درخت حوزه‌های تخصصی

فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، موجب تکاپوی دستگاه سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها برای حضور در این منطقه شد. سیاست خارجی قرقیزستان «چندبعدی» یا «چندبرداری» است که بر تحکیم روابط خارجی انعطاف پذیر و چندجانبه با کشورهای همسایه و بازیگران منطقه متمرکز است. قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران توافق نامه همکاری همه جانبه ده ساله امضا کرده است. با توجه به این موضوع، در این نوشتار با دنبال کردن رویکردی «آینده پژوهانه» تلاش می کنیم، سیاست خارجی ایران در این کشور را تحلیل کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبردهای کنونی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کدامند و کدام سناریوهای محتمل و مطلوب برای آینده سیاست خارجی ایران در این کشور قابل طرح است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب سناریوهای خوشبینانه تحلیل پذیر است، دیگر سناریوهای احتمالی و بدبینانه نیز قابل طرح هستند. سرانجام می توان ادعا کرد که با وجود آینده محور بودن، روابط دو کشور حکایت از روابطی کم رونق دارد که احتمال رخداد سناریوهای مطلوب سیاست خارجی ایران در این کشور را کاهش می دهد و تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه زیادی در پیش خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات این نوشتار اسنادی کتابخانه ای است.

تروریسم به عنوان یکی از چالش های امنیتی مهم، همواره سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا بود که موجب بازنگری در راهبردهای امنیتی و افزایش همکاری در جهت اتخاذ سیاست های ضدتروریستی میان کشورهای عضو شد. در این راستا، اتحادیه اروپا اقدامات متعددی را برای تقویت ظرفیت های امنیتی خود به کار گرفت که شامل تصویب قوانین جدید، افزایش تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو، و همکاری های فراملی به ویژه با ایالات متحده بود. پرسش اصلی مقاله این است «چه عواملی موجب تکوین گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا پس از حادثه یازده سپتامبر شد؟» در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر مدعی است، گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا حول محور دال مرکزی رویارویی با «دولت های درمانده» تکوین شده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکمرانی خوب را مؤلفه اصلی ضدیت با تروریسم تلقی می کنند. هدف این پژوهش بررسی منطق ایجاد گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا در این حوزه است یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا نوعی رویکرد و راهبرد پیشگیرانه و هماهنگ در جهت مهار پدیده تروریسم می باشد.

بعد از سقوط صدام در 2003 عراق به یکی از بحرانی ترین و کانونی ترین پویش های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه تبدیل شده است. شکست در فرایند دولت ملت سازی و تضادهای فرقه ای از جمله عوامل تاثیر گذار در بی ثباتی سیاسی عراق بوده اند. از طرف دیگر، به نظرمی رسد که تحولات منطقه ای در عصر پسا بهار عربی به شکل اساسی سطوح سیاسی و امنیتی عراق را از خویش متاثر ساخته است. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال بررسی نقش تحولات منطقه ای در پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی است. سوال محوری این پژوهش بر این منبا است، متغیرهای منطقه ای چه تاثیری بر پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی داشته اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شکل گیری بهار عربی سطح رقابت های منطقه ای در راستای افزایش نفوذ در عراق و همچنین تنش های فرقه ای را افزایش داده و در نتیجه منجر به شکنندگی بیشتر دولت- ملت در عراق شده است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

در عصری که با پیشرفت های فن آورانه مشخص شده است، هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی قدرتمند در عرصه سیاست بین الملل ظاهر شده است. پیشرفت های اخیر در عرصه هوش مصنوعی نشان می دهد که این فن آوری نوظهور تأثیری قطعی و دگرگون کننده بر سیاست خارجی، رقابت استراتژیک و امنیّت بین الملل به طور گسترده تر خواهد داشت. سازگاری هوش مصنوعی که شامل خودکارسازی فرآیندهای سیاست گذاری و بهبود تحلیل های پیش بینی شده است، به سرعت شیوه های مشارکت کشورها در امور بین الملل را تغییر می دهد. تأثیر هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در فعالیت هایی مانند تجزیه وتحلیل داده ها، ارزیابی سیاست ها، حل تعارض و امنیّت سایبری مشاهده می شود که همگی فعالیت های دیپلماتیک را ساده می کنند و ارتباطات را افزایش می دهند. لذا، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است فن آوری هوش چه جایگاهی در سیاست بین الملل دارد؟ هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از موقعیت هوش مصنوعی در حوزه سیاست بین الملل و چگونگی شکل دهی به آن تأکید می کند. فرضیه پژوهش استوار بر این استدلال است که هوش مصنوعی به صورت مشخص بر قابلیت های قدرت های بزرگ در عرصه بین الملل تأثیر گذاشته است اما این تأثیرات بنا بر ویژگی ها و محدودیت های خاص هر یک از بازیگران یکسان نبوده است و در روند بلندمدت، پویایی های قدرت را تغییر می دهد.

