اعتدال گرایی

در این مقاله ابتدا شواهدی بر پیدایش رویکرد اعتدال گرایانه در معرفت شناسی معاصر ارائه کرده و نشان می دهیم که طرفداران این رویکرد با کاهش سطح انتظارات خود از تحقیقات معرفت شناختی، معیارهای معتدل تری را برای معرفت و توجیه ارائه کرده اند. سپس به پیامدهای این رویکرد در معرفت شناسی دینی اشاره کرده و برخی فیلسوفان دین معاصر را که در جهت یک سان سازی معیارهای ارزیابی معرفتی در حوزة دین و غیر دین تلاش کرده و به دوگانگی معیاری موجود در این زمینه انتقاد کرده اند، معرفی می کنیم. همچنین از برخی فیلسوفان دین معاصر سخن خواهیم گفت که با اتخاذ رویکردی اعتدال گرایانه، قلمرو مباحث معرفت شناسی دینی را توسعه داده و گزینه های جدیدی را به مثابه راه هایی برای پیدایش معرفت دینی پیشنهاد داده اند. در پایان، خواهیم دید که اتخاذ رویکرد اعتدال گرا چگونه می تواند بر داوری ما درباره مسئله احتجاب الاهی تأثیر داشته بگذارد.

اگرچه اعتدال گرایی به عنوان یک رویکرد و خط مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران معاصر نداشته است، ، اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و تحرک نیروهای میانه رو به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار اعتدال گرایی در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی در سپهر سیاسی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی روبه روست. یکی از مهم ترین این موانع و چالش ها، عدم تعادل سیاسی است که امروزه بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگی های نهادی، غلبه تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی- پیرو (کلاینتالیسم) بر روابط سیاسی خود را نشان می دهد. توفیق در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعتدا ل گرایانه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخص های تعادل در ساختار و روابط سیاسی است. نیروهای منادی اعتدال گرایی می توانند راهبرد متعادل سازی سیاسی را نخست از امور تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصلاح شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال گرایان می تواند از راه پیشبرد سیاست تنش زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش ها و نیروهای زیر فشار و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت می تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر سر برنامه ها و سیاست های کلان، زمینه را برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد

سبک های زندگی جوامع امروزی در یک طیف و در سه شکل افراطی، میانه و تفریطی طبقه بندی می شوند. اعتدال به معنای دوری از افراط و تفریط است، که مورد پذیرش منابع دینی است. اعتدال گرایی سبک زندگی اسلامی به معنای میانه روی در بُعد فردی و تعادل در بُعد اجتماعی در همه مؤلفه های زندگی است. از این رو هدف این پژوهش تبیین میانه روی شخصیتی براساس آیات قرآن و روایات مرتبط و اکتشاف و استنباط مدل اعتدالی سبک زندگی اسلامی است. بر این اساس می توان پرسید، اعتدال گرایی سبک زندگی اسلامی براساس چه مدلی قابل تبیین است؟ میانه روی (در سبک زندگی فردی) با تعادل (در سبک زندگی اجتماعی) چه نسبت، مناسبت و جایگاهی دارد؟ اما روش در این جستار روش تحلیل متن است. مبنای کار بر طبق روش یادشده بدین گونه است که ابتدا پرسش هایی طرح و بعد به جستجوی پاسخ آن در متن پرداخته می شود. در روش تحلیل متن ارتباط بین رجوع به متن و نتیجه گیری درباره هر مطلب، دو سویه و مکرر است؛ یعنی با طرح پرسش، جستجو در متن را آغاز کرده و پس از مطالعه متن، ممکن است، پاره ای قسمت ها معنی قسمت های دیگر را عوض کند. با بررسی های انجام شده تحقیق به این نتیجه رسید که سبک زندگی اسلامی در بُعد فردی، یک سبک میانه و در بُعد اجتماعی سبکی متعادل است؛ میانه روی در سبک زندگی فردی تبیین کننده تعادل در سبک زندگی اجتماعی است؛ سبک زندگی اسلامی هم با دیگر نظام های اجتماعی و فرهنگی جامعه و هم با اجزا و مجموعه های خود هماهنگی و انطباق لازم را دارد و در هیچ شأنی از شؤون زندگی فردی و اجتماعی نبودن توازون (افراط و تفریط) را از مسلمانان بر نمی تابند؛ و سرانجام اینکه تعادل در سبک زندگی اسلامی امری موردی نیست، بلکه مدلی عام و در همه شؤونات زندگی جاری و ساری است.

