع فرآورده های غذایی و مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی داشته است. برخوردار است.
طبقه بندی JEL:
Q54 , E50
الگوها، پیش بینی ها و واقعیت ها در تقاضای نیروی کار
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۶
37 - 65
حوزه های تخصصی:
این مقاله الگوهای برنامه ریزی و پیش بینی نیروی انسانی را که در قالب هفت طرح پژوهشی در ) نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی ) از طرح ملی هنگام تدوین برنامه سوم توسعه صورت گرفته است ، مورد بررسی قرار می دهد . هدف اصلی این مقاله ، بررسی و تطابق یافته های طرح های مزبور با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ است . طرح های مذکور در حوزه پیش بینی نیروی انسانی متخصص با کم شماری و در پیش بینی نیروی انسانی کل با بیش شماری مواجه بوده اند. بسیاری از مطالعات انجام شده، پیشبینی رسمی یا الگوسازی تقاضا نیستند، بلکه پیشگویی های شهودی درباره آینده که باید انتظار خود را از آنها محدود کرد .
بررسی تأثیر تکانه های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۷)
189 - 206
حوزه های تخصصی:
هدف: تجزیه و تحلیل آثار تکانه های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. روش: در این مطالعه تکانه های ارزی، تولید ناخالص داخلی واقعی، اشتغال، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهای نفتی، تورم، مصرف و مصرف دولتی مورد توجه قرارگرفته اند. تکانه های ارزی به عنوان منبع نوسانات در الگوی تحقیق تعریف شده و شبیه سازی و حل (کالیبراسیون) مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس- هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 1396-1368 انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که مدل مورد استفاده برای شبیه سازی اقتصاد ایران مدلی مناسب است. برآورد مشخص کرد که تکانه های ارزی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ بهره، مصرف دولتی، افزایش تورم و مصرف، کاهش اشتغال و کاهش تقاضای نیروی کار می گردد. نتیجه گیری: احتناب از به وجود آمدن تکانه های ارزی و ثبات قیمت ارز به خصوص در دوره های کوتاه مدت می تواند ثبات و پایداری بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.