کشورها جهت ژئوپلیتیک هرچه بیشتر منافع و اهداف ملی خود در مناطق مختلف جهان به رقابت می پردازند. در این میان ظرفیت های قاره آفریقا سبب رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای برای توسعه روابط با کشورهای این قاره شده است. چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور جهانی، رقابت بزرگی را در حوزه های متنوع جهت ژئوپلیتیک نیازهای داخلی و کسب منزلت ژئوپلیتیک آغاز نموده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که رقابت ژئوپلیتیک میان هند و چین در منطقه آفریقا در چه حوزه هایی شکل گرفته است؟ به نظر می رسد که چین و هند رویکرد دوجانبه و منطقه ای مستقلی در پیش گرفته اند، اما وجود رقابت ژئوپلیتیک در این منطقه کاملاً مشهود است. این مقاله از نوع پژوهش های اکتشافی و توصیفی است. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی نشان می دهد که طی سالیان گذشته، چین توانسته در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری های مالی در زمینه های زیرساختی، تولیدی و منابع طبیعی، تحرکات و تعاملات دیپلماتیک، کمک های نظامی و مهاجرین چینی رویکردی همه جانبه در مورد آفریقا اتخاذ کند؛ تا از این طریق موقعیت خود را در بلندمدت ثثبیت و تقویت نماید. در مقابل، هند نیز توانسته با مشارکت در پروژه های زیرساختی، توسعه منابع انسانی، آموزشی و بهداشتی و مهاجرین هندی گام های مؤثری در توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی بردارد.

اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ و تأثیرگذار تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته درعرصه بین الملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بین الملل پیداکرده است از همان آغاز بروز بحران هسته ای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرف های اصلی حل وفصل مسئله هسته ای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیزموردپذیرش قرارگرفته است؛اما تاکنون روابط دو طرف درطول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و دردوره هایی به سردی گراییده است این مقاله، با استفاده ا روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا قبل ازشکل گیری برجام و پس ازآن است.سؤال قابل طرح د این مقاله آنست که رویکرد اتحادیه اروپا وسه کشور مطرح انگلستان، فرانسه و آلمان درتوسعه روابط با ایران از شکل گیری برجام تاکنون چه بوده است؟ درپاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که درزمان انعقاد برجام، اتحادیه اروپا و سه کشور مطرح انگلستان، فرانسه، آلمان به همراهی آمریکا یک رویکرد مشترک داشتند؛اما باروی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام، اتحادیه اروپاسعی کردسایرطرفین راملزم به رعایت بندهای ذکرشده در برجام کند اما با بازگشت تحریم های اولیه و ثانویه ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذرویکردی منفعلانه و همسو با ایالات متحده کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه کشور اروپایی مذکور در همراهی باآمریکا قصددارند اقدامات مربوط به اشاعه هسته ای،تحریم تسلیحاتی وموشکی علیه ایران راحفظ کنند.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