به موازات پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای به واسطه دلایلی نظیر زعامت ایران/ عربستان بر جهان اسلام، رهبری شیعه/ وهابیت بر منطقه و غرب گرایی/ غرب ستیزی دو کشور، به سمت دوآلیسم متعارضی حرکت کرده است؛ هرچند که بعضاً متناسب با مشی سیاست خارجی و منطقه ای دولت های مستقر در ایران، این مهم دچار تحولاتی نیز شده است. با درنظر داشتن این نکته، این پژوهش بر آن است با رویکردی نسبتاً متفاوت در عرصه نظریه های روابط بین الملل که از آن با عنوان واقع گرایی انگیزشی یاد می شود، با بررسی روابط دو کشور از آغاز روی کار آمدن احمدی نژاد، به بررسی تطبیقی آن با دولت دکترحسن روحانی بپردازد و این نکته اساسی را مورد آزمون قرار دهد که به رغم تفاوت های نسبتاً زیادی که بین سیاست خارجی و منطقه ای دولت یازدهم با دولت قبلی وجود داشته و دارد، مشی اعتدال گرایی دولت روحانی در گستره سیاست خارجی چه تاثیری بر مناسبات منطقه ای ایران و عربستان بر جای گذاشته است و عربستان سعودی چگونه نسبت به این رویکرد، از خود کنش و یا واکنش نشان داده است.

جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. یکی از بنیادی ترین این چالش ها مسئله ثبات سیاسی می باشد. با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت های مختلف با گفتمان های توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال، شیوه های خاصی را در رویارویی با آن برگزیده اند. سؤال اصلی این است که تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی کشور طی دوره های اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی چه بوده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده و از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است که در آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره از نوع هم زمان یا توأم (اینتر) بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن با ثبات سیاسی رابطه معناداری دارد. شاخص ترکیبی جهانی شدن تقریباً 51 درصد از تغییرات ثبات سیاسی را تبیین نموده است. با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی شدن به ترتیب بیشترین تأثیر منفی و بُعد اقتصادی تأثیر مثبت بر روی ثبات سیاسی داشته است.

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

مهدویت و آموزه های آن علاوه بر دستاوردها و نتایج خوبی که برای باورمندان مهدوی دارد، بر اساس برخی کجروی ها و بدفهمی ها دچار مشکلات و چالش هایی شده است؛ نظیر چالش استبعادگرایی که متفرع بر عوامل مختلفی است، مثل «منفی گرایی در مورد نقش انسان در ظهور»، «نامیدی از آمادگی و اصلاح بشر برای ظهور»، «مبتنی شدن ظهور بر یأس در روایات» و «عدم آگاهی از حکمت تأخیر ظهور». به طور کلی در میان باورمندان مهدوی سه نگرش استبعادگرایی، استعجال گرایی و اعتدال گرایی مطرح است. استبعادگرایی خود متفرع بر دو نگرش منفی استیجال گرایی و استبطاءگرایی است. برای برون رفت از این چالش و مشکل فردی و اجتماعی، لازم است با ترویج نگرش تقریب گرایانه و امیدوارانه، مردم را به رخداد ظهور خوشبین و یأس آنها را تبدیل به امیدواری کنیم. در این تحقیق به بازشناسی مفهومی و تحلیلی استبعاد، استبطاء و استعجال با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است تا به نتیجه و برایندی چون منفی بودن این سه نگرش و راهکار مقابله با آن که همان ترویج نگرش اعتدال گرایی در امر ظهور است، برسیم.

بدون شک پرونده هسته ای ، مهم ترین موضوع سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در سه دهه ی گذشته است که سیاست داخلی و خارجی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و در این میان بازیگران خارجی به ویژه قدرت های بزرگ درروند شکل گیری و تبدیل بعد فنی- حقوقی آن به پرونده ای سیاسی- امنیتی، نقشی بی بدیل و اساسی داشته اند که تاکنون آثار و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است که کنکاش پیرامون روند شکل گیری و بررسی زوایای مختلف این پرونده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و مقاله حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کاربست نظریه گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای کدم اند و چه آثار و پیامدهایی به دنبال داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد مدیریت واحد در پرونده هسته ای (در دوره اول)، تبدیل موضوع هسته ای به گفتمانی عمومی و مقابله با زیاده خواهی کشورهای غربی (در دوره دوم)، افشای چهره ایالات متحده و کاهش سطح اعتماد عمومی به این کشور (در دوره سوم) مهم ترین نقاط قوت وهم چنین انفعال در برابر شورای حکام و تهدیدات کشورهای غربی (در دوره اول)، سوءاستفاده کشورهای غربی از گفتمان احمدی نژاد (در دوره دوم)، گره زدن مسائل اقتصادی با پرونده هسته ای و تفسیرهای متفاوت از برجام (در دوره سوم) از مهم ترین نقاط ضعف دولت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای می باشد.