محمد نوروزی

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه گذاری مولد تبدیل می کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. توسعه نوآوری های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه های مالی ایجاد می کند که می توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

حجاب و پوشش را می توان یکی از مهم ترین مؤلفه های هویتی و فرهنگی، ایران اسلامی دانست، مؤلفه ای که خواسته و ناخواسته به عنصری پایه ای در جامعه سازی تبدیل شده و هویت ایرانی اسلامی اصیل به آن گره خورده است. پیچیدگی موضوع و حساسیت نظری و اجرایی آن سبب شده است که همواره به عنوان امری چالشی در فضای سیاست گذاری محسوب گردد. در پژوهش حاضر که با رویکردی آینده پژوهانه سیاست گذارانه و با استفاده از روش میک مک تعریف شده است، پس از أخذ مصاحبه های عمیق، 60 پیشران تعریف شده و پس از بررسی های لازم به 19 مورد تقلیل یافتند. در نرم افزار میک مک که به تحلیل و بررسی روابط متقبل این پیشران ها پرداخت متغیرهایی مانند رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ارزش های غربی و بازنمایی رسانه ای برخورد با بی حجاب ها به عنوان متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار شناسایی شدند که نقش اساسی در جهت دهی کل سیستم ایفا می کنند. همچنین، متغیرهایی نظیر اجرای قانون حجاب و رواداری میان موافقان و مخالفان حجاب به عنوان متغیرهای وابسته شناسایی شدند. متغیرهای واسطه ای مانند نظارت اجتماعی و امربه معروف و نهی ازمنکر نیز به عنوان پل ارتباطی بین متغیرهای تأثیرگذار و وابسته، نقش مهمی در پویایی سیستم ایفا می کنند. نتایج تحلیل پژوهش حاکی از ناپایداری وضعیت داشته و نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از متغیرها وضعیتی دووجهی را تجربه می کنند. بر اساس یافته های پژوهش و به عنوان توصیه سیاستی می توان به مواردی نظیر تقویت مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برنامه ریزی برای کاهش نفوذ ارزش های غربی، بازنگری در شیوه های اجرای قانون حجاب، ارتقای نظارت اجتماعی و تقویت امربه معروف و نهی ازمنکر، ایجاد الگوهای مناسب در خانواده و آموزش وپرورش، استفاده از فناوری های نوین برای ترویج فرهنگ حجاب، کاهش تنش های اجتماعی از طریق ترویج رواداری و ترویج الگوهای فرهنگی و پوشش متناسب اشاره کرد.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.

هدف: تشکّلهای دانشجویی یکی از مهم ترین ارکان و بازو های تربیتی در دانشگاهها محسوب می شوند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی پیشرانهای ایفای نقش مؤثر این تشکّلها در امر تربیت دینی دانشگاهها بود که مسئله ای ارزشمند و مهم است و یافته های آن در مقام سیاستگذاری و اجرا نیز به کار خواهد آمد. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره گرفته است. در مرحله کیفی به شناسایی مؤلفه ها از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان، انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد پرداخته و آنها را با روش تحلیل مضمون طبقه بندی کرده است. سپس مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از جلسه گروه کانونی متشکّل از استاد راهنمای تشکّلها، ادوار تشکیلاتی و فعالان تربیتی دانشجویی پالایش و تأیید شدند. به منظور شناسایی پیشرانها، از روش شناسی میک مک استفاده شد و از این طریق، مؤلفه ها بر اساس قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری طبقه بندی شدند. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، دانشگاه امام صادق انتخاب شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مؤلفه های برخورداری از نیروی انسانی توانمند و دغدغه مند، کار تشکیلاتی و جمع گرایانه، برخورداری از رویکرد حل مسئله، برخورداری از هویت جمعی مشترک، توجه به نیازهای عینی جامعه، وحدت گفتمانی، نگاه راهبردی عمل گرایانه، ارتقای جسارت انجام کارهای بزرگ، تلاشگری برای دستیابی به هدف، آرمان خواهی پیش برنده و انعطاف ساختاری، به عنوان متغیّرهای دووجهی، ظرفیت لازم را برای ایفای نقش مؤثر تشکّلهای دانشجویی در تربیت دینی دانشگاهها فراهم می سازند.

امروزه واژه تحول دیجیتال یکی از پرکاربردترین واژه ها در ادبیات و فضای کاری شرکت ها و سازمان هاست و سازمان ها نیز می توانند با به کارگیری ابزارهای مختلف از موجودیت خود دفاع کنند و هر چه بیشتر خود را بهبود و اصلاح دهند. در نتیجه در حال حاضر تحول دیجیتال به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای شرکت ها و صنعت تبدیل شده و به سرعت در حال گسترش است. با شروع توسعه عصر تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، تغییراتی در گستره، اهمیت و اولویت های صنایع رخ داد. هدف از پژوهش حاضر احصاء مؤلفه های تحول دیجیتال در صنعت، و همچنین بررسی شکاف وضع مطلوب و موجود در صنایع منتخب استان زنجان شامل صنایع (برق و الکترونیک، نساجی و پوشاک، فلزات اساسی و ریخته گری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، محصولات شیمیایی) می باشد. در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش مرور نظام مند مؤلفه های تحول دیجیتال احصاء و سپس با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، وضعیت صنایع مذکور در این مؤلفه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از اهمیت بالای مؤلفه «تحلیل داده های مشتری» و «زیرساخت های فناوری اطلاعات» است که در صنایع «برق و الکترونیک» و «صنعت نساجی و پوشاک» عملکرد خوبی داشته؛ ولی سایر صنایع با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