مسئله اصلی تحقیق، بررسی و نقد میزان انطباق پذیری نظریه کرین برینتون با انقلاب اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در مطالعه تاریخ انقلاب ها و علی الخصوص در تاریخ انقلاب اسلامی، اهمیت و قابلیت پژوهش داشته و درخور تحقیق بوده، موضوع ترمیدور است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق و نقد نظریه مزبور در تاریخ انقلاب اسلامی (عصر جمهوری اسلامی) است. تحقیق از نوع پژوهش های کیفی باتکیه بر روش تاریخی (از حیث استفاده از منابع و داده) و با کاربست نظریه انقلاب برینتون انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که نظریه ترمیدور با انقلاب اسلامی انطباق نداشته و ماهیت نظریه برینتون، اگرچه در بسیاری از انقلاب ها (فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) طبیعی قلمداد شده است؛ ولی با انقلاب اسلامی ناسازگار است و علت آن نیز نه ارتجاع؛ بلکه در ماهیت مترقی انقلاب اسلامی و رویکرد فطری (عدالت، استقلال، آزادی) انقلاب و نظام برآمده از آن نهفته است. در نتیجه هشدار جدی بر ابرام و پایبندی بر ارزش های انقلابی مانع از ترمیدور خواهد شد.

سیاستگذاری به عنوان یکی از مؤلفه های عمده ی دولت اسلامی، بخشی از نقشه ی راه تحقق تمدن اسلامی است. ازآنجایی که حاکمیت دینی، ماهیت متفاوتی در رویکردها و اهداف با سایر شیوه های حکمرانی دارد، انتظار می رود که دارای مدل مفهومی سیاستگذاری متفاوتی باشد. کتاب تمام نهج البلاغه به عنوان بازتاب دهنده ی افکار یکی از شاخص ترین حاکمان دین الهی در طول تاریخ است که زمینه ی مناسبی را برای ارائه ی محتوایی دقیق دراین باره فراهم کرده است. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی دارای چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی به بررسی خطبه سوم «تمام نهج البلاغه» که دربرگیرنده ی مؤلفه ها و مطالب مهمی دراین باره است سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان داد که چندین حوزه ی سیاستی مانند اقتصادی و امنیتی در این خطبه مورداشاره قرارگرفته است و در میان آنها به لحاظ کمی، سیاست های دینی و فرهنگی بالاترین فراوانی را دارد و سیاست های رسانه ای پشتوانه ی اعلام، اجرا و اصلاح سیاست ها بوده است.  

امروزه، کارآفرینی به عنوان یک راهبرد در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزینی بی بدیل تبدیل شده است. توسعه کارآفرینی در هر جامعه، با ارتقاء کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. در مناطق عشایری، با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود، می توان برای رشد و توسعه کارآفرینی، فعالیت هایی انجام داد که یکی از آن ها، کشت و جمع آوری گیاهان دارویی می باشد. مناطق عشایری، خاستگاه و رویشگاه گیاهان دارویی کشور هستند و امکان تولید بخش عمده ای از گیاهان دارویی در این مناطق وجود دارد. تولید و پرورش گیاهان دارویی توسط جامعه عشایری، منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آنها خواهد شد و می توان از این ظرفیت در جهت بهبود معیشت و وضعیت زندگی عشایر استفاده نمود. در همین راستا، در پژوهش حاضر که به صورت مروری انجام شده، به نقش و جایگاه گیاهان دارویی در اشتغال زایی و کارآفرینی جامعه عشایری پرداخته شده است. انجام این پژوهش می تواند توجه مسئولین و برنامه ریزان را به این حوزه در جهت کارآفرینی جامعه عشایری و بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی آن ها فراهم آورد.

در چند دهه اخیر، گرایش دولت ها به توسعه انرژی هسته ای در نظام بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است. اهمیت انرژی هسته ای در حوزه های مختلفی همچون پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و به ویژه تولید انرژی برق، نقش کلیدی در انگیزه کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در فناوری های هسته ای ایفا کرده است. همزمان، معاهدات بین المللی از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی، نقش محوری در مدیریت توسعه انرژی هسته ای و جلوگیری از دستیابی کشورها به سلاح هسته ای داشته اند. عراق نیز در دوره پساصدام با تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال ۲۰۱۶ گامی مهم برای دستیابی به انرژی هسته ای برداشته است. با این حال، توسعه برنامه هسته ای عراق با محدودیت هایی مواجه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که محدودیت های بین المللی در چارچوب پیمان ها و معاهدات، به ویژه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، مهم ترین عامل بازدارنده توسعه انرژی هسته ای عراق محسوب می شوند. علاوه بر این، برداشت های تهدیدآمیز از برنامه هسته ای دوران حزب بعث حساسیت جامعه بین المللی نسبت به این برنامه را افزایش داده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

