دولت مشروطه

نظرها و سخنان گوناگونی پس از برپایی انقلاب مشروطه‌، به انگیزه اصلاح و سامان‌دهی کارهای کشور عرضه شد. مشروطه‌خواهان، اصلاح ساختار سیاسی را از مهم‌ترین کارها می‌شمردند و از این‌رو، ساختار کهن قدرت را که از آن با نام «نظام استبدادی» یاد می‌شد، به شیوه‌های مختلف نقد می‌کردند. روزنامه‌های این دوران، مهم‌ترین ابزار مشروطه‏خواهان برای رساندن پیامشان به مردم به شمار می‌آمدند. این جستار، نگرش روزنامه‌های مهم تهران را در توصیف دولت مشروطه و ویژگی‌های آن در دو دوره مجلس اول و دوم (1329-1324 ه.ق) برمی‌رسد. بر پایه این پژوهش، آن روزنامه‌ها با پس زدن نظام استبدادی، به شناساندن دولت مطلوب خود به مخاطبانشان می‏پرداختند که بر پایه اوضاع متفاوت حاکم بر دو دوره مجلس، در دوره نخست از آن با نام «دولت مشروطه» یاد می‌کردند و در دوره دوم آن را «دولت ملی» می‌خواندند.

شیوه های اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سال های منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا می کند. بعد از آن که حکومت مندی متافیزیکی ایران در سلسله قاجار پدیداری بسیار انحطاط آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیه ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همه نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطه ظل السلطان ها از تحقیر داخلی و خارجی به تنگ آمدند. در این فضای بحرانی که تمامیت ارضی ایران در حال نابود شدن بود، برخی از متفکران ایرانی، شیوه های جدیدی از ساماندهی امر سیاسی را معرفی کردند. سال های پایانی سلسله قاجار به ویژه هنگام به وجود آمدن مشروطه، برابر است با ورود ایران به عصر فیزیک و مکانیک قدرت که پیش از آن به شکل سیستمی و کارکردی سابقه نداشته است. در شکل فیزیکیِ حکومت مندی، قدرت تبلوری مکانیکی و بوروکراتیک پیدا می کند. یعنی با چینش ساختارها و نهادهای بیرونی، می توان سیاست را به گونه ای در بُعد داخلی و خارجی نظم داد که صلح، رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای سیاسی به ارمغان آورد. در این فصل با استفاده از چارچوب نظری حکومت مندی به دو رساله اوّلیه و پیشرو در زمینه مکانیک قدرت در ایران می پردازیم. رساله اوّل متنی فقهی و بومی از آیت الله نائینی است که با محوریت قرار دادن قرآن، زندگی پیامبر (ص) و به ویژه نهج البلاغه الزامات قدرت مکانیکی را ترسیم می کند. متن دوم مجموعه درس های محمد علی فروغی است که اولین متن قانون اساسی ایران نیز به شمار می آید، چرا که درس های او در مدرسه علوم سیاسی بعدها توسط نظریه پردازان و شاگردانش در قانون اساسی ایران جای گرفت. به طور خلاصه این پژوهش به ورود حقوقی و فقهی ایران به حکومت مندی مکانیکی–بوروکراتیک یا دولت مشروطه می پردازد.

تشکیل دولت و حکومت از ضرورت های اولیه زندگی سیاسی و اجتماعی بشر بوده و ادیان الهی به خصوص اسلام به آن توجه داشته و علماء و اندیشمندان اسلامی در شکل و نوع دولت ها دارای نظر بودند. مقاله حاضر در صدد بیان دیدگاه دولت مطلوب آیت الله نائینی و امام خمینی و مقایسه این دو می باشد. دولت مطلوب آرمانی هر دو اندیشمند، حکومت معصوم7 و دولت مطلوب مقدور آیت الله نائینی «دولت مشروطه» و دولت مطلوب مقدور امام خمینی «جمهوری اسلامی» است. برای شناخت بهتر دولت مطلوب موردنظر این دو اندیشمند، ساختار و کارکرد یا کارویژه آن مورد بررسی قرار می گیرند. در این مقاله بر این نکته تاکید خواهد شد که دولت مطلوب موردنظر این دو اندیشمند با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی هم در بخش ساختار و هم کارکرد دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند.