موج رسوایی ها و فروپاشی شرکت ها و مؤسسه های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی است. از طرفی، تأثیر شرکت ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف ذی نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه اند. این موضوع در اغلب پژوهش ها با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، نگرانی هایی نیز درباره کمیت و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد و لازم است که کمیته هایی نظیر کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی، در کاهش این نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های کمیته حسابرسی اثربخش بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی مدیران با تأکید بر نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره است که تعداد 167 شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 است. جهت جمع آوری داده ها از سایت سازمان بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد ویژگی های کمیته حسابرسی بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت اثرگذار است. همچنین، حضور زنان در هیئت مدیره بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی تاثیرگذار است.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و اجرای هر سیاستی مستلزم اتفاق نظر و یکپارچگی ذهنیت کنشگران آن است، شناسایی ذهنیت ها گام آغازین برای پیشبرد چنین اقدامی است. تولید ملی و پرداخت به ابعاد آن از مناظر گوناگون یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و مجریان بوده و هست، از این رو این پژوهش با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران در حوزه تولید ملی در ایران انجام گرفته و با استفاده از روش شناسی کیو، به شناسایی و دسته بندی این ذهنیت ها پرداخته است. در این پژوهش با گردآوری و بررسی اسناد و منابع، گزاره های کلیدی در زمینه تولید ملی استخراج شده است و سپس با مراجعه به 28 نفر از کنشگران این حوزه از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب نظران و سپس تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از روش کیو، پنج گونه ذهنیتی شناسایی شده است: «منادیان تولید ملی»، «رانت ستیزان حامی خودکفایی»، «مداخله ستیزان رقابت گرا»، «فن سالاران نهادگرا» و «توسعه گرایان برون گرا». با وجود تفاوت دیدگاه ها، کنشگران در برخی زمینه ها اتفاق نظر دارند؛ از جمله نقش تنظیم گری دولت در زمینه تولید، لزوم حمایت هدفمند از تولید ملی، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و لزوم عمق بخشی به تولید. نکته اصلی مورد توافق این است که تولید ملی نیازمند یک قوه عاقله است که بتواند با ایجاد انسجام و اجماع در میان کنشگران، سیاست های منسجم و مؤثری را در این حوزه اعمال کند.

مقدمه و هدف : هدف این پژوهش پیش بینی آوای سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه های سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد معلمان به مدیران بود. روش شناسی پژوهش : از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل 365 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان رزن در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. از این تعداد 191 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه سبک رهبری امنیت مدار (Coombe, 2010)، پرسشنامه اعتماد به مدیر (Hoy et al., 2006) و پرسشنامه آوای سازمانی (Hames, 2012) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش، مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 82/0 و 96/0 تأیید گردید. یافته ها : نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک رهبری امنیت مدار مدیران و آوای سازمانی معلمان (709/0) و بین اعتماد به مدیر و آوای سازمانی معلمان  (619/0) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام ، دو مؤلفه «مشاهده پتانسیل» و «بررسی» از میان مؤلفه های سبک رهبری امنیت مدار و متغیر اعتماد معلمان به مدیر، توان پیش بینی آوای سازمانی معلمان را دارند. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد معلمان به مدیران از عوامل کلیدی در ارتقای آوای سازمانی اند؛ به گونه ای که با ایجاد فضای حمایتی و مملو از اعتماد، بستر مناسب برای مشارکت، نوآوری، تعامل مؤثر و تحقق اهداف آموزشی فراهم می آید.

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از دغدغه های سیاست گذاران و مجریان عرصه توسعه صنعتی در کشور است که راهبردهای گوناگونی به ویژه با استفاده از ظرفیت حمایت های دولتی برای این امر متصور است. پژوهش حاضر که با رویکردی کیفی-کمّی انجام شده است می کوشد با ارائه یک چارچوب به گونه شناسی حمایت های دولت از این کسب وکارها پرداخته و از این رهگذر به ارائه خردمایه های سیاستی و دانشی برای متخصصان بپردازد. دسته بندی کسب وکارها با مبناهایی نظیر چرخه عمر، فناوری، محصول و بازار از یک سو و ارزیابی راهبرد اتخاذی برای نوع حمایت با شاخص هایی نظیر میزان پاسخگویی، به صرفه بودن، ثبات و پایداری و میزان زمان لازم برای اثرگذاری یک سیاست از سوی دیگر، چارچوبی را ایجاد می کند که بر اساس می-توان انواع حمایت های دولتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط را جایابی نمود. یافته های این پژوهش، الگو و نوع نگاه آن می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب و توسعه هدفمند حمایت ها محسوب گردد.