نوع مواجهه با آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی مسئله اساسی بوده است، با این وجود به این مسئله در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه مقام معظم رهبری، کمتر از زوایای تئوریک پرداخته شده است. با بررسی دیدگاه های رهبری، ما به درک عمیق تری از زیربنای ایدئولوژیکی که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا را هدایت می کند، دست می یابیم. در این راستا، در پاسخ به این سؤال که مسئله آمریکا در اندیشه مقام معظم رهبری در چارچوب نظریه روبینشتاین و اسمیت به چه نحوی قابل تبیین است، این فرضیه مطرح گردید که رویکرد تقابلی ایشان در قبال آمریکا از زمان انقلاب اسلامی، هم بر اساس ماهیت انقلابی حکومت ایران و هم بر اساس سیاست ها و رفتار مداخله جویانه آمریکا شکل گرفته است. این نوع نگاه منتج به مفاهیم کلیدی ضد امپریالیسم، مقاومت فرهنگی و حاکمیت سیاسی در دیدگاه و اندیشه ایشان شده است. این مطالعه با استفاده از چارچوب تحلیلی روبینشتاین و اسمیت (1998) و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی نشان داد که پس از انقلاب اسلامی، حمایت از اسلام سیاسی در ایران با احساسات ضدآمریکایی درهم آمیخته شد. این رابطه عمدتاً ناشی از ماهیت انقلابی حکومت ایران و سیاست ها و اقدامات سیاسی آمریکا است. اندیشه مقام معظم رهبری نیز متأثر از همین اقدامات سیاسی و رفتار مداخله جویانه آمریکاست. درنتیجه، مبارزه با امپریالیسم آمریکا و ایستار مقاومت به بخشی جدایی ناپذیر از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده است که با گفتمان مخالفت با ظلم و امید به مهدویت در اسلام شیعه پیوند خورده است.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

حوادث منطقه خاورمیانه بخصوص پس از سقوط صدام، موجب گردیده نظم موجود در منطقه بهم بریزد. همزمانی ورود احزاب شیعی در عراق با حوادثی از جمله جنگ های 33 روزه، و تحولات لبنان موجب شده اصطلاح هلال شیعی از سوی شیخ نشین های سنی منطقه رواج پیدا کند. آن ها از بهم خوردن تعاملاتی که ایران شیعی در آن نقش داشته باشد به شدت ترس و واهمه پیدا کرده و به دنبال حفظ موقعیت خود می باشند. این مقاله در چارچوب نوواقع گرایی و به روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که طرح هلال شیعی دارای چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران می تواند باشد؟ افزایش انگیزه در شیعیان منطقه برای ایفای نقش فعال، روی کار آمدن شیعیان در دستگاه های اجرایی کشورهای عربی که مدافع ایران هستند و افزایش جمعیت شیعه، افزایش نقش ژئوپلتیکی و تبدیل شدن به هژمون منطقه ای، نقش آفرینی در تعاملات نظامی بخصوص بعد از مبارزه با داعش، از جمله فرصت هایی است که برای ایران وجود دارد و نیز چالش هایی از جمله رواج ایران هراسی و ایجاد تنش بین سنی و شیعه، رقابت تسلیحاتی کشورهای شورای خلیج فارس، افزایش تنش با عربستان، تنش با اسرائیل، افزایش ضدیت بین ایران و امریکا در منطقه، از خطراتی است که ایران در فعالیت در قالب هلال شیعی با آن مواجه است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص در حوزه نظامی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این فناوری به کشورها و شرکت ها این امکان را می دهد که با بهره گیری از الگوریتم ها و سیستم های پیشرفته، نوآوری و بهره وری خود را افزایش دهند. در حال حاضر هوش مصنوعی توسط کسب و کارها، دولت ها و ارتش ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به تدریج به مهم ترین، باارزش ترین و خطرناک ترین فناوری ابداع شده توسط بشر تبدیل می شود. برای این منظور در این مقاله سعی شده است این فن آوری به عنوان یک عنصر شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص حوزه نظامی تجزیه و تحلیل شود. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که هوش مصنوعی عمیقاً بر رقابت های نظامی تأثیر می گذارد. این فن آوری توانایی پردازش و تحلیل حجم عظیمی از داده ها را دارد. تحلیل داده های بزرگ منجر به تصمیم گیری های دقیق تر و راهبرد های کارآمدتر منجر می شود که می تواند به شرکت ها و کشورها در کسب مزیت رقابتی کمک کند. هوش مصنوعی همچنین به اکتشافات و نوآوری ها کمک می کند. این امر می تواند به کشورها و شرکت ها در ارائه فناوری های جدید و نوآورانه کمک کند و جایگاه آن ها را در بازارهای جهانی تقویت کند. در نهایت هوش مصنوعی در توسعه سیستم های امنیتی و دفاعی پیشرفته نقش مهمی دارد. این فناوری به کشورها کمک می کند تا امنیت خود را افزایش دهند و در مواجهه با تهدیدات جدید و پیچیده آماده باشند.

