فرار سرمایه

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها و به عنوان ابزاری مؤثر جهت سیاستگذاری های مالی محسوب می شوند. مقایسه این منبع به عنوان عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می شود. با در نظر گرفتن اهمیت بالای مالیات و این حقیقت که اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی شدن گام برمی دارند و در نتیجه، این جهانی شدن همراه خود آثار مثبت و منفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر تلاش می کنیم با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر شاخص جهانی شدن بهمراه برخی متغیرهای کلان اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده برای بازه زمانی (1385-1352) مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین متغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه ازطریق مدل های ARDL و ECM تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهیم. نتایج حاصل در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن،  اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.

این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 می پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانه ها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه ای، با به کارگیری روش ARDL ، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت آن می پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال 1358 با حجم 110/14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.