حکمرانی خوب به کشورها کمک می کند تا از منابع عمومی به بهترین شکل استفاده نموده، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید و اعتماد عمومی نسبت به دولت را ارتقا می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و مسئولیت شخصیت های اصلی عرصه حکمرانی دارایی های عمومی است. این پژوهش با روش کیفی (روش فوکوس گروپ) از طریق برگزاری 5 جلسه با مشارکت 10 نفر از اساتید دانشگاهی در سال 1403 انجام شد. با استفاده از جلسات گروه کانونی و بررسی تخصصی موضوع، وظایف کلیدی هر یک از بازیگران اصلی در این حوزه شناسایی و تبیین شده است. یافته های پژوهش نشان داد نقش های اصلی در عرصه حکمرانی دارایی های عمومی شامل قانون گذاران و نهادهای نظارتی، کمیته های حسابرسی، دولت، واحدهای اطلاعات مالی، مؤسسات عالی حسابرسی، سازمان های حسابرسی خارجی، ذی نفعان، حسابرسان داخلی، مدیران و کارکنان هستند. هر کدام از این نهادها و افراد دارای نقش ها و مسئولیت های خاصی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی در مدیریت دارایی های عمومی می باشند. علاوه بر این، در این پژوهش با هدف ارتقای اصول حکمرانی خوب و بهبود عملکرد سازمان های دولتی، به تحلیل دقیق و جامع این نقش ها و مسئولیت ها نیز پرداخته شده است.

با تغییر نظام توسعه در صنعت، مفاهیم جدیدی نظیر هم رقابتی، شراکت راهبردی و ... در ادبیات این حوزه گسترش یافت و هر چقدر صنعت مورد مطالعه دارای ذی نفعان مختلف و متنوع تری باشند، توسعه مباحث در آن صنعت بیشتر شده است. یکی از راهبردهای توسعه صنعت قطعه سازی خودرو، استفاده از ظرفیت شراکت های راهبردی در صنایع کوچک و متوسط آن است. پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی – کمّی انجام شده است ضمن شناسایی معیارها و مولفه های تناسب راهبردی میان شرکای بالقوه در صنایع کوچک و متوسط در صنعت قطعه سازی خودروی ایران به اولویت بندی آن ها نیز پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مرور سیستماتیک در ادبیات این حوزه و اخذ مصاحبه های اکتشافی از خبرگان و ساماندهی آن ها با روش تحلیل مضمون، مولفه ها استخراج گردید و با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با توجه به پنج معیار ارتقای عمق رابطه، ایجاد مزیت در هزینه، پایداری رابطه، ارتقای ظرفیت توسعه بازار، کاهش فشار خارجی و ایجاد ظرفیت در توسعه و ارتقای دانش و فناوری به ترتیب مولفه های مکمل بودن شرکا، تناسب ارتباطی - رابطه ای بین شرکا، همسویی در استراتژی سازمانی شرکا و 10 عامل دیگر دارای اهمیت بیشتری هستند. در بخش پایانی پژوهش نیز با بررسی تک تک مولفه ها، به اهمیت آن ها در تحقق هر یک از معیارها اقدام شده است که می تواند حاوی توصیه های سیاستی باشد.

شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر نظارت وام دهندگان است و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد آن ها به 167 شرکت می رسد و بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1402 می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی است و جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و سایت سازمان بورس استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات وام گیرندگان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث محدود ساختن تهاجم مالیاتی وام گیرندگان می شود.

با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود.

«جرایم علیه بشریت» از جمله نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی است که جزئی از یک حمله سیستماتیک و یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی بوده و معمولاً توسط کارگزاران حکومتی صورت می گیرد. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی «بازداشت اداری» فلسطینیان به مثابه جنایت علیه بشریتِ رژیم صهیونیستی می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد بازداشت اداری فلسطینیان که بدون حکمِ قانونی و معمولاً به دلایل امنیتی صورت می گیرد، به مثابه جنایت علیه بشریت قابل مطالعه است. در واقع از آنجا که رژیم صهیونیستی خارج از اصول متوسل به این عملیات شده و به ناروا حق آزادیِ شخصی غیرنظامیانِ فلسطینی را مورد تجاوز قرار می دهد، با استناد به عنوان مجرمانه ی «حبس» و یا «تعقیب و آزار» در بندهای (ه) و (ح) از ماده ی 7 اساسنامه قابل تعقیب می باشد. همچنین به واسطه عدم رعایت بایسته هایِ بازداشت توسط عُمال رژیم صهیونیستی، ارتکاب این جنایت به واسط تحقق بند (ک) از مقرره مذکور دور از ذهن نیست؛ چرا که این موضوع در راستای سیاست رژیم برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین صورت گرفته و باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت بازداشت شدگان می گردد.