تأمین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی پایه (به ویژه آب و خاک) از موضوعات اساسی حکمرانی سرزمین هستند که با امنیت ملی گره خورده اند. با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، محدودیت منابع طبیعی پایه، تنوع اقلیمی و ظرفیت های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتقای امنیت غذایی سرزمین با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند خط مشی گذاری و حکمرانی خوب است. در این پژوهش مفهوم امنیت غذایی تبیین شده و سپس عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم ارزیابی شده است. در این راستا از روش تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM برای رتبه بندی راهبرد اصلی بهره گرفته شده است. در انتهای این پژوهش، پیشنهادهایی راهبردی برای بهبود شرایط امنیت غذایی ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل، در شرایط موجود کشور (به لحاظ موجودی غذا، دسترسی به غذا و کیفیت و سلامت غذا)، میزان ضعف در حوزه امنیت غذایی بیش از میزان قوت است؛ در عین حال، وضع موجود کشور با فرصت های مناسبی روبه رو است که باید با تدبیر عقلانی و بهره گیری از رویکردهای حکمرانی از این فرصته ها به بهترین شکل استفاده نماید. تحلیل ماتریس SWOT نشان داد که سیاست های محافظه کارانه، از جمله راهبردهای اصلی در جهت تأمین امنیت غذایی در کشور است و اولویت اجرای این سیاست های محافظه کارانه از طریق تحلیل ماتریس QSPM با راهبرد ایجاد و تقویت خط مشی کلان و نظام حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی از طریق بهره گیری از توان و ظرفیت مراکز علمی است.

جمهوری خلق چین پس از جنگ سرد، به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی در جهان معرفی شد. این کشور امروزه توانسته سیطره نفوذ خود را به ویژه به لحاظ اقتصادی، به تمام نقاط دنیا اشاعه دهد. یکی از نقاط استراتژی که این کشور با اروپا و آمریکا رقابت استراتژیک در آن دارد قاره آفریقا می باشد. این مطالعه تلاش دارد که به ارائه علت ها و زمینه های نفوذ قدرت چین در آفریقا بپردازد. از این رو با توجه به این نکته که تاکنون مطالعات زیادی در زمینه اقدامات و نفوذ چین در آفریقا انجام شده است؛ این مطالعه به منظور برقراری اجماع نظری مابین تحقیقات، به دنبال آن است که دلایل استراتژیک و مهم نفوذ چین در آفریقا را در یک چارچوب نظری بیان کند. از این رو فلسفه تحقیق تفسیری انتخاب شده است که با رویکرد کیفی و تکنیک های تحلیل محتوا و فراترکیب، به مدل مناسب در این زمینه دست یابد. خاطر نشان باید کرد که از میان 298 مقاله که در بر دارنده اهداف و علائق ژئوپلیتیکی چین می باشد؛ با توجه به سیستم نمره دهی کسپ روبریک، تعداد 8 مقاله استخراج شده است. نتیجه پایانی حاکی از آن است که از مهمترین علائق ژئوپلیتیکی در آفریقا اهداف اقتصادی می باشد، که چنین اهدافی با توجه به اصول نرم و ساختار فرهنگی ایدئولوژیکی چین پیگیری شده اند.