حوزه خصوصی

مقاله حاضر تلاش می کند تا با تحلیل گروه های خاصی از زنان ایرانی، بازاندیشانه بودن زندگی مدرن و بازاندیش بودن کنشگران آن را با نگاه ویژه به بازاندیشی خویشتن به مثابه مصداق بازاندیشی زندگی مدرن و کنشگران آن به تصویر کشد. در این مقاله گروه های خاصی از زنان نیز از جمله اقشاری در نظر گرفته شده اند که در سطوح مختلف عملکردهای بازاندیشانه داشته اند. از نظر ما نمود بازاندیشی در خویشتن در مواردی همچون رابطه با خود و اطرافیان، مراسم، بدن، ازدواج، اشتغال و مواردی دیگر در حوزه خصوصی و عمومی مرتبط با گروه های خاص زنان متبلور می شود. برای ترسیم بازاندیشی و تغییرات در خویشتن زنانه، از متون زن نوشته این گروه های خاص، همچون خاطرات و زندگینامه های زنانه و رمان های زن نوشته در باب زنان، استفاده کردیم تا روایت در باب این گروه های خاص زنان با توجه به آموزه های دی والت (1999) به زبان خود زنان باشد نه زبان دیگری آنان (مردان). در واقع، مساله اصلی این مقاله با این پرسش ها روشن تر می شود: چگونه این گروه های خاص زنان به روایت خودشان در فرآیند بازاندیشی قرار گرفته اند؟ در چه وضعیت هایی اقدام به بازاندیشی کرده اند؟ نمودهای این بازاندیشی را در کجا می توان دید؟ برای رسیدن به پاسخ با انتخاب نوشته هایی از این زنان، ابتدا تصویری از روند تغییرات بازاندیشانه در طی زمان ترسیم خواهد شد. از نظر ما در میان نوشته های فوق روندی از بازاندیشی در این گروه های خاص دیده می شود که در عرصه های مختلف زندگی آنان نمود پیدا کرده است. ما برای پرداختن به آنها، چهار تیپولوژی از بازاندیشی این زنان ارایه کرده ایم که عبارتند از: "فقدان بازاندیشی"، "بازاندیشی در مناسک"، "بازاندیشی در حوزه خصوصی" و در نهایت، "بازاندیشی در حوزه عمومی". این تحلیل احتمالا از اولین تحلیل های روایت گونه از بازاندیشی موارد خاص از زنان در تاریخ ایران است که امیدواریم به درک بهتر برخی از روابط اجتماعی ایران در ظرف تاریخ کمک کند و شناختی هر چند کم اما بدیع از این روابط فراهم کند.

.این مقاله، یکی از مقولات اصلی تاریخ نگاری زنان؛ یعنی دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ و نحوه مواجهه زنان با این دوگانگی را در سال های انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار، بررسی کرده است.گرچه عمر تشخیص نظری این دوگانگی از نیم قرن تجاوز نمی کند، مصادیق آن در تاریخ مدرن کشورهای دنیا و از جمله ایران عصر مشروطیت، به اشکال مختلف وجود داشته است.از این رو، سوال اصلی مقاله این است که؛ «زنان در این دوره، چگونه با مضامین دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ مواجه شدند؟»بررسی این پرسش که با ارجاع به نوشته های زنان در روزنامه ها و مجلات عصر مشروطیت تا پایان دوره قاجار صورت گرفته، به عهده سه قسمت به هم پیوسته مقاله یعنی «نقد نظری دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ»، «به چالش کشیدن مردان» و «تلاش های زنان برای تحقق حق فرهنگی خویش»نهاده شده است.نتایج این بررسی ها این بوده است که؛ نخست، زنان آن دوره بنا به درک نسلی و عصری خود این دوگانگی را نقد کرده، عملکرد مردان و ارزش های بر ساخته آنان را به پرسش کشیدند و تلاش کردند تا سلطه مردان را بر حوزه فرهنگ کمتر کنند.دوم، با تأکید بر طبیعت زنانه- مانند طبیعت مادری- ارزش های زنانه خود را اعتبار فرهنگی ببخشند و سوم، امکان نگارش تاریخ نگاری زنان را در عصر مشروطیت از طریق برنامه ها، مقاله ها و لوایحی که از خود به ارث گذاشتند، برای نسل های بعدی مهیا سازند.

امروز به نظر می رسد که مفهوم پردازی در مورد سیاست و ارائه چارچوبی دقیق از مختصات آن، از مسائل اصلی فلسفه سیاسی است. در این میان هانا آرنت با ترسیم مرزبندی دقیقی میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی و یا شهروند و انسان، وضعیتی متعال را برای قلمروی قائل می شود که بنابر تعریف، تنها در آن جاست که کنش سیاسی انجام پذیر است. به نظر می رسد که از این پس فلسفه سیاسی و نحله های متفاوت آن، از جمله فمینیسم، از این صورت بندی گریزی نداشته است. در اینجا کارکردها یا نارسائی-های پیش روی فلسفه تعالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس می بینیم که چگونه فلسفه درون-ماندگاری با به چالش کشیدن هرگونه مرزبندی دقیقی میان قلمروها، میان امر عمومی و امر خصوصی و سرانجام با به چالش کشیدن امر متعال، راهی دیگر با امکان هایی نوین را به روی سیاست می گشاید.

امروزه، مسئولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از حوزه های یاد شده بخشی از فرآیند مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل می شود. بنابراین، دولتی می تواند مسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده دار شود که اولاً، از قابلیت های زیرساختی برخوردار باشد؛ ثانیا، بتواند از قابلیت های خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعی اش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند. درباره مسئولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است.