هدف : دهه ها پیش از نهضت مشروطه ، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ایران می پرداختند ، اما به تدریج ، روشنفکران و متفکران به ارائه ی نسخه هایی خاص برای مدرن سازی حیات سیاسی روی آوردند ؛ تاکید بر قانون، استقرار نظم سیاسیِ مشروطه و تفکیک حکومت از سلطنت و همه ی آنچه که در ذیل مفهوم تعدیل قدرت قرار می گرفت ، در جایگاه پر بسامدترین واژگان و مفاهیم این عصر قرار گرفتند. نظریه تعدیل قدرت که بر مبنای تفکیک امر حکومت کردن از سلطنت استوار است ، در پی چاره جویی برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان و ایجاد سلطنت مشروطه در اقصی نقاط دنیا بوده است که رژیم سلطنتی ایران در عصر قاجار نیز از این قاعده مستثنی نیست . صورتبندی گفتمان مشروطه خواهی ، محصول این نظریه پردازی های فکری بود که در نهایت منجر به برپایی انقلاب مشروطه و استقرار سلطنت مشروطه گردید ، اما این نظریه پردازی ها به رغم اثرگذاری، مبرا از دوگانگی و تناقض های بی شمار نبودند ، به ویژه آن که مشروطه باوریِ مصرح در گفتمان های روشنفکریِ آن دوران، گاهأ آمیخته با نوعی خواستِ معطوف به مطلقه گرایی بود که این مقاله ، پاسخگوی همین پارادوکس ها یا تناقضات خواهد بود. روش تحقیق : سوال اصلی این مقاله این است که چرا روشنفکران و نظریه پردازانِ قبل و بعد از مشروطه نتوانستند به درستی ایده ی تعدیل قدرت در ساختار سیاسی ایران را نهادینه سازند و چرا این نظریه در نهایت منجر به استقرار مشروطیت به معنای واقعی کلمه نگردیده و مطلقه گرایی به خواست جامعه روشنفکری ایران تبدیل شد؟ در همین راستا سعی شده تا با توسل به روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها در قالبی تاریخی- حقوقی است ، پاسخی به این پرسش مهم داده شود. یافته ها و دستاوردها : مشروطه باوری هر چند در به بارنشستن آرمان های سیاسیِ مشروطه خواهان نقشی موثر داشت ، اما مطلقه گراییِ همراه با آن در نهایت آرمان های مدرنیته ی سیاسیِ ایرانی در جهت نیل به دولت قانونمند و نهایتا نهادینه ساختن نظریه تعدیل قدرت ( تفکیک حکومت از سلطنت ) را در مسیری پر مخاطره قرار داد. آنچه این نوشتار در پی آن است ، توصیف و تبیین اجمالیِ کشاکش های این دو گرایشِ سیاسیِ تجدد خواهانِ ایرانی ، با نگاهی حقوقی- تاریخی به این مقوله است.

ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیاسی سعی کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می شد. این رویکرد گواه بر آن است که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص ها و مؤلفه هایی است؟ تبلور سازه ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که به نظر می رسد که فروغی شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است.

دولت، در تاریخ معاصر ایران، یکی از مهم ترین نهادهایی بود که در گفتمان تجددخواهی مورد توجه قرار گرفت و خیلی زود، تحول در آن، ذهن نوگرایان ایرانی را مشغول کرد. نخستین تلاش ها برای تحول در آن، با گفتمان «دولت مستقل منظم» توسط مَلکَم خان در دوره ناصرالدین شاه صورت بندی شد و به سرانجامی نرسید و در حد طرح باقی ماند، اما این ایده به جا ماند که بدون داشتن دولتی قدرتمند، نمی توان متجدد بود. این ایده، در گفتمان مشروطه نیز وارد شد و اگرچه مشروطه به دنبال تحدید دولت بود، اما، در دل خود ایده دولت مقتدر را داشت و با ناتوانی در ایجاد آن، و آشفتگی هایی که پس از مشروطه ایجاد شد، دولت مطلقه رضا شاه بر سر کار آمد، که روندی معکوس در ایجاد دولت مطلقه بود. این مقاله با در نظر داشتن روش گفتمانی، به دنبال یاسخ به این پرسش است که چرا فرآیند تحول دولت در این دوره، معکوس بوده و دولت مطلقه به جای پیش از مشروطه، پس از آن برآمد و مهم ترین نتیجه ای که به دست آورده آن است که یکی، ناقص بودن فرایند دولت سازی نوین در عصر ناصری و دیگری ناتوانی مشروطیت در دولت سازی، علی رغم داشتن ابزار آن از جمله قانون اساسی، دلایل این فرآیند معکوس بوده است.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.