شیما حسنی کردستانی

طرفداران لیبرال دموکراسی بعد از فروپاشی شوروری با استناد به مقاله ی «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما،لیبرال دموکراسی را به مثابه کامل ترین نظام سیاسی تعریف نمودند.نظامی که به باور آنان می توانست الگویی برای حکمرانی در بسیاری از کشورهای جهان باشد.اما به تدریج این خوش بینی جای خود را به واقعیت های بدبینانه ای در عرصه سیاست جهانی سپرد و تنش های قومی،هویتی و جنگ های نژادی،تحولات مرتبط با یازده سپتامبر،ظهور بنیادگرایی و تروریسم،حمله به افغانستان و عراق،بحران سوریه و ظهور داعش،برآمدن اقتدارگرایی،گسترش راست گرایی افراطی در غرب و ظهور ترامپیسم به چالش هایی مهم پیش روی لیبرال دموکراسی های معاصر تبدیل شدند.چالش های مذکور نشان دادند چگونه اقتدارگرایی در تقابل با لیبرال دموکراسی به تدریج در حال برآمدن است.کشورهای مختلفی در جهان بستری برای ظهور اقتدارگرایی بوده اند و شیوه های جدیدی از «مشروعیت سیاسی» را نمایان ساخته اند.در این راستا،مقاله حاضر در چارچوب جنبه های نظری ایده «اقتدارگرایی رقابتی» می کوشد ضمن تشریح روند برآمدن اقتدارگرایی در جهان امروز،مصادیق عینی آن در برخی کشورهای خاورمیانه ای را مورد تحلیل قرار دهد.پرسش این است که سیاستمداران خاورمیانه ای در کشورهای چون ترکیه،مصر،عربستان،امارات متحده عربی چگونه با الگوهای جدید حکمرانی زمینه های تحول در مفهوم سنتی مشروعیت سیاسی را بوجود آورده اند؟.در پاسخ این فرضیه به بحث گذاشته شده که سیاستمداران مسلط بر این کشورها با ابتنای بر الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه و از طریق ترکیب پیچیده ای از مکانیسم های «انتخاباتی»، «تکنوکراتیک»، «ناسیونالیستی» و «دیجیتال» توانسته اند زمینه های تحول در مفهوم کلاسیک مشروعیت سیاسی را فراهم آورند.برای بررسی چنین مسئله ای از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات لازم و از روش توصیفی-تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مباحث استفاده شده است. واژگان کلیدی: لیبرال دموکراسی، اقتدارگرایی، ناسیونالیسم، دموکراسی،کارآمدی، مشروعیت سیاسی، خاورمیانه.

این پژوهش به تحلیل انتقادی مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن با تمرکز بر تجربه کردهای سوریه پس از سرشماری ۱۹۶۲ می پردازد. مسئله اساسی این است که نظریات لیبرال شهروندی مبتنی بر حقوق جهانی، قانون محوری و نهادهای بین المللی قادر به تبیین و پیشگیری از پدیده بی تابعیت ساختاری نیستند. هدف اصلی مطالعه نقد این نظریات و ارائه چارچوب نظری جایگزین مبتنی بر مفاهیم «وضعیت استثنایی» و «لحظه تصمیم» کارل اشمیت و «حیات برهنه» و «هومو ساکر» جورجو آگامبن است. سؤال محوری پژوهش این است که چگونه می توان مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن را از منظر این نظریات تحلیل کرد و چرا نظریات لیبرال در توضیح این پدیده ناکام می مانند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی نظریات سیاسی است. داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که سرشماری ۱۹۶۲ نمونه کاملی از «لحظه تصمیم» اشمیتی بود که به طرد ۱۲۰ هزار کرد از نظم شهروندی و تبدیل آن ها به «هومو ساکر» آگامبنی منجر شد. این فرایند شامل تعلیق قوانین عادی شهروندی، اعمال معیارهای خودسرانه و ایجاد تمایز دوست / دشمن در سطح داخلی بود. این مطالعه آشکار می سازد که وضعیت استثنایی از حالت موقت به وضعیت دائمی و نهادینه تبدیل شد و مناطق کردنشین به عنوان «اردوگاه» آگامبنی عمل کردند. فرمان ۴۹ در سال ۲۰۱۱ نمونه بارز «شمول طردکننده» محسوب می شود. نوآوری پژوهش در کاربرد تحلیلی مفاهیم زیست سیاست بر موردی عینی و نشان دادن ناکارامدی ساختاری نظریات لیبرال است. نتیجه گیری راهکارهای نظری و عملی برای عبور از مدل وستفالیایی و حرکت به سمت مفاهیم جدید شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی ارائه می دهد.