در مطالعات حوزه جامعه شناسی محیط زیست، جنسیت اغلب به عنوان متغیر زمینه ای وارد تحلیل می شود که موجب تبیین ناقص رفتار زیست محیطی زنان و مردان در حوزه خصوصی شده است. هدف این مقاله بررسی رابطه الگوی رفتار زیست محیطی زنان و مردان در حوزه خصوصی (خانه) با پایگاه اقتصادی آنان است. در چهارچوب نظری، از مفهوم نابرابری جنسیتی برای تبیین تفاوت های رفتار زیست محیطی بهره برده شده که با مفاهیم تقسیم کار جنسیتی، دسترسی بیوگرافیکی و تخصص گرایی، عاملیت بیشتر زنان در رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حوزه خصوصی، نسبت به مردان را بحث می کند. پژوهش به روش پیمایش با جامعه آماری شهروندان بین 18 تا 75 سال ساکن در شهر قزوین انجام شده و نمونه ها از طریق شماره گیری ارقام تصادفی مبتنی بر چارچوب شماره تلفن با حجم 390 نفر انتخاب شده اند؛ داده ها نیز از طریق مصاحبه تلفنی با سؤالات بسته چندگزینه ای جمع آوری شده است. یافته ها حاکی از آن است که میانگین رفتار زیست محیطی زنان در حوزه خصوصی در سه سطح اقتصادی شاغل، شاغل تمام وقت و شاغل با قدرت نظارتی، بیشتر از مردان است؛ این نشان می دهد که ساختار فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر نابرابری جنسیتی، الگوهای رفتاری در حوزه خصوصی را حوزه تخصصی زنان تعریف کرده و به این علت میزان رفتار زیست محیطی زنان نیز با هر پایگاه اقتصادی در این حوزه بیش از مردان است.

حوزه خصوصی و حوزه عمومی در سبک زندگی رابطه دیالکتیکی با هم دارند که بسته شدن یکی به گسترش دیگری می انجامد. در تنگناهای حوزه عمومی، حوزه خصوصی در پی راه حل است. در جامعه امروز ایران حوزه خصوصی رشد بسیاری داشته است. پژوهش حاضر در جست و جو و بررسی سبک های نوینی از زندگی است که در چنین فضایی شکل گرفته اند. مکان این پژوهش دزفول و روش آن کیفی بر مبنای پدیدارشناسی هرمنوتیک است. داده های میدانی از راه مصاحبه عمیق و نمونه گیری هدفمند و با توجه به تجربه زیسته اطلاع رسانان گرد آوری شده است. در بخش نظری با هدایت میدان از نظریه تلفیقی بر اساس اندیشه های فیسک، دوسرتو، لوفبور، بوردیو، کلارک، هبدیج، گیدنز و ... بهره برده شده است و با این نظریه تلفیقی سبک های نو در زندگی روزمره تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که با کم رنگ شدن حوزه عمومی، افراد به حوزه خصوصی پناه می برند و سبک های جدیدی ایجاد می کنند و به این ترتیب حوزه خصوصی رشد می کند. کنشگران اجتماعی با سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی خویش را متمایز و در عرصه های مختلف زندگی خود بازاندیشی می کنند، گسترش حوزه خصوصی به خودآفرینی می انجامد، به بیان دیگر سبک زندگی نوعی مقاومت در برابر نظم مسلط است. گسترش حوزه خصوصی دلالت سیاسی دارد و نوعی نشانگان است که چون درمان عمل می کند. زندگی روزمره بستر معنایابی است و کنشگران در زندگی روزمره از روش های خاصی برای خلق معنا و موقعیت های جدید بهره می گیرند.

رورتی مدعی است متافیزیک دانان و عالمان دین با تفکیک حوزه عمومی(سیاست) از حوزه خصوصی(دین) هم رأی و متفق القول اند. درحالی که متافیزیک دانان درصدند این هدف را با کشف ذات عمومی و خصوصی دریابند، نظریه پردازان تلاش می کنند این کار را با اولویت دهی عمومی به جای خصوصی و یا برعکس انجام دهند؛ اما رورتی با ایجاد خط انشقاقی بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی مدعی است حوزه سیاست نیازی ندارد مبانی خود را از معیارهای فردی حوزه خصوصی که دین نیز بدان تعلق دارد کسب نماید. وی محوریت حقیقت با مشی معرفتی و دینی را از صحنه اندیشه برمی دارد و به جای آن گفتگو (همبستگی با«ما» های مختلف) را می نشاند که در آن هیچ عضوی بنیادی تر از دیگری نیست و هیچ عضوی مجاز به قضاوت در خصوص صلاحیت دیگری نیست. به زعم رورتی استدلال های دینی به مثابه شناختی محدود، نگریسته می شود که غیرقابل مذاکره است و به مثابه یک متوقف کننده گفتگو عمل می کند. اینجاست که دین نه تنها طریقی برای رد مرجعیت بقیه جهان می شود بلکه همچون طریقی جهت انسداد اراده توافق بین انسان ها عمل می کند. فرض ما این است دیدگاه رورتی در مورد دین که مبتنی بر نظریه تقدم سیاست بر دین است با ایده آلش در باب جامعه ای که هم نخبگان کثرت گرایی دینی برایش اهمیت دارد و هم حفظ همبستگی سیاسی، متناقض است.