محمد نوروزی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت تعارض شغلی بر سایش اجتماعی با نقش میانجی بخشودگی بین فردی معلمان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان شاغل در مدارس ابتدایی شهرستان تویسرکان به تعداد 301 نفر بود که از میان آنان، نمونه ای به حجم 233 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد سبک های مدیریت تعارض شغلی پوتنام و ویلسون (1982)، بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) و سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002) گردآوری شدند. داده های گردآوری شده با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد مدیریت تعارض شغلی تأثیری منفی و معنادار بر سایش اجتماعی دارد؛ به این معنا که بهبود در نحوه مدیریت تعارضات می تواند به کاهش رفتارهای تضعیف کننده در محیط کار منجر شود. همچنین، مدیریت تعارض شغلی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر بخشودگی بین فردی بود و بیانگر آن است که مدیریت سازنده تعارضات زمینه ساز تقویت نگرش های بخشاینده در روابط بین فردی است. افزون بر این، بخشودگی بین فردی نیز تأثیری منفی و معنادار بر سایش اجتماعی داشت و به عنوان عاملی بازدارنده در بروز رفتارهای مخرب ایفای نقش می کند. نتایج بررسی نقش میانجی نشان داد بخشودگی بین فردی در رابطه بین مدیریت تعارض شغلی و سایش اجتماعی نقش میانجی معناداری دارد و موجب تقویت اثر کاهشی مدیریت تعارض بر سایش اجتماعی می شود. در مجموع، یافته های پژوهش بر اهمیت توجه به مدیریت اثربخش تعارضات و تقویت مؤلفه های روان شناختی مثبت مانند بخشودگی در محیط های کاری تأکید دارد و نشان می دهد این عوامل می توانند در کاهش سایش اجتماعی و بهبود کیفیت تعاملات حرفه ای نقشی تعیین کننده ایفا کنند.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه گذاری مولد تبدیل می کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. توسعه نوآوری های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه های مالی ایجاد می کند که می توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

حجاب و پوشش را می توان یکی از مهم ترین مؤلفه های هویتی و فرهنگی، ایران اسلامی دانست، مؤلفه ای که خواسته و ناخواسته به عنصری پایه ای در جامعه سازی تبدیل شده و هویت ایرانی اسلامی اصیل به آن گره خورده است. پیچیدگی موضوع و حساسیت نظری و اجرایی آن سبب شده است که همواره به عنوان امری چالشی در فضای سیاست گذاری محسوب گردد. در پژوهش حاضر که با رویکردی آینده پژوهانه سیاست گذارانه و با استفاده از روش میک مک تعریف شده است، پس از أخذ مصاحبه های عمیق، 60 پیشران تعریف شده و پس از بررسی های لازم به 19 مورد تقلیل یافتند. در نرم افزار میک مک که به تحلیل و بررسی روابط متقبل این پیشران ها پرداخت متغیرهایی مانند رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ارزش های غربی و بازنمایی رسانه ای برخورد با بی حجاب ها به عنوان متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار شناسایی شدند که نقش اساسی در جهت دهی کل سیستم ایفا می کنند. همچنین، متغیرهایی نظیر اجرای قانون حجاب و رواداری میان موافقان و مخالفان حجاب به عنوان متغیرهای وابسته شناسایی شدند. متغیرهای واسطه ای مانند نظارت اجتماعی و امربه معروف و نهی ازمنکر نیز به عنوان پل ارتباطی بین متغیرهای تأثیرگذار و وابسته، نقش مهمی در پویایی سیستم ایفا می کنند. نتایج تحلیل پژوهش حاکی از ناپایداری وضعیت داشته و نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از متغیرها وضعیتی دووجهی را تجربه می کنند. بر اساس یافته های پژوهش و به عنوان توصیه سیاستی می توان به مواردی نظیر تقویت مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برنامه ریزی برای کاهش نفوذ ارزش های غربی، بازنگری در شیوه های اجرای قانون حجاب، ارتقای نظارت اجتماعی و تقویت امربه معروف و نهی ازمنکر، ایجاد الگوهای مناسب در خانواده و آموزش وپرورش، استفاده از فناوری های نوین برای ترویج فرهنگ حجاب، کاهش تنش های اجتماعی از طریق ترویج رواداری و ترویج الگوهای فرهنگی و پوشش متناسب اشاره کرد.

هدف: تشکّلهای دانشجویی یکی از مهم ترین ارکان و بازو های تربیتی در دانشگاهها محسوب می شوند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی پیشرانهای ایفای نقش مؤثر این تشکّلها در امر تربیت دینی دانشگاهها بود که مسئله ای ارزشمند و مهم است و یافته های آن در مقام سیاستگذاری و اجرا نیز به کار خواهد آمد. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره گرفته است. در مرحله کیفی به شناسایی مؤلفه ها از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان، انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد پرداخته و آنها را با روش تحلیل مضمون طبقه بندی کرده است. سپس مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از جلسه گروه کانونی متشکّل از استاد راهنمای تشکّلها، ادوار تشکیلاتی و فعالان تربیتی دانشجویی پالایش و تأیید شدند. به منظور شناسایی پیشرانها، از روش شناسی میک مک استفاده شد و از این طریق، مؤلفه ها بر اساس قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری طبقه بندی شدند. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، دانشگاه امام صادق انتخاب شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مؤلفه های برخورداری از نیروی انسانی توانمند و دغدغه مند، کار تشکیلاتی و جمع گرایانه، برخورداری از رویکرد حل مسئله، برخورداری از هویت جمعی مشترک، توجه به نیازهای عینی جامعه، وحدت گفتمانی، نگاه راهبردی عمل گرایانه، ارتقای جسارت انجام کارهای بزرگ، تلاشگری برای دستیابی به هدف، آرمان خواهی پیش برنده و انعطاف ساختاری، به عنوان متغیّرهای دووجهی، ظرفیت لازم را برای ایفای نقش مؤثر تشکّلهای دانشجویی در تربیت دینی دانشگاهها فراهم می سازند.

صنعتی سازی روستاها را به عنوان یکی از راهبردهای متنوع سازی عرصه های اقتصادی در روستاها محسوب می کنند که می تواند به افزایش ظرفیت کنشگری روستاییان برای امور اقتصادی و صنعتی منجر شود. یکی از مهمترین دغدغه های خط مشی گذاران توسعه روستایی آن است که چه تعریفی از صنعتی سازی روستاها وجود دارد و آیا تمام کنشگران این عرصه دارای ذهنیت واحدی در این زمینه هستند یا خیر؟ پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران توسعه روستایی پیرامون صنعتی سازی روستاها با روش شناسی کیو انجام گرفت. بر همین اساس پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی با متخصصان این حوزه، گزاره های کیو شناسایی شد. چینش این کدها در جداول کیو انجام شد. برای این منظور از نقطه نظرهای خبرگان (17 نفر) استفاده شد که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. در نهایت چهار گونه ذهنیت ارائه شد. این چهار گونه را می توان با عناوین «محافظه کاران فرهنگ صنعتی»، «روستا بر مدار صنعت»، «کنشگران ضد صنعتی روستا» و «ساختارگرایان صنعتی» نام گذاری کرد که نشان می دهد کنشگران حوزه توسعه روستایی ازنظر نوع نگاه و رویکرد به امر صنعتی سازی روستاها در طیفی نسبتاً وسیع قرار دارند. دسته ای از کنشگران معتقدند که به هیچ عنوان روستاها نباید دستخوش تغییرات صنعتی شهری شده و در آن سر طیف، افرادی قرار دارند که معتقدند روستاها، شهرهای عقب مانده اند. نکته جالب این است که ازنظر اندیشه ای، بسیاری از کنشگران به تفاوت شهر و روستا قائل بوده و حفظ این تفاوت را لازم می دانند، هرچند ازنظر سیاستی، پاسخ دقیقی برای پیاده سازی آن ندارند. نتایج این پژوهش می تواند در امر سیاست گذاری حوزه توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر نقش واسطه ای انگیزش خودمختار در رابطه بین ادراک دانشجویان از سبک انگیزشی اساتید برای تدریس با درگیری تحصیلی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. همچنین جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی  1402-1401 به تعداد 5013 نفر بودند که براساس فرمول کوکران تعداد357 نفر (171 نفر پسر و 186 نفر دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند (1992)؛ معلم به عنوان بافت اجتماعی بلمونت و همکاران (1988) و درگیری تحصیلی ریو (2013) استفاده گردید. نتایج رابطه مستقیم و معنی دار سبک تدریس با انگیزش خود مختار و درگیری تحصیلی را نشان داد (01/0>p).  نتایج تحلیل مسیر نشان داد بعد حمایت خود مختار اثر مستقیم و معناداری بر درگیری تحصیلی دارد (05/0>p). همچنین اثر غیرمستقیم ابعاد سبک تدریس بر درگیری تحصیلی از طریق انگیزش خودمختار نیز تایید شد (05/0>p).  بنابر این، برای ارتقای درگیری تحصیلی دانشجویان، اساتید باید سبک تدریس حمایت کننده از خودمختاری را به عنوان راهکار آموزشی در اولویت قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین توسعه حرفه ای و ظرفیت یادگیری سازمانی معلمان بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه ای به شیوه تصادفی ساده با حجم  423  نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد ظرفیت یادگیری سازمانی نیکلوا و همکاران (2014)، توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) و سواد اطلاعاتی سیامک و داورپناه (1388) استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید گردید. برای تعیین پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفا به ترتیب  96/0، 95/0 و 97/0 به دست آمدند. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که توسعه حرفه ای معلمان اثر مستقیم و معناداری بر ظرفیت یادگیری سازمانی داشت و این اثر از طریق سواد اطلاعاتی تقویت می شود. توسعه حرفه ای همچنین به طور مستقیم موجب ارتقای سواد اطلاعاتی می شود و سواد اطلاعاتی نیز اثر معناداری بر یادگیری سازمانی داشت. این یافته ها نشان می دهد که سواد اطلاعاتی نه تنها یک شایستگی فنی بلکه ظرفیتی فراشناختی و تحلیلی است که می تواند تعاملات یادگیری را در سطح فردی، گروهی و سازمانی ارتقا دهد. بر اساس نتایج، توجه به تقویت مهارت های اطلاعاتی در برنامه های توسعه حرفه ای معلمان، راهکاری مؤثر در جهت ارتقای یادگیری سازمانی در نهادهای آموزشی محسوب می شود.

مقدمه و هدف : هدف این پژوهش پیش بینی آوای سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه های سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد معلمان به مدیران بود. روش شناسی پژوهش : از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل 365 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان رزن در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. از این تعداد 191 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه سبک رهبری امنیت مدار (Coombe, 2010)، پرسشنامه اعتماد به مدیر (Hoy et al., 2006) و پرسشنامه آوای سازمانی (Hames, 2012) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش، مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 82/0 و 96/0 تأیید گردید. یافته ها : نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک رهبری امنیت مدار مدیران و آوای سازمانی معلمان (709/0) و بین اعتماد به مدیر و آوای سازمانی معلمان  (619/0) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام ، دو مؤلفه «مشاهده پتانسیل» و «بررسی» از میان مؤلفه های سبک رهبری امنیت مدار و متغیر اعتماد معلمان به مدیر، توان پیش بینی آوای سازمانی معلمان را دارند. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد معلمان به مدیران از عوامل کلیدی در ارتقای آوای سازمانی اند؛ به گونه ای که با ایجاد فضای حمایتی و مملو از اعتماد، بستر مناسب برای مشارکت، نوآوری، تعامل مؤثر و تحقق اهداف آموزشی فراهم می آید.

امروزه واژه تحول دیجیتال یکی از پرکاربردترین واژه ها در ادبیات و فضای کاری شرکت ها و سازمان هاست و سازمان ها نیز می توانند با به کارگیری ابزارهای مختلف از موجودیت خود دفاع کنند و هر چه بیشتر خود را بهبود و اصلاح دهند. در نتیجه در حال حاضر تحول دیجیتال به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای شرکت ها و صنعت تبدیل شده و به سرعت در حال گسترش است. با شروع توسعه عصر تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، تغییراتی در گستره، اهمیت و اولویت های صنایع رخ داد. هدف از پژوهش حاضر احصاء مؤلفه های تحول دیجیتال در صنعت، و همچنین بررسی شکاف وضع مطلوب و موجود در صنایع منتخب استان زنجان شامل صنایع (برق و الکترونیک، نساجی و پوشاک، فلزات اساسی و ریخته گری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، محصولات شیمیایی) می باشد. در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش مرور نظام مند مؤلفه های تحول دیجیتال احصاء و سپس با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، وضعیت صنایع مذکور در این مؤلفه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از اهمیت بالای مؤلفه «تحلیل داده های مشتری» و «زیرساخت های فناوری اطلاعات» است که در صنایع «برق و الکترونیک» و «صنعت نساجی و پوشاک» عملکرد خوبی داشته؛ ولی سایر صنایع با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و اجرای هر سیاستی مستلزم اتفاق نظر و یکپارچگی ذهنیت کنشگران آن است، شناسایی ذهنیت ها گام آغازین برای پیشبرد چنین اقدامی است. تولید ملی و پرداخت به ابعاد آن از مناظر گوناگون یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و مجریان بوده و هست، از این رو این پژوهش با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران در حوزه تولید ملی در ایران انجام گرفته و با استفاده از روش شناسی کیو، به شناسایی و دسته بندی این ذهنیت ها پرداخته است. در این پژوهش با گردآوری و بررسی اسناد و منابع، گزاره های کلیدی در زمینه تولید ملی استخراج شده است و سپس با مراجعه به 28 نفر از کنشگران این حوزه از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب نظران و سپس تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از روش کیو، پنج گونه ذهنیتی شناسایی شده است: «منادیان تولید ملی»، «رانت ستیزان حامی خودکفایی»، «مداخله ستیزان رقابت گرا»، «فن سالاران نهادگرا» و «توسعه گرایان برون گرا». با وجود تفاوت دیدگاه ها، کنشگران در برخی زمینه ها اتفاق نظر دارند؛ از جمله نقش تنظیم گری دولت در زمینه تولید، لزوم حمایت هدفمند از تولید ملی، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و لزوم عمق بخشی به تولید. نکته اصلی مورد توافق این است که تولید ملی نیازمند یک قوه عاقله است که بتواند با ایجاد انسجام و اجماع در میان کنشگران، سیاست های منسجم و مؤثری را در این حوزه اعمال کند.

موج رسوایی ها و فروپاشی شرکت ها و مؤسسه های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی است. از طرفی، تأثیر شرکت ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف ذی نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه اند. این موضوع در اغلب پژوهش ها با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، نگرانی هایی نیز درباره کمیت و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد و لازم است که کمیته هایی نظیر کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی، در کاهش این نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های کمیته حسابرسی اثربخش بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی مدیران با تأکید بر نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره است که تعداد 167 شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 است. جهت جمع آوری داده ها از سایت سازمان بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد ویژگی های کمیته حسابرسی بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت اثرگذار است. همچنین، حضور زنان در هیئت مدیره بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی تاثیرگذار است.

منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.

مقدمه و هدف: از آن جایی که، بررسی نقش فرهنگ مشارکتی و اعتماد سازمانی می تواند به شناسایی زمینه های مؤثر در شکل گیری رفتارهای دانشی در مدارس کمک کند، این پژوهش با هدف پیش بینی تسهیم دانش در بین معلمان، از طریق فرهنگ سازمانی مشارکتی و اعتماد سازمانی در مدارس ابتدایی شهر قم انجام گرفت. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ۳۹۹۰ معلم شاغل در مدارس ابتدایی شهر قم بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به تعداد ۳۵۱ نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد فرهنگ مشارکتی دنیسون و همکاران (۲۰۱۴)، تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (۲۰۰۴)، و اعتماد سازمانی هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶) گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان مدیریت آموزشی رسید و پایایی آن ها به ترتیب 90/0، 95/0 و 88/0 با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی مشارکتی، اعتماد سازمانی و تسهیم دانش معلمان، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که فرهنگ سازمانی مشارکتی 5/30 درصد و اعتماد سازمانی 9/39 درصد از تغییرات تسهیم دانش را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر اهمیت ایجاد ساختارهای فرهنگی و ارتباطی در مدرسه تأکید دارند که با تقویت همکاری، احترام متقابل و امنیت روانی، شرایط لازم برای تبادل مؤثر تجربیات، اطلاعات و دانش حرفه ای میان معلمان را فراهم می